استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الجنون وعاهه العقل من موانع العقاب

177

الجنون وعاهه العقل من موانع العقاب

الجنون وعاهه العقل من موانع العقاب أما الاستفزاز والغضب لعلم المتهم بسلوك زوجته الشائن مما دفعه للقتل فعذر قضائي جوازي متروك تقديره لمحكمة الموضوع(المادة 62 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009).

انتهاء الحكم المطعون فيه انه علي فرض أن سلوك زوجه المتهم كان شائن فإنه هو الآخر ذا سلوك منحرف وتقدير العقاب بالموازنة بين الامرين صحيح؛
=========================
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل ، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً علي ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما .

وكان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكته عقب علمه بسوء سلوك زوجته عليها فإن الدفاع – على هذه الصورة – لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل ، ولما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أوالغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض . وهى تلك الأعذار التي فندتها فيما بعد تعديلات قانون العقوبات بالقانون رقم 71 لسنة 2009 في المادة 62 من قانون العقوبات باعتبار الاضطراب النفسى أو العقلى ظرفاً مخففاً عند تحديد مدة العقوبة ،

وكان الحكم المطعون فيه قدر عذر الطاعن بقوله ” وما أثاره الدفاع في شأن سلوك المجنى عليها فإنه على الرغم من ثبوت ذلك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المتهم هو أيضاً سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على نحو ما سيرد بالحكم” 
فإن النعى على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل ، فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا . فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعى على الحكم في هذا الشأن غير مقبول .

(الطعن رقم 2295 لسنة 81 جلسة 2012/10/17 س 63 )

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه


استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200