محامي قضايا الاحوال الشخصيه
محامي قضايا الاحوال الشخصيه
محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه
محامي شرعي 01129230200 محامي احوال شخصيه
الأحوال الشخصية أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك فى أواصره الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .
1- دعوى الخلع
2- دعاوى النفقات بأنواعها
3- دعاوى الطلاق بأنواعها
4- دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة
5- دعاوى الإرث
6- دعوى التمكين من مسكن الزوجية
7- دعوى الحضانة
8- دعوى الطاعة
9- دعوى الرؤية والاستضافة
10- دعوى المصاريف الدراسية
11- دعاوى الأجور بأنواعها
12- دعوى زيادة مقرر النفقة
13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة
14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية
15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية
16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى
هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية
الطلاق للضرر والخلع
قضيتان من اهم واساسيات قضايا الاحوال الشخصية التى تكدست بها المحاكم فالاولى وهى الطلاق للضرروتكون بناء على طلب من الزوجة تثبت فيه فى دعوى مستقلة امام المحكمة
رغبتها فى الانفصال والطلاق من الزوج حيث تتضرر من سوء معاملة الزوج لها او اهماله منزله من الناحية الاسريه او المعنوية او المادية او الجنسية او انه يتعاطىشيئا من المخدرات او ما يشابهها او عدم التكافؤ فيما بينهما من النواحى العلمية الثقافيةاو المادية او الاجتماعية وفى كل يجتمع عنصر الضرر سواء بسوء المعاملة او المسببات المذكورة وترفع الدعوى من الزوجة ويطلب منها اثبات ذلك الضرر بكافة طرق الاثبات سواء بالشهود او المستندات التى تؤيد دعواها وصدق طلبها حتى يتسنى للمحكمة اجابتها الى طلبهااو رفض طلبها بالطلاق للضرر فالزوجة يقع عليها عبء الاثبات ويقع على الزوج عبء النفىبكافة طرق الاثبات الممنوحة للزوجة والفيصل بينهما قرار المحكمة حسبما يترائى للمحكمة
النفقة الزوجية
من القضايا المكدسة بها المحاكم وتنقسم الى عدة انواع نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة صغار ولكل منها شرحهاالنفقة الزوجية تكون للزوجة فى حالة رفع دعوى او ترك لمنزل الزوجية لخلافات اسريةولم يحدث طلاق فالزوجة فى هذه الحالة ما زالت فى عصمة الزوج ومسئولة منه فى معاشها ومتطلباتها من تاريخ اثباتها امتناع الزوج عن الانفاق عليها او من تاريخ رفع الدعوى وقيدها قلم كتاب المحكمةونفقة الصغار هى زات المثل بان تفرض من المحكمة للزوج انفاقا لصغاره وتحدد المحكمة مبلغ النفقة حسب التحرى عن قيمة دخل الاب او الزوج وبذات الهيئة نفقة المتعة ولكن ذلك تحسب فى حالةالطلاق عن كل سنة استمتع بها الزوج بالزوجة متعة صحيحةوتكون بنسبة تحددها المحكمة حسبما يترائى لها فى كل قضية وفى هذه الانواع الثلاثة للنفقة يمكن فى حالة امتناع الزوج عن الدفع ان ترفع دعوى مستقلة بمتجمد نفقة تقضى فيها المحكمة اما الدفع اوالحبس للزوج نتيجة امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة بدفع النفقة
دعوى طلب الطاعة
هى دعوى ترفع من الزوج ضد زوجته التى تركت منزل الزوجية دون مبرر لذلك علما
بتوفر كل سبل المعيشة الزوجية التى نص عليها القانون من مسكن وملبس وغذاء ونقود
وتوافر النواحى النفسية والخلقية للزوج وعدم اساءة الزوج معاملتها فى منزل الزوجية
ويكون عبء الاثبات على الزوج فى هذه الدعوى بالشهود وكافة طرق الاثبات القانونى
وللزوجة حق الاعتراض على طلب الطاعةونفيها له بكافة طرق الاثبات واخيرا
يرجع الحكم والقرار لهيئة المحكمة
من القضايا الحديثة التى استجدت على القانون المصرى وبها ترغب الزوجة من الانفصال عن الزوج والطلاق منه لرغبتها المستقلة وليس للزوج هذه الرغبة وتود الطلاق بالخلع سواء لظروف ما تراها هى لا تتناسب والعيش مع هذا الزوج ولكن يكون ذلك الطلاق بناء على ان ترد الزوجة كافة متعلقات المصروفات التى تكلفها الزوج فى الزواج من اساس وغيره وان تتنازل عن مستحقاتها من نفقة ومؤخر صداق وغيره فهى قضية خلاص مقابل الابراء بلغة الشريعة الاسلامية
الزواج العرفى
من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة كم قررته مجلة الشباب العربى واكثر نسبة فى ذلك بين طلبةالجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى الزواج الصحيح هو
الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما
دعوى ثبوت النسب والعلاقة الزوجية
دعوتان ترفع الاولى من الام التى تنصل زوجها من نسب طفل وضع لزواج عرفى تنكر منه الزوج
او زواج شرعى حدث به مشاكل اسرية او خيانة زوجية من الزوجة جعلت الزوج يتشكك فى ان الولد له او لغيره والثانية دعوى ثبوت علاقة زوجية وهى ترفع سواء من الزوج او الزوجة لاثبات
زواج ينكره ولا يعترف به احد الاطراف سواء الزوج او الزوجة ولم يكن هناك مستند رسمى لانه
لانفى فى وجود مستند رسمى واغلب هذه القضايا تكون ناجمة عن زواج عرفى تنصل منه الزوج
او اختفت به ورقة الزواج العرفية اوجحدت الزوجة هذا الزواج والعقد المقدم من الزوج او فقد العقدفى اى من الحالتين فيجوز للطرفين رفع دعوىثبوت علاقة زوجية بموجب ورقة عرفية او شهادةشهود وبكافة طرق الاثبات التى نص عليها القانون وللمحكمة الفصل بالحكم بين الطرفين
حورس للمحاماه //////////////ادارة عبد المجيد جابر المحامي
01129230200
أولاً :- حقوق الزوجة
عند وقوع الطلاق الرضائي تستحق الزوجة نفقة العدة، والمتعة، والمنقولات الزوجية المثبته بـ،قائمة المنقولات، كما تستحق حضانة الأطفال، وكذلك مسكن الزوجية.
الطلاق أم الخلع
وعن إختيار الطريق القانوني المناسب لإنهاء العلاقة الزوجية تختلط الأمور على الزوجة، وتقع في تخبط ما بين دعوى الطلاق، ودعوى الخلع، وأيهما أصلح لها، و تكون في حاجة لمعلومات مبسطة للمفاضلة بين الطريقين.
نفقة الصغار، وإثبات دخل الزوج، والحضانة، و مسكن الزوجية
* تسعى الزوجة للحصول على كافة نفقات الأطفال من أبيهم، لإعانتها على رعايتهم.
*يعتبر إثبات دخل الزوج الحقيقي من أهم المشكلات التي تواجه الزوجة في دعاوى النفقة، حيث يتلاعب بعض الأزواج في مفردات دخله للإطاحة بنفقات الأطفال.
* كما تهدف الزوجة دائماً لتقنين حضانة الأطفال.
* كما يكون مسكن الزوجية عرضه للضياع فى حالة عدم تقنين وضعه القانوني .
تبديد المنقولات
وفي أحيان أخرى تسعي الزوجة لإسترداد منقولاتها الزوجية “القايمة/ قائمة العروسة” في حالة إستيلاء الزوج عليها.
ثانياً:- حقوق الزوج
الطاعة و النشوز
- للزوج على زوجته منذ عقد الزواج المثول للطاعة في كافة الشئون الزوجية، وعدم مغادرة منزل الزوجية دون إذن الزوج.
- ويحق للزوج إنذار الزوجة بالدخول في طاعته، والعودة لمسكن الزوجية إذا غادرته دون إذنه، وموافقته، وإمتنعت عن العودة.
- وفي حالة عدم عودتها لمنزل الزوجية بعد الإنذار، تعد في نظر القانون، والشرع ناشزًا، ولا تستحق نفقة من الزوج، بما لا يؤثر على نفقة الأطفال.
رؤية الأطفال
*يحق للأب رؤية أطفاله بشكل دائم، ومستمر.
* وعند إمتناع الأم عن تمكينه من رؤية صغاره بشكل ودي فيحق له إقامة دعوى لتمكينه من الرؤية.
*تحكم المحكمة لصالح الأب بتمكينه من رؤية صغاره ثلاثة ساعات أسبوعياً بأحد المقار المعتمدة قانوناً للرؤية.
سقوط الحضانة
تسقط حضانة الأطفال عن الأم في عدة حالات، ومنها:-
1- بلوغ الأطفال السن القانوني للحضانة، وهنا يمكن تخيير الطفل ما بين البقاء مع الأم، أو الإنتقال للمعيشة مع الأب.
2- زواج الأم بعد الطلاق من شخص أجنبي “شخص آخر خلاف الأب”.
3- ثبوت سوء سمعة الأم، أو سلوكها الأخلاقي، أو فقدانها للأهلية.
4- إمتناع الأم عن تنفيذ حكم الرؤية.
لدينا الحل
نحن نملك جميع الأدوات، والخبرات، والسبل التي ستعيد لك/ـي كافة حقوقك القانونية المسلوبة؛ فقد مر علينا العديد، والعديد من المشكلات في هذا الشأن، وكنا دائماً نتميز عن غيرنا بإختيار أقصر الطرق، وأسرعها وصولاً لجلب لحقوق عملائنا الكرام بشكل كامل دون التنازل عن بعضها.
* فلدينا نخبة متخصصة من المحامين، والمستشارين القانونيين في المنازعات الأسرية “الطلاق – الخلع – نفقات الصغار- مأكل، وملبس – أجر حضانة – نفقات الزوجية – مسكن الحضانة – الرؤية – الطاعة، والنشوز- ضم الحضانة – نقل الحضانة – إسقاط الحضانة – مصروفات العلاج – مصروفات المدارس – إسترداد الشبكة – قائمة المنقولات ….. الخ”
لا “تتحير/ تتحيري” ونحن “ندعوك / ندعوكي” للتواصل معنا، وسوف تجد أفضل الحلول القانونية.
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانوني
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200