استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

حل مشاكل التجنيد لحالات ازدواج الجنسية وحالات زواج مصرى من أجنبية أو الهجرة الخارجية

746
حل مشاكل التجنيد لحالات ازدواج الجنسية وحالات زواج مصرى من أجنبية أو الهجرة الخارجية
محامي متخصص في قضايا التجنيد في مصر 01030266006

فحص وتطبيق شروط حالات استحقاق اعفاء مؤقت أو نهائي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية

فحص وتطبيق شروط استحقاق حالات ازدواج الجنسية وحالات زواج مصرى من أجنبية أو الهجرة الخارجية
** فحص وتطبيق
تأجيل دراسة للدارسين بالخارج من أداء الخدمة العسكرية والوطنية
مستشار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
عبد المجيد جابر
محامى قضايا التجنيد

حل مشاكل التجنيد لحالات ازدواج الجنسية وحالات زواج مصرى من أجنبية أو الهجرة الخارجية

حل مشاكل التجنيد لحالات ازدواج الجنسية وحالات زواج مصرى من أجنبية أو الهجرة الخارجية

فحص وتطبيق شروط حالات استحقاق اعفاء مؤقت أو نهائي من أداء الخدمة العسكرية والوطنية

فحص وتطبيق شروط استحقاق حالات ازدواج الجنسية وحالات زواج مصرى من أجنبية أو الهجرة الخارجية
** فحص وتطبيق
تأجيل دراسة للدارسين بالخارج من أداء الخدمة العسكرية والوطنية
مستشار قانون الخدمة العسكرية والوطنية
عبد المجيد جابر
محامى قضايا التجنيد

محاكمة وانهاء موقف تجنيدى لمن تخلف أو هروب * داخلية * حربية * تحت السن اقل من ٣٠ سنة وصدر صدور حكم جنائي وتم تنفيذ الحكم الجنائي وكانت العقوبة مقيدة الحرية *

** محاكمة وإنهاء الموقف التجنيدى لمن تخلف عن امر استدعاء للخدمة العسكرية( ضباط احتياط * مجندين )
** محاكمة وإنهاء الموقف التجنيدى للهروب من الخدمة العسكرية حربية او داخلية لمن تجاوز سن الستة والثلاثون

** محاكمة وإنهاء الموقف التجنيدى لمن تخلف عن اداء الخدمة العسكرية مواليد ١٩٨٧ وماقبلها
** محاكمة وإنهاء الموقف التجنيدى لمن تخلف عن التجنيد أو الهروب من الخدمة العسكرية وصدر ضدهم حكم جنائي نهائي ونفذه وتحت السن اقل من ثلاثين عام

** فحص وتطبيق شروط حالات استحقاق اعفاء مؤقت أو نهائي من الخدمة العسكرية
** طعون على قرارات السببية امام اللجان القضائية لوزارة الدفاع
** طعون على قرارات إنهاء الخدمة العسكرية أمام اللجان القضائية للقوات المسلحة

مستشار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

عبد المجيد جابر محامى قضايا التجنيد والقضايا العسكرية والنقض العسكري والمقدم بالنيابه العسكريه سابقا

مؤسسة حورس للمحاماه

مستشار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

عبد المجيد جابر  محامى قضايا التجنيد والقضايا العسكرية والنقض العسكري

عنوان المكتب/

8 ش اسامه ابو عميره متفرع من ش الملك فيصل خلف بنك مصر /محطة حسن محمد

الاتصال من الساعه 2 الي الساعه 8مساء


التواصل على الخاص أو الواتساب للحفاظ علي سرية البيانات الشخصية لصاحب الشأن
محامى قضايا التجنيد /مكتب المستشار /عبد المجيد جابر المقدم بالنيابه العسكريه سابقا

 لتحديد ميعاد / الاتصال من الساعه 2 الي الساعه 8 مساء

مؤسسة حورس للمحاماه

محامي متخصص في القضايا العسكرية وامام القضاء العسكري

محامي متخصص امام القضاء العسكري والقضايا العسكريه

المحامي العسكري يعد من أفضل المحامين الذين يملكون القدرة على الترافع في مختلف القضايا الخاصة بالعساكر، كما يمتلكون القدرة على الترافع والامتثال أمام المحاكم العسكرية من أجل الدفاع عن جميع القضايا المتعلقة بقضايا التهرب من أداء الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى امتلاكه خبرات تزيد عن عشرات الأعوام في قضايا تخلف التجنيد وخلافه من القضايا الأخرى، لذا عليك توكيل محامي متخصص في القضايا العسكرية إذا كنت عسكري وتمتلك قضية، ولتعرف المزيد عن القضايا العسكرية قم بزيارة مؤسسة حورس للمحاماه 

محامي متخصص في القضايا العسكرية

إذا كنت عسكري ومتورط في قضية عسكرية فأنصحك بتوكيل محامي محترف في حل القضايا العسكرية، حيث أن المحامي العسكري وحده من يمتلك الحق في الترافع عنك أمام المحاكم العسكرية في القضايا التالية:

    • الترافع عنك أمام المحاكم العسكرية في قضايا التهرب من الأداء للخدمة العسكرية.
    • الامتثال أمام القضاء العسكري في حالة المجالس التأديبية التي تقيمها وزارة الداخلية.
    • بالإضافة إلى الترافع في قضايا الجنايات، وكذلك الجنح العسكرية.
  • هذا بالإضافة إلى تقديم طعون اللجان القضائية لكل من الضباط، وكذلك طلبة الكليات العسكرية.
  • الدفاع عن المجند في حالة التخلف عن التجنيد، بالإضافة إلى الترافع في القضايا المتعلقة باستحقاق الإعفاء.
  • والأهم أنه يمتلك خبرة كبيرة في الدفاع عن القضايا الخاصة بمشكلات التجنيد المتعلقة بمزدوجي الجنسية.
  • بالإضافة إلى الترافع في قضايا الطعون العسكرية.
  • الدفاع عن كافة أفراد القضاء العسكري، وكذلك يمتلك الحق في الامتثال أمام القضاء العسكري.

 

الاستشارات القانونية للقضايا العسكرية

إليك محامي متخصص في القضايا العسكرية يقدم الاستشارات القانونية بصورة مجانية على الإطلاق للعسكريين الذين لا يمتلكون القدرة على دفع الأتعاب، مع ضرورة تقديم المستندات التي تثبت صحة عدم القدرة على الدفع، بالإضافة إلى الحرص على إرفاق المستندات المطلوبة في القضية سواء كان قضايا تهرب من الأداء العسكري وخلافه من القضايا الأخرى الخاصة بالعسكريين.

يحرص على تقديم الاستشارات القانونية للعسكريين مقابل القليل من الأتعاب، كما يعمل المحامي العسكري على البحث عن المستندات التي تفيد في القضية، بالإضافة إلى البحث الكامل عن كافة الأوراق التي تغطي القضية وتفيد في الحصول على أقل حكم في كافة القضايا العسكرية.

 

الأشخاص الذي يدافع عنهم المحامي العسكري

محامي متخصص في القضايا العسكرية يختص في الدفاع عن الأشخاص التابعين للقضاء العسكري والذي يشتمل على كل من:

  • جميع الأفراد التابعين للقوات المسلحة.
  • العسكريين التابعين للقوات الخاصة بالدول الحليفة خلال إقامتهم على الأراضي والحدود المصرية، وكذلك العسكريين الملحقين بهم، مع مراعاة الاتفاقيات بين تلك الدول.
  • طلبة المدارس العسكرية، وكذلك طلبة المعاهد العسكرية، بالإضافة إلى طلبة الكليات العسكرية.
  • أسرى الحرب.
  • العاملين المدنيين الذين يعملون بوزارة الدفاع.
  • وأيضًا العاملين المدنيين التابعين للقوات المسلحة.
  • العاملين المدنيين بمصانع الإنتاج الحربي. 

اختصاصات القضاء العسكري

يختص القضاء العسكري بالنظر في النظر في الكثير من القضايا، لهذا عليك اختيار محامي متخصص في القضايا العسكرية محترف في حل القضايا المتعلقة بالجرائم الآتية:

    • مختلف الجرائم التي يتم ارتكابها بالمعسكرات وجميع الوحدات العسكرية.
    • يختص القضاء العسكري بالجرائم التي يتم ارتكابها في الأماكن التي يشتغل بها العسكريون لصالح القوات المسلحة.
    • بالإضافة إلى اختصاص القضاء العسكري بالنظر في القضايا المتعلقة بجميع الجرائم التي تقع على المعدات الخاصة بالجيش.
  • أيضًا يختص القضاء العسكري بالنظر في قضايا الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الخاضعين للأحكام الخاصة بالقضاء العسكري في حالة قيامهم بعملهم.
  • كما تعد الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص الخاضعين لمختلف الأحكام القضاء العسكري في حالة ارتباط الجرائم بمهام عملهم.