كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
كيف تحصل على الجنسية المصرية؟ | دعوى إثبات الجنسية المصرية وأهم الإجراءات القانونية
الجنسية المصرية وأهميتها القانونية
تُعد الجنسية من أهم الروابط القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة، فهي التي تمنحه الحقوق الدستورية والمدنية والسياسية وتفرض عليه الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون. وتزداد أهمية الجنسية المصرية في ظل ما تمنحه من مزايا تتعلق بالإقامة والعمل والتملك والاستثمار والتعليم والرعاية الصحية وغيرها من الحقوق الأساسية.
ويبحث الكثير من الأشخاص داخل مصر وخارجها عن كيفية الحصول على الجنسية المصرية أو إثباتها قانونًا، خاصة في الحالات التي تتعلق بأبناء المصريين المقيمين بالخارج، أو الأشخاص الذين فقدت مستنداتهم الرسمية، أو الذين يواجهون نزاعات قانونية حول ثبوت الجنسية.
وتُعد دعوى إثبات الجنسية المصرية من أهم الدعاوى التي ينظرها القضاء الإداري المصري، حيث تهدف إلى إثبات تمتع الشخص بالجنسية المصرية متى توافرت الشروط القانونية لذلك.
ما المقصود بالجنسية المصرية؟
الجنسية المصرية هي الرابطة القانونية التي تربط الشخص بالدولة المصرية، وتحدد مركزه القانوني باعتباره أحد مواطنيها.
ويترتب على اكتساب الجنسية المصرية العديد من الحقوق، منها:
- حق الإقامة الدائمة داخل مصر.
- حق العمل دون قيود الأجانب.
- حق التملك وفقًا للقانون.
- الحق في التعليم والخدمات العامة.
- الحق في استخراج جواز السفر المصري.
- الحقوق السياسية والدستورية المقررة للمواطنين.
طرق الحصول على الجنسية المصرية
حدد القانون المصري عدة طرق لاكتساب الجنسية المصرية، ومن أهمها:
أولًا: الجنسية بالميلاد
يكتسب الشخص الجنسية المصرية إذا توافرت الشروط التي نص عليها القانون بالنسبة للأب أو الأم المصرية وفقًا للأحكام المنظمة للجنسية.
ثانيًا: الجنسية بالتجنس
يجوز في بعض الحالات منح الجنسية المصرية للأجانب وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
ثالثًا: الجنسية بسبب الزواج
في بعض الحالات التي يحددها القانون يمكن اكتساب الجنسية المصرية بناءً على الزواج من مواطن أو مواطنة مصرية وفقًا للضوابط القانونية.
رابعًا: استرداد الجنسية
يجوز لبعض الأشخاص استرداد الجنسية المصرية في الحالات التي يجيزها القانون.
متى يتم رفع دعوى إثبات الجنسية المصرية؟
يتم اللجوء إلى دعوى إثبات الجنسية المصرية عندما يثور نزاع أو خلاف حول ثبوت الجنسية أو عند رفض جهة إدارية الاعتراف بها رغم توافر شروطها القانونية.
ومن أشهر الحالات:
- رفض استخراج بطاقة الرقم القومي.
- رفض استخراج جواز السفر.
- رفض قيد الميلاد أو المستندات الرسمية.
- وجود نزاع حول جنسية الأب أو الأم.
- فقدان الأوراق الرسمية المثبتة للجنسية.
- وجود أخطاء في السجلات الرسمية.
المحكمة المختصة بنظر دعوى الجنسية
تُعد منازعات الجنسية من المنازعات ذات الطبيعة الإدارية، ويختص مجلس الدولة المصري بنظر العديد من الدعاوى المتعلقة بإثبات الجنسية والطعن على القرارات الإدارية المرتبطة بها وفقًا للقانون.
وتخضع كل دعوى لظروفها القانونية الخاصة والمستندات المقدمة فيها.
المستندات المطلوبة لإثبات الجنسية المصرية
تختلف المستندات من حالة لأخرى، ولكن من أبرز المستندات التي قد يُستند إليها:
- شهادات الميلاد.
- بطاقات الرقم القومي.
- شهادات القيد العائلي.
- وثائق الزواج.
- جوازات السفر.
- المستندات الرسمية الخاصة بالأب أو الأم.
- الأحكام القضائية السابقة إن وجدت.
- أي مستندات تثبت الرابطة القانونية بالجنسية المصرية.
أهمية الإثبات في دعاوى الجنسية
تعتمد دعاوى الجنسية بصورة كبيرة على الأدلة والمستندات الرسمية.
لذلك يجب:
- جمع المستندات بدقة.
- مراجعة السجلات الرسمية.
- استخراج المستندات التاريخية عند الحاجة.
- إعداد ملف قانوني متكامل قبل إقامة الدعوى.
ويعتبر الجانب الفني في الإثبات من أهم عناصر نجاح هذا النوع من القضايا.
دور المحامي في قضايا الجنسية المصرية
يلعب المحامي المتخصص دورًا جوهريًا في قضايا الجنسية، حيث يقوم بـ:
- دراسة الحالة القانونية.
- مراجعة المستندات.
- استخراج المستندات المطلوبة.
- إعداد صحيفة الدعوى.
- تمثيل العميل أمام الجهات المختصة.
- متابعة الدعوى أمام القضاء.
- إعداد المذكرات القانونية.
كما يساعد في تحديد المسار القانوني الأنسب لكل حالة.
مؤسسة حورس للمحاماة وقضايا الجنسية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية التي تباشر العديد من القضايا المتعلقة بالجنسية والإقامة والأحوال المدنية والقضاء الإداري.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دعاوى إثبات الجنسية المصرية.
- الطعن على القرارات الإدارية الخاصة بالجنسية.
- استخراج المستندات الرسمية.
- منازعات الأحوال المدنية.
- قضايا المصريين بالخارج.
- دعاوى إثبات النسب والروابط الأسرية ذات الصلة بالجنسية.
وتحرص المؤسسة على دراسة كل ملف دراسة قانونية دقيقة للوصول إلى أفضل الحلول القانونية الممكنة.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة
01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يقدم المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات قانونية متخصصة في القضايا الإدارية وقضايا الجنسية والأحوال المدنية، ويباشر العديد من الدعاوى المتعلقة بإثبات الجنسية والطعن على القرارات الإدارية أمام الجهات القضائية المختصة.
ويعتمد في إدارة هذه القضايا على:
- الدراسة الدقيقة للمستندات.
- تحليل المراكز القانونية.
- الاستناد إلى أحكام القضاء الإداري.
- الاعتماد على مبادئ المحكمة الإدارية العليا.
- إعداد المذكرات القانونية المتخصصة.
أشهر المشكلات القانونية المتعلقة بالجنسية
مشكلة فقدان المستندات
قد يفقد الشخص المستندات التي تثبت جنسيته، مما يستلزم اتخاذ إجراءات قانونية لإثباتها.
تعارض البيانات الرسمية
قد تظهر اختلافات بين المستندات الرسمية المختلفة.
عدم الاعتراف بالجنسية
في بعض الحالات قد ترفض جهة إدارية الاعتراف بالجنسية رغم وجود مستندات مؤيدة لها.
مشكلات أبناء المصريين بالخارج
وتعد من أكثر القضايا انتشارًا في السنوات الأخيرة.
أحكام ومبادئ قضائية مهمة في دعاوى الجنسية
المبدأ الأول
استقر القضاء على أن:
“الجنسية من المسائل المتعلقة بالنظام العام.”
المبدأ الثاني
أكدت المحاكم العليا أن:
“عبء إثبات الجنسية يخضع للقواعد القانونية المنظمة للإثبات.”
المبدأ الثالث
استقر القضاء الإداري على أن:
“المستندات الرسمية تعد من أهم وسائل إثبات الجنسية.”
المبدأ الرابع
أكدت الأحكام القضائية أن:
“الجهة الإدارية تلتزم بفحص المستندات المقدمة والتحقق من صحتها قبل إصدار قراراتها.”
المبدأ الخامس
استقرت المبادئ القضائية على أن:
“حق التقاضي مكفول لكل من يدعي حقًا يتعلق بالجنسية.”
الفرق بين إثبات الجنسية واكتساب الجنسية
من الأخطاء الشائعة الخلط بين الأمرين.
فإثبات الجنسية يعني إثبات وجودها بالفعل واستحقاق الشخص لها قانونًا.
أما اكتساب الجنسية فيقصد به الحصول عليها لأول مرة وفقًا للشروط والإجراءات التي يحددها القانون.
وهذا الفارق له أهمية كبيرة عند تحديد نوع الدعوى والإجراءات القانونية المناسبة.
نصائح قانونية مهمة قبل رفع دعوى إثبات الجنسية
- الاحتفاظ بكافة المستندات الأصلية.
- مراجعة البيانات الرسمية بدقة.
- استخراج المستندات التاريخية الخاصة بالأسرة.
- عدم الاعتماد على صور المستندات فقط.
- استشارة محامٍ متخصص قبل اتخاذ أي إجراء قانوني.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص
تتميز قضايا الجنسية بطبيعة قانونية خاصة، حيث تتداخل فيها قواعد القانون الإداري والأحوال المدنية وقوانين الجنسية والإثبات.
ولذلك فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تساعد في:
- تجنب الأخطاء الإجرائية.
- إعداد ملف قانوني قوي.
- تقديم الأدلة بصورة صحيحة.
- تسريع الإجراءات القانونية.
- تعزيز فرص نجاح الدعوى.
تمثل الجنسية المصرية حقًا قانونيًا بالغ الأهمية لكل من يستحقها وفقًا لأحكام القانون، وتعد دعوى إثبات الجنسية المصرية من الوسائل القانونية التي كفلها القانون لحماية هذا الحق وضمان الاعتراف به أمام الجهات الرسمية.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة تقديم خدماتها القانونية في قضايا الجنسية والأحوال المدنية والقضاء الإداري بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، من خلال تقديم الاستشارات القانونية وإعداد الدعاوى ومتابعة الإجراءات القضائية، بما يضمن حماية الحقوق القانونية للعملاء وفقًا لأحدث التشريعات والمبادئ القضائية المستقرة.
السيد الأستاذ معالي المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة
تحية طيبة واحترام ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
مقدمه لسيادتكم
السيد /………………المقيم……………..ومحلهم المختار مكتب الأستاذ/……………………………………..
ضــــــــــد
۱ – السيد اللواء / معالي وزير الداخلية بصفته
۲ – السيد اللواء / رئيس مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بصفته الموضـــوع
تتمثل الوقائع موضوع الطعن فيما يلي بتاريخ وبمنطقه –محافظه القاهرة ولدت السيدة / ……………مصريه الجنسية لوالدين مصريين هما : مصري الجنسية المولود بتاريخ بمنطقه………. .
والسيدة/ مصريه الجنسية أيضا ولذا فأن السيدة / وطبقاً لجميع أحكام قوانين الجنسية السابق العمل بها داخل القطر المصري تتمتع بالجنسية المصرية .
وبتاريخ / / ۲۰۱۰ وبموجب عقد زواج رسمي بمكتب توثيق تزوجت السيدة / …………….. المصرية الجنسية من السيد ……………………… فلسطيني الجنسية ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بأبنائهم الطاعنين فلسطينيون الجنسية لأب فلسطيني وأم مصرية .
ظلت الطاعنة وأبنائها من زوجها المذكور يترددون على البلاد ويقيمون فيها ولهم فيها محل أقامه تحافظ عليه الطاعنة بصفتها مصرية وترغب في استمرار تمتعها بجنسيتها المصرية .
وحيث أن الطاعنين يرغبون في التجنس بالجنسية المصرية لكون والدتهم مصرية من أب مصري ومقيمون بصفة دائمة في مصر فقد تقدموا بكافة الأوراق اللازمة إلى المطعون ضده الثاني من أجل الحصول على الجنسية المصرية ألا أن سيادته رفض رفضاً قاطعاً استلام طلباتهم استنادا إلى القول بان جميع الأبناء الذين ينتمون لأب فلسطيني لا يحق لهم التقدم بطل الحصول على الجنسية المصرية حفاظاً على هويتهم الفلسطينية .
ولما كان قد صدر القانون رقم ۵٤ لسنة ۲۰۰٤ بشان الجنسية ونص في مادته الثالثة على انه :-
يكون لمن ولد لام مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض .
وباستقراء نص هذه المادة يبين أنها لم تفرق بين أب فلسطيني وغير فلسطيني فكل ما اشترطته أن يكون الأبناء لأم مصرية وعليه يحق لمن كانت أمه مصرية أن يطلب التجنس بالجنسية المصرية أيا كانت جنسية والده .
وفى القول بغير ذلك تأويل بدون مأول ومخالفة لقاعدة المساواة في الحقوق طبقاً للدستور .
ولما كان ما تقدم وكانت جميع الشروط اللازمة متوافرة في جانب الطاعنين كي يحصلوا على الجنسية المصرية وقد تقدموا بتاريخ إلى المطعون ضده الثاني بطلبات الحصول على الجنسية المصرية ألا أنه رفض استلام الأوراق دون سند من القانون .
مما دعا الطاعنين إلي إنذار المطعون ضدهما بإنذار رسمي على يد محضر بتاريخ و ألا انهما لم يحركا ساكنا مما دعا الطاعنين إلى إقامة الطعن الماثل تأسيسا على الحق في الجنسية المصرية للطفل المولود من أم مصرية وأب غير مصري كحق دستوري وتكفلة المواثيق الدولية .
ومن تعريف الجنسية :-
” الجنسية هي علاقة قانونية تربط الفرد بدولة معينة أو تعيد انتسابه مع دولة معينه وتقوم العلاقة على أساس الحماية من جانب الدولة والخضوع من جانب الفرد ”
ومن هذا التعريف يتضح أن مفهوم الجنسية يتكون من العناصر الآتية :- وجود شخص بما له من حقوق والتزامات .
وجود دولة محددة الملامح والكيان الدولي .
وجود علاقة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة .
كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
وقد أقر القانون الدولي أن قانون الجنسية من الأمور المتروكة لمطلق تصرف المشرع الداخلي في كل دولة وله أن يضع لها من النصوص ما يشاء وقد أقرت بعض القيود التي يجب على الدولة الالتزام بها عند وضع قانون الجنسية وذلك حسب تعريف مؤتمر لاهاى ۱۳ /٤ /۱۹۳۰ حيث وضعت هذه القيود في (م ۱ ) ونصت على ( تختص كل دولة بأن تحدد في قوانينها الأشخاص الذين يتمتعون بجنسيتها وتعترف الدول الأخرى بتلك القوانين في حدود عدم تعارضها مع (الاتفاقيات الدولية و العرف الدولي ومبادئ القانون العام المعترف به من الدول على وجه العموم في مسائل الجنسية ) وفى هذا مسألة الجنسية والاتفاقيات الدولية : تأكد هذا المبدأ (م ۱ من اتفاقية لاهاى) في حكم محكمة العدل الدولية عام ۱۹۵۵ في قضية (نوتنبوم) حيث اعتبرت المحكمة أن كل دوله حرة في منح جنسيتها ،
وقد جاء حكم المحكمة وفقاً للقانون الدولي وقرارات محاكم التحكيم الأخرى والآراء الفقهية.
فالجنسية رابطة قانونية أساسها واقع اجتماعي من الارتباط والتضامن والإقامة الفعلية والمصالح والمشاعر متصلة بالمعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات، ويترتب على حكم المحكمة هذا بأن قرار الدولة بمنح الجنسية لا ينبغي أن يكون قراراً تحكميا فهو لا يسرى في مواجهه الدول الأخرى إلا إذا جاء كترجمه حقيقية بين الفرد وبين الدولة التي تعطيه الجنسية
” لذا فإنه إذا تم إبرام اتفاقية بين دولة وأخرى أو بين دولة ودول أخرى تجمعهم منظمه دوليه فإن المسائل التي نظمت بواسطة الاتفاقية تخرج من الاختصاص الداخلي وتكون من حق المنظمات الدولية أو الدول الأخرى النظر فيها أو مناقشتها .
وذلك حسب قرار محكمه العدل الدولية (الخلاف بين إنجلترا وفرنسا ) والتي أفتت بأنه إن كانت مسائل الجنسية من المسائل المتروكة للاختصاص الداخلي لكل دولة إلا أنه يجب على كل دولة أن تلتزم في تصرفاتها في هذا الصدد بالالتزامات الدولية التي تكون قد تعهدت بها قبل الدول الأخرى ويترتب على تعهد الدولة بالتزامات معينه في مسائل تدخل في الأصل في الاختصاص الداخلي أن تفقد المسألة هذا الوصف وتكتسب وصفاً دوليا.
ولا يجوز بعد ذلك الدفع بأنها من الاختصاص الداخلي للدولة
” وطبقاً لهذا فإن جميع الاتفاقيات التي تدخلها الدولة في مجال الجنسية تكون لها قوة القانون وقد أقر الدستور المصري هذا المبدأ مادة (۱۵۱) وأيضاً شمله قانون الجنسية ( مادة ۲٦) والذي نص على ما يلي : –
” يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التي أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ولو خالفت أحكام هذا القانون ” هذا عكس ما تتمسك به الجهة المطعون ضدها الثانية من منح الجنسية لأبناء الأم المصرية من زوج فلسطيني والتي ترفضه الدولة تحت مبررات مخالفة للحقيقة فقد أصدرت الجامعة العربية توصية عام ۱۹۵۹ وليس- قرار ملزما – بعدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلاد العربية حتى لا تضيع الهوية الفلسطينية وجاءت تلك التوصية في وقت لم يكن هناك أي اعتراف بالوجود الفلسطيني .
أما الآن وبعد أكثر من أربعين عاماً من الكفاح والنضال الفلسطيني فإن الهوية الفلسطينية قد تأكدت من خلال المجتمع الدولي وأصبحت فلسطين عضوا مراقباً في الأمم المتحدة وفى معظم المنظمات الدولية وقد اعترفت إسرائيل وأمريكا بوجوب استقرار دولتين متجاورتين فلسطين وإسرائيل ومن ثم فإن التوصية التي أصدرتها الجامعة العربية وفق ظروف مختلفة لم يعد لها مبرراً كما أنها توصية غير ملزمة يضاف إلى ما سبق أن مصر من الدولة التي تسمح بالجنسية المزدوجة ومن ثم فمنح الجنسية لأبناء المصريات من زوج فلسطيني لا يمنع احتفاظهم بوثيقة لاجئ. يضاف إلى ما سبق أن جامعة الدول العربية قد أصدرت القرار رقم ۹۱٤ / د ع ۲۳/ ج ۲ فى ۳۱/۳/۱۹۵۵ نص على :-
يقرر المجلس الموافقة على قرار لجنة الشئون السياسية الآتي: ” نظرت اللجنة موضوع منح الجنسية من الدول العربية للاجئين الفلسطينيين على ضوء قرارات مجلس الجامعة السابقة”.
ولقد ناضل الإنسان ضد القهر والظلم , ناضل للوصول ألي الحرية والحياة الأفضل.
وعلى مدى حققت بعض الشعوب ما تصبوا إليه , وسجلت انتصارات هامة .
وهناك شعوب أخري , ما زالت تناضل. ومصطلحات الحرية والحق والعدل والمساواة بين الناس , رافقت الإنسان في نضاله الطويل، وعليه فإن هذه المصطلحات لم تكن وليدة الدساتير , وإنما تم وضع الدساتير لتسجل الاعتراف بها. ونتيجة لهذا النضال , عرف عالمنا المعاصر دولة القانون , وسميت الدولة بهذا الاسم تمييزا لها عن الدولة الاستبدادية . ولقد عرف فقهاء القانون
“دولة القانون” بأنها ” الدولة التي تتوفر فيها أركان وعناصر مؤسســـة القانــون ” (۱) ونتيجة لظهور “دولة القانون ” العصرية عرف الإنسان ما سمي “بحكم القانون” أو “سيادة القانون ( The Rule Of Law ) ويسميه بعض فقهاء القانون الإداري والدستوري مبدأ الشرعية , أو مبدأ المشروعية .
تعريف حكم القانون : _ لقد عرف فقهاء القانون الدستوري “حكم القانون” بعدة أشكال , ألا أن التعريف الذي أعطاه دايسي A . V . Dicey (أستاذ القانون الدستوري السابق في جامعة اوكسفورد في بريطانيا) في مؤلفه ” القانون الدستوري (Law Of Constitution) الصادر سنة ۱۸۸۵, كان الأكثر شهرة وتأثيرا (۲) .
ونجد دايسي يحدد لمصطلح ” حكم القانون ” ثلاثة مفاهيم :-
المفهوم الأول : السيادة المطلقة للقانون العادي , الذي تطبقه ” المحاكم العادية ” .
المفهوم الثاني : المساواة إمام القانون , وهذا يعني خضوع جميع الطبقات , لقانون البلاد العادي، الذي تطبقه المحاكم العادية , وينبني عليه , بأنه لا يوجد إنسان فوق القانون , ويطبق على عامة الناس كما يطبق على الموظفين، فالخضوع للقانون واجب على الجميع .
ومن وجهة نظر دايسي أيضا أن القانون البوليسي , ليس قانونا (Law Of Police Is Not Law) فالحرية تستلزم نظاما قانونيا يحمي الحريات الاساسيه .
المفهوم الثالث : أن الدستور , مكتوبا أو غير مكتوب , ليس هو مصدر حقوق الإفراد بل هو نتيجة هذه الحقوق.
وعليه فانه في حالة وجود أي إستثناءات في تطبيق قانون الجنسية بعد التعديل الجديد سيكون استمرارا في سياسة التمييز ضد المرأة والطفل ، بل أنه سيخلق حالة جديدة من التمييز بين المرأة والأخرى على حسب جنسية الزوج !!!
كما أن رفض مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في استلام الطلبات من الأمهات المتزوجات من فلسطينيين منذ البدء في الإعلان عن فتح باب استلام طلبات المنح للجنسية يؤكد أن هناك نية كانت مبيتة من قبل الحكومة على عدم الموافقة لهن ، وذلك بالرغم من خطاب المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية والموجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ ۳۰/۹/۲۰۰۳ والذي يؤكد فيه على أن الزمن والأحداث قد تجاوزت هذه الذريعة وأن دولة فلسطين تتطلع إلى رفع المعاناة عن الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني أسوة بشقيقاتها المصريات المتزوجات من غير المصريين ، كما طالب الجهات المعنية في مصر اعتبار ما جاء في توصية عام ۱۹۵۹ لاغيا وغير قائم وقد تجاوزه الزمن !!! وفى هذا أجمعت أحكام المحكمة الإدارية العليا على أن : السبب حسبما ذهبت إلية المحكمة هو ركن من أركان القرار وشرط من شروط مشروعيته فلا يقوم القرار بدون سبب ولذلك تلتزم الإدارة بإرساء قرارها على سبب صحيح وفى ذلك تقول المحكمة العليا في حكم أخر . أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أي في الوقائع والقانون وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم به أي تصرف قانوني .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۵۸ لسنة ٤ ق جلسة ۱۲/۷/۱۹۵۸ )
كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
بتاريخ / / ۲۰۰۰۰ تقدمت الطالبة بصفتها وباقي أبنائها الطالبين بالطلب رقم لسنه إلي اللجنة رقم من لجان توفيق المنازعات بوزارة الداخلية بطلب إثبات الجنسية المصرية لابنائها تأسيسا على انهم أبناء أم مصريه مخاطبين بإحكام المادة ۳ من القانون رقم ۵٤ بشأن الجنسية .
و تحدد لنظرها جلسة / / ۲۰۰۰۰ وبتلك الجلسة صدرت توصيه اللجنة بأغلبية الآراء بعدم أحقيه الطالبة لعدم كفاية الأدلة .
ولما كان ما جاء بتوصية تلك اللجنة مخالفا للحقيقة والواقع حيث تقدمت الطالبة بما يفيد إنها مصريه الجنسية مولودة لأبوين مصريين .
كما انه قد جاء مخالفا لاحكام القانون رقم ۵٤ لسنه۲۰۰٤ بشأن الجنسية في مادته الثالثة والذي ينظم إحكام ثبوت ومنح الجنسية لابناء ألام المصرية والذي جاء عاما دون تمييز بين أبناء ألام المصرية وفقا لجنسيه أبيهم .
الأمر الذي يحق معه للطالبين وهم أبناء أم مصريه أن يطالبوا بثبوت تمتعهم بالجنسية المصرية بصرف النظر عن جنسيه أبيهم .
ولما كان ما جاء بقرار توصية اللجنة يشكل أحد صور وأشكال التمييز بين المواطنين والذي نها عنه الدستور المصري الذي كفل المساواة بين جميع المواطنين في مادته رقم (۹ ) فأنه يحق للطالبين المطالبة بأحقيتهم في التمتع بالجنسية المصرية وذلك أسوة بأبناء الأم المصرية المتزوجة من أجنبي بصرف النظر عن جنسية ذلك الأجنبي حتى لا يصبح هناك شكلا من أشكال التمييز المنهي عنه ضد أبناء الأم المصرية المتزوجة من فلسطيني خاصة وأن الطالبين دائمي التردد على البلاد والإقامة فيها .
كما انه يخالف مبدأ الشرعية ولقد عرف الدكتور محمود حافظ في مؤلفه ” القضاء الإداري ” وعلى الصفحة (۱۹) مبدأ الشرعية تعريفا بسيطا ومختصرا يقصد بمبدأ الشرعية مبدأ الخضوع للقانون ” .
كما عرفه الدكتور سليمان الطماوي في كتابه ” القضاء الادراي ” بأنه ” سيادة حكم القانون ” ويترتب على الأخذ بهذا المبـدأ , التزام الإدارة في تصرفاتها جميعها الحدود المرسومة لها في مجموعة القواعد القانونية المقررة في الدولة وممارسة نشاطها في نطاق هذه القواعد. والقواعد القانونية في الدولة العصرية , هي مجموعة من القواعد المكتوبة , وغير المكتوبة . أما القواعد المكتوبة فهي” الدستور” , ” القانون الأساسي ” , “القانون العادي , المرسوم التشريعي , اللائحة , القرار الإداري ” , أما القواعد غير المكتوبة فهي ” العرف والمبادئ القانونية العامة ” .
وهذه القواعد القانونية هي مصادر الشرعية.
كيف تحصل علي الجنسيه المصريه – دعوى اثبات الجنسية المصرية
وهذا ما خالفته جهة الإدارة متمثلة في المطعون ضدهما الأول والثاني . لــــــذا يلتـــــمس الطاعنون :-
أولا : تحديد اقرب جلسة مستعجلة لنظر الدعوى .
ثانيا : الحــكم بقبـــول الدعـــــوى شـــــكلاً .
ثالثا : الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي لمصلحة السفر والهجرة والجنسية .
رابعا: وفى الموضوع بإلغاء القرار الطعين وبإثبات الجنسية المصرية للطاعنين تأسيسا على أنهم جميعاً أبناء أم مصرية هي السيدة / …………………….من أب أجنبي وذلك طبقاً لأحكام نص المادة ۳ من القانون رقم ۵٤ لسنة ۲۰۰۵ بشأن الجنسية والذي جاء عاماً بين أبناء الأم المصرية ودون تحديد لجنسية أبيهم الأمر الذي يتفق مع الدستور والقانون مع ما يترتب على ثبوت الجنسية للطالبين من أثار مع إلزام المطعون ضدهما بإصدار جوازات سفر مصرية للطاعنين
و إلزامهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعنين المحامى …
محامي متخصص في اكتساب الجنسية المصرية
تُعد قضايا اكتساب الجنسية المصرية من القضايا القانونية الدقيقة التي تتطلب خبرة واسعة في قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وتعديلاته، إضافة إلى الإلمام بالإجراءات الإدارية أمام وزارة الداخلية ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية. لذلك فإن الاستعانة بـ محامي متخصص في الجنسية المصرية أصبح ضرورة حقيقية لكل من يرغب في الحصول على الجنسية بطريقة قانونية صحيحة سواء عن طريق الزواج أو الإقامة أو التجنيس أو غيرها من الحالات التي حددها القانون.
أولًا: مفهوم اكتساب الجنسية المصرية
الجنسية المصرية هي الرابطة القانونية والسياسية التي تربط الفرد بالدولة المصرية، ويترتب عليها التمتع بكافة الحقوق والالتزامات الدستورية والقانونية.
وقد حدد القانون المصري طرق اكتساب الجنسية، ومنها:
- الميلاد لأب أو أم مصريين
- الميلاد داخل مصر في حالات معينة
- الزواج من مصري/مصرية وفق شروط قانونية
- الإقامة الطويلة داخل مصر (التجنس)
- حالات الاستثمار أو المصلحة العامة بقرار سيادي
ويشترط في جميع الحالات استيفاء شروط قانونية دقيقة وإجراءات إدارية معقدة تحتاج إلى متابعة قانونية متخصصة.
ثانيًا: أهمية محامي متخصص في قضايا الجنسية المصرية
يلعب المحامي المتخصص دورًا محوريًا في تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية، حيث يقوم بـ:
- دراسة الحالة القانونية للعميل وتحديد المسار الصحيح للحصول على الجنسية
- تجهيز المستندات المطلوبة بشكل قانوني سليم
- تقديم الطلبات ومتابعتها أمام الجهات المختصة
- التعامل مع أي رفض إداري أو تأخير في الإجراءات
- تقديم التظلمات والطعن على القرارات السلبية إن وجدت
- ضمان توافق الطلب مع قانون الجنسية المصري واللوائح التنفيذية
كما أن الخبرة في هذا النوع من القضايا تساعد في تقليل الوقت والإجراءات وتجنب الأخطاء التي قد تؤدي إلى رفض الطلب.
ثالثًا: إجراءات اكتساب الجنسية المصرية (بشكل عام)
تمر إجراءات التجنيس أو الحصول على الجنسية بعدة مراحل أهمها:
- تقديم طلب رسمي للجهة المختصة
- فحص الملف الأمني والقانوني
- مراجعة المستندات والبيانات
- صدور قرار القبول أو الرفض
- في بعض الحالات يتم استكمال إجراءات إضافية أو مقابلات
وتختلف الإجراءات حسب سبب طلب الجنسية (زواج – إقامة – استثمار – تجنيس).
رابعًا: أبرز التحديات في قضايا الجنسية
من أهم الصعوبات التي تواجه الأجانب أو طالبي الجنسية:
- طول مدة الإجراءات الإدارية
- نقص أو تعقيد المستندات المطلوبة
- اختلاف الشروط حسب كل حالة
- القرارات الإدارية غير المسببة أحيانًا
- الحاجة إلى متابعة قانونية دقيقة للملف
وهنا تظهر أهمية وجود محامي متخصص لديه خبرة عملية في هذا النوع من القضايا.
خامسًا: دور مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الجنسية المصرية
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية من المؤسسات القانونية المتميزة في مصر في مجال قضايا الأجانب والجنسية والإقامة القانونية، حيث تقدم خدمات متكاملة تشمل:
- إعداد ملفات اكتساب الجنسية المصرية
- تقديم الاستشارات القانونية للأجانب
- متابعة الطلبات أمام الجهات الإدارية المختصة
- التعامل مع حالات الرفض أو التأخير
- تقديم الحلول القانونية السريعة والفعالة
وتعتمد المؤسسة على خبرة قانونية متخصصة في القوانين المصرية ذات الصلة بالأجانب والإقامة والجنسية.
سادسًا: دور المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من الأسماء القانونية البارزة في مجال المحاماة والاستشارات القانونية في مصر، ويمتلك خبرة واسعة في القضايا الإدارية والمدنية والجنائية، بما في ذلك قضايا الأجانب والجنسية.
ويتميز بدقة قانونية عالية في:
- تحليل المراكز القانونية المعقدة
- التعامل مع القضايا الإدارية أمام الجهات الحكومية
- تقديم استشارات قانونية دقيقة في ملفات الجنسية
- متابعة الإجراءات حتى صدور القرار النهائي
سابعًا: لماذا تحتاج إلى محامي في قضايا الجنسية؟
الاعتماد على محامي متخصص في الجنسية المصرية يضمن:
- تسريع الإجراءات القانونية
- تقليل احتمالية رفض الطلب
- تقديم الملف بشكل احترافي
- التعامل مع أي تعقيدات قانونية أو إدارية
- حماية الحقوق القانونية للعميل
خاتمة
تُعد قضايا اكتساب الجنسية المصرية من القضايا القانونية الحساسة التي تتطلب خبرة متخصصة ومعرفة دقيقة بالقانون والإجراءات. لذلك فإن الاستعانة بمحامي محترف أو مؤسسة قانونية قوية مثل مؤسسة حورس للمحاماة يمثل خطوة أساسية لضمان نجاح الإجراءات والوصول إلى أفضل النتائج القانونية.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية:
📞 01129230200