محامي متخصص في قضايا النصب

تعريف النصب

يعنى النصب بالاستسلاء على شئ مملوك لشخص اخر وليس من حق اى شخص اخر ان يقوم بالاستسلاء عليه ويقوم الشخص الاخر او النصاب بالاستيلاء عليه بطريقه احتياليه غير مباشرة.

وتعد قضية النصب تحتوى على ثلاث عناصر وهم :

• المنصوب علية: هو الشخص الذى تم الاستيلاء على ممتلاكاته سواء النقود او الاملاك الزراعية او المنزل او غيرها.
• النصاب :هو الشخص الذى احتال على شئ غير من حقه اما القانون.
• القانون:هو النصوص التى يعتمد عليها القضاء فى الحكم على النصاب واعطاء الحق الى الشخص المنصوب عليه.

النصوص القانونية التى يعتمد عليها محامى متخصص فى قضايا النصب

• المادة 336 من قانون العقوبات تنص علي

( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة).

• فيما تنص المادة 338

كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع”.

• نصت المادة 339

“كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة”.

كيف تستطيع التعرف على النصاب؟

عندما يخبرك بانك تمضى على ايصال امانه او شيك فى حين انك تقوم بعمليه تجارية وهذا يعنى انه يكون العقد وليس وصل  وهذا ما يوضحه اليك محامى متخصص فى قضايا النصب والذى يعمل فى مؤسسة حورس للمحاماة  والتى تتضم عدد هائل من التخصصات الاخرى من محامين جنايات او احوال شخصية وغيرها للتواصل 01111295644.

عندما يكون الشخص  ليس ملهوف على اخذ الفلوس وهذا يعنى انه يوجد نصب فى هذا الامر.

تشعر ان الامر مقاسك وانه يريد ان يدبسك فى الامر باى وسيله ويحاول اقناك وفى حاله عدم الشراء يستمر فى الزن عليك حتى يستطيع اقناعك بان ينصب عليك يعنى مثلا لو محتاج الشقه للشراء يظهر امامك شخص للعقارات ويخبرك انه يوجد امامه شقه وتذهب اليها وتعجبك ومن ثم يكتب عقد مزيف .

تعرض نفسك لنصب بمجرد ان توافق على العمل مع النصاب فى اى عمليه غير قانونية او استغلال طرف ثالث ومن الممكن ان تكون انت الشخص الذى ينصب عليه مع الاتفاق مع الشخص الاخر الذى يظهر امامك لذلك لا تقوم بفعل اى شئ غير قانون لان فى ذلك الوقت لا تحتاج الى محامى لان القانون لا يحمل المغفلين وانك خاطي فى حقه فكيف يدافع عنك القانون.

تابع – محامي متخصص في قضايا النصب

يمكن ان تراهم من الاشخاص التى تعيش فى مستوى استقراطى عالى حتى لا تشك بهم او انهم يلبسون بشكل جيد ويغوك بالعمل معهم فى مشاريع غير قانونية وستكون انت اول ضحاياهم.

ان تقوم بامضاء عقود الشراكه او غيرها بدون الللجوء الى محامى متخصص فى قضايا العقود والذى يعد متاح فى مؤسسة حورس للمحاماه وفى حاله تم النصب عليك واضافه اى شرط يحمل معنين فى العقد فيمكن ان تلجئ الى محامى متخصص فى قضايا النصب.

٢- أمانة عليك ماتبعتش تقولي ايه رأيك في شركة كذا للاستثمار سريع الطلقات؟أو تبعتلي عقد او دراسة جدوى اعملهم تقييم.. أنا مااعرفش كفاءة مديرينهم ولا ذمتهم ولامصداقيتهم.

٣- ماتزعلش مني لو حد استثمر وكسب، وانا بكلامي ضيعت عليك الفرصة..نص اللي بيستثمروا مع الناس دول بيشتغلوا معاهم او عايزين حد يدخل..عشان يخرجوا.

٤- اعذرني لقلة معلوماتي او لتقادمهما لاني من جيل قديم ومن مدرسة ( الفلوس مابتجيش الا بالشقا) لا اعرف في التعدين ولا التداول ولا بناء الثروة، وقريت الف كتاب عن الحرية المالية..مافهمتش كلمة منهم.

صيغة مذكرة دفاع في جنحة نصب.

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الصف الجزئيه
الدائره جنح اطفيح
مذكره
بدفاع السيد / ” متهم ”
ضــــــــــــــــــــــد
1- النيابه العامه ” سلطة الاتهام ”
2- ” مدعى بالحق المدنى ”
فى القضيه رقم 2777لسنة2009 جنح اطفيح والمحدد لنظرها جلسة اليوم 23/3/2010

الوقــــــائع
نحيل الى ما سيرد فى دفاعنا حرصا على ثمين وقت المحكمة الموقره

الدفـــــاع
يتلخص دفاعنا فى الاتى :
اولا: عدم توافر اركان جريمة النصب
ثانيا: عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب
ثالثا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
رابعا: خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة النصب

اولا: عدم توافر اركان جريمة النصب
ان لمن المستقر علية وتواترت علية احكام سيادتكم واحكام محكمة النقض ان النصب لايمكن ان يكون مجرد اكاذيب شفوية اومكتوبة بالغا مابلغ قدر هذة اوتلك من الجسامة بل يجب ان تكون من الخطورة تتمثل فى ان تتخذ هذة الاكاذيب احد المظاهر التى نص عليها القانون

وبمطالعة اوراق الدعوى نجد ان المتهم لم ياخذ اى من المظاهر التى تقوم عليها جحريمة النصب وابلغ دليل على ذلك اقوال المجنى عليه نفسه فى المحضر رقم 418لسنة2009 ادارى اطفيح وذلك حينما قرر فى تفصيلات بلاغه ان المتهم حضر اليه وابلغه شفاهة بانه سوف يقوم فى الاتجار فى الاخشاب وحديد التسليح ويرغب فى المشركه معه فاعطاه مبلغ سبعون الف جنيه على فترات من الزمن وبعد فتره من الزمن فوجئت بانه لا يقوم فى الاتجار فى هذا النوعيات التى اوهمنى به

***فما هى المظاهر الاحتياليه التى اتخذها المتهم للاستيلاء على اموال المدعى المدنى على حد زعمه فلقد خلت الاوراق من اتخاذ المتهم اى مظهر كاذب للاستيلاء على اموال المدعى المدنى وفى هذا الشان قضت محكمة النقض بان :”جريمة النصب لاتتحقق بمجرد الاقوال والادعاءات الكاذبة ولو كان قائلها قد بالغ فى توكيد صحتها حتى تاثر بها المجنى علية بل يجب ان يكون الكذب قد اصطحب باعمال مادية اومظاهر خارجية تحمل المجنى علية على الاعتقاد بصحتة” .(طعن رقم 423 سنة 14ق جلسة 24/4/1944)

ثانيا: عدم توافر طرق احتيالية تقوم عليها جريمة النصب
فالطرق الاحتيالية هى كما عرفها الدكتور محمود نجيب حسنى فى شرح قانون العقوبات بأنها هى أكاذيب مدعمه بمظاهر خارجية , بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب و العناصر الخارجية التى تدعمهفالكذب هو جوهر الاحتيال ، أما العناصر الخارجية فهى المواطن التى يستمد منها المتهم الادله على صحة مايدلى به من كذب فهى وسائله الى اقناع المجنى عليه وايقاعه فى الغلط وحمله تبعا لذلك على التصرف الذى يريده .
” راجع شرح قانون العقوبات للدكتور محمود نجيب حسنى ص 1997 “وبناء على ما سبق يمكن ان تعرف الطرق الاحتياليه بوجه عام بانها كل كذب مصحوب بوقائع خارجية او أفعال ماديه يكون من شأنها توليد الاعتقاد لدى المجنى عليه لصدق هذا الكذب بما يدفعه الى تسليم مايراد منه تسليمه طواعيه واختياريا “

” راجع الدفوع فى جرائم النصب للدكتور حامد الشريف ص 54 “
اذا الكذب المجرد أو الكذب وحده لايعد مكونا للركن المادى فى جريمة النصب مالم يكن مصحوبا بمظاهر خارجيه تؤيده ولذلك يجب ان يتأيد الكذب بمظاهر خارجيه يستعين بها الجانى فى تأيد مزاعمه واقناع المجنى عليه وحمله على تصديقه .

ولذا يجب اعداد وقائع ماديه او مظاهر خارجيه وهذه الوقائع او الأعمال الماديه يلزم فيها ان تكون مستقله عن الكذب اما اذا كانت مجرد ترديد له بصوره او بأخرى فلا قيمة لها ـ فاذا ادعى دجال انه قادر على شفاء ضحيته مقابل مبلغ من المال مقدما فلا يتكون ركن الاحتيال مع ذلك ولكن اذا اقترن هذا القول بإعداد مكان مخصوص وبحركات معينه فيكفى ذلك لان يعد احتيال .

” الدفوع فى النصب اما القضاء الجائى للدكتور حامد الشريف ص 60″

وبتطبيق ذلك على الادعاء الماثل وبالرغم من عدم توافر فعل الكذب فى حق المتهم أساسا فأنه ايضا لم يسلك ايضا اى طريق من الطرق الاحتيالية المجرمة قانونا فقد خلت الاوراق كما اسلفت مما يفيد ذلك او يؤكده

ثالثا: ندفع بمدنية العلاقة وعدم اختصاص القضاء الجنائى بنظرها .
حيث ان الواقعه كما صورها المجنى عليه فى محضره سند الجنحه الماثله ما هى الا علاقه مدنيه بحته لا تتوافر فيها اى جريمه حيث ان العلاقة كما صورها المدعى بالحق المدنى هى علاقة شراكه مدنيه لا تمت لقانون العقوبات بصله

رابعا: خلو الاوراق من ثمة دليل على ارتكاب المتهم لجريمة النصب
حيث انه من الاطلاع على اوراق الدعوى الماثله نجدها جاءات خاليه تماما من ثمة دليل على ارتكاب الجريمة حيث ان المدعى المدنى لم يقدم دليل على دعواه سوى المحضر الادارى رقم 418لسنة2009 ادارى اطفيح( والذى اصدار النيابه العامه قرارها بحفطه لمدنيه النزاع كما هو ثابت من الشهاده القدمه من المدعى المدنى نفسه) والذى خالى من تحريات المباحث علاوه على ان اقوال الشهود الذين تم سماع اقوالهم فى المحضر الادارى جاءات خاليه من ثمة معلومات عن توافر اى طرق احتياليه اتخذها المتهم وانما جاءات كلها انهم شاهدو المدعى المدنى يعطى المتهم المبلغ ولم يذكر اى شاهد اى مظهر او اكاذيب اتخذها المتهم لاخذ المبلغ من المدعى المدنى

من كل ماتقدم يتضح وبجلاء لعدالة المحكمة الموقرة ان التهمة المسندة الى المتهم قائمة على سند غير صحيح من الواقع والقانون

بناء عليه
وللاسباب الافضل التى تضيفها المحكمة الموقرة
يلتمس المتهم براءتة مما نسب الية ورفض الدعوى المدنيه
والله ولى التوفيق
وكيل المتهم