استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

عقد بيع فيلا بالتقسيط

316

عقد بيع فيلا بالتقسيط

 

۱

عقد بيع فيلا بالتقسيط

 

 

إنه في يوم  ……… الموافق   /  / ۲۰۱۸    تم الأتفاق بين كل من : – 

 

۱- السيد/ ………………………………. الجنسية ……… ويقيم بالعنوان ……………………… مدينة ………. بطاقة رقم …….. وتاريخ   /  / ۲۰۰۰۰

(طرف أول بائع)                       

۲- السيد/ ……………………………… الجنسية ……… ويقيم بالعنوان ……………………….. مدينة ………. بطاقة رقم …….. وتاريخ   /  / ۲۰۰۰

(طرف ثاني مشتري)                 

 

مقدمة

الطرف الأول يمتلك عدد (…….) فلل داخل المشروع المسمي مشروع ……… والكائن في مدينة …….. شارع ………. حي …….. فيلا رقم …… وذلك طبقاً للحدود والمسجلة بالشهر العقارى برقم …….. لسنة ……………. مكتب توثيق ……………. ومساحتها الإجمالية ……… متر مربع – هذا وقد قام الطرف الثاني بالإطلاع على موقع الفيلا (أرض وبناء) وإبدي رغبته في الشراء لذا فقد إتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي : –

البند الأول

يعتبر التقديم المذكور بعاليه وكافة الملاحق من هذا العقد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

۱- قام الطرف الثاني بشراء الفيلا رقم ……………. داخل المشروع المشار اليه في التقديم المذكور بعالية والكائنة في شارع …………………. وذلك طبقاً للحدود  والمسجلة بالشهر العقارى برقم …….. لسنة ……………. مكتب توثيق …………….الإجمالية …………………. متر مربع – بالمخطط المعتمد والمقام عليها الفيلا والمشار اليه في التقديم المذكور بعاليه ووفقاً للمخطط المعماري لها والمرفق صورة منه بهذا العقد.

۲- قام الطرف الثاني بمعاينة الفيلا المعاينة التامة النافية لأي جهالة وعلى الطبيعة وقبل بها، وليس له الرجوع على الطرف الأول بأي شئ بصدد ذلك. وعلم علماً يقينا بكافة تفاصيل الفيلا محل العقد.

البند الثالث

۱- قام الطرف الأول بالبيع إلى الطرف الثاني القابل لذلك، الفيلا محل هذا العقد رقم ……… والمقامة على مساحة قطعة الأرض رقم ……. والمحددة الحدود والمعالم بالبند الثانى .

۲- ويقر الطرف الثاني بقبوله بأن هذا البيع مرتبط (بأرض وبناء) الفيلا محل هذا العقد بإعتبارها وحدة واحدة – والمكونة من ……… طابق وعدد ………. غرفة وعدد ……… مطبخ – ومساحة الأرض الخاصة بالفيلا ……… متر مربع وحدودها :
شمالاً ……………………. جنوباً …………………… شرقاً ………………………. غرباً ………………………..

البند الرابع

۱- يقوم الطرف الأول بتسليم الفيلا محل هذا العقد (أرض فضاء) إلى الطرف الثاني في تاريخ   /  / ۲۰۱۸  أو بعد التوقيع على هذا العقد ما لم يتفق على خلاف ذلك.
(وهذا البند لابد من الاتفاق عليه إن كانت الفيلا تحت التشطيب ويحتاج التسليم إلى مضي فترة بسيطة على الإنتهاء من التشطيب لتسليمها إلى المشتري).

۲- يعتبر التأخير في التسليم بسبب عدم سداد الطرف الثاني للمبالغ المشار اليها في البند سبباً في قطع المدة المحددة للتسليم وتضاف مدة ذلك التأخير إلى مدة تسليم الفيلا.

البند الخامس

القيمة الإجمالية للفيلا محل هذا العقد (أرض وبناء) مبلغ ……. جنية فقط (…………) جنية يقوم الطرف الثاين بسداد هذه القيمة على النحو التالي : –

‌أ- دفعة قدرها ……… جنية تدفع عند التوقيع على هذا العقد بموجب (شيك مصدق/نقداً).

ب- دفعة أخري قدرها ……….. جنية تدفع بموجب (شيك مصدق/نقداً) بعد الانتهاء من التشطيب وتمام التشطيب.

ج- دفعة ثالثة وقدرها ……… جنية تدفع بموجب (شيك مصدق/نقداً) عند الافراغ.

البند السادس

۱- يلتزم الطرف الأول بنقل ملكية الفيلا أرضاً وبناءً لصالح الطرف الثاني عند سداد الطرف الثاني كامل قيمة الفيلا والمحددة في البند الخامس من هذا العقد. ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بملكية الفيلا (أرضا وبناءاً) قبل تسديد كامل قيمتها وتنفيذ التزامه وفقا للشروط وأحكام هذا العقد.

۲- لا يحق للطرف الثاني التصرف في الفيلا موضوع هذا العقد إلا بعد قيامه بالوفاء بجميع مستحقات الطرف الاول في الدفعات المشار اليها بعاليه، وتعتبر الفيلا (أرض وبناء) مثقلة بها ومرهونة لصالح الطرف الأول حتي تمام الوفاء بكامل قيمتها، ولا يحق للطرف الثاني القيام بالتنازل عن هذا العقد أو أي من التصرفات الأخري إلا بعد الحصول على موافقة خطية بذلك من الطرف الأول.

البند السابع

في حالة الاتفاق على تسوية المنازعات عن طريق الجهات القضائية يتم الاتفاق على الصيغة الآتية : –

– إتفق الطرفان على أنه في حالة حدوث نزاع فيما بين الطرفين بصدد تنفيذ أو تفسير بند من بنود هذا العقد يتم تسويته ودياً فيما بين الطرفين ، وفي حالة تعذر ذلك يتم تسويته أمام الجهات القضائية المختصة في جمهورية مصر العربية.

وفي حالة الاتفاق على تسوية النزاع بواسطة التحكيم يتم الاتفاق على الصيغة الآتية : –

– إتفق الطرفان على أنه في حالة حدوث نزاع فيما بين الطرفين بصدد تنفيذ او تفسير بند من بنود هذا العقد يتم تسويته ودياً فيما بين الطرفين ، وفي حالة تعذر ذلك يتم تسويته عن طريق التحكيم وفقا لنظام التحكيم ( السعودي أو المصرى ) . ويعتبر قرار التحكيم الصادر بتسوية النزاع نهائياً وملزماً للطرفين ولا يحق لأي منهما الاعتراض عليه بأي شكل من الأشكال.

البند الثامن

كافة الإخطارات والإنذارات والإشعارات المنصوص عليها في هذا العقد يجب أن تكون كتابية ويمكن إرسالها عن طريق جهاز الفاكس أو بموجب خطاب مسجل أو تسليم باليد للطرف المرسل إليه أو أحد تابعيه مع أخذ التوقيع بالإستلام – وذلك على العناوين المبينة في مقدمة هذا العقد.

البند التاسع

حرر هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها نظاماً.

 

والله خير الشاهدين ,,,,,,,,,,,,,,

 

            (الطرف الأول)                                                                           (الطرف الثاني)

الاسم ……………………………………                                             الاسم …………………………………….

التوقيع ……………………………………                                              التوقيع ………………………………………

مــا الفرق بين عقد البيع الابتدائي وعقد البيع النهائي ؟

العقد الإبتدائى هو عقد عرفى بين طرفيه – العقد النهائى هو العقد المسجل أمام الجهة المناط بها التسجيل وفقا للأوضاع التى يقررها القانون وهى مصلحة الشهر العقارى وفى بعض الأماكن السجل العينى .
نفرق هنا بين حالتين :
1-إذا كان المبيع منقولا بغض النظر عن القيمة فإن شروط تملكه – الحيازة بحسن نية وبسند صحيح من القانون كالعقد الإبتدائى ففى هذه الحالة يكون كافى لإثبات الملكية إعمالا للقاعدة القانونية التى تقرر أن الحيازة فى المنقول بسند صحيح وبحسن نية سند للملكية .
2- كون المبيع عقارا – هنا يقرر القانون أن الملكية فى العقارات لا تنتقل إلا بالتسجيل وهذا لا يعنى أن المشترى بعقد إبتدائى ليس له حقوق ولكن تكون الحقوق المترتبة على العقد الإبتدائى حجة بين طرفيه البائع والمشترى ولكن العقد المسجل حجة على الكافة وهو الناقل للملكية أمام كافة الأشخاص والجهات .
نخلص من ذلك إلى أن العقد الإبتدائى يعتد به وله قيمة قانونية بين طرفيه فقط .

الشروط الواجب توافرها لصحة العقد الإبتدائى عند الشراء هى :
1- الأهلية
2- الإيجاب والقبول
3- الرضا
4- محل العقد يكون مشروع ( غير مخالف للقانون )
5- الثمن
6- المعاينة النافية للجهالة

العقد الأبتدائى هو عقد صحيح يبرم بين المشترى و البائع و هو عقد صحيح بين أطرافة و ليس له حجية العقود الموثقه امام الغير – والشائع في الواقع العملي هو الحصول على حكم بصحة التوقيع على العقد الأبتدائى – لتضفى عليه بعض الشرعيه -وجدير بالذكر أن دعوى صحة التوقيع لا تمس موضوع العقد وانما تضفى الشرعية على التوقيع فقط ولا تثبت او تنقل الملكية

و البعض لايحبذ العقد الأبتدائى و يعتبرونه ورقه عرفية ليس لها صفه الشرعيه –

** والعقد الابتدائي اذا لم يتم تسجيله فانه لا يترتب عليه اي التزامات سوي التزامات شخصية … وبعبارة اوضح يمكن القول ان العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يجوز الاحتجاج به في مواجهة الغير … اذ ان الملكية لا تنتقل الا بالتسجيل

** عقد البيع النهائي المقصود به هو العقد الذي يسجل بالشهر العقاري ، وليس مجرد عقد معنون بعبارة عقد بيع نهائي

لذلك المالك لن يستطيع عمل عقد نهائي إذا كانت هناك مشكلة حول ملكية الأرض وموقف إجراء التصرفات عليها

** ولا يود ما يدعو للقلق الأن طالما الشقة في حيازتك ، فعقد البيع غير المسجل و إن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشترى إلا أنه يولد فى ذمة البائع إلتزاماً بتسليم المبيع ، و يترتب على الوفاء بهذا الإلتزام أن يصبح المبيع فى حيازة المشترى ، و أن ينتفع به بجميع وجوه الإنتفاع ، فعقد البيع الإبتدائى ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية
ويمكن أن تبيع بموجب العقد الذي معك ولا يوجد مشكلة .

ونجمل ما سبق في النقاط الاتية
……………………………………

1- العقد الابتدائي لا ينقل الملكية ولا يحتج به في مواجهة الغير بعكس العقد المسجل
2- العقد لا يكون مسجلا الا باحد طريقين :
1 – تقديم طلب تسجيل في الشهر العقاري .
2 – رفع دعوي صحة ونفاذ عقد البيع مع ضرورة اتباع الاجراءات الخاصة بها وشهر الحكم الصادر فيها .

حورس للمحاماه      01111295644