الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه (( جريمة))
الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه (( جريمة)) ودي ظاهرة بدأت في الأنتشار مع شركات العقارات في المدن الجديدة . وعرفت المادة 23 من القانون 136 لسنه 1981 (قانون إيجار الأماكن ) بأن (يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأيه صوره من الصور، بذاته أو بالوساطة، أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر، أو يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها،
ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلا ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد .- مرتكب جريمة التخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد يعاقب بعقوبة النصب.- والمالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم وحده سكنيه في الميعاد المحدد يطبق عليه العقاب الجنائي فضلا عن إلزامه بأن يؤدى للطرف الأخر مثلى مقدار المقدم دون إخلال بالتعاقد.
الإمتناع عن تسليم وحده سكنيه فى الميعاد المتفق عليه (( جريمة))
توقع عقاريون أن يخلو سوق العقارات المصرى من النصب بين البائع والمشترى التي تنتج عن تخلف المالك أو صاحب الشركة عن تسليم الوحدة في المواعيد المحددة لها ووصفوها بأنها انتصار جديد لعملاء وراغبى شراء الشقق السكنية بعد تطبيق القانون رقم 136 لسنة 1981
وانتفاض محكمة النقض لحقوق العملاء المصريين مؤخرا طبقا للمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو عقوبة لمن يتخلف عن تسليم وحدة سكنية ويعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور، بذاته أو بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة.
ويعاقب بذات العقوبة المالك الذي يتخلف دون مقتضى عن تسليم الوحدة في الموعد المحدد، فضلًا عن إلزامه بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مثلي مقدار المقدم، وذلك دون إخلال بالتعاقد وبحق المستأجر في استكمال الأعمال الناقصة، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 13 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
الشروط التي يحق للمواطن فيها مقاضاة شركة عقارية تتخلف عن تسليمه وحدة سكنية قانونيا طبقا للمادة 23 كالتالى:
يشترط وجود اتفاق بين الطرفين على ميعاد للتسليم وتخلف المالك عن تسليم العين دون مقتضى في الموعد المحدد.
عدم تسليم العين أو الوحدة في الميعاد المحدد بين الطرفين دليل على تحقق الجريمة بكافة عناصرها القانونية.