صياغة العقود

============
في اي عمل من الأعمال تقدم العديد من الأوراق و الوثائق لدى جميع الأطراف من اجل ضمان حقوقهم و معرفة واجباتهم و الألتزام بها و تسمى هذه الأوراق في قوانين العمل او الأتفاقات الخارجية بالعقود حيث ان العقود تعتبر اتفاق بين طرفين او اكثر وتبنى على وعود متبادلة بينهم و تنفذ تبعا لقوانين معينة و احيانا تكون العقود مكتوبة و ذلك في حالات شراء او ايجار المنازل و لكن يجب ان تقوم تلك العقود على اسس و معايير منسقة كما يجب ان تتم صياغته بطريقة صحيحة و ذلك ضمانا لسلامته لكل من الطرفين
صياغة العقود : لا تقتصر صياغة العقود على ضبط المصطلحات و العبارات و الجوانب اللغوية فقط كا يعتقد الكثيرين بينما يترتب تحت مسمى الصياغة اشياء عديدة منها البنود الأساسية , الأجراءات المسبقة و مدى توافقها و مطابقتها لأحكام القانون , التطهير من المخالفات التي تعوق بنوده و تطبيقه , تنفيذ العقد و مدى صحته من وجهة نظر الوجهات القانونية
كيفية صياغة العقود :
هناك نوعان من العقود و هما عقود مدنية و عقود ادارية و تختلف صياغة كل منهما الأخر

. صياغة العقود المدنية .. تقوم اتفاقيات العقود على اثار قانونية مصدق بها و يتحدد نطاق العقد من خلال تكوين ارادة متطابقة مع ارادة اخرى من حيث الألتزام بالعقد او نقله و تعديله و ايضا زواله كما ان صياغة ذلك النوع من العقود تلتزم بأيجابية القبول بكونها غير مخالفة للنظام

. صياغة العقود الأدارية .. تتم صياغة العقود الأدارية من قبل السلطات العامة و افراد القانون و الجهات الأدارية و بالنسبة للطرف الثاني من العقد يتم التحقق من اهليته بمعنى هل يصلح هذا الطرف لابرام العقد ام لا يصلح , يتم الأطلاع على البنود و المذكرات من قبل الجهات الأدارية المعينة بالتعاقد و اخذ الموافقة من السلطات المختصة , يتم تدرج اجراءات العقد وفقا لتطبيق القانون و الأساسيات التي جرى عليها التعاقد من حيث المستندات و المعلومات و البيانات التي استند عليها بناء العقد , يتم تنفيذ العقد في مواعيد معينة و محددة مع احتساب الضمانات الواجبة قانونيا و اتخاذ الأجراءات اللازمة لتنفيذ العقد , يتم الرجوع الي اللوائح و القرارات ذات الصلة بالتعاقد تبعا لأخر تعديل لها و اخيرا الاخذ برأي الجهات المختصة في التعاقد من حيث ملاحظتها و تحفظاتها على كل ما يتواجد في التعاقد

اطراف العقود :
اولا .. طرف اول من يكتسب الحق و هو الدائن
ثانيا .. طرف ثاني من يتحمل الألتزام و هو المدين

مهارات صياغة العقود :
. تحديد طبيعة شروط التعاقد و تحليلها و معرفة اساسياتها و مصادرها و معرفة ما يخص الجهات الأدراية المتعاقدة من حيث الحقوق المالية للمتعاقد , بيان التزامات المتعاقد و تنفيذها , الحقوق و الألتزامات من الجهة الأخرى المتعاقد معها , السلطات الأدارية , اجراءات التسليم الأبتدائية و النهائية , تسوية الحقوق و الألتزامات من قبل الأدارة مع المتعاقد معها , استبيان الضمانات بعد التنفيذ وفقا لشروط القانون

. استنتاج الوسائل المستهدفة من ابرام العقد التي تتوقف على اهميته و طبيعته و ايضا معرفة ما توضحه التقارير و المذكرات التي تم اعدادها من قبل الجهات المتخصصة و المعنية التي تظهر حاجتها للتعاقد

اجراءات صياغة العقود :
اولا .. يجب ان يكون نوع العقد مكتوب اعلى العقد من اجل تحديد نوعه
ثانيا .. يجب كتابة اسم الطرفين او الأطراف المتعاقدة و يجب ان تكون الأسماء كاملة سواء كانوا اشخاص او شركات و مؤسسات و ايضا رقم الهوية للأشخاص او رقم سجل الشركة او المؤسسة
ثالثا .. ان كان احد اطراف العقد وكيلا فيجب عليه كتابة تاريخ الوكالة و مصدرها و رقمها
رابعا .. يجب قراءة العقد جيدا للكشف عن اي جزئية غامضة بالنسبة للمتعاقد و من ثم المناقشة في تلك الجزئية و توضيحها
خامسا .. يجب اتخاذ نسخة احتياطية من العقد و اذا كان العقد مكون من نسختين مصورتين فيتوجب قراءة النسخة الثانية قراءة جيدة و كاملة للتأكد من ان جميع النسخ تماثل بعضها البعض

و في النهاية يجب ان يقوم التعاقد على التراضي بين كل من الطرفين من حيث الايجاب و القبول المطابق للأيجاب و الألتزام بالعملية القانونية التي تراضي جميع الأطراف