عقوبة بيع ملك الغير في القانون المصري

عقوبة بيع ملك الغير في القانون المصري

يتعرض الكثير من الأشخاص إلى عمليات النصب التي تتم عن طريق البيع لأكثر من شخص، نتيجة لذلك قام القانون بوضع عقوبة البيع لاكثر من شخص والتي نحرص على التعرف عليها بالتفصيل في السطور التالية، كما نحرص على التعرف على حجية عقد البيع غير المسجل، أيضًا التعرف على مذكرة في جنحة نصب بيع ملك الغير

عقوبة بيع ملك الغير في القانون المصري

جنحة بيع ملك الغير

يعتبر تصرف الشخص في أحد ممتلكات شخص آخر من أبشع الجرائم التي يمكن أن ترتكب، أيضًا جريمة بيع شيء منقول لأكثر من شخص يعتبر جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون المصري، لذلك نحرص على توضيح عقوبة البيع لاكثر من شخص في القانون المصري، كما نحرص على توضيح الشروط التي يجب أن تتوافر في عريضة جنحة مباشرة بيع ملك الغير وهي:

الشرط الأول التصرف في عقارات أو منقولات

• لكي يصبح تصرف الشخص في المنقولات جنحة لابد من أن يكون فام باتباع طرق الاحتيال لإتمام عملية بيع العقار.
• فالمالك الحقيقي للعقار أو الشيء المنقول هو من يمتلك الحق في التصرف فيه كيفما يشاء سواء كان ببيع المقولات أو رهنها.
• إضافة إلى أنه يحق للمالك دون غيره الانتفاع بالعقار بأي طريقة من الطرق.
• ولكن في حالة انتفاع شخص غير المالك به تصبح جنحة يعاقب عليها القانون.

الشرط الثاني لابد من أن تكون المنقولات غير مملوكة للشخص

• • لكي تكتمل الجنحة لابد من أن تكون الممتلكات التي تصرف فيها مملوكة لغيره ولا يحق له التصرف فيها بأي طريقة.
  • حيث أنه في حالة أن كانت المنقولات ملك للشخص فلا يوجد وجود للجريمة.

• • في حالة أن كان الشخص الذي باع الممتلكات ليس المالك الحقيقي لها ولكن يحق له التصرف فيها فلا يعاقب على الفعل.

• يحق للشخص الذي لديه توكيل من المالك أو يمتلك حق الولاية على املاك القصر التصرف في المنقولات.

جنحة البيع مرتين

يحدد القانون المصري عقوبة البيع لاكثر من شخص والتي يشدد القانون على تطبيقها على من يرتكب تلك الجريمة، لكن هناك شروط يجب أن تتوافر في الجريمة لكي تصبح مكتملة الأركان بالفعل وتطبق العقوبة وهي:

شروط جنحة البيع مرتين

• أولاً لابد من أن يتم البيع للشخص الأول ولابد من تسجيل عقد البيع في الشهر العقاري لكي تكتمل عملية البيع.
• حيث أنه في حالة بيع أي من الممتلكات بموجب عقد ابتدائي بين المالك والمشتري لم تقع عملية البيع بالفعل.
• كما أنه لابد من أن تنتقل ملكية الشيء إلى الشخص الذي اشتري بالفعل وبالتالي لم يحق للمالك الأول التصرف فيها.
• أما في حالة أن قام المالك ببيع الممتلكات إلى أكثر من شخص بموجب عقد ابتدائي فلا يصبح هناك جريمة نصب.
• وبالتالي لا يتعرض المالك الحقيقي للعقوبة إلا في حالة تسجيل المشتري الأول عقد البيع.

عقوبة البيع لاكثر من شخص

يضع القانون المصري الكثير من العقوبات على الجرائم التي ترتكب في المجتمع للحد من انتشار الجرائم، فنجد أن جريمة البيع لأكثر من شخص من الجرائم التي تساعد على نزع الطمأنينة من النفوس، وبالتالي لابد من التصدي لها من قبل القانون للعمل على حماية جميع أفراد المجتمع، لذا يحرص القانون المصري على حبس المتهم بتلك الجريمة مدة لا تقل عن عامين.

لكن لكي تطبق العقوبة بالفعل لابد من وقوع الجريمة بالفعل وتتم عملية البيع لأكثر من شخص بموجب عقود بيع موثقة، لكن في حالة عدم اكتمال الجريمة ولم تتم عملية البيع لم تطبق العقوبة بالكامل، حيث يكتفي القانون بحبس المتهم في الجريمة بمدة لا تزيد عن سنة فقط، كما يتم الحكم على المتهم بأن يوضع تحت أعين القانون لمراقبة أفعاله، بالإضافة إلى الغرامة المالية.

هل يجوز البيع مرتين

هناك العديد من الاستفسارات التي يطرحها الشخص الذي يتعرض لعملية نصب من قبل شخص آخر، ومن بين هذه الاستفسارات سؤال هل يجوز بيع أيًا من المنقولات أو الممتلكات مرتين، لذلك نحرص على الرد على السؤال في النقاط التالية:

• • بالطبع لا يمتلك أي شخص الحق في اتمام عملية البيع لشخصين في نفس العقار.
  • حيث يتعرض الشخص الذي يفعل ذلك إلى عقوبة البيع لاكثر من شخص التي يحددها القانون المصري.

• • لكن يجوز البيع مرتين في حالة أن المشتري الأول لم يسجل العقد الابتدائي الذي تمت بموجبه عملية البيع.

• لذلك يظل من حق المالك الأول التصرف في الشيء المباع سواء بالبيع أو بأي طريقة أخرى.
• لكن في حالة تسجيل عقد البيع الأول فيسقط بذلك حق البائع في التصرف في هذا المنقول ولا يمتلك الحق في البيع.
• وبالتالي يحق للمشتري أن يرفع دعوى تعويض عن بيع ملك الغير.

حالات بطلان عقد البيع

يشدد القانون المصري على عقوبة البيع لاكثر من شخص التي يعاقب بها كل من تسول له نفسه ويرتكب الجريمة، لكن هناك العديد من الحالات التي يبطل فيها عقد البيع والتي سوف نوضحها في السطور التالية:

• في حالة أن موافقة أحد أطراف العقد على اتمام عملية البيع، أو أن يتم البيع عن طريق الإكراه.
• كما يتم بطلان العقد في حالة أن تم البيع من قبل شخص غير قابل للأهلية، أو غير مدرك للفعل الذي يقوم به.
• أيضًا في حالة أن كان الشيء المباع غير موجود على أرض الواقع أو من الأشياء التي يستحيل تعيينها.
• في حالة عدم توافر ركن الشكل والذي يعد من الأركان الأساسية عند البيع وكذلك في حالة عدم المشروعية.
• يبطل العقد في حالة توافر الحالات التي ينص عليها القانون ببطلان البيع بطلانًا مطلقًا.
• أيضًا في حالة أن اتبع الشخص الذي يقوم بالبيع أحد الطرق الاحتيالية لإتمام البيع.

شروط بيع ملك الغير

بعد أن قمنا بالتعرف على عقوبة البيع لاكثر من شخص يمكننا أن نتعرف على الشروط التي لابد من توافرها لكي تتم عملية بيع ممتلكات الغير، فهناك عدة شروط يحددها القانون لكي يتمكن الشخص من التصرف بالبيع في ممتلكات الغير وهي:

أولاً: لابد من توافر عقد البيع

• أي أنه لابد من أن يتم البيع بناءً على عقد بيع يتم توقيعه بين أطراف البيع.
• كما يشترط أن يتوفر شرط الرضا في البيع لكي يصبح البيع صحيحًا.
• أيضًا لابد من أن تنتقل ملكية الشيء المباع إلى الشخص الذي قام بالشراء وإلا يصبح عقد البيع باطل.
• بالإضافة إلى أنه لابد من أن يشمل العقد البنود المتفق عليها بين البائع والمشتري وكذلك المبلغ المباع به الشيء.

ثانيًا: لابد من أن يكون الشيء المباع محدد

• أي أنه لابد من أن يتم البيع بناءً على وجود شيء محدد تنتقل ملكيته بالفعل من البائع إلى المشتري.
• حيث أنه لا يجوز بيع شيء غير محدود معالمه في عقد البيع مثال على ذلك بيع عقار موجود بالفعل ومحدد حدوده.

ثالثًا: لابد من عدم امتلاك كلاً من البائع والمشتري للمنقولات

• يعد هذا الشرط من أكثر الشروط التي يتوقف عليها صحة بيع ملك الغير.
• فبمجرد أن يمتلك البائع أو المشتري الشيء المقصود بيعه فيبطل على الفور عقد البيع.