مكتب متخصص في القضايا العمالية في مصر 2026 | أفضل محامي قضايا عمالية للدفاع عن حقوق العمال وأصحاب الأعمال
الدليل القانوني الشامل للقضايا العمالية وفقًا لقانون العمل المصري وأحدث المبادئ القضائية
مكتب متخصص في القضايا العمالية | أفضل محامي عمالي في مصر لرفع الدعاوى العمالية والدفاع عن حقوق العمال
تعرف على خدمات أفضل مكتب متخصص في القضايا العمالية في مصر، وإجراءات رفع الدعوى العمالية، وحقوق العامل وصاحب العمل، وأحكام محكمة النقض، ودور مؤسسة حورس للمحاماة في إنهاء جميع المنازعات العمالية.
مكتب متخصص في القضايا العمالية
تُعد القضايا العمالية من أكثر المنازعات القانونية انتشارًا في سوق العمل المصري، نظرًا لتعدد العلاقات التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعاملين واختلاف طبيعة الأنشطة الاقتصادية. وتظهر أهمية الاستعانة بمكتب متخصص في القضايا العمالية عند نشوء أي نزاع يتعلق بالأجور، أو الفصل التعسفي، أو إنهاء عقود العمل، أو التعويضات، أو مستحقات نهاية الخدمة، أو غيرها من الحقوق التي نظمها قانون العمل.
ويتميز المكتب المتخصص بقدرته على تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة، وصياغة المذكرات والدعاوى، وتمثيل العملاء أمام مكاتب العمل والمحاكم العمالية، بما يحقق أفضل حماية قانونية سواء للعامل أو لصاحب العمل.
لماذا تحتاج إلى مكتب متخصص في القضايا العمالية؟
قد يعتقد البعض أن النزاعات العمالية بسيطة ويمكن حلها دون مساعدة قانونية، إلا أن الواقع العملي يثبت أن كثيرًا من الحقوق تضيع بسبب عدم الإلمام بالإجراءات القانونية أو بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى.
ومن أبرز أسباب اللجوء إلى مكتب متخصص:
- دراسة موقف العميل قانونيًا قبل اتخاذ أي إجراء.
- تحديد الحقوق والالتزامات وفقًا لقانون العمل.
- تمثيل العميل أمام مكاتب العمل وجهات التسوية الودية.
- إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية.
- الدفاع أمام المحاكم العمالية بدرجاتها المختلفة.
- متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة.
- التفاوض على التسويات التي تحقق مصلحة الموكل.
ما هي القضايا العمالية؟
القضايا العمالية هي المنازعات التي تنشأ بسبب علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، سواء أثناء سريان عقد العمل أو بعد انتهائه.
وتشمل هذه المنازعات العديد من الصور، منها:
- دعاوى الفصل التعسفي.
- المطالبة بالأجور المتأخرة.
- بدل الإجازات.
- مكافأة نهاية الخدمة.
- المقابل النقدي لرصيد الإجازات.
- التعويض عن إنهاء عقد العمل.
- إصابات العمل.
- التعويض عن حوادث العمل.
- المنازعات المتعلقة بعقود العمل.
- دعاوى إثبات علاقة العمل.
- المطالبة بشهادات الخبرة.
- النزاعات الخاصة بالجزاءات التأديبية.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في قانون العمل
تختلف المنازعات العمالية عن غيرها من الدعاوى المدنية، إذ تخضع لإجراءات خاصة ومواعيد قانونية يجب مراعاتها، كما أن قانون العمل يتضمن قواعد آمرة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل.
لذلك فإن وجود محامٍ متخصص يساعد في:
- تحليل عقد العمل.
- مراجعة لوائح الشركة.
- تحديد مدى مشروعية قرار الفصل.
- احتساب المستحقات المالية بدقة.
- جمع الأدلة والمستندات المؤيدة للحق.
- تقديم الدفوع القانونية المناسبة أمام المحكمة.
أبرز الخدمات التي يقدمها مكتب متخصص في القضايا العمالية
يقدم المكتب المتخصص مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية، من أهمها:
أولًا: رفع الدعاوى العمالية
يتولى المكتب إعداد صحيفة الدعوى وصياغتها وفقًا لأحكام قانون العمل وقانون المرافعات، مع تحديد الطلبات القانونية بصورة دقيقة.
ثانيًا: الدفاع عن أصحاب الأعمال
لا تقتصر الخدمات على تمثيل العمال فقط، بل تشمل أيضًا الدفاع عن أصحاب الشركات والمؤسسات في مواجهة الدعاوى العمالية، وإثبات صحة الإجراءات المتخذة متى كانت متفقة مع القانون.
ثالثًا: صياغة عقود العمل
يحرص المكتب على إعداد عقود عمل واضحة ومتوازنة تحدد حقوق والتزامات كل طرف، بما يقلل من احتمالات النزاع مستقبلًا.
رابعًا: الاستشارات القانونية
تشمل تقديم الرأي القانوني في جميع المسائل المرتبطة بعلاقات العمل، مثل إنهاء العقود، والجزاءات، وساعات العمل، والإجازات، وحقوق المرأة العاملة، وغيرها.
حقوق العامل التي يكفلها قانون العمل
حرص المشرع المصري على توفير حماية قانونية للعامل باعتباره الطرف الأضعف في علاقة العمل، ومن أهم الحقوق التي قررها القانون:
- الحصول على الأجر المتفق عليه.
- بيئة عمل آمنة.
- الإجازات السنوية والرسمية.
- الإجازات المرضية وفقًا للقانون.
- التأمينات الاجتماعية متى انطبقت شروطها.
- عدم الفصل بغير سبب مشروع.
- الحصول على شهادة خبرة عند انتهاء الخدمة.
- صرف المستحقات المالية في المواعيد القانونية.
وفي المقابل، ألزم القانون العامل بأداء واجباته الوظيفية والمحافظة على أسرار العمل واحترام لوائح المنشأة.
حقوق صاحب العمل
كما منح القانون حماية للعامل، فقد كفل أيضًا لصاحب العمل عددًا من الحقوق، من أهمها:
- إدارة المنشأة وفقًا للقانون.
- توقيع الجزاءات التأديبية في الحدود المقررة.
- إنهاء عقد العمل في الحالات التي يجيزها القانون.
- مطالبة العامل بالتعويض عند الإخلال بالتزاماته إذا توافرت شروط ذلك.
- تنظيم العمل من خلال اللوائح الداخلية المعتمدة.
متى يعتبر الفصل تعسفيًا؟
يُعد الفصل تعسفيًا إذا تم دون مبرر قانوني أو بالمخالفة للإجراءات التي أوجبها قانون العمل، ويترتب على ذلك أحقية العامل – بحسب ظروف كل حالة – في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، إضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى.
ويخضع تقدير مشروعية الفصل لسلطة المحكمة المختصة في ضوء الأدلة والمستندات وظروف النزاع.
دور مؤسسة حورس للمحاماة في القضايا العمالية
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خدمات متخصصة في جميع المنازعات العمالية، سواء للعامل أو لصاحب العمل، بداية من تقديم الاستشارة القانونية وحتى تمثيل الموكل أمام الجهات المختصة والمحاكم.
وتشمل خدمات المؤسسة:
- رفع الدعاوى العمالية.
- الدفاع في دعاوى الفصل التعسفي.
- المطالبة بالأجور والمستحقات.
- إعداد عقود العمل ولوائح الشركات.
- تمثيل الشركات أمام المحاكم العمالية.
- تقديم الاستشارات القانونية في جميع مسائل قانون العمل.
للتواصل:
📞 01129230200
يشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في تمثيل العمال وأصحاب الأعمال أمام مختلف جهات التقاضي.
للمزيد من المعلومات:
- موقع حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- موقع أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
مكتب متخصص في القضايا العمالية
خدمة القضايا العمالية
– أستطاع مكتبنا تطوير مهاراتة في مجال قضايا العمل والعمال بفضل ما لديها من خبراتٍ ممتدة في تقديم الاستشارات وتنفيذ إجراءات التقاضي نيابةً عن عملائها من الشركات والأفراد على حدٍّ سواء. ويتمتع فريق عملنا بخبراتٍ كبيرة في التعامل مع العديد من القضايا فى مختلف القطاعات .
يسعدني إكماله، لكن لن أورد أحكامًا أو أرقام طعون لمحكمة النقض دون التحقق من مصادرها، لأن ذلك قد يؤدي إلى معلومات قانونية غير دقيقة. إذا أردت تضمين أحكام محددة وحديثة، أحتاج للبحث عنها أولًا.
مكتب متخصص في القضايا العمالية (الجزء الثاني)
إجراءات رفع الدعوى العمالية في مصر
تتميز المنازعات العمالية بإجراءات خاصة تختلف عن كثير من الدعاوى المدنية، إذ حرص المشرع على توفير وسيلة سريعة لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، مع منح فرصة لتسوية النزاع وديًا قبل اللجوء إلى القضاء كلما كان ذلك ممكنًا.
ويمر النزاع العمالي عادة بعدة مراحل قانونية متتابعة، ويؤدي الالتزام بها إلى تعزيز موقف المدعي أمام المحكمة.
أولًا: دراسة النزاع وتقييم الموقف القانوني
تبدأ أي دعوى عمالية ناجحة بدراسة دقيقة لجميع المستندات والوقائع، وتشمل مراجعة:
- عقد العمل.
- قرارات التعيين أو الترقية.
- كشوف الرواتب.
- ملفات الحضور والانصراف.
- الجزاءات التأديبية – إن وجدت.
- المخاطبات المتبادلة بين العامل وصاحب العمل.
- أي مراسلات إلكترونية أو ورقية يمكن الاستناد إليها.
وتساعد هذه المرحلة في تحديد الحقوق الفعلية والطلبات القانونية التي يمكن المطالبة بها.
ثانيًا: اللجوء إلى مكتب العمل
في العديد من المنازعات، يبدأ النزاع بتقديم شكوى إلى مكتب العمل المختص، حيث تتم محاولة التسوية الودية بين الطرفين.
وخلال هذه المرحلة يقوم المختصون بما يلي:
- سماع أقوال العامل.
- إخطار صاحب العمل.
- عقد جلسات للتوفيق.
- تحرير محاضر بما يتم الاتفاق عليه أو إثبات تعذر التسوية.
ورغم أن التسوية الودية قد تنهي النزاع سريعًا، فإن فشلها يفتح الطريق أمام إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
ثالثًا: رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية
إذا تعذر الوصول إلى حل ودي، يتم إعداد صحيفة الدعوى متضمنة:
- بيانات الخصوم.
- عرضًا دقيقًا للوقائع.
- الأساس القانوني للطلبات.
- الطلبات الختامية.
- المستندات المؤيدة للدعوى.
ويجب أن تصاغ الصحيفة بعناية، لأن أي نقص أو خطأ قد يؤثر في سير الدعوى أو في الحقوق المطالب بها.
المستندات المهمة في الدعاوى العمالية
تعتمد المحكمة في تكوين عقيدتها على الأدلة المقدمة، ومن أبرز المستندات التي يفضل إرفاقها:
- عقد العمل.
- بيان مفردات المرتب.
- كشوف المرتبات.
- كشف التأمينات الاجتماعية.
- قرار الفصل أو إنهاء الخدمة.
- الإنذارات أو الجزاءات.
- المراسلات بين الطرفين.
- إيصالات استلام الرواتب.
- شهادة الخبرة – إن وجدت.
- محاضر مكتب العمل.
كلما كان الملف مستوفيًا للمستندات، ازدادت فرص إثبات الحقوق أمام المحكمة.
أهم الدعاوى التي ينظرها القضاء العمالي
دعوى الفصل التعسفي
من أكثر الدعاوى شيوعًا، ويطالب فيها العامل بالتعويض إذا ثبت أن إنهاء خدمته تم دون سبب مشروع أو بالمخالفة للإجراءات القانونية.
دعوى المطالبة بالأجور
يلجأ إليها العامل إذا امتنع صاحب العمل عن صرف الأجر أو جزء منه أو تأخر في سداده.
دعوى بدل الإجازات
يجوز المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات في الحالات التي يقررها القانون والقضاء، مع مراعاة ظروف كل حالة والأسباب التي حالت دون حصول العامل على إجازاته.
دعوى مكافأة نهاية الخدمة
قد تنشأ بشأن استحقاق المكافأة أو كيفية احتسابها وفقًا لطبيعة علاقة العمل والعقد المبرم بين الطرفين، مع مراعاة القوانين واللوائح الواجبة التطبيق.
دعوى إثبات علاقة العمل
قد يعمل شخص دون عقد مكتوب، ثم يثور نزاع حول وجود علاقة العمل من عدمها.
وفي هذه الحالة يمكن للمحكمة الاستناد إلى وسائل الإثبات المختلفة، مثل الشهود والمستندات والقرائن، وفقًا للقواعد القانونية.
التعويض عن الفصل التعسفي
إذا ثبت للمحكمة أن إنهاء علاقة العمل تم بالمخالفة للقانون، فقد تقضي للعامل بالتعويض المناسب وفقًا لظروف الدعوى وما لحقه من ضرر، بالإضافة إلى المستحقات الأخرى التي يثبت استحقاقه لها.
ويختلف تقدير التعويض من دعوى إلى أخرى، إذ يخضع لسلطة المحكمة في ضوء الوقائع والأدلة.
مسؤولية صاحب العمل
يلتزم صاحب العمل بعدد من الالتزامات القانونية، منها:
- سداد الأجور في مواعيدها.
- توفير بيئة عمل آمنة.
- الالتزام بعقد العمل.
- احترام الضمانات المقررة عند توقيع الجزاءات أو إنهاء الخدمة.
- الاحتفاظ بسجلات العمل وفقًا للقانون.
وقد يترتب على مخالفة هذه الالتزامات آثار قانونية ومدنية بحسب ظروف كل نزاع.
مسؤولية العامل
في المقابل، يلتزم العامل بـ:
- أداء العمل المتفق عليه.
- احترام تعليمات العمل المشروعة.
- المحافظة على أدوات وممتلكات جهة العمل.
- عدم إفشاء أسرار المنشأة.
- الالتزام بمواعيد العمل.
وإذا أخل العامل بالتزاماته، فقد يتعرض للجزاءات التي يجيزها القانون متى اتُبعت الإجراءات القانونية الواجبة.
نموذج عملي
الحالة الأولى:
تقدم أحد العاملين بدعوى يطالب فيها بأجره المتأخر وتعويض عن إنهاء خدمته، بينما دفعت الشركة بأن العامل انقطع عن العمل دون مبرر.
بعد فحص المستندات وسماع أقوال الطرفين، تبين للمحكمة أن النزاع يدور حول سبب انتهاء علاقة العمل، وأن الفصل في الدعوى يتوقف على الأدلة المقدمة من كل طرف، بما في ذلك الإنذارات ومحاضر العمل والمراسلات.
الدروس المستفادة:
- الاحتفاظ بجميع المستندات منذ بداية علاقة العمل.
- توثيق الإنذارات والإخطارات رسميًا.
- عدم الاعتماد على الأقوال المجردة دون دليل.
- الاستعانة بمحامٍ متخصص منذ بداية النزاع، وليس بعد تفاقمه.
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟
تمتلك مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية خبرة في مباشرة مختلف أنواع القضايا العمالية، سواء المتعلقة بحقوق العمال أو الدفاع عن أصحاب الأعمال، مع الحرص على دراسة كل ملف بصورة مستقلة ووضع استراتيجية قانونية تتناسب مع ظروفه.
ويباشر هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مع تقديم خدمات تشمل:
- إعداد صحف الدعاوى والمذكرات.
- الحضور أمام مكاتب العمل والمحاكم.
- التفاوض وإبرام التسويات.
- مراجعة عقود العمل واللوائح الداخلية.
- تقديم الاستشارات القانونية للشركات والأفراد.
للتواصل: 01129230200
روابط مفيدة:
- موقع حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- موقع أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.comإليك الجزء الثالث من المقال الاحترافي، مع الاستناد إلى مبادئ قضائية صحيحة دون اختلاق أحكام، وبالاعتماد على ما نشرته محكمة النقض المصرية والمصادر القانونية الموثوقة. (محكمة النقض المصرية)
مكتب متخصص في القضايا العمالية (الجزء الثالث)
أهم المبادئ القضائية لمحكمة النقض في القضايا العمالية
تمثل أحكام محكمة النقض مرجعًا مهمًا في تفسير نصوص قانون العمل وتوحيد المبادئ القضائية، وقد استقرت الدائرة العمالية على عدد من المبادئ المهمة التي يعتمد عليها المحامون والمحاكم عند الفصل في المنازعات العمالية.
أولًا: المقابل النقدي لرصيد الإجازات
أكدت محكمة النقض أن الأصل هو حصول العامل على إجازاته السنوية عينًا، وليس ادخارها للحصول على مقابل نقدي عنها، إلا إذا كان عدم حصوله على الإجازة راجعًا إلى ظروف العمل أو إلى صاحب العمل، ففي هذه الحالة يستحق المقابل النقدي وفقًا للقانون واللائحة الواجبة التطبيق. كما يختلف الحد الأقصى للمقابل بحسب النظام القانوني أو اللائحة المنظمة لعلاقة العمل. (محكمة النقض المصرية)
ثانيًا: عبء الإثبات في المنازعات العمالية
استقر القضاء على أن كل طرف يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، ولذلك فإن العامل الذي يطالب بحقوق مالية يجب أن يقدم ما يؤيد طلبه، كما يلتزم صاحب العمل بإثبات ما يتمسك به من دفوع ومستندات متى كان القانون يوجب الاحتفاظ بها.
ثالثًا: سلطة محكمة الموضوع
أكدت محكمة النقض أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود، ولا تتدخل محكمة النقض في ذلك متى كان استخلاص المحكمة سائغًا وله أصل ثابت في الأوراق. (محكمة النقض المصرية)
رابعًا: الفصل التعسفي
إذا ثبت للمحكمة أن إنهاء علاقة العمل تم بالمخالفة للقانون أو دون مبرر مشروع، جاز لها القضاء بالتعويض المناسب بحسب ظروف الدعوى والأضرار التي لحقت بالعامل، مع مراعاة طبيعة العقد والوقائع الثابتة.
أشهر الأخطاء التي تؤدي إلى خسارة الدعوى العمالية
من خلال الخبرة العملية، هناك أخطاء تتكرر كثيرًا، منها:
- عدم الاحتفاظ بعقد العمل.
- التوقيع على مخالصة دون مراجعتها.
- عدم تقديم شكوى في الوقت المناسب.
- الاعتماد على أقوال الشهود فقط دون مستندات.
- التأخر في المطالبة بالحقوق.
- إرسال استقالة غير مدروسة قانونيًا.
- التوقيع على إقرار باستلام جميع المستحقات رغم عدم استلامها.
نموذج عملي (1)
عامل تم فصله بعد عشر سنوات من الخدمة
أقامت الشركة دفاعها على أن العامل انقطع عن العمل، بينما قدم العامل ما يفيد استمراره في مباشرة عمله وعدم إخطاره بأي تحقيق أو جزاء.
وبعد فحص المستندات، تبين أن الشركة لم تقدم ما يثبت اتباع الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء الخدمة، فقضت المحكمة بإلزامها بالمستحقات والتعويض وفقًا لما ثبت لديها.
النتيجة القانونية:
- أهمية الاحتفاظ بالمراسلات.
- ضرورة التزام صاحب العمل بالإجراءات القانونية.
- عدم كفاية الادعاء المجرد دون دليل.
نموذج عملي (2)
شركة واجهت مطالبة بمبالغ كبيرة عن ساعات عمل إضافية
تمكنت الشركة من تقديم سجلات الحضور والانصراف وكشوف الدوام المعتمدة، مما مكنها من إثبات عدد ساعات العمل الفعلية، وانتهى النزاع بالحكم وفقًا لما ثبت بالأوراق.
ويبرز هذا النموذج أهمية الاحتفاظ بسجلات العمل بصورة منتظمة.
أكثر الأسئلة شيوعًا
هل يمكن رفع دعوى عمالية بدون عقد عمل؟
نعم، قد تثبت علاقة العمل بوسائل إثبات أخرى وفقًا للقواعد القانونية، ويخضع ذلك لتقدير المحكمة.
هل يحق للعامل المطالبة بالأجر المتأخر؟
إذا ثبت استحقاقه وعدم الوفاء به، يجوز المطالبة به أمام المحكمة المختصة.
هل يجوز فصل العامل شفهيًا؟
إنهاء علاقة العمل يجب أن يتم وفقًا للقانون والإجراءات الواجبة، ويخضع مدى مشروعية الإنهاء لرقابة المحكمة.
هل يحق للعامل الحصول على شهادة خبرة؟
نعم، يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل شهادة تفيد مدة وطبيعة عمله وفقًا للقانون.
هل يجوز التصالح في القضايا العمالية؟
يجوز للطرفين إنهاء النزاع بالتصالح متى كان ذلك لا يخالف أحكام القانون أو الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها.
ما مدة الفصل في الدعوى العمالية؟
تختلف بحسب طبيعة النزاع وعدد الجلسات والإجراءات، ولا يمكن تحديد مدة ثابتة لجميع القضايا.
لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة؟
إذا كنت عاملًا ترغب في استرداد مستحقاتك، أو صاحب عمل يحتاج إلى تمثيل قانوني احترافي، فإن مؤسسة حورس للمحاماة والاستشارات القانونية تقدم خدمات متخصصة في جميع المنازعات العمالية، مع الحرص على دراسة كل قضية بصورة مستقلة ووضع أفضل استراتيجية قانونية لها.
تشمل الخدمات:
- رفع الدعاوى العمالية.
- الدفاع عن الشركات وأصحاب الأعمال.
- المطالبة بالتعويضات والأجور.
- إعداد وصياغة عقود العمل.
- مراجعة اللوائح الداخلية.
- تمثيل العملاء أمام مكاتب العمل والمحاكم.
يشرف على هذه الملفات المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، بخبرة في منازعات العمل وتمثيل الأفراد والشركات.
للتواصل: 01129230200
للمزيد من المعلومات:
- موقع حورس للمحاماة: https://horuslaw.com
- موقع أفوكاتو أون لاين: https://avocatoonline.com
الخلاصهتحتاج القضايا العمالية إلى فهم دقيق لأحكام قانون العمل والإجراءات القضائية والمبادئ التي أرستها محكمة النقض، لأن أي خطأ في صياغة الطلبات أو تقديم المستندات قد يؤثر في نتيجة الدعوى.
لذلك، فإن الاستعانة بمكتب متخصص في القضايا العمالية يضمن دراسة النزاع من جميع جوانبه، وتمثيل العميل بكفاءة أمام الجهات المختصة، والسعي إلى حماية حقوقه وفقًا لأحكام القانون، سواء كان عاملًا يطالب بحقوقه أو صاحب عمل يدافع عن مصالح منشأته.
مكتب متخصص في القضايا العمالية
– ولا يبخل محامونا بتقديم خبراتهم المعرفية والعملية الثرية لتزويد عملائهم بخدمات الاستشارات العمالية وتنفيذ إجراءات التقاضي وتقديم الاستشارات وتمثيل العملاء في مطالباتهم الجماعية. وجدير بالذكر أننا نعمل في ظل منهج “تغليب مصلحة العميل” للعمل على تحقيق أفضل فائدة للعميل حيث نتفهم الاحتياجات المميزة لكل عميلٍ من العملاء مع تأكُّدنا من فهمنا طبيعةَ الأعمال التجارية/ أو الأمور المُثارة حتى نتمكن من اتخاذ أفضل المواقف التي تتيح لنا تزويد عملائنا بأفضل النصائح العملية الممكنة. سواء فيما يخص قانون الخدمة المدنية رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ أو قانون العمل رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ . كما نقوم بتقديم خدمة أستخراج تصاريح العمل للعمالة الاجنبية فى مصر .
مكتب متخصص في القضايا العمالية
– تشمل خبراتنا فى المجالات التالية : –
۱- دعاوى المقابل النقدى لرصيد الاجازات .
۲- دعاوى التعويض عن الفصل التعسفى .
۳- دعوى مطالبة بأجر بعد أنتهاء علاقة العمل .
٤- دعاوى ضم مدد خدمة .
۵- دعاوى المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة .
٦- دعاوى التعويض عن ألاصابة أثناء العمل
مكتب متخصص في القضايا العمالية
المواعيد القانونيه
هي اهم نقطه في القضايا العماليه وفشل اغلب القضايا يكون عن بسبب جهل وعدم مراعاة المواعيد التى اوجبها قانون العمل ..
اذن فهم وادراك العامل بمواعيد التقاضى نقطه محوريه في حصوله او استعاده حقه وتتمثل المواعيد على الوجه الاتى
* = الدعوى العماليه تنقضى بمضى عام من تاريخ تقديم سبب الشكوى
*= فى حاله الفصل التعسفى اذا قرر العامل رفع الدعوى مباشره للمحكمه يجب الا يتعدى مده رفعه للدعوى 67 يوم من تاريخ الفصل التعسفى الثابت بمحضر إثبات الحاله المحرر بقسم الشرطه والا قضت المحكمه بسقوط حقه فى اللجوء للمحكمه العماليه
*= فى حاله لجوء العامل لمكتب العمل يجب ان يتقدم بالشكوى فى موعد اقصاه عشره ايام من تاريخ الفصل التعسفى ومكتب العمل سيقوم بااداء مهامه و دوره المنوط به ومحاولة حل المشكله فى مده اقصاها عشرون يوما من تاريخ اللجوء لمكتب العمل و يجب على العامل العوده الى مكتب العمل بعد عشرين يوم ليتقدم بطلب لاحاله الشكوي للمحكمه العماليه التابع لها ل تعذر تسويه الخلاف ويتم خلال 45 يوم من تاريخ تقديم طلب إحالة الدعوى للمحكمه والمحكمه تخطر الخصوم بموعد الجلسه ورقم الدعوى
* احاله الدعوى للمحكمه العماليه خطوة من الخطوات الاوليه لأن الدعوى مازالت تحت التجهيز بحيث يجب على العامل الحضور مع محاميه في أول جلسه محددة للاعلان بالطلبات الموضوعية بعريضه معلنه مدعمه بكافه طلباته و ألاسانيد القانونيه التى يستند إليها في الدعوى
= بعد ذلك تداول الجلسات الموضوعية من مرافعه ومذاكرات واحاله للخبير وأحيانا للتحقيق وشهادة الشهود وتصريح للبنك لبيان اخر راتب….. الخ اجراءات التقاضى
قانون العمل اعطي للعامل وسائل كثيره لاثبات علاقه العمل وحقه بشرط مراعاة المواعيد والاجراءات
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644