كيفية التصالح في جريمة الشيك وإيصال الأمانة في القانون المصري | الشروط والإجراءات والآثار القانونية
الدليل القانوني الشامل للتصالح في جرائم الشيك وإيصال الأمانة وفقًا للقانون المصري
مقدمة
تُعد جرائم الشيك وإيصال الأمانة من أكثر الجرائم الاقتصادية والمالية تداولًا أمام المحاكم المصرية، لما لها من ارتباط مباشر بالمعاملات التجارية والمدنية بين الأفراد والشركات. وفي كثير من الأحيان لا يكون الهدف الحقيقي للمجني عليه هو توقيع العقوبة على المتهم، وإنما استرداد حقه المالي أو ضمان الوفاء بالدين.
ومن هنا منح المشرع المصري في حالات معينة إمكانية التصالح، باعتباره وسيلة قانونية لإنهاء النزاع الجنائي وتحقيق الاستقرار بين الأطراف، مع تقليل أعباء التقاضي وتسريع حصول الدائن على حقه.
وفي هذا المقال نستعرض مفهوم التصالح في جرائم الشيك وإيصال الأمانة، والشروط القانونية اللازمة لإتمامه، والإجراءات العملية، وآثاره القانونية، مع بيان أهم الفروق بين الجريمتين، ونماذج عملية تساعد على فهم التطبيق العملي.
ما المقصود بالتصالح في جريمة الشيك؟
التصالح هو اتفاق يتم بين المجني عليه والمتهم، يترتب عليه – متى توافرت الشروط التي يقررها القانون – إنهاء النزاع الجنائي أو وقف تنفيذ العقوبة في الأحوال التي يجيزها القانون.
ويهدف التصالح إلى حماية الحقوق المالية للمجني عليه، مع منح الأطراف فرصة لإنهاء النزاع بعيدًا عن استمرار الخصومة الجنائية.
متى يتم التصالح في جريمة الشيك؟
قد يتم التصالح في مراحل مختلفة، منها:
- قبل تحريك الدعوى الجنائية.
- أثناء تحقيقات النيابة العامة.
- أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة.
- بعد صدور الحكم، إذا أجاز القانون ذلك وتوافرت شروطه.
وتختلف الإجراءات والآثار القانونية بحسب المرحلة التي يتم فيها التصالح.
ما المقصود بإيصال الأمانة؟
إيصال الأمانة هو محرر يثبت تسليم مبلغ من المال أو منقول على سبيل الأمانة، مع التزام المستلم برده أو تسليمه إلى شخص معين وفقًا للاتفاق.
ولا يتحول النزاع بشأن إيصال الأمانة إلى جريمة إلا إذا توافرت الأركان القانونية المقررة، وعلى رأسها قيام علاقة الأمانة وثبوت الاختلاس أو الاستعمال أو التبديد على نحو يجرمه القانون.
هل يجوز التصالح في جريمة إيصال الأمانة؟
تختلف الإجابة بحسب طبيعة الواقعة، والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، والإجراءات التي وصلت إليها الدعوى.
وفي التطبيق العملي، يلجأ كثير من الخصوم إلى إنهاء النزاع بالتصالح وسداد المبلغ محل الإيصال أو الاتفاق على تسوية مرضية للطرفين، ثم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات هذا التصالح متى كان القانون يجيز ترتيب أثر عليه.
الشروط الأساسية لنجاح التصالح
حتى يكون التصالح منتجًا لآثاره القانونية، يجب مراعاة عدد من الضوابط، أهمها:
- أن يصدر عن إرادة حرة من الطرفين.
- تحديد الحقوق المالية محل النزاع بصورة واضحة.
- إثبات التصالح في محرر مكتوب.
- توقيع جميع الأطراف أو من يمثلهم قانونًا.
- اتباع الإجراءات القانونية المقررة أمام الجهة المختصة بحسب مرحلة الدعوى.
الفرق بين التصالح والتنازل
يخلط البعض بين التصالح والتنازل، رغم أن لكل منهما طبيعة قانونية مختلفة.
فالتصالح يقوم على اتفاق متبادل يتضمن تسوية للنزاع والالتزامات بين الطرفين، بينما قد يقتصر التنازل على عدول المجني عليه عن شكواه أو مطالبته في الحدود التي يقررها القانون.
ولذلك ينبغي اختيار الإجراء القانوني المناسب وفقًا لظروف كل قضية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
تتطلب قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة خبرة قانونية دقيقة، لأن أي خطأ في صياغة محضر التصالح أو اتفاق التسوية قد يؤدي إلى استمرار النزاع أو نشوء منازعات جديدة بشأن تنفيذ الالتزامات.
كما أن تقييم المركز القانوني لكل طرف قبل إبرام التصالح يساعد في الحفاظ على الحقوق وتجنب المشكلات المستقبلية، خاصة إذا كانت الدعوى قد وصلت إلى مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
كيفية التصالح في جريمة الشيك وإيصال الأمانة
إجراءات التصالح في جريمة الشيك
يختلف مسار التصالح في جريمة الشيك بحسب المرحلة التي وصلت إليها الدعوى، إلا أن الهدف الأساسي يظل إنهاء النزاع بطريقة قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف.
أولًا: التصالح قبل تحريك الدعوى الجنائية
إذا تم الاتفاق بين محرر الشيك والمستفيد قبل اتخاذ الإجراءات الجنائية، فيمكن تحرير مخالصة أو اتفاق تسوية يثبت استلام المستحقات المالية أو الاتفاق على طريقة السداد، وهو ما قد ينهي النزاع قبل الوصول إلى ساحات القضاء.
ثانيًا: التصالح أثناء تحقيقات النيابة العامة
إذا كانت القضية منظورة أمام النيابة العامة، يجوز للطرفين تقديم ما يفيد التصالح أو التسوية، وتتخذ النيابة الإجراء الذي يقرره القانون وفقًا لظروف الدعوى والنصوص القانونية المنظمة.
ثالثًا: التصالح أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة
قد يتوصل الطرفان إلى تسوية أثناء تداول الدعوى أمام المحكمة، وفي هذه الحالة يتم إثبات التصالح بالإجراءات القانونية المقررة، ويترتب على ذلك الآثار التي يحددها القانون بحسب نوع الجريمة ومرحلة الدعوى.
رابعًا: التصالح بعد صدور الحكم
في بعض الحالات التي يجيزها القانون، قد يظل باب التصالح مفتوحًا حتى بعد صدور الحكم، ويترتب على ذلك آثار قانونية تختلف بحسب نوع الحكم ومرحلة التنفيذ، وهو ما يستوجب دراسة كل حالة بصورة مستقلة.
إجراءات التصالح في قضايا إيصال الأمانة
في قضايا إيصال الأمانة، يعتمد نجاح التصالح على إعداد تسوية قانونية واضحة تحدد التزامات كل طرف، مع إثبات الوفاء أو الاتفاق على طريقة السداد إذا كان النزاع متعلقًا بمبلغ مالي.
ويجب أن تكون جميع بنود الاتفاق محددة، مع تجنب العبارات العامة التي قد تؤدي إلى نزاعات جديدة بشأن تنفيذ التسوية.
نموذج عملي
الحالة الأولى
حرر أحد التجار شيكًا لصالح مورد مقابل بضاعة، وتعثر في السداد عند الاستحقاق.
وبعد إقامة الدعوى، اتفق الطرفان على سداد كامل قيمة الشيك، وتم تحرير اتفاق تصالح وإثباته بالإجراءات القانونية المناسبة، مما أنهى النزاع بينهما.
الحالة الثانية
وقع شخص على إيصال أمانة مقابل مبلغ مالي، ثم نشب خلاف بين الطرفين حول طريقة السداد.
وبعد مفاوضات، تم الاتفاق على جدول زمني للسداد، مع توقيع مخالصة نهائية عقب الوفاء الكامل بالمبلغ، الأمر الذي أدى إلى إنهاء النزاع بصورة ودية.
مزايا التصالح
يحقق التصالح العديد من الفوائد العملية، منها:
- تقليل مدة النزاع.
- خفض تكاليف التقاضي.
- الحفاظ على العلاقات التجارية والأسرية.
- تمكين الدائن من استيفاء حقه بصورة أسرع.
- تجنب استمرار الخصومة القضائية متى كان القانون يجيز ذلك.
أخطاء يجب تجنبها عند التصالح
من أكثر الأخطاء التي تظهر في الواقع العملي:
- توقيع مخالصة غير واضحة.
- عدم تحديد المبلغ محل التسوية.
- إغفال بيان طريقة السداد.
- عدم توثيق الاتفاق بصورة صحيحة.
- الاعتماد على اتفاقات شفهية يصعب إثباتها لاحقًا.
ولهذا فإن إعداد اتفاق التصالح بمعرفة محامٍ متخصص يضمن وضوح الحقوق والالتزامات ويقلل من احتمالات نشوء منازعات مستقبلية.
دور مؤسسة حورس للمحاماة
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في إدارة وتسوية المنازعات الناشئة عن الشيكات وإيصالات الأمانة، سواء في مرحلة التفاوض أو أثناء التحقيقات أو أمام المحاكم.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دراسة الموقف القانوني قبل اتخاذ أي إجراء.
- التفاوض للوصول إلى تسوية قانونية تحقق مصلحة العميل.
- إعداد وصياغة اتفاقات التصالح والمخالصات.
- تمثيل العملاء أمام النيابة العامة والمحاكم.
- متابعة تنفيذ بنود التسوية حتى انتهائها.
ويشرف على هذه الخدمات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في القضايا الجنائية والاقتصادية وتسوية المنازعات المالية.
للتواصل: 01129230200
موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com
موقع أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com
يسعدني استكمال المقال. وفيما يلي الجزء الأخير بصياغة احترافية ومتوافقة مع السيو، مع الاستناد إلى نصوص قانون التجارة والمبادئ القضائية الموثقة دون اختلاق أحكام.
كيفية التصالح في جريمة الشيك وإيصال الأمانة (الجزء الثالث والأخير)
الأساس القانوني للتصالح في جرائم الشيك
أولى المشرع المصري اهتمامًا خاصًا بجرائم الشيك باعتبارها من الجرائم المرتبطة بالمعاملات التجارية والائتمانية، ونظمها في قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، الذي حدد صور التجريم والعقوبات المتعلقة بإصدار الشيك دون مقابل وفاء، مع إقرار قواعد قانونية تتعلق بانقضاء الدعوى أو إنهاء آثارها في الحالات التي يقررها القانون. (LawHub)
كما أكدت محكمة النقض في العديد من أحكامها أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تقوم متى توافرت أركانها القانونية، وأن تطبيق النصوص العقابية يخضع لأحكام قانون التجارة باعتباره القانون المنظم لهذه الجريمة. (Lawyer Egypt – محامى مصر)
التصالح في قضايا إيصال الأمانة
تختلف قضايا إيصال الأمانة عن جرائم الشيك من حيث الطبيعة القانونية، إذ ترتبط بقيام علاقة أمانة وتوافر أركان جريمة التبديد وفقًا لقانون العقوبات.
وفي التطبيق العملي، تنتهي نسبة كبيرة من هذه القضايا بتسوية مالية بين الطرفين، يتبعها اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحسب مرحلة الدعوى، مع مراعاة أن الأثر القانوني للتصالح يختلف بحسب نوع الجريمة والمرحلة التي وصلت إليها القضية.
ولهذا فإن تقييم كل حالة يجب أن يتم بصورة مستقلة، مع دراسة المستندات وظروف الواقعة قبل اتخاذ أي إجراء.
أهم الدفوع القانونية في قضايا الشيك وإيصال الأمانة
تختلف الدفوع باختلاف وقائع كل قضية، ومن أمثلتها:
- انتفاء أحد أركان الجريمة.
- الطعن في صحة التوقيع عند وجود مبرر قانوني لذلك.
- المنازعة في طبيعة العلاقة القانونية بين الطرفين.
- الوفاء بالدين أو التسوية اللاحقة متى كان لها أثر قانوني.
- بطلان بعض الإجراءات إذا ثبت مخالفتها للقانون.
ولا يجوز الاعتماد على دفع معين إلا بعد دراسة ملف الدعوى والمستندات دراسة دقيقة.
نموذج عملي
الحالة الأولى
حرر أحد رجال الأعمال شيكًا مقابل صفقة تجارية، ثم تعثر في السداد بسبب أزمة مالية مؤقتة.
وبعد بدء الإجراءات القانونية، بادر إلى سداد كامل قيمة الشيك، وتم تحرير اتفاق تسوية بين الطرفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فانتهى النزاع دون استمرار الخصومة.
الحالة الثانية
نشأ خلاف بين طرفين بشأن إيصال أمانة محرر ضمانًا لمعاملة مالية.
وبعد تدخل المحامين، تم الاتفاق على سداد المبلغ على دفعات، مع توقيع مخالصة نهائية عقب الوفاء، مما أنهى النزاع دون الحاجة إلى استمرار الإجراءات القضائية.
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟
تتولى مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية مباشرة قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة، وتمثيل العملاء أمام جهات التحقيق والمحاكم، مع العمل على الوصول إلى أفضل الحلول القانونية، سواء عن طريق التصالح أو مباشرة إجراءات الدفاع.
ويشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في القضايا الجنائية والاقتصادية، وصياغة اتفاقات التسوية، وتمثيل العملاء في مختلف درجات التقاضي.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- تقديم الاستشارات القانونية في قضايا الشيكات وإيصالات الأمانة.
- التفاوض وإعداد اتفاقات التصالح.
- الحضور أمام النيابة العامة والمحاكم.
- مباشرة إجراءات تنفيذ الاتفاقات والتسويات.
- الدفاع في القضايا الجنائية والمالية.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة: 01129230200
موقع مؤسسة حورس للمحاماة:
https://horuslaw.com
موقع أفوكاتو أون لاين:
https://avocatoonline.com
الأسئلة الشائعة
هل يؤدي سداد قيمة الشيك إلى إنهاء القضية؟
يعتمد ذلك على نوع الدعوى، والمرحلة التي وصلت إليها، ومدى توافر الشروط التي يقررها القانون لترتيب أثر على السداد أو التصالح.
هل يمكن التصالح بعد إحالة القضية إلى المحكمة؟
في بعض الحالات، نعم، ويختلف الأثر القانوني وفقًا للنصوص المنظمة ومرحلة الدعوى.
هل يكفي الاتفاق الشفهي بين الطرفين؟
لا يُنصح بذلك، والأفضل إثبات أي تسوية أو تصالح في محرر مكتوب يحدد الالتزامات بصورة واضحة.
هل تختلف إجراءات التصالح بين الشيك وإيصال الأمانة؟
نعم، فلكل منهما طبيعة قانونية مختلفة، وقد تختلف الإجراءات والآثار القانونية تبعًا لنوع الجريمة والنصوص الواجبة التطبيق.
الخلاصه
يمثل التصالح في جرائم الشيك وإيصال الأمانة وسيلة قانونية فعالة لإنهاء العديد من المنازعات المالية، إلا أن نجاحه يتوقف على اختيار الإجراء الصحيح، وصياغة اتفاق قانوني متكامل، والالتزام بالإجراءات التي يقررها القانون.
لذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ بداية النزاع تساعد في حماية الحقوق، وتجنب الأخطاء الإجرائية، والوصول إلى أفضل نتيجة قانونية في أقصر وقت ممكن.
إذا كنت تواجه نزاعًا يتعلق بشيك أو إيصال أمانة، أو ترغب في إتمام تصالح بصورة قانونية سليمة، يمكنك التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية بإشراف المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض للحصول على الدعم القانوني المناسب.
وسوم
- التصالح في جريمة الشيك
- التصالح في إيصال الأمانة
- جريمة الشيك
- إيصال الأمانة
- الشيك بدون رصيد
- قانون التجارة المصري
- قضايا الشيكات
- قضايا التبديد
- التصالح الجنائي
- محامي جنائي
- مؤسسة حورس للمحاماة
- عبد المجيد جابر
- محامي بالنقض
- محامي شيكات
- محامي إيصالات أمانة
كيفية التصالح في جريمة الشيك وايصال الامانه ؟؟
التصالح في جريمة الشيك وايصال الامانه 00201111295644
عند وجود جنحة مقامة بشان شيك او ايصال امانه ويتم اتفاق الطرفان على التصالح يقوم المجنى عليه باصدار توكيل حاص لمحامى من طرف المتهم ( خلاف محاميه ) للحضور والاقرار بالتصالح و التنازل و ذلك باعتبار ان رسم التوكيل الخاص رسم نسبى بخلاف محضر الصلح وهنا ننوه الى الاتى
– ضرورة مراعاة الدقه عند تحديد رقم الجنحة موضوع التصالح و السنة و المحكمة التابعه له و اسم المتهم المقامة ضده الجنحه .
– ان يتم ذكر ان هذا التوكيل لا يجوز الغاءه الا بحضور الطرفين وعدم الاكتفاء بتعليمات الشهر العقارى حول هذا الشان بعدم جواز الالغاء .
– ان يتم اصدار هذا التوكيل من المجنى عليه شخصيا .
– ان يتم الحصول على اقرار من المجنى عليه على صورة الشيك او ايصال الامانه سند الجنحه بما يفيد اصدارة توكيل بالتصالح و التنازل ورقم هذا التوكيل و تقاضية المقابل المادى له .
كيفية التصالح في جريمة الشيك وايصال الامانه ؟؟
كيفية التصالح في جريمة الشيك وايصال الامانه ؟؟
الفروق الجوهرية بين إيصال الأمانة والشيك في التعاملات التجارية
==============================
الأموال أو النقود” أو ما يسمى بـ”الأوراق النقدية” تُعد أداة أساسية للتعاملات بين الناس والجمهور، وبخاصة في العمليات التجارية، إلا أن معظم التجار والمستثمرين والمتعاملين لا يحتفظون– غالباً – في خزائنهم بالنقود السائلة بدون استثمار، ولذلك فإنهم يحتاجون دائماً إلى “الائتمان”، ويكون ذلك في شكل منح المدين أو المشتري فترة زمنية يسدد بعدها القيمة المطلوبة – وهذا هو الائتمان -.
ولأجل ذلك نشأت الحاجة إلى مستندات تنظم هذه الأعمال التجارية، سميت بـ”الأوراق التجارية”، وهي مختلفة عن الأوراق المالية مثل النقود والأسهم والسندات وأذون الخزينة، والأوراق التجارية هي صكوك – محررات مكتوبة – قابلة للتداول، تمثل حقاً نقدياً يستحق الدفع بمجرد الاطلاع “بمجرد تقديمه”، أو بعد أجل قصير أو طويل، وجرى العرف على قبولها كأداة وفاء، وأنواعها هي الكمبيالة، الشيك، والسند الإذني والسند لحامله، أما إيصال الأمانة فقد اعتبره البعض خلال الفترة الماضية ضمن الأوراق التجارية إلا أنه من أخطر الأمور التي يلجأ إليها البعض لحفظ الحقوق.
في التقرير التالى نلقى الضوء على الإشكالية والفروق الجوهرية بين إيصال الأمانة والشيك من حيث الخصائص والماهية ومدى خطورة وصل الأمانة في التعاملات التجارية بين الناس بعضهم البعض وكذا بين المستثمرين في الوقت الذي استقر فيه العرف على قبولها كأداة لتسوية الديون شأنها شأن النقود، فمن خلالها يستطيع الدائن أن يحصل على ضمان لحقوقه وأمواله التى لدى الغير، إلا أن هناك خطورة فى سوق الأعمال تظهر جلية لكل من يتعاملون بإيصال الأمانة والشيك – بحسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض عبد المجيد جابر .
كيفية التصالح في جريمة الشيك وايصال الامانه ؟؟
أولا: الشكل القانوني لكل من إيصال الأمانة والشيك
إيصال الأمانة:
من الناحية القانونية بمثابة عملية من المفترض أن تتم بين 3 أشخاص – على سبيل المثال – “محمد” أعطاني 50 ألف جنيه كي أعطيهم لـ”مصطفى”، فإذا لم أقم بتوصيلهم إلى “مصطفى” أكون بذلك مرتكبا جريمة “خيانة أمانة”، أما في حالة إذا تم “إيصال الأمانة” بين شخصين يكون بذلك فقد ركن من مصدر قوته، ولكن الأن يمكن لبعض القضاة قبول “إيصال الأمانة بين طرفين كنوع من الاستثناء”، وبالتالي فإن إيصال الأمانة بمثابة ورقة تتم بين ثلاث أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شىء من شخص إلى شخص آخر.
الشيك:
هناك نوعان للشيك؛ شيك – بنكى – وهو مسحوب على بنك معين مدون فيه رقم الحساب وشيك آخر – خطى – وهو الذى يباع فى المكتبات وتسعى الحكومة لإلغاء الشيك الخطى وقد تم بالفعل إلغائه خلال الفترة السابقة.
الوصف الجنائي لكل من الشيك وإيصال الأمانة:
– يجرم الشيك بجريمة شيك لا يقابله رصيد قائم.
– ايصال الأمانة يجرم بجريمة خيانة الأمانة.
– وكلاهما من مواد الجنح يعنى أدنى حد للعقوبة 24 ساعة وأقصى حد للعقوبة 3 سنوات.
النقطة الأهم بين الشيك وايصال الأمانة
طرق الدفاع أو الطعن عليهما
أولا: الشيك هناك نص قانونى يقول “الشيك منزه عن غرضه” حتى لو ثبت للقاضى أن هذا الدين دين مخدرات أو أعمال منافية للآداب.
الشيك كأداة وفاء والشيك كأداة ضمان
إذا اعترف المتهم بتوقيعه للشيك فلا يملك إلا الحل من 3 حلول الدفع أو الحبس أو اثبات أن هذا الشيك أداة ضمان أو ائتمان أي إذا استطاع المتهم أن يثبت أن هذا الشيك أداة لضمان عمله شيء معين وليس دين هنا بسقط الشيك ولكن المفترض أو الأصل أن الشيك أداة وفاء ويقع إثبات العكس على المتهم، وذلك لأنه لو استطاع المتهم إثبات أن الشيك أداة ضمان ضمن ألا يحبس وتتحول إلى دعوى مطالبة – وفقا لـ”جابر”.
ثانيا: إيصال الأمانة إذا أثبت المتهم أن ايصال الأمانة هذا ناتج عن تجارة غير مشروعة يسقط “إيصال الأمانة”، كما أنه يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان إيصال الأمانة إذا تم بين شخصين فقط لأنه بإتمام إيصال الأمانة بين شخصين انتفت علة الإيصال، وانتفت صلة التسليم والتسلم فهو يستلم ليسلم، فاذا انتفت صلة التسليم والتسلم قد يحكم ببطلان إيصال الأمانة.
إيصال الأمانة:
إيصال الأمانة هو أكثر صور جريمة خيانة الأمانة شيوعا في الحياة العملية، من حيث هو الأكثر في التجارة، وإثبات الديون والحقوق وصورته الشائعة اليوم أن يسلم أحد الأشخاص مبلغا من المال على سبيل الأمانة إلى شخص آخر ليقوم بتوصيله إلى طرف آخر ثالث، بحيث إذا لم يقم بتوصيل المبلغ تم تحريك دعوى خيانة الأمانة ضده وهى جنحة الحد الأقصى لعقوبتها 3 سنوات الإيصال عموما يعتبر سند قوى للعقوبة إلا أنه فى بعض الأحيان يكون فى غاية الضعف خصوصا لو استخدم تلفيقا وزورا – الكلام لـ”جابر”.
إيصال الأمانة من الحكم للطعن
وإيصال الأمانة الحكم العام فيه: “أنه لا يجوز أن يحرر على بياض إذ لو أثبت المتهم أنه كان على بياض وتم تحريره بمبالغ غير حقيقية أصبح من السهل الحصول على البراءة فى الدعوى مع بعض الإجراءات الأخرى، لذا فالنصيحة هى ألا توقع على إيصال أمانة على بياض ولا تستوقع أحدا على بياض.
إجراءات وخطوات إقامة دعوى إيصال الأمانة
دعوى “ايصال الأمانة” تبدأ حين يحركها صاحب الإيصال “المجنى عليه” ضد المتهم موقع الإيصال وهي إما أن تحرك بالطريق المباشر “جنحة مباشرة” وهى التى يقوم المحامي بتحريكها عن طريق النيابة، وذلك بموجب صحيفة دعوى يتم إعلانها للمتهم أو بطريق – الدعوى غير المباشرة – عن طريق عمل محضر في القسم الذي يحيل المحضر للنيابة التي تقوم بتحديد جلسة لنظر الجنحة.
وعادةً ما يحكم فيها غيابيا في أول جلسة في حالة عدم حضور المتهم، الذي يكون له الحق في المعارضة في هذا الحكم، والمعارضة هي طريق من طرق الطعن في الأحكام الغيابية في الجنح أى أنه يشترط للطعن بالمعارضة أن يكون فى جنحة أو أن يكون الحكم الصادر فيها غيابيا ومدة الطعن نظريا 10 أيام من تاريخ العلم بالحكم الغيابي.
مسألة الطعن على الحكم
لذلك فمدة الطعن عمليا تكون مفتوحة، فإذا تم تأييد الحكم فى المعارضة يكون للمتهم حق استئناف الحكم خلال 10 أيام من صدور الحكم وهى عمليا أيضا مدة مفتوحة بعض الشيء إذا من الممكن إحضار دليل للعذر عند التخلف عن الاستئناف خلال الميعاد وهو عبارة عن شهادة طبية بالمرض خلال هذه المدة، فإذا حضر المتهم في الاستئناف، ولم يتصالح أو يأتي بما يبرؤه أصبح الحكم نهائياً، ولم يعد يمكن الطعن فيه إلا بالنقض الذى لن يسعف المحكوم عليه لطول مدة نظر الطعن فى محكمة النقض.
شروط قبول الطعن
من شروط قبول النقض شكلا أن ينفذ المتهم العقوبة المحكوم عليه بها، إما إذا لم يحضر المتهم جلسة الاستئناف، فإنه يحق له أن يطعن بطريق المعارضة الاستئنافية، وهي تكون آخر فرص الطعن العادي فإن لم يتصالح أو يسدد، فالحكم سيتم تأييده ويصبح واجب النفاذ ولا يكون، له فرصة إلا وقف تنفيذ الحكم عن طرق التصالح مع صاحب الدين المجني عليه الذي يحق له إذا لم يسدد له المتهم ما عليه من دين أن يرفع دعوى مدنية يطالب فيها بالمبلغ والتعويض وهو أمر يطول حيث إن الجانب المدنى يستغرق وقتا طويلا.
إيصال الأمانة المزور
إذا رفع أحدهم جنحة إيصال أمانة ضدك، ولم تكن قد وقعت له، أو وجدت أنه استخدم إيصال أمانة آخر غير الذي وقعته، فيكون من حقك أن تطعن بالتزوير، فتقرر المحكمة بعد أن تقوم بسداد أمانة الطعن تبدأ من 300 جنيه، بإحالة الدعوى للنيابة ليتم تحويلك إلى الطب الشرعي الذى يبحث طعنك ويضع تقريرا بحالة الإيصال فإذا جاء التقرير أن التوقيع مزور، فيتم الحكم بالبراءة وترفع النيابة من نفسها جنحة تزوير فرعية، ويكون من حقك أن تطالب بالتعويض إذا ثبت التزوير ضد رافع جنحة الإيصال.
ملحوظة:
كل إجراءات التقاضي والطعن فى الحكم تنطبق على كافة الجنح، كما أن معظم ما ذكر ينطبق على الشيك إلا في بعض الأحكام الخاصة بالشيك وعموما الشيك أقوى وأخطر من إيصال الأمانة.
الفرق بين الشيك وإيصال الامانه ؟
اولا : الشيك:
تعريفه
محرر مكتوب بين طرفين وفقا لما حدده القانون ، وهو أمر من الساحب (محرر الشيك)، إلى المسحوب عليه (الشيك) لصالح المستفيد (وهو المحرر له الشيك(
كما أن الشيك مجرد عن سببه أي لا يلتفت القاضي إلى سبب كتابة الشيك فهو لا يلتفت إلا لصحة التوقيع وعما كان المتهم سوف يقوم بالدفع من عدمه.
شروطه
1 – كتابة كلمة الشيك أعلى الورقة باللغه التي حرر بها الشيك .
2 – اسم البنك المسحوب عليه.
3 – تاريخ إصدار الشيك.
4 – التوقيع.
5- -ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا اعتبر مزورا.
عقوبته
وفق نص المادة 534/1 من قانون التجارة فإنه “يعاقب بالحبس من 24 ساعة إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه ”
_________________________________________________
ثانيا: ايصال الامانه
تعريفه
ورقه تتم بين ثلاثة أشخاص يتعهد فيها شخص بتوصيل شيء أو مبلغ من شخص إلى شخص آخر،
مثال: “س” أعطي لـ “ص” مبلغا ليقوم بتسليمه إلى “ج” فإذا لم يقم ص بتسليم المبلغ إلى “ج” فيكون في هذه الحالة خائنا للأمانة، وبالتالي يقع عليه عقاب جريمة الخائن للأمانة.
شروطه
1 – لابد أن يكون الإيصال ثلاثي الاطراف.
2 – يجب أﻻ يكون الإيصال مؤرخا.
3- ﻻ يكتب فيه تفاصيل تخص المبلغ المالى.
4 – يكتب المبلغ بدقة بالحروف والأرقام.
4- جميع بيانات الإيصال يجب أن تكون مكتوبة بخط يد المستلم.
5 – ممنوع الشطب أو التعديل في الإيصال وإلا اعتبر مزورا.
عقوبته
وفق نص المادة 341 من قانون العقوبات فإن “كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ مالية أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات ………… يحكم عليه بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه”
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200