المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي في مصر | شروط الزواج الصحيح وصياغة عقد يحفظ حقوق الزوجين

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي في مصر | شروط الزواج الصحيح وصياغة عقد يحفظ حقوق الزوجين

عندما يبحث شخص عن عقد زواج عرفي شرعي إسلامي، فهو لا يبحث بالضرورة عن ورقة جاهزة تحمل توقيع رجل وامرأة، وإنما يبحث عن صيغة زواج تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتكون واضحة في إثبات إرادة الطرفين وتنظيم حقوقهما والتزاماتهما.

فالزواج في الإسلام ميثاق غليظ، وليس مجرد اتفاق عابر أو إجراء شكلي يمكن اختزاله في توقيع على ورقة. ولهذا فإن تحرير عقد زواج عرفي يتطلب فهمًا دقيقًا للأركان والشروط الشرعية، إلى جانب معرفة القواعد القانونية المنظمة لإثبات الزواج في مصر.

وتظهر أهمية هذه المسألة عندما يرغب الطرفان في تحرير عقد زواج عرفي إسلامي باللغة العربية، مع تحديد المهر والشروط الخاصة وبيانات الزوج والزوجة والشهود، دون الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى مشكلات مستقبلية.

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي في مصر | شروط الزواج الصحيح وصياغة عقد يحفظ حقوق الزوجين

ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الأحوال الشخصية لصياغة العقد ومراجعة مضمونه، والتأكد من عدم تعارضه مع الأحكام الشرعية والقانونية.

ما هو عقد الزواج العرفي الشرعي الإسلامي؟

عقد الزواج العرفي الشرعي هو عقد زواج يتم بين رجل وامرأة وفقًا للشروط والأحكام الشرعية المعتبرة، ويُحرر في صورة اتفاق مكتوب لإثبات الزواج والبيانات المتعلقة به.

ويُطلق عليه وصف الزواج العرفي عندما لا يتم توثيقه بالطريق الرسمي المعتاد أمام الجهة المختصة.

لكن هناك نقطة مهمة يجب توضيحها: ليس كل عقد مكتوب يسمى عقد زواج شرعيًا، وليس كل عقد يحمل توقيع الطرفين يترتب عليه بالضرورة زواج صحيح.

فالعبرة ليست بعنوان الورقة، وإنما بحقيقة ما تم بين الطرفين ومدى توافر أركان الزواج وشروطه وانتفاء الموانع.

ويجب التمييز بين:

  • الزواج الصحيح من الناحية الشرعية.
  • تحرير عقد مكتوب لإثبات الزواج.
  • توثيق الزواج رسميًا لدى الجهات المختصة.
  • إمكانية إثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة.

فلكل مسألة طبيعتها وأحكامها، ولا يجوز الخلط بينها.

أركان عقد الزواج العرفي في الإسلام

حتى يكون الزواج صحيحًا، لا بد من توافر أركانه وشروطه وفقًا للأحكام الشرعية الواجبة التطبيق.

1- وجود طرفين صالحين للزواج

يجب أن يكون هناك زوج وزوجة تتوافر فيهما الأهلية والقدرة على إبرام الزواج، وألا يوجد مانع شرعي يحول دون انعقاده.

كما يجب التحقق من الحالة الاجتماعية للطرفين، وعدم وجود زواج قائم أو مانع من الموانع الشرعية.

2- الإيجاب والقبول

الإيجاب والقبول هما التعبير عن إرادة الطرفين في إنشاء رابطة الزواج.

ويجب أن تكون صيغة الزواج واضحة ودالة على المقصود، وأن تتوافر الشروط المتعلقة بمجلس العقد واتصال الإيجاب بالقبول.

ولا يصح اعتبار مجرد الاتفاق على الزواج في المستقبل عقدًا زواجًا منعقدًا.

3- الولي

تُعد الولاية من المسائل الأساسية التي يجب مراعاتها عند إبرام عقد الزواج.

فجمهور الفقهاء يشترطون وجود الولي، استنادًا إلى الأدلة الشرعية، بينما يقرر المذهب الحنفي أحكامًا تفصيلية مختلفة بشأن زواج المرأة البالغة العاقلة.

ولهذا يجب تحديد الحكم الشرعي المنطبق على الحالة، وعدم استخدام نموذج واحد لجميع الحالات دون مراجعة.

4- الشهادة على الزواج

الشهادة من الضوابط المهمة في عقد الزواج، ويشترط جمهور الفقهاء وجود الشهود المستوفين للشروط الشرعية.

ولا يكفي وضع أسماء أشخاص في خانة الشهود دون حضورهم أو علمهم بحقيقة العقد.

والهدف من الشهادة هو إثبات الزواج وصيانة الحقوق ومنع الإنكار والنزاع.

5- انتفاء الموانع الشرعية

يجب التأكد من عدم وجود مانع يحول دون الزواج، ومن ذلك القرابة المحرمة، أو قيام الزوجية بالنسبة للمرأة، أو غيرها من الموانع المقررة شرعًا.

6- المهر

المهر حق للزوجة، ويجب مراعاة أحكامه وإثبات ما تم الاتفاق عليه بشأنه، سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا.

ولا ينبغي ترك المهر غامضًا أو إثبات بيانات تخالف الاتفاق الحقيقي بين الطرفين.

شروط عقد زواج عرفي شرعي إسلامي في مصر

هناك مجموعة من الضوابط التي يجب الانتباه إليها قبل تحرير العقد، ومن أهمها:

  1. التأكد من شخصية الزوج والزوجة.
  2. مراجعة المستندات الرسمية وبيانات الرقم القومي.
  3. التحقق من الحالة الاجتماعية لكل طرف.
  4. التأكد من عدم وجود موانع شرعية للزواج.
  5. توافر الإيجاب والقبول الصحيحين.
  6. مراعاة أحكام الولاية والشهادة.
  7. تحديد المهر بصورة واضحة.
  8. كتابة الشروط الخاصة المتفق عليها إذا كانت مشروعة.
  9. عدم إغفال تاريخ ومكان تحرير العقد.
  10. الاحتفاظ بنسخة من العقد والمستندات المرتبطة به.

ومن المهم التأكيد أن استيفاء هذه البيانات لا يغني عن استكمال الأركان والشروط الشرعية، ولا يحول العقد العرفي تلقائيًا إلى وثيقة زواج رسمية.

كيف تتم كتابة عقد زواج عرفي إسلامي بطريقة صحيحة؟

صياغة عقد الزواج ليست مجرد نقل أسماء الزوجين إلى نموذج مطبوع، وإنما يجب أن تكون كل عبارة فيه معبرة عن اتفاق حقيقي وواضح.

ويجب أن تتضمن الصياغة البيانات الأساسية التالية:

بيانات الزوج:

  • الاسم بالكامل.
  • الرقم القومي.
  • الجنسية.
  • المهنة.
  • محل الإقامة.
  • الحالة الاجتماعية.

بيانات الزوجة:

  • الاسم بالكامل.
  • الرقم القومي.
  • الجنسية.
  • المهنة.
  • محل الإقامة.
  • الحالة الاجتماعية.

بيانات العقد:

  • تاريخ تحرير العقد.
  • مكان تحريره.
  • المهر المقدم.
  • المهر المؤخر.
  • صيغة الإيجاب والقبول.
  • بيانات الشهود.
  • توقيعات الأطراف.
  • الشروط الخاصة المشروعة.

ويجب مراجعة كل هذه البيانات قبل التوقيع، لأن أي خطأ في الاسم أو الرقم القومي أو الحالة الاجتماعية قد يسبب صعوبة عند الاستناد إلى العقد في المستقبل.

نموذج استرشادي لصيغة عقد زواج عرفي شرعي إسلامي

يمكن أن يتضمن عقد الزواج العرفي الصيغة الاسترشادية التالية، مع ضرورة مراجعتها وتعديلها وفقًا للحالة الفعلية واستكمال المتطلبات الشرعية والقانونية:

بسم الله الرحمن الرحيم

عقد زواج عرفي

إنه في يوم ………. الموافق ../../….

تم الاتفاق بين كل من:

الطرف الأول: الزوج

السيد/ ……………………………………

الجنسية/ ………………………………….

الرقم القومي/ ……………………………..

المقيم في/ …………………………………

الطرف الثاني: الزوجة

السيدة/ …………………………………..

الجنسية/ ………………………………….

الرقم القومي/ ……………………………..

المقيمة في/ ………………………………..

التمهيد

أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، وبأنهما قد اتفقا بإرادتهما الحرة على الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبعد التحقق من عدم وجود الموانع الشرعية والقانونية التي تحول دون الزواج، فقد تم تحرير هذا العقد لإثبات ما تم الاتفاق عليه.

البند الأول: موضوع العقد

اتفق الطرفان على الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد استيفاء أركانه وشروطه المعتبرة.

البند الثاني: المهر

اتفق الطرفان على أن يكون المهر مبلغًا قدره …….. جنيهًا، منه مبلغ …….. مقدم صداق، ومبلغ …….. مؤخر صداق.

البند الثالث: الإيجاب والقبول

يتم إثبات الإيجاب والقبول الصادرين من الطرفين وفق الصيغة الشرعية الصحيحة، وبحضور الشهود المستوفين للشروط المعتبرة.

البند الرابع: الشروط الخاصة

اتفق الطرفان على الشروط المشروعة التالية:

…………………………………………..

…………………………………………..

البند الخامس: الإقرار بصحة البيانات

يقر الطرفان بصحة البيانات الواردة بالعقد، وأن توقيعهما تم بإرادتهما الحرة ودون إكراه.

توقيع الزوج

الاسم: ……………………….

التوقيع: …………………….

توقيع الزوجة

الاسم: ……………………….

التوقيع: …………………….

الشاهد الأول

الاسم: ……………………….

الرقم القومي: ………………..

التوقيع: …………………….

الشاهد الثاني

الاسم: ……………………….

الرقم القومي: ………………..

التوقيع: …………………….

تنبيه: هذه صيغة استرشادية وليست وثيقة زواج رسمية، ولا تكفي بذاتها لإنشاء زواج صحيح إذا لم تستوفَ الأركان والشروط الشرعية. كما لا تغني عن إجراءات التوثيق الرسمية.

هل عقد الزواج العرفي بدون توثيق يعتبر زواجًا شرعيًا؟

هذا السؤال من أكثر الأسئلة التي تثار عند البحث عن الزواج العرفي.

والإجابة أن عدم التوثيق الرسمي لا يعني وحده أن الزواج باطل من الناحية الشرعية، كما أن وجود ورقة مكتوبة لا يعني وحده أن الزواج صحيح.

فقد يكون الزواج مستوفيًا لشروطه الشرعية، لكنه غير موثق رسميًا، وهنا تظهر مشكلة الإثبات والآثار القانونية.

والأصل أن توثيق الزواج رسميًا يوفر حماية أكبر للطرفين، ويقلل من احتمالات الإنكار والنزاع، ويساعد في التعامل مع الجهات الحكومية والقضائية.

لذلك لا ينبغي التعامل مع الزواج العرفي باعتباره بديلًا مساويًا للزواج الرسمي من جميع النواحي.

ما حكم الزواج العرفي في الإسلام؟

يتوقف الحكم الشرعي على حقيقة العقد ومدى استيفائه للشروط.

فالزواج الذي يستوفي أركانه وشروطه المعتبرة شرعًا، وتنتفي فيه الموانع، يختلف عن العلاقة التي لا تتوافر فيها شروط الزواج.

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كتابة عبارة «زوجتك نفسي» أو توقيع الطرفين على ورقة يكفي وحده لإثبات الزواج الشرعي.

كما يجب عدم إغفال مسألة الولي والشهود والإيجاب والقبول، مع مراعاة اختلاف بعض التفاصيل الفقهية بين المذاهب.

والأفضل عرض الحالة على متخصص في الفقه والقانون قبل إتمام العقد، خصوصًا إذا كانت هناك ظروف خاصة تتعلق بالزواج السابق أو الولاية أو الجنسية.

الفرق بين الزواج العرفي الشرعي والزواج الرسمي

رغم أن الزواج العرفي قد يستوفي الشروط الشرعية، فإن هناك اختلافًا مهمًا بينه وبين الزواج الرسمي.

أولًا: الزواج الرسمي

هو الزواج الذي يتم توثيقه لدى الجهة المختصة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، وتصدر بشأنه وثيقة رسمية تثبت العلاقة الزوجية.

ثانيًا: الزواج العرفي

هو الزواج الذي يتم دون توثيق رسمي، وقد يكون مثبتًا في عقد مكتوب بين الطرفين.

أهم أوجه الاختلاف:

  • الزواج الرسمي تكون له وثيقة رسمية معتمدة.
  • الزواج العرفي يحتاج إلى إثبات العلاقة وفق القواعد القانونية عند النزاع.
  • التوثيق الرسمي يسهل إثبات الحقوق الزوجية.
  • العقد العرفي قد يواجه قيودًا قانونية عند رفع بعض الدعاوى.
  • لا يكفي تحرير العقد العرفي وحده لإثبات جميع الآثار القانونية.

موقف القانون المصري من عقد الزواج العرفي

نظم القانون المصري مسألة إثبات الزواج غير الموثق من خلال المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتقرر المادة قيودًا على قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار إذا لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، مع وجود استثناءات قانونية مهمة، منها دعاوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال، ودعاوى النسب.

وهنا يجب الانتباه إلى أن عدم سماع بعض الدعاوى عند الإنكار لا يعني أن كل عقد عرفي باطل شرعًا، وإنما يتعلق الأمر بقواعد الإثبات وقبول الدعوى أمام القضاء.

ولهذا فإن وجود عقد مكتوب والاحتفاظ به أمر مهم، لكنه لا يضمن وحده قبول كل مطالبة قضائية.

هل تستطيع الزوجة المطالبة بحقوقها من الزواج العرفي؟

نعم، يمكن أن تكون للزوجة حقوق شرعية وقانونية متى ثبت الزواج وتوافرت شروط استحقاق هذه الحقوق، لكن طريقة المطالبة بها تختلف وفقًا لطبيعة الحق والدعوى.

ومن الحقوق التي قد تكون محل مطالبة:

المهر: باعتباره حقًا ماليًا للزوجة.

النفقة: وفقًا لشروط استحقاق النفقة وأحكام القانون.

إثبات العلاقة الزوجية: وفق الإجراءات القانونية المناسبة.

الطلاق أو التطليق: بحسب ظروف العلاقة وطبيعة الطلب.

حقوق الأبناء: بما في ذلك إثبات النسب والنفقة وغيرها من الحقوق المقررة قانونًا.

ويجب عدم الخلط بين دعوى إثبات الزوجية ودعوى النسب؛ فلكل منهما طبيعتها وأحكامها.

هل يمكن إثبات الزواج العرفي أمام محكمة الأسرة؟

قد يكون إثبات الزواج العرفي ممكنًا من خلال الإجراءات القضائية المناسبة، ويتوقف ذلك على موقف الزوجين وطبيعة العقد والمستندات المتاحة.

ومن المسائل التي يتم بحثها:

  • وجود أصل عقد الزواج العرفي.
  • مدى صحة التوقيعات.
  • إقرار الزوج بالعلاقة الزوجية أو إنكاره لها.
  • توافر الشهود والأدلة.
  • تاريخ الزواج.
  • طبيعة الطلبات القضائية.
  • مدى انطباق القيود الواردة في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

ولا يجوز تقديم ضمان مسبق بصدور حكم بإثبات الزواج؛ لأن الفصل في النزاع من اختصاص المحكمة وفق الأدلة والقواعد القانونية.

لماذا يجب الاستعانة بمحامٍ عند كتابة عقد زواج عرفي شرعي؟

الاستعانة بمحامٍ متخصص في الأحوال الشخصية تمنح الطرفين فرصة لمراجعة العقد قبل التوقيع، والتأكد من وضوح بنوده وعدم وجود أخطاء قد تؤثر في حقوقهما.

وتشمل أهمية المحامي:

  1. مراجعة بيانات الزوج والزوجة.
  2. التحقق من المستندات المقدمة.
  3. مراجعة الحالة الاجتماعية للطرفين.
  4. توضيح الشروط الشرعية اللازمة.
  5. صياغة بنود المهر والمؤخر.
  6. تنظيم الشروط الخاصة المشروعة.
  7. توضيح الآثار القانونية للزواج غير الموثق.
  8. تقديم المشورة بشأن التوثيق الرسمي.
  9. شرح طرق إثبات الزواج عند حدوث نزاع.

والأهم أن المحامي يجب أن يوضح للطرفين أن تحرير عقد عرفي لا يعفيهما من الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة للزواج والتوثيق.

مؤسسة حورس للمحاماة – خبرة في استشارات الأحوال الشخصية وعقود الزواج

تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات الاستشارات القانونية المتعلقة بالزواج العرفي والرسمي، وصياغة ومراجعة عقود الزواج، ودراسة إجراءات إثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة.

ويشرف على المؤسسة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، حيث تهتم المؤسسة بتقديم المشورة القانونية التي تساعد العملاء على فهم الموقف القانوني قبل اتخاذ القرارات المتعلقة بالزواج.

وتشمل الخدمات:

  • استشارات الزواج العرفي الشرعي.
  • صياغة ومراجعة عقود الزواج باللغة العربية.
  • مراجعة الشروط الخاصة بعقد الزواج.
  • استشارات توثيق الزواج العرفي.
  • إجراءات إثبات العلاقة الزوجية.
  • قضايا النسب والأحوال الشخصية.
  • استشارات الزواج من الأجانب في مصر.
  • متابعة المنازعات المتعلقة بالحقوق الزوجية.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:

رقم الهاتف: 01020743999

المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.

الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com

أسئلة شائعة عن عقد زواج عرفي شرعي إسلامي

1- هل عقد الزواج العرفي الشرعي حلال؟

يمكن أن يكون صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركان الزواج وشروطه المعتبرة وانتفت الموانع الشرعية، ولا يكفي مجرد توقيع الطرفين على ورقة.

2- هل يجوز كتابة عقد زواج عرفي باللغة العربية؟

نعم، يمكن تحرير العقد باللغة العربية، مع ضرورة وضوح البيانات وصحة الصياغة واستيفاء الشروط الشرعية والقانونية.

3- هل يشترط وجود شهود في الزواج العرفي؟

يشترط جمهور الفقهاء الشهادة على الزواج وفق ضوابطها الشرعية، ولا يجوز الاكتفاء بكتابة أسماء أشخاص لم يحضروا العقد.

4- هل يجوز الزواج العرفي دون ولي؟

يشترط جمهور الفقهاء الولي، بينما للمذهب الحنفي تفصيل مختلف بشأن زواج المرأة البالغة العاقلة، ولذلك يجب مراعاة الحكم الشرعي المنطبق على الحالة.

5- هل عقد الزواج العرفي يضمن حقوق الزوجة؟

العقد المكتوب قد يكون دليلًا مهمًا، لكنه لا يضمن وحده قبول جميع الدعاوى أو المطالبات القضائية، إذ تخضع المسألة للقواعد القانونية المنظمة للإثبات.

6- هل يمكن توثيق عقد الزواج العرفي بعد كتابته؟

قد يكون ذلك ممكنًا وفقًا لظروف الزواج ومستنداته وموقف الطرفين والإجراءات القانونية المطلوبة.

7- هل يمكن استخدام نموذج عقد زواج عرفي جاهز؟

يمكن استخدام نموذج استرشادي، لكن يجب مراجعته وتعديله بما يتناسب مع الحالة، وعدم الاعتماد على نماذج مجهولة المصدر.

8- ما أهمية المهر في عقد الزواج العرفي؟

المهر حق للزوجة، ويجب توضيح ما تم الاتفاق عليه بشأنه وإثبات المقدم والمؤخر بصورة دقيقة.

9- هل الزواج العرفي يثبت نسب الأطفال؟

إثبات النسب يخضع لأحكام وأدلة مستقلة، ولا يجوز افتراض ضياع حق الطفل لمجرد عدم وجود وثيقة زواج رسمية.

10- ما أفضل طريقة لحماية حقوق الزوجين؟

الأفضل إتمام الزواج وتوثيقه رسميًا وفق الإجراءات القانونية، مع مراجعة الشروط والحقوق قبل التوقيع.

خاتمة: الزواج الشرعي يبدأ بعقد صحيح وليس بمجرد ورقة موقعة

إن عقد زواج عرفي شرعي إسلامي يجب أن يُنظر إليه باعتباره رابطة لها أحكام شرعية وقانونية، وليس مجرد نموذج جاهز يتم تداوله عبر الإنترنت.

فصحة الزواج ترتبط باستيفاء شروطه وأركانه، بينما ترتبط حماية الحقوق وإثبات العلاقة الزوجية بمدى الالتزام بإجراءات التوثيق والقواعد القانونية.

لذلك فإن مراجعة العقد قبل التوقيع والاستعانة بمحامٍ متخصص خطوة مهمة لتجنب الأخطاء وحماية حقوق الزوج والزوجة والأبناء.

مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية – المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.

نموذج وصيغة دعوى اثبات زواج
نموذج وصيغة دعوى اثبات زواج

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي

 صيغة عقد زواج عرفي اسلامي – كتابة عقد زواج شرعي.

عقد زواج شرعي

 

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2020م

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ

1- الزوج : ………………….. وجنسيته ……………. مسلم الديانة تاريخ الميلاد …/ …/ ….. محل الميلاد المهنة : ………. ومقيم ………………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………..أسم أم الزوج ………………. عنوان مسكن الزوجية …………………………………………..
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : …………….. – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها ………………. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد …/ …/….. محل الميلاد المهنة : ……… ومقيمة ……………….. وتحمل إثبات شخصية رقم ……………………….
 أسم أم الزوجة …………………………. ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

 

أولاً :

ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثانياً :

ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثالثا :

ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

 

رابعاً :

ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

 

خامساً :

ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

 

سادساً :

ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

 

سابعاً :

ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة) ومالم يذكر في هذا العقد يخضع للقانون…….

ثامناً :

ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ ………………….. قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

 

تاسعاً :

ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهما مجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 10.000 جنيه فقط عشرة الآف كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

 

عاشراً : ـــ 

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم ولحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا طبقا لاحكام القانون الوضعي لدولة …… ويلتزم الطرفان بالحضور امام المحكمه للاقرار بصحة هذا الزواج.وبناء علي البنود السابقه اصبح الطرفان مرتبطان برباط الزوجيه الشرعي الصحيح

 

والله خير الشاهدين

الزوج : ………..…..…..…..….……. التوقيع           رقم الهويه
الزوجة: ………………………..        التوقيع           رقم الهويه 

شاهد أول : ـ ……………..…..……….التوقيع           رقم الهويه  

شاهد ثان : .…………...………التوقيع                  رقم الهويه 

#بقلم

عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

#ملحوظه

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..

#الاساتذه #سارقي المقالات نبلغكم ان هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية للاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي ..نرجو عدم سرقة المحتوي حتي لا تتعرضون للمسؤوليه القانونيه ونسبة اليكم واتقوا الله في مجهود غيركم . لمن يريد هذه العقد الشرعي القانوني يمكنكم التواصل معنا علي رقم الهاتف وارساله لكم بالاختام بالبريد الدولي السريع او خدمة DHL  او ارامكس خلال 48 ساعه عمل فقط .

اترك تعليقا