المحامي الاول في مصر في قضايا التجنيد والهروب من اداء الخدمه العسكريه
محاكمة وانهاء الموقف التجنيدى للمتخلف عن الخدمة لمن بلغ 30 عام
هروب حربية / هروب داخلية
محامى قضايا التجنيدحالات أزدواج الجنسية وحالات زواج مصرى من أجنبية
محامى قضايا التجنيد /مكتب المستشار /عبد المجيد جابر المقدم بالنيابه العسكريه سابقا
عنوان المكتب/
لتحديد ميعاد / الاتصال من الساعه 2 الي الساعه 8 مساء
دفوع البراءة في جريمة التخلف عن التجنيد مذكرة بدفاع في جريمة التخلف عن التجنيد
[ المادة 49 من القانون 127 لسنه 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية ]
السيد / ……………………………………… متهم …
مذكرة متخصصة في جريمة التخلف عن التجنيد
الأساس القانوني لجريمة التخلف عن التجنيد
الدفوع وأوجه الدفاع الموضوعي :
تخلف الشرط الخاص بأن يكون المتهم بالتخلف عن التجنيد ملزما بتأدية الخدمة العسكرية ابتداء.
الملزمون بتأدية الخدمة العسكرية
تخلف الشرط الخاص ببلوغ المتهم سن الإلزام النهائي للتجنيد ( سن امتناع التجنيد )
توافر الشرط الخاص باستحقاق المتهم بتخلف التجنيد لأحد أ وجه من أوجه الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية .
أولا 000 المعفون لأسباب تتعلق بالجنسية المادة 1 من قانون رقم 127 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية
الأجانب :- فلا يلتزم الأجنبي بتأدية الخدمة العسكرية ولو قام بمصر ودامت إقامته ما لم يحصل على الجنسية المصرية وفق أحكام القانون وقد يتصور حصول تجنيد الأجنبي على سبيل الخطأ وعندئذ يدفع بعدم التزامه بتأدية الخدمة العسكرية بسبب فقد شرط الجنسية إلا أن مسألة الجنسية تثير غالبا عدة مشاكل وينعقد الاختصاص بنظرها إلى جهات القضاء المدني لذا يجب وقف الدعوى العسكرية إلى حين البت فى مسألة الجنسية.
خامسا 000 المعفون من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لأسباب استراتيجية الزيادة عن الحاجة طبقا للمادة 35 من القانون رقم لسنة 1980.
الذين طلبوا خلال سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة .
أن دلالة عبارات نصوص الفقرة الثانية من المادة 74 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1958 والفقرة الثالثة ثم المادة 71 من القانون المذكور ، وما جاء بالمذكور الإيضاحية تعليقا علي تعديل النص الأول هي أن جريمة عدم التقدم للجهة الإدارية لترحيل الفرد لأحد مراكز التجنيد هي بحكم القانون جريمة مستمرة استمرارا متجددا يبقي حق رفع الدعوى عنها حتى بلوغ الفرد الملزم بالخدمة سن الثانية والأربعين وذلك آخذا من جهة بمقومات هذه الجريمة السلبية وهي حالة تتجدد بتداخل إرادة الجاني تداخلا متتابعا ، وإيجابيا من جهة أخري للتلازم بين قيام الجريمة وحق رفع الدعوى الذي أطال الشارع مداه وللمحكمة التشريعية التي وردت في المذكرة الإيضاحية وهي حتى يبارد كل من يطلب للخدمة العسكرية والوطنية إلي تقديم نفسه وحتى لا يكون الشخص الفار من الخدمة العسكرية في مركز أحسن من هذا الذي يسعى إلي تقديم نفسه قبل انتهاء
قررت المادة 7 فقرة ب ، جـ ، د من القانون 127 لسنه 1980 بشان أداء الخدمة العسكرية إعفاء بعض الأشخاص من الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية وأوردت هذه الفئات على سبيل الحصر ، فإذا كان المتهم أحد أفراد تلك الفئات استحق قانونا الإعفاء من أداء الخدمة العسكرية ، ومصدر هذا الإعفاء نصوص القانون لذا يري أستاذنا المستشار / فؤاد عامر فى مؤلفة أسباب البراءة في جرائم التجنيد ص 36 أن عدم صدور قرار من منطقة التجنيد يوجه الإعفاء المستحق لا يعدو أن يكون مخالفة للتعليمات لا يرقي إلى مرتبة الجريمة ، وبعبارة أخرى فانه لا تقوم جريمة التخلف عن التجنيد ولو أخطاء الشخص بان لم يدفع الإعفاء في الوقت المناسب فهي جريمة مستحيلة ، فحتى لو تعمد الشخص التخلف عن التجنيد وهو مستحق لأحد أوجه الإعفاء فلا جريمة إذا كان يستحيل تجنيده فيما لو قدر نفسه قبل تجاوز السن القانوني.
الدفع باستحقاق المتهم لإعفاء لسبب طبي.
الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم لا يحمل الجنسية المصرية.
الدفع بعدم الالتزام بتأدية الخدمة العسكرية لكون المتهم مصري يحمل جنسية دولة أجنبية وأدي الخدمة العسكرية بها.
الدفع بعدم جواز إلزام المتهم بتأدية الخدمة العسكرية
تنص المادة 35 من القانون 127 لسنه 1988 : يوضـع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد فى بيانهم :
ولا يجوز بعد انقضاء هذه المدة الثلاث سنوات طلب هؤلاء الأشخاص للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة العامة أو الطوارئ وبصدر قرار من رئيس الجهورية ، ولهذا يكون الدفع صحيحا ، لأنه لا يتصور إسناد جريمة التخلف لأفراد الذين مضي على وضعتهم تحت الطلب ثلاث سنوات دون أن يصدر قرار بطلبهم.
الدفع بانتفاء مسئولية المتهم لخطاء جهة الإدارة بعدم
جريمة التخلف عن التجنيد جريمة سلبية الركن المادي فيها فى سلوك سلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد سواء في مرحلة الفحص أو التجنيد أو بعد زوال سبب التأجيل أو الإعفاء المؤقت . ويجب لأن يكون هذا السلوك السلبي بالامتناع عن التقدم إلى منطقة التجنيد غير مستند إلى عذر مقبول ، أما إذا استند الامتناع إلى عذر مقبول فانه يتجرد عن صفته الإجرامية ومن الأمثلة العامة لأعذار المقبولة.
الدفع بانتفاء ركن الإعلان بالطلب للتجنيد
لتحديد ميعاد / الاتصال من الساعه 2 الي الساعه 8 مساء
المقالة السابقة
محامي قضايا التجنيد والقضايا العسكرية
المقالة التالية
اهم الخدمات القانونيه التي تتميز بها مؤسسة حورس للمحاماه
أحدث المقالات
- ماهى أسباب البراءة فى تبديد المنقولات الزوجية ؟ 16 يناير، 2021
- نموذج عقد زواج عرفى pdf جاهز للطباعة 16 يناير، 2021
- هل المشغولات الذهبية لا تدخل ضمن قائمة منقولات الزوجية؟؟ 16 يناير، 2021
- الممثل القانوني الاول لشركتك في القاهره 15 يناير، 2021
- نموذج وصيغة عقد زواج التجربه 15 يناير، 2021
تصنيفات
- اخبار نقابية (19)
- اخبارنا (6)
- اختصاصات مؤسسة حورس للمحاماه (121)
- القانون المصري (396)
- اهم الاخبار (4)
- تأسيس الشركات في مصر (104)
- توثيق عقود زواج اجانب (143)
- حل مشاكل اقامات الاجانب في مصر (3)
- صيغ العقود القانونيه (328)
- صيغ دعاوي قضائيه ومذكرات دفاع (63)
- محامي جنائي (48)
- محامي متخصص في قضايا الاسره (195)
- محامي مدني (36)
- مقالات (24)
- مقالات قانونيه (102)