المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم

محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم | توثيق عقود الزواج وإثبات العلاقة الزوجية قانونًا

محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم | توثيق عقود الزواج وإثبات العلاقة الزوجية قانونًا

عندما يتعلق الأمر بالزواج وتكوين أسرة، فإن اختيار المحامي المتخصص في صياغة عقود الزواج العرفي ومتابعة إجراءات إثبات العلاقة الزوجية يمثل خطوة مهمة لحماية حقوق الطرفين وتجنب المشكلات القانونية التي قد تظهر مستقبلًا. ولذلك يبحث الكثيرون عن محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم يمتلك الخبرة القانونية اللازمة لفهم طبيعة عقود الزواج العرفي، ومراجعة شروطها، والتعامل مع الإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية متخصصة في صياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي، وتقديم الاستشارات المتعلقة بصحة العقد وإثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة، ومتابعة الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين المصرية.

محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم | توثيق عقود الزواج وإثبات العلاقة الزوجية قانونًا

شروط قبول دعوي اثبات الزواج

فالزواج العرفي ليس مجرد ورقة يوقع عليها الطرفان، وإنما علاقة قانونية تترتب عليها حقوق والتزامات، ويجب التعامل معها بمنتهى الدقة، خصوصًا فيما يتعلق بإثبات الزوجية والنسب والحقوق الأسرية.

لماذا تحتاج إلى محامي زواج عرفي في الهرم؟

قد يعتقد البعض أن كتابة عقد زواج عرفي أمر بسيط لا يحتاج إلى تدخل محامٍ، ولكن الواقع العملي يكشف عن مشكلات كثيرة تنتج عن العقود المكتوبة بطريقة غير صحيحة أو التي تتضمن بيانات ناقصة أو شروطًا غير واضحة.

ومن هنا تظهر أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الأحوال الشخصية، لمراجعة المستندات والتأكد من توافر المتطلبات القانونية والشرعية، وتوضيح الآثار المترتبة على العقد.

وتتمثل أهمية المحامي في عدة أمور:

  1. مراجعة البيانات الشخصية للزوج والزوجة والتأكد من صحتها.
  2. التأكد من توافر الأهلية القانونية اللازمة للزواج.
  3. مراجعة الحالة الاجتماعية لكل طرف.
  4. صياغة عقد واضح يتضمن البيانات والحقوق والالتزامات.
  5. مراعاة الشروط الشرعية والقانونية المتعلقة بالزواج.
  6. توضيح الفرق بين العقد العرفي ووثيقة الزواج الرسمية.
  7. تقديم المشورة بشأن إثبات العلاقة الزوجية عند حدوث نزاع.
  8. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الزوجة والأولاد.

والأهم أن المحامي لا يقتصر دوره على كتابة العقد، بل يمتد إلى توضيح كيفية التعامل القانوني مع العلاقة الزوجية إذا ظهرت خلافات مستقبلية.

مكتب محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم وفيصل

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة متخصص في عقود الزواج العرفي بمنطقة الهرم أو فيصل، فمن المهم اختيار مكتب لديه خبرة فعلية في قضايا الأحوال الشخصية، وليس مجرد مكتب يقوم بكتابة نماذج جاهزة.

وتوفر مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية تتعلق بعقود الزواج العرفي، بداية من الاستشارة القانونية ومراجعة البيانات، مرورًا بصياغة العقد ومراجعة شروطه، وصولًا إلى تقديم الدعم القانوني عند الحاجة إلى إثبات العلاقة الزوجية أمام الجهات القضائية المختصة.

وتشمل نطاقات تقديم الخدمات القانونية:

  • الهرم.
  • فيصل.
  • الطالبية.
  • المريوطية.
  • الجيزة.
  • العمرانية.
  • المهندسين.
  • الدقي.
  • أكتوبر.

والهدف هو تقديم خدمة قانونية قائمة على الوضوح والسرية واحترام حقوق جميع الأطراف.

ما المقصود بعقد الزواج العرفي الشرعي؟

عقد الزواج العرفي هو عقد زواج غير موثق رسميًا لدى جهة التوثيق المختصة، ويجب أن تتوافر فيه الأركان والشروط الشرعية اللازمة لصحة الزواج، مع مراعاة الأحكام القانونية المصرية المنظمة للزواج وإثباته.

ولا يكفي مجرد وجود ورقة مكتوبة تحمل عنوان عقد زواج عرفي حتى تكون العلاقة صحيحة شرعًا وقانونًا.

بل يجب النظر إلى حقيقة العلاقة، ومدى توافر أركان الزواج وشروطه، وصحة الرضا والإيجاب والقبول، وانتفاء الموانع الشرعية، واستيفاء الشروط المتعلقة بالشهادة وغيرها وفقًا للأحكام الشرعية الواجبة التطبيق.

كذلك يجب عدم الخلط بين صحة العلاقة من الناحية الشرعية وبين إمكانية إثباتها أو توثيقها رسميًا؛ فلكل مسألة أحكامها وإجراءاتها.

شروط صياغة عقد زواج عرفي شرعي صحيح

عند الاستعانة بمحامي متخصص في كتابة عقود الزواج العرفي بالهرم، يجب مراجعة مجموعة من المسائل الأساسية قبل إعداد العقد.

أولًا: التحقق من شخصية الزوج والزوجة

يجب التأكد من البيانات الشخصية للطرفين، ومطابقة الأسماء والرقم القومي وتاريخ الميلاد للوثائق الرسمية.

ثانيًا: التحقق من الأهلية القانونية

يجب مراعاة السن القانونية المقررة للزواج وعدم استخدام العقد العرفي للتحايل على القيود القانونية المتعلقة بسن الزواج.

ثالثًا: توافر الرضا والإيجاب والقبول

يجب أن يكون الزواج قائمًا على رضا الطرفين، وأن يتم التعبير عن الإيجاب والقبول بصورة صحيحة.

رابعًا: توافر الشروط الشرعية

يجب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالزواج، بما فيها انتفاء الموانع الشرعية والشروط المتعلقة بالشهادة والولاية بحسب الأحوال والآراء الفقهية الواجبة الاعتبار.

خامسًا: تحديد المهر

يجب توضيح المهر المتفق عليه، وما تم قبضه منه وما تبقى في ذمة الزوج، حتى لا تنشأ خلافات حول الحقوق المالية.

سادسًا: توقيع الأطراف

يجب أن يعبر التوقيع عن الإرادة الحقيقية للأطراف، مع مراعاة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات صحة التوقيعات والبيانات عند النزاع.

هل يستطيع المحامي توثيق عقد الزواج العرفي رسميًا؟

هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي يطرحها الباحثون عن محامي زواج عرفي في الهرم.

والإجابة القانونية تتطلب التفرقة بين ثلاثة أمور:

الأمر الأول: صياغة عقد الزواج العرفي.

يستطيع المحامي إعداد العقد ومراجعة بياناته وشروطه، وتقديم المشورة القانونية بشأنه.

الأمر الثاني: إثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة.

إذا نشأ نزاع بشأن الزواج، فقد يكون من الممكن اللجوء إلى محكمة الأسرة بطلب إثبات العلاقة الزوجية، بحسب ظروف الواقعة والأدلة المتاحة.

الأمر الثالث: التوثيق الرسمي للزواج.

التوثيق الرسمي يتم من خلال الجهات المختصة قانونًا، وليس بمجرد توقيع المحامي على العقد أو وضع ختم مكتبه عليه.

ومن ثم فإن ختم مكتب المحاماة لا يحول العقد العرفي إلى وثيقة زواج رسمية، ولا يغني عن إجراءات التوثيق القانونية.

وهذه نقطة جوهرية يجب أن يعرفها كل شخص يبحث عن مكتب زواج عرفي بالهرم.

إجراءات إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة

قد يحتاج أحد الزوجين إلى إثبات العلاقة الزوجية عندما يرفض الطرف الآخر الاعتراف بها أو عندما تظهر مشكلة تتعلق بالحقوق الأسرية.

وينظم القانون رقم 1 لسنة 2000 بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتختلف الإجراءات بحسب طبيعة الطلب والوقائع والمستندات.

الحالة الأولى: إقرار الزوج بالعلاقة الزوجية

إذا كان الزوج يعترف بالزواج ولا يوجد نزاع حقيقي حول قيام العلاقة، يتم بحث الطريق القانوني المناسب لإثباتها أو اتخاذ إجراءات التوثيق وفقًا لطبيعة الحالة.

ويكون من المهم تجهيز أصل عقد الزواج العرفي والمستندات التي تدعم الطلب.

الحالة الثانية: إنكار الزوج للزواج العرفي

إذا أنكر الزوج العلاقة الزوجية، فقد تحتاج الزوجة إلى اتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة لإثباتها.

ويقوم المحامي بدراسة العقد والأدلة المتاحة، وتحديد الطلبات القانونية التي يمكن تقديمها للمحكمة المختصة.

وقد يكون من بين وسائل الإثبات بحث صحة التوقيع على العقد عن طريق الجهات الفنية المختصة، إذا توافرت شروط ذلك وقررت المحكمة اتخاذ هذا الإجراء.

الحالة الثالثة: وجود خلاف حول صحة العقد

قد ينشأ النزاع بسبب الادعاء بتزوير التوقيع أو تغيير بيانات العقد أو عدم توافر أحد الشروط اللازمة.

وفي هذه الحالة يجب دراسة المستندات والأدلة بعناية، وتحديد أوجه الدفاع والطلبات القانونية المناسبة.

الأوراق المطلوبة لإثبات الزواج العرفي

تختلف المستندات بحسب طبيعة القضية، ولكن من المستندات التي قد تكون مطلوبة:

  1. أصل عقد الزواج العرفي إن وجد.
  2. صور بطاقات الرقم القومي للطرفين.
  3. بيانات الشهود ووسائل التواصل معهم عند الحاجة.
  4. أي مستندات أو مراسلات مرتبطة بالعلاقة الزوجية.
  5. المستندات المتعلقة بالأولاد إن وجدت.
  6. الأدلة التي تدعم واقعة الزواج بحسب ظروف كل حالة.
  7. صور رسمية من المستندات الأخرى التي تطلبها المحكمة.

ويجب الانتباه إلى أن تقديم صورة ضوئية من العقد لا يضمن قبول الدعوى أو إثبات العلاقة، كما أن تقدير الأدلة يخضع للمحكمة وفقًا للقانون.

المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعلاقتها بالزواج العرفي

اثبات زواج بمحكمة الاسره
اثبات زواج بمحكمة الاسره

تعد المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 من النصوص المهمة التي يجب على محامي الزواج العرفي الإلمام بها.

وقد نظمت هذه المادة بعض القيود المتعلقة بقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج غير الموثق، كما تضمنت استثناءات تتعلق بدعوى التطليق أو الفسخ عند الإنكار.

ومن المهم التمييز بين الدعوى التي تطلب إثبات وجود الزواج ذاته، والدعاوى التي تطالب بحقوق ناشئة عن الزواج غير الموثق.

فلكل نوع من الدعاوى شروطه القانونية، ولا يصح افتراض أن جميع المطالبات الناتجة عن عقد الزواج العرفي تخضع لحكم واحد.

كما أن دعوى إثبات النسب لها طبيعة قانونية مستقلة، وقد أجاز القانون سماعها في الأحوال التي حددها.

ولهذا فإن دراسة المادة 17 وتطبيقها على الواقعة الفعلية من أهم المهام التي يقوم بها المحامي المتخصص.

هل يمكن إثبات نسب الأطفال من الزواج العرفي؟

نعم، قد يكون إثبات النسب ممكنًا في حالات الزواج العرفي، حتى مع وجود مشكلة تتعلق بعدم توثيق عقد الزواج رسميًا.

وقد راعى المشرع أهمية حماية حقوق الأطفال وعدم إهدار أنسابهم لمجرد وجود مشكلة في توثيق العلاقة الزوجية.

وتختلف إجراءات إثبات النسب بحسب ظروف كل حالة، ومن المسائل التي قد ينظر إليها:

  • وجود عقد الزواج العرفي.
  • تاريخ قيام العلاقة الزوجية.
  • تاريخ ميلاد الطفل.
  • إقرار الأب بالنسب أو إنكاره.
  • الأدلة والقرائن المتاحة.
  • وسائل الإثبات التي تقبلها المحكمة.

ويجب التعامل مع هذه القضايا بحذر شديد؛ لأن حقوق الطفل لا ينبغي أن تتأثر بإهمال أحد الطرفين في توثيق الزواج.

الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي

هناك اختلاف جوهري بين الزواج العرفي والزواج الرسمي من حيث طريقة التوثيق وسهولة إثبات الحقوق.

الزواج الرسمي:

هو الزواج الذي يتم توثيقه لدى الجهة المختصة، وتصدر بشأنه وثيقة رسمية يمكن الاستناد إليها في إثبات العلاقة الزوجية أمام الجهات الحكومية والقضائية.

الزواج العرفي:

هو الزواج الذي لم يتم توثيقه رسميًا، وقد تنشأ بشأنه صعوبات عملية عند إثبات العلاقة أو المطالبة بالحقوق المترتبة عليها.

ومن أهم الفروق:

  1. الزواج الرسمي له وثيقة رسمية معتمدة.
  2. الزواج العرفي يحتاج إلى وسائل إثبات قانونية عند النزاع.
  3. إثبات الحقوق الناتجة عن الزواج العرفي قد يواجه قيودًا قانونية.
  4. الزواج الرسمي يوفر حماية إثباتية أكبر للطرفين.
  5. عدم التوثيق قد يؤدي إلى مشكلات تتعلق بالنفقة والنسب والإرث وغيرها.

ولذلك تنصح مؤسسة حورس للمحاماة دائمًا بعدم الاكتفاء بكتابة عقد عرفي إذا كان من الممكن استكمال إجراءات الزواج الرسمي وفقًا للقانون.

لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة في قضايا الزواج العرفي؟

إن التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية يحتاج إلى خبرة قانونية وفهم دقيق لطبيعة المنازعات الأسرية.

وتحرص مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، على تقديم خدمات قانونية متخصصة في هذا المجال.

وتشمل الخدمات:

  • صياغة عقود الزواج العرفي الشرعي.
  • مراجعة عقود الزواج العرفي القديمة.
  • تقديم الاستشارات القانونية قبل توقيع العقد.
  • دراسة إمكانية إثبات الزواج العرفي.
  • إقامة ومتابعة دعاوى إثبات العلاقة الزوجية.
  • قضايا إثبات النسب الناتجة عن الزواج العرفي.
  • الاستشارات المتعلقة بالطلاق من الزواج العرفي.
  • دراسة الحقوق المالية المترتبة على العلاقة الزوجية.
  • تقديم الاستشارات المتعلقة بتوثيق الزواج الرسمي.

ونؤكد أن كل حالة يتم تقييمها بصورة مستقلة، لأن اختلاف الوقائع والمستندات قد يؤدي إلى اختلاف الطريق القانوني المناسب.

محامي زواج عرفي في الهرم وفيصل – احجز استشارتك القانونية

إذا كنت تبحث عن محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم، أو تحتاج إلى مراجعة عقد زواج عرفي قبل التوقيع، أو تواجه مشكلة تتعلق بإثبات الزواج أمام محكمة الأسرة، فمن الأفضل الحصول على استشارة قانونية قبل اتخاذ أي خطوة.

فقد يؤدي التصرف غير المدروس إلى تعقيد موقفك القانوني، بينما تساعدك الاستشارة المتخصصة على معرفة حقوقك والالتزامات المترتبة عليك.

مؤسسة حورس للمحاماة

إدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.

رقم التواصل والاستشارات القانونية:

01020743999

الموقع الإلكتروني:

https://horuslaw.com

احجز استشارتك القانونية الآن، وتعرف على موقفك القانوني والإجراءات المناسبة لحالتك.


أسئلة شائعة حول محامي توثيق الزواج العرفي بالهرم

اثبات الزواج العرفي
اثبات الزواج العرفي

1. هل يوجد محامي متخصص في توثيق عقود الزواج العرفي بالهرم؟

نعم، يمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في الأحوال الشخصية لصياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي وتقديم الاستشارات بشأن إثبات العلاقة الزوجية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

2. هل ختم المحامي يجعل عقد الزواج العرفي رسميًا؟

لا، ختم مكتب المحاماة لا يحول العقد إلى وثيقة زواج رسمية. التوثيق الرسمي يتم من خلال الجهة المختصة قانونًا.

3. هل يمكن إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة؟

نعم، يمكن اللجوء إلى القضاء بطلب إثبات العلاقة الزوجية متى توافرت الشروط القانونية والأدلة اللازمة، ويختلف الأمر بحسب طبيعة النزاع.

4. هل يمكن إثبات الزواج العرفي إذا أنكر الزوج التوقيع؟

يمكن للمحكمة بحث صحة التوقيع والاستعانة بالجهات الفنية المختصة عند الاقتضاء، وتخضع النتيجة لتقدير المحكمة والأدلة المقدمة.

5. هل يمكن إثبات النسب من عقد زواج عرفي؟

نعم، يجوز قانونًا نظر دعوى إثبات النسب وفقًا للأحكام والضوابط القانونية، ولا يتوقف قبولها لمجرد عدم وجود وثيقة زواج رسمية.

6. هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى زواج رسمي؟

قد يكون ذلك ممكنًا من خلال إجراءات التصادق أو التوثيق لدى الجهة المختصة، بحسب حالة الزوجين وجنسيتهما ومستنداتهما ومدى استيفاء الشروط القانونية.

7. هل يمكن كتابة عقد زواج عرفي في مكتب محاماة بالهرم؟

يمكن للمحامي صياغة العقد ومراجعته وتقديم المشورة بشأن شروطه، مع ضرورة التمييز بين تحرير العقد وبين توثيقه رسميًا.

8. ما أهمية وجود شهود في عقد الزواج العرفي؟

للشهادة أهمية شرعية وإثباتية في عقد الزواج، ويجب مراعاة الأحكام الشرعية المنظمة لها عند تحرير العقد.

9. هل يمكن رفع دعوى إثبات زواج عرفي بدون وجود أصل العقد؟

يتوقف الأمر على ظروف الواقعة ووسائل الإثبات المتاحة، ولا يمكن الجزم بإمكانية إثبات الزواج دون دراسة المستندات والأدلة.

10. كيف أتواصل مع محامي زواج عرفي بالهرم؟

يمكن التواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة على الرقم 01020743999 للحصول على استشارة قانونية بشأن صياغة عقد الزواج العرفي أو إثبات العلاقة الزوجية.


نماذج من الخدمات القانونية التي نقدمها

النموذج الأول: مراجعة عقد زواج عرفي

مراجعة بيانات الزوج والزوجة، وفحص صياغة العقد، وتوضيح الملاحظات القانونية المتعلقة به قبل التوقيع.

النموذج الثاني: إثبات علاقة زوجية

دراسة عقد الزواج العرفي والمستندات المتاحة، وتحديد الإجراءات القضائية المناسبة لإثبات العلاقة الزوجية.

النموذج الثالث: إثبات النسب

دراسة الوقائع والمستندات المتعلقة بالطفل، وتحديد الطريق القانوني المناسب للمطالبة بإثبات النسب.

النموذج الرابع: تحويل الزواج العرفي إلى رسمي

بحث إمكانية استكمال إجراءات التصادق أو التوثيق الرسمي وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للحالة.


الخاتمة

إن البحث عن محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم ليس مجرد بحث عن شخص يكتب عقدًا، بل هو بحث عن حماية قانونية لعلاقة قد تترتب عليها حقوق أسرية ومالية مهمة.

ولهذا يجب الاهتمام بصياغة العقد ومراجعة شروطه والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية، وعدم الاعتماد على النماذج الجاهزة أو الوعود غير المستندة إلى القانون.

وتظل مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، مستعدة لتقديم الاستشارات القانونية في مسائل الزواج العرفي وإثبات العلاقة الزوجية والنسب وقضايا الأحوال الشخصية.

مؤسسة حورس للمحاماة – خبرة قانونية لحماية حقوقك.

للتواصل: 01020743999

الموقع: horuslaw.com

روابط خارجية ومراجع قانونية:

 


محامي لتوثيق عقد الزواج العرفي الشرعي بالهرم

 صيغة عقد زواج عرفي اسلامي – كتابة عقد زواج شرعي.

عقد زواج شرعي

نموذج عقد زواج عرفى pdf جاهز للطباعة

 

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2020م

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ

1- الزوج : ………………….. وجنسيته ……………. مسلم الديانة تاريخ الميلاد …/ …/ ….. محل الميلاد المهنة : ………. ومقيم ………………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………..أسم أم الزوج ………………. عنوان مسكن الزوجية …………………………………………..
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : …………….. – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها ………………. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد …/ …/….. محل الميلاد المهنة : ……… ومقيمة ……………….. وتحمل إثبات شخصية رقم ……………………….
 أسم أم الزوجة …………………………. ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

 

أولاً :

ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثانياً :

ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثالثا :

ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

 

رابعاً :

ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

 

خامساً :

ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

 

سادساً :

ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

 

سابعاً :

ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة) ومالم يذكر في هذا العقد يخضع للقانون المصري

ثامناً :

ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ ………………….. قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

 

تاسعاً :

ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهما مجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 10.000 جنيه فقط عشرة الآف كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

 

عاشراً : ـــ 

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم ولحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا طبقا لاحكام القانون الوضعي لدولة مصر ويلتزم الطرفان بالحضور امام المحكمه للاقرار بصحة هذا الزواج.وبناء علي البنود السابقه اصبح الطرفان مرتبطان برباط الزوجيه الشرعي الصحيح

 

والله خير الشاهدين

الزوج : ………………………………. التوقيع           رقم الهويه
الزوجة: ………………………..        التوقيع           رقم الهويه 

شاهد أول : ـ …………………………..التوقيع           رقم الهويه  

شاهد ثان : …………………….التوقيع                  رقم الهويه 

#بقلم

عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

#ملحوظه

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..

#الاساتذه #سارقي المقالات نبلغكم ان هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية للاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي ..نرجو عدم سرقة المحتوي حتي لا تتعرضون للمسؤوليه القانونيه ونسبة اليكم واتقوا الله في مجهود غيركم . لمن يريد هذه العقد الشرعي القانوني يمكنكم التواصل معنا علي رقم الهاتف وارساله لكم بالاختام بالبريد الدولي السريع او خدمة DHL  او ارامكس خلال 48 ساعه عمل فقط .

اترك تعليقا