عقد بيع نهائي خالص الثمن لارض زراعيه
========================

أنه فى يوم ………. الموافق ========
تحرر هذا العقد بين كل من:
اولا :-
1) اطراف البائعين وعنوانهم وارقام الرقم القومى اذا تعدد البائعين
( بائعين طرف اول )

ثانيا :- السيد/ ============
( مشترى طرف ثان )

هذا وبعد اثبات كلا الطرفين لاهليتهما القانونيه والفعليه للتعاقد والتصرفات القانونيه اتفقا على الاتى :-
تمهيــــــــد
( فى حاله وجود اقساط )
بموجب العقد الابتدائي المؤرخ فى 27 / 12/ 2016 باع الطرف الاول ( بائعين ) ماهو قطعه الارض المحدده الحدود باقساط ودفعات حيث ان الطرف الاول ( بائعين ) يمتلكوا مشاعا ماهو قطعه الارض الزراعيه رقم ( ==) فرع ( = ) زمام قريه ا=====بزمام ========== والبالغ مساحتها = فدان و= قيراط و=سهم ( =========) فدان وبيان حدودها والمعالم كالأتى :-
الحد البحرى : ال=====
الحد القبلى : القطعه =======
الحد الغربى: القطعه ======
الحد الشرقى: القطعه =======
وذلك بما يخصها من المنافع المشتركه وحقوق الارتفاق والمرور
والتى الت اليهم عن طريق الشراء والتخصيص من =========== والكائن مقرها =========== بالعقد المؤرخ فى 15 / 12/ 1985 وتلك الارض قد الت الى الشركه =======عن طريق التخصيص من الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه بموجب قرار التخصيص الوزارى رقم ====
(البند الأول)
يعتبر هذا التمهيد السابق والعقد المؤرخ فى ( العقد السابق ) جزء لا يتجزءا من هذا العقد ومتمماً ومكملا ومفسراً له ولا يجوز تجاهله او اغفاله
(البند الثاني)
باع واسقط وتنازل الطرف الاول بائعين الى الطرف الثانى مشترى والقابل لذلك ماهو قطعه الارض سالفه الذكر والوصف تفصيلا فى التمهيد السابق
كون الطرف الأخير سدد جميع المبالغ المستحقه والاقساط والدفعات لجميع اطراف العقد من ملاك اصليين او ورثتهم بتحويلات بنكيه معتمده تسلمها مندوب عن كل عائله وقام بتوزيعها على الورثه كما تسلم البائعين الدفعه الاخيره عند التوقيع اليوم فى نفس ذات المجلس من يد المشترى الى يد البائعين ويعد توقيع البائعين او من ينوب عنهم بمثابه مخالصه نهائيه من جميع البائعين ( طرف اول ) لصالح المشترى ( طرف ثانى ) المشترى ولا يجوز الرجوع من قبل اى وريث من الورثه على المشترى بعدم تسلمه نصيبه الشرعى ولا يجوز الرجوع على المشترى بمطالبته بأى مبالغ
(البند الثالث)

تم البيع نظير ثمن الفدان الواحد بمبلغ===) ليكون اجمالى المبلغ هو===
(البند الرابع)
الت الارض محل العقد للطرف الأول (البائعين ) كما هو مبين بالعقد المؤرخ فى
27/ 12/ 2016 والتمهيد السابق لتكون كامل المساحه مقسمه بالتساوى بين كل من الساده / ==========
=====
وقد اقرا بملكيتهم التامه والكامله للارض
(البند الخامس)
يلتزم الطرف الاول ( البائعين ) بتسليم الارض فور التوقيع على هذا العقد وتنتقل حيازه الارض كامله ليد المشترى خاليه من اى شواغل او اى شئ يعيق الانتفاع منها كامله لتصبح ملكا تاما له رقبه ومنفعه
(البند السادس)
اقر الطرف الأول (البائع) بأن الارض المباعه موضوع العقد خالية من كافة الحقوق اياً كان نوعها كالرهن والاختصاص والامتياز وحقوق الانتفاع الظاهرة أو الخفية وان لا نزاع علي هذه الارض ولم يسبق له التصرف فيها للغير.
(البند السابع)
عاين الطرف الثاني الارض المباعه معاينة نافية للجهالة وقبلها بالحالة التي عليها.
(البند الثامن)
اقر الطرف الثانى انه ملتزم بسداد جميع الاستحقاقات من تاريخ هذا العقد وانه غير مطالب باى استحقاقات من اى نوع سابقه على هذا العقد مثل ضرائب عقاريه او استهلاك كهرباء او مياه او اى مطالبات اى كان نوعها او مقدارها
(البند التاسع)
يقر الطرف الاول البائع بضمان عدم التعرض للطرف الثانى فى ملكيه الارض محل التعاقد ويكون مسئول مسئوليه قانونيه كامله عن اى تعرض يظهر سواء من افراد او من الغير او من اى جهه حكوميه او غير حكوميه

(البند العاشر)
جميع مصروفات العقد النهائى ورسوم التسجيل ونقل الملكيه بالشركه العربيه او الشهر العقارى تكون على عاتق المشترى ولا يجوز مطالبه البائعين باى مبالغ نظير التنازل او التسجيل او نقل الملكيه .
(البند الحادى عشر)
يلتزم الطرف الاول بائعين بعمل توكيلات للمشترى تبيح له البيع والتصرف والتسجيل عقاريا فى الارض محل العقد وعمل توكيلات بالتعامل مع الكهرباء والمياه وجميع المرافق وذلك بحد اقصى شهر من تاريخ تحرير هذا العقد و يحق للطرف الثانى ادخال او تغيير عداد الكهرباء باسمه وعمل الممارسات وادخال عدادات المياه والغاز وجميع المرافق دون الرجوع للبائع ( فى حاله وجود مرافق فى الارض )
(البند الثانى عشر)
يقر الطرف الاول البائعين تسليم جميع الاوراق الداله على الملكيه الارض محل العقد حيث ان البيع اصبح بيعا نهائىا وصحيحا
( البند الثالث عشر)
يلتزم الطرف الثانى المشترى بجميع شروط ا========= وان البائع غير مسئول من ساعه وتاريخ هذا العقد من مخالفات او بناء او اتلاف للارض
( البندالرابع عشر)
يقر كل من طرفى العقد بان محله المختار هو نفس ذات العنوان المذكور فى صدر العقد وكل تخاطب رسمى على هذا العنوان يعد اعلانا قانونيا
وقد تحرر هذا العقد من 4 نسخ بيد البائعين 3 نسخ وبيد المشترى نسخه للعمل بها عند اللزوم.
( البندالخامس عشر)
فى حاله الاخلال بالاتزامات هذا العقد او مخالفته من كلا الطرفين يكون ملزم بسداد مبلغ مائتان وخمسون الف جنيه للطرف الاخر كتعويض مبدئى لحين تنفيذ التزامه دون الحاجه لحكم قضائى

( البند السادس عشر)
تختص محاكم جمهوريه مصر العربيه الجزئيه والكليه ومحاكم الامور المستعجله فى نظر اى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد

طرف الأول (البائعين) طرف الثاني ( المشتري)

مؤسسة حورس للمحاماه 

01129230200