كيفية قراءة القضايا الجنائية :
كيفية قراءة القضايا الجنائية :
__________________________
القضية طبعاً ناخذها كلها بجميع اوراقها حتى تتبقى أمامنا عبارة عن مجموعة من الصور الضوئية لمحاضر و تقارير و مستندات ويجرى العمل دايماً على أن الترتيب يكون كالآتي :
1 -محضرالتحريات 2 – إذن النيابة العامة 3- محضر الضبط 4 – محضر تحقيقات النيابة العامة 5- أمر الإحالة 6- قائمة بأدلة الثبوت .
القراءة في طريقتين :
الأولى :
1- قراءة أمر الإحالة عشان نعرف الأول موكلنا متهم بماذا ؟
2 – قراءة قائمة بأدلة الثبوت عشان نعرف هل ما ارتكبه المتهم يشكل جريمة و إلا لا.
3 – قراءة محضر التحريات و معرفة تاريخ و ساعة تحريره و شخص مجري التحريات و الشخص المجرى عليه التحريات عشان نعرف كيف مأمور الضبط القضائي توصل لأرتكاب الجريمة و هل كانت تحرياتة مطابقة للقانون و الا لا.
4 – قراءة إذن النيابة العامة و تاريخ و ساعة إصداره و المدة المسموح خلالها تنفيذ الإذن .
5 – قراءة محضر الضبط و معرفة تاريخ و ساعة تحريره و الشخص القائم بتحريره – غالباً يبقى لدينا ضابط الشرطة القائم بالضبط – و هل كانت إجراءات القبض (الضبط) و التفتيش مطابقة للقانون و إلا لا.
6- اخيراً قراءة محضر تحقيقات النيابة العامة و معرفة تاريخ و ساعة تحريره و قراءة أقوال المتهم جيداً و قراءة أقوال مأمور الضبط القضائي و مقارنتها بما جاء بمحضر التحريات و محضر الضبط .
الثانية :
و هي نحيل فيها لنفس الشرح السابق مع اختلاف ترتيب الخطوات
1- قراءة محضر الضبط الأول و نعرف المتهم لماذا قبض علية.
2 – قراءة محضر التحريات و إذن النيابة العامة عشان نعرف كيف مأمور الضبط القضائي توصل للجريمة
3- قراءة محضر تحقيقات النيابة العامة .
4- قراءة أمر الإحالة و قائمة أدلة الثبوت عشان نعرف قرار النيابة العامة ماهو .
#تنبيه_هام_جدا وانت تقراء الأوراق والمستندات تحضر اوراق بيضاء مسطرة و قلم و تكتب كل الملاحظات المهمة مثل : الأسماء – التواريخ و الساعات – الأسئلة و الإجابات التي بيترتب عليها أثر قانوني واضح – أي تناقض في الأقوال – نتائج التقارير – أي شيء له وزن قانوني قد يترتب عليه إختلاف وجهة النظر في القضية .
وكذلك يا ريت تحضر كتاب قانون الإجراءات الجنائية وكتاب قانون العقوبات أو الكتاب الخاص بتنظيم جريمة معينة أو مكان معين و نطابق نصوص القانون مع الوقائع و الإجراءات القانونية الخاصة بالقضية و نبدأ نطلع الثغرات و نقرأ أحكام المحاكم العليا والقواعد القضائية حول الوقائع و القضايا المشابهة للقضية التي بحوزتنا انتهي.