قيد خريجي الجامعات الاجنبيه بنقابة الصيادله
قيد خريجي الجامعات الأجنبية بنقابة الصيادلة | الشروط والإجراءات القانونية والطعن على قرارات الرفض
قيد خريجي الجامعات الأجنبية بنقابة الصيادلة في مصر
يُعد قيد خريجي كليات الصيدلة بالجامعات الأجنبية في جداول نقابة الصيادلة المصرية من الموضوعات القانونية المهمة التي تشغل العديد من الخريجين المصريين والأجانب الراغبين في ممارسة مهنة الصيدلة داخل جمهورية مصر العربية. وتبرز أهمية هذا الموضوع في ظل تزايد أعداد الطلاب الدارسين في الجامعات الأجنبية المعترف بها خارج مصر، ورغبتهم في العودة إلى سوق العمل المصري بعد التخرج.
ويخضع قيد الصيادلة الحاصلين على مؤهلات أجنبية لمجموعة من الضوابط القانونية والإدارية التي تنظمها القوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصيدلة، بالإضافة إلى القرارات الصادرة عن الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ونقابة الصيادلة المصرية.
أهمية القيد بنقابة الصيادلة
يعتبر القيد بنقابة الصيادلة شرطًا أساسيًا لمزاولة مهنة الصيدلة بصورة قانونية داخل مصر، حيث لا يجوز ممارسة المهنة أو استخراج التراخيص اللازمة إلا بعد استيفاء شروط القيد المقررة قانونًا.
ويترتب على القيد العديد من الحقوق المهنية، منها:
- مزاولة مهنة الصيدلة بصورة قانونية.
- استخراج تراخيص العمل بالصيدليات.
- التعيين في المؤسسات الطبية والدوائية.
- الاستفادة من الخدمات النقابية.
- التمتع بالحماية القانونية والمهنية التي توفرها النقابة.
الشروط القانونية لقيد خريجي الجامعات الأجنبية
هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب توافرها لقبول القيد بالنقابة.
أولًا: الحصول على مؤهل معترف به
يجب أن تكون الجامعة الأجنبية أو الكلية الصادر عنها المؤهل معترفًا بها من الجهات المختصة وفقًا للقواعد المنظمة لمعادلة الشهادات الأجنبية.
ثانيًا: معادلة الشهادة
في العديد من الحالات يتعين الحصول على معادلة رسمية للمؤهل من المجلس الأعلى للجامعات.
وتعتبر المعادلة من أهم الخطوات القانونية التي يعتمد عليها طلب القيد.
ثالثًا: استيفاء متطلبات التدريب
قد تشترط بعض الحالات استكمال فترات التدريب أو الامتياز وفقًا للقواعد المعمول بها داخل مصر.
رابعًا: توافر شروط حسن السمعة
تتطلب قوانين النقابات المهنية توافر شروط معينة تتعلق بالأهلية القانونية وحسن السمعة والسلوك.
خامسًا: تقديم المستندات المطلوبة
يجب تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت استيفاء الشروط القانونية.
معادلة شهادات الصيدلة الأجنبية
تُعد معادلة الشهادات من أكثر المسائل القانونية أهمية بالنسبة لخريجي الجامعات الأجنبية.
وتهدف المعادلة إلى التحقق من:
- المستوى العلمي للمؤهل.
- عدد سنوات الدراسة.
- المحتوى العلمي للبرنامج.
- توافق المؤهل مع المعايير المصرية.
وتختص الجهات المختصة بفحص الملف الدراسي وإصدار القرار المناسب بشأن المعادلة.
أسباب رفض القيد بنقابة الصيادلة
قد يواجه بعض الخريجين قرارات بالرفض أو التأجيل لأسباب متعددة، منها:
- عدم الاعتراف بالمؤهل.
- عدم الحصول على المعادلة المطلوبة.
- نقص المستندات.
- عدم استيفاء التدريب اللازم.
- وجود موانع قانونية تحول دون القيد.
وفي هذه الحالات يجوز لصاحب الشأن دراسة الموقف القانوني وبيان مدى مشروعية القرار الصادر.
الطعن على قرارات رفض القيد
إذا صدر قرار برفض القيد أو الامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة رغم استيفاء الشروط القانونية، فقد يكون من حق المتضرر اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار.
ويستند الطعن إلى مبادئ قانونية مهمة، منها:
- مبدأ المشروعية.
- حق العمل.
- المساواة بين المواطنين.
- حرية ممارسة المهن.
- خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء.
اختصاص مجلس الدولة
يختص مجلس الدولة بنظر الطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة عن النقابات المهنية والجهات الإدارية المختلفة.
ويقوم القضاء الإداري بفحص:
- مدى مشروعية القرار.
- صحة الأسباب.
- سلامة الإجراءات.
- مدى التزام الإدارة بالقانون.
وقف تنفيذ قرار الرفض
في بعض الحالات قد يطلب صاحب الشأن وقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في موضوع الدعوى.
ويشترط القضاء الإداري توافر:
ركن الجدية
وجود أسباب قوية ترجح إلغاء القرار.
ركن الاستعجال
وجود ضرر يصعب تداركه إذا استمر تنفيذ القرار.
المستندات المطلوبة لقيد خريجي الجامعات الأجنبية
تشمل المستندات عادة:
- شهادة التخرج.
- بيان الدرجات.
- شهادة الامتياز أو التدريب.
- شهادة المعادلة.
- بطاقة الرقم القومي.
- شهادة الميلاد.
- صحيفة الحالة الجنائية.
- الصور الشخصية.
- المستندات الإضافية التي تطلبها النقابة.
المشكلات القانونية الشائعة
من أبرز المشكلات التي تواجه الخريجين:
- تأخر إجراءات المعادلة.
- رفض الاعتراف ببعض البرامج الدراسية.
- طلب مستندات إضافية.
- التأخر في إنهاء إجراءات القيد.
- صدور قرارات إدارية غير مبررة.
وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا الإدارية والنقابية.
دور المحامي في قضايا قيد الصيادلة
يقوم المحامي المتخصص بعدة مهام مهمة:
- مراجعة الملف القانوني للخريج.
- دراسة موقف المعادلة.
- إعداد التظلمات القانونية.
- رفع دعاوى القضاء الإداري.
- متابعة الجلسات.
- تنفيذ الأحكام القضائية.
كما يساعد في اختصار الوقت وتجنب الأخطاء الإجرائية التي قد تؤدي إلى تعطيل القيد.
دور مؤسسة حورس للمحاماة
تُعد مؤسسة حورس للمحاماة من المؤسسات القانونية التي تقدم خدمات متخصصة في قضايا النقابات المهنية والقضاء الإداري، ومن بينها قضايا قيد خريجي الجامعات الأجنبية بنقابة الصيادلة.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- دراسة شروط القيد.
- مراجعة قرارات المعادلة.
- إعداد التظلمات القانونية.
- رفع دعاوى إلغاء قرارات الرفض.
- طلبات وقف التنفيذ.
- متابعة إجراءات القيد أمام الجهات المختصة.
- تمثيل العملاء أمام محاكم مجلس الدولة.
وتعمل المؤسسة على تقديم حلول قانونية متكاملة لخريجي الجامعات الأجنبية الراغبين في ممارسة المهنة داخل مصر.
للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة
📞 01129230200
المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض
يُعد المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض من المتخصصين في المنازعات الإدارية وقضايا النقابات المهنية، ويباشر العديد من الملفات المتعلقة بقيد خريجي الجامعات الأجنبية والطعن على القرارات الإدارية الصادرة عن الجهات المختصة.
وتشمل خبراته:
- قضايا مجلس الدولة.
- دعاوى إلغاء القرارات الإدارية.
- منازعات النقابات المهنية.
- قضايا المعادلات التعليمية.
- الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا.
- قضايا مزاولة المهن الحرة.
أحكام ومبادئ قضائية مهمة
المبدأ الأول
قضت محكمة النقض بأن:
“الحق في العمل من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.”
المبدأ الثاني
أكدت المحكمة الإدارية العليا:
“القرارات الإدارية تخضع لرقابة القضاء للتحقق من مشروعيتها.”
المبدأ الثالث
قضت المحكمة الإدارية العليا:
“مبدأ المساواة يقتضي تطبيق القواعد القانونية على جميع المخاطبين بها دون تمييز.”
المبدأ الرابع
استقرت أحكام القضاء الإداري على أن:
“القرار الإداري يجب أن يستند إلى سبب صحيح يبرره قانونًا وواقعًا.”
المبدأ الخامس
أكدت المحكمة الإدارية العليا:
“حق التقاضي من الحقوق الدستورية المكفولة للكافة.”
المبدأ السادس
قضت المحكمة الإدارية العليا:
“إذا ثبت عدم مشروعية القرار الإداري وجب القضاء بإلغائه.”
المبدأ السابع
استقرت الأحكام على أن:
“الإدارة ملزمة باحترام مبدأ المشروعية في جميع تصرفاتها.”
المبدأ الثامن
أكد القضاء الإداري:
“حرية ممارسة المهن لا يجوز تقييدها إلا في الحدود التي يقررها القانون.”
لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص؟
نظرًا لتشابك القواعد القانونية بين قوانين النقابات المهنية وقوانين التعليم العالي وأحكام مجلس الدولة، فإن التعامل مع محامٍ متخصص يوفر العديد من المزايا:
- تحديد المسار القانوني الصحيح.
- تسريع الإجراءات.
- إعداد ملف قانوني قوي.
- تجنب الأخطاء الشكلية.
- حماية الحقوق المهنية للخريج.
للاطلاع على المزيد من المقالات القانونية المتخصصة والاستشارات القانونية في مصر يمكن زيارة موقع محامي مصري:
يمثل قيد خريجي الجامعات الأجنبية بنقابة الصيادلة خطوة أساسية لممارسة المهنة داخل مصر بصورة قانونية، إلا أن هذه الخطوة قد تواجه بعض التحديات القانونية والإدارية التي تستلزم فهمًا دقيقًا للقوانين المنظمة وإجراءات الطعن على القرارات الصادرة في هذا الشأن.
وتواصل مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض تقديم خدماتها القانونية المتخصصة في قضايا المعادلات التعليمية والنقابات المهنية ودعاوى مجلس الدولة، مع توفير الدعم القانوني الكامل للخريجين حتى استكمال إجراءات القيد وممارسة المهنة وفقًا لأحكام القانون.
احكام قضاء اداري بقيد خريجي صيدلة روسيا بنقابة الصيدله
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية، عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا، وذلك بناء على دعاوى الدكتور عبد المجيد جابر المحامي التي حملت أرقام 44472 و 44456 و41614 و41608 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن 5 %عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية.
كان قد تقدم الدكتور عبد المجيد جابر المحامى بالنقض، بدعاوي بمجلس الدولة وبطلب للحارس القضائى على نقابة الصيادلة للقيد بسجلات وزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعة أجنبية بدولة روسيا هى جامعة Chuvash State University I. N. Ulianov.
قيد خريجي الجامعات الاجنبيه بنقابة الصيادله
أصدرت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للنقابات المهنية، عددا من الأحكام للقيد بسجلات الصيادلة بوزارة الصحة وجداول نقابة الصيادلة للصيادلة الحاصلين على بكالوريوس الصيدلة من جامعات في روسيا وتركيا، وذلك بناء على دعاوى الدكتور هاني سامح المحامي التي حملت أرقام 44472 و 44456 و41614 و41608 لسنة 77 قضائية، لإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن 5 %عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية.
دعوي بمجلس الدوله لقيد خريجي الصيدله من الجامعات الاجنبيه
وقال الدكتور عبد المجيد جابر، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين والمتخصص في شؤون الصيدلة، إن الدعاوي استندت إلى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجي كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.
واستند الطلب إلى صدور قرار رسمى لصالح خريجيها من جهة الإختصاص الوحيدة وهى المجلس الأعلى للجامعات والمنصوص فيه على ” معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة بدرجة البكالوريوس فى الصيدلة التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972″
جاء فى الدعوى أن الواجب الأهم للحارس القضائى على نقابة الصيادلة
اثناء أعمال الحراسة هو المحافظة على ما قد يكون لذوى الشأن من الحقوق، وأن مقدم الطلب حاصل على معادلة من وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات لبكالوريوس الصيدلة والمعترف والمعتد بها وفق أحكام القانون وتنطبق عليه جميع الاشتراطات القانونية الواردة بقوانين مزاولة مهنة الصيدلة وانشاء نقابة الصيادلة وكذا قانون تنظيم الجامعات.
وطالبت الدعوى بالتصدى للمطالب الفئوية الاحتكارية من قبل البعض
والتى تعصف بحقوق بعض الخريجين خصوصا وأن نقابة الصيادلة كانت فى العقد الأخير مختطفة من قبل الفئويين والجماعات الارهابية الإخوانية وبعض البلطجية ممن استغلوا النقابة فى تمرير أفعال وقرارات وفرض أمر واقع يضرب عرض الحائط بسيادة القانون وأحكامه وبهيبة جهات الدولة واختصاصاتها.
وطالب مقيم الدعوى بإلغاء قرارات الجمعية العمومية للصيادلة وقرارات الحارس القضائي على نقابة الصيادلة ، برفض قيد صيادلة الخارج في حال زيادة فارق مجموع الثانوية العامة عن ٥% عن المقبول بتنسيق الجامعات الحكومية .
واستندت الدعوى الى صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات على معادلة الشهادة الحاصل عليها الطلبة خريجو كليات الصيدلة بالخارج بدرجة البكالوريوس في الصيدلة التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات .
استندت القضايا الى قرار رئيس الجمهورية بأن يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية .
والمادة من قانون انشاء نقابة الصيادلة وفيها يقيد بالجدول العام كل من كان حاصلاً على درجة بالكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها .