كيفية الغاء التوكيل الخاص او التوكيل العام

كيفية الغاء التوكيل الخاص او التوكيل العام

في بعض الأحيان يلجأ الأفراد إلى عمل التوكيلات لإنهاء بعض المصالح المتبادلة من بيع وشراء وإدارة أموال أو إنهاء بعض الإعمال وتحتوى بعض هذه التوكيلات علي نص صريح بعدم الغاءة إلا بحضور الطرفين مما يؤدي إلى وجود بعض المشكلات المتكررة التي صادفت الموكل في الحياة العملية وأدى ذلك إلى الإضرار به.

كيفية الغاء التوكيل الخاص او التوكيل العام

لان هناك بعض التوكيلات الصادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو تقيدها دون رضاء محرر الوكالة لصالحة ومن ثم فانه لا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحه أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحه.

ولما كان التطبيق المطلق أو المجرد للنص بعبارته الظاهرة قد يؤدي إلى تجسيد النص وعدم الاقتراب منه مما يترتب عليه اختلال التوازن في العلاقة بين طرفي عقد الوكالة ويجعل إلغاء التوكيل على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطته من الإدارة والموصوف بأنه من عقود التراضي إلى عقد اقرب إلى عقود الإذعان.

لذلك اتجهت بعض المحاكم المصرية لحل هذه المشكلة التي واجهت الكثير وقضت بجواز إلغاء التوكيل حتى لو نص صراحة على عدم الإلغاء إلا بموافقة الطرفين وسوف نتطرق لشرح هذا المفهوم من أنواع التوكيلات والحالات التي يجوز فيها إلغاء التوكيل بصورة منفردة والحالات التي يجوز فيها إلغاء التوكيل المتضمن شرط عدم الإلغاء إلا بحضور الطرفين.

أنواع التوكيلات

التوكيل الرسمي العام:

هو ذلك التوكيل الذي يصدر لأحد الأشخاص في كافة التصرفات مثل البيع والشراء والإدارة. ويجوز للموكل في إي وقت أن يلغى الوكالة إلا إذا نص التوكيل صراحة علي جواز عدم الغاءة إلا بحضور طرفيه.

التوكيل الخاص:

هو ذلك التوكيل الذي يصدر لأحد الأشخاص للقيام بعمل محدد منصوص عليه في التوكيل مثل أن يمنح الموكل الوكيل صلاحية بيع شئ ما بالنيابة عنه، سواء كان ذلك لصالح الوكيل نفسه (بيع للنفس) أو لصالح طرف ثالث (بيع للغير) وتلك التوكيلات ينص فيها صراحة علي عدم جواز إلغاءه إلا بحضور طرفيه.

ومن ثم لا يجوز للموكل ان ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء ممن صدرت الوكالة لصالحه ويقصد بالمصلحة كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة ويجب ان تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح ويقع على عاتق الوكيل اثبات هذة المصلحة وتقديم الدليل.

هل يجوز إلغاء التوكيل العام؟

بوجه عام لا يجوز إلغاء التوكيلات التي تتضمن شرط بعدم جواز إلغائه أو استمراره بعد وفاة المُوكل ذلك في حاله إذا تضمن التوكيل:

1. جواز البيع للنفس أو للغير.
2. عبارة لا يجوز الإلغاء إلا بحضور أطرافها معاً أو عدم الالغاء النهائي أو استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل او فقده أهليته.
3. ما يشير إلى مصلحة للموكل إليه.

فإنه يتطلب حضور كافة أطراف التوكيل معاً لإلغاؤه فيما عدا ذلك فإنه يجوز للموكل إلغاء التوكيل بمفرده كما انه يقوم بإحضار صورة من التوكيل المراد إلغائه مذكور بها رقم وتاريخ التوكيل سواء كان صادراً من الشهر العقاري أو من أحد بعثات الدبلوماسية بالخارج .

حالات يجوز فيها إلغاء التوكيل بصورة منفردة

وحدد القانون الحالات التي يمكن فيها للموكل إلغاء التوكيل بصورة منفردة بدون تواجد الموكل له وتشمل:

• أن يكون التوكيل عام متضمن البيع للنفس أو الغير بإرادة منفردة مادام غير وارد على مال معين من أموال الموكل.
• عدم وجود شرط بعدم جواز إلغاء التوكيل إلا في حضور الطرفين.
• عدم وجود شرط لاستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده أهليته.

حالات يجوز فيها إلغاء التوكيل المتضمن شرط عدم جواز إلغاءه إلا بحضور الطرفين

انه من المقرر قانونا وان كان نص الفقرة الثانية من المادة 715 من القانون المدني المصري والتي جرى نصها على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي لا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو تقيدها دون رضاء من الصادر الوكالة لصالحة.

ومن ثم فانه لا يجوز عزل الوكيل إذا كانت الوكالة لصالحة أو لصالح الغير إلا برضاء من كانت الوكالة في صالحة فان التطبيق المطلق أو المجرد للنص بعبارته الظاهرة قد يؤدي إلى تجسيد النص وعدم الاقتراب منه ويترتب علية اختلاف التوازن في العلاقة بين طرفي عقد الوكالة ويجعل إلغاء التوكيل على هذا النحو رهن بمشيئة الوكيل المطلقة ما يحول العقد – الوكالة – القائم على سلطته من الإدارة والموصوف بانه من عقود التراضي إلى عقد اقرب إلى عقود الاذعان.

لذلك إتجهت المحاكم المصرية بترسيخ مبدأ قضائي لحل هذه الإشكالية بإصدار بعض الأحكام بإلغاء التوكيل حتى ولو تضمن شرطا بعدم جواز إلغائه إلا بحضور الطرفين وقضت في حيثيات أحكامها في فك طلاسم نص الفقرة الثانية من المادة 715 مدني بالبحث في الظروف والملابسات التي أحاطت بإصدار تلك الوكالة.

من حيث إصدارها والظروف والملابسات التي صدرت من خلالها والدافع إلى ذلك ومدى بقاؤها والغاية وفق واقع الحال وهل يوجد مصلحة للوكيل من عدمه وهل الوكيل قام بإضرار الموكل من عدمه جراء هذا التوكيل وهل أصبحت العلاقة غير محاطة بالباعث المعنوي الذي من أجلة صدرت الوكالة وأصبح الوكيل غير مؤهل لدى الموكل في أدارة امواله أو التصرف فيها سواء لنفسه او للغير.

ما هو دور مكتب المحاماة في الغاء التوكيل العام و الخاص؟

وكل ما سبق شرحه هي الأسباب القانونية إلغاء التوكيلات العامة والخاصة وسوف نتطرق لدور مكتب المحاماة في عملية إلغاء التوكيل العام والخاص السابق شرحه:

1. لا يمكن للعميل أن يقوم بعمل توكيل عام أو خاص دون المراجعة القانونية من أحد المحامين المختصين بالتوكيلات وهل يوجد ضرر علية مادي أو معنوي وراء عمل هذا التوكيل ودراسة الأمر من جميع الجوانب.
2. مكتب المحاماة يقوم ببعض الحلول للعميل في حاله أن التوكيل العام أو الخاص يضر بمصلحة العميل فيقوم:

• بتقديم شكوى لمكتب الشهر العقاري مصحوب بها بعض الإحكام القضائية .
• تقديم بلاغ إلى السلطات المختصة من وزارة العدل ومكتب النائب العام لضغط على الخصم .
• رفع دعوى مدنية بإلغاء التوكيل العام والخاص وهذه الدعوى تم الحكم فيها في بعض المحاكم بإلغاء التوكيل لوجود ضرر للموكل.