عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي – الشروط والأركان والصيغة القانونية الصحيحة للزواج الحلال في مصر
أصبح البحث عن عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي من الموضوعات التي تشغل اهتمام الكثير من الرجال والنساء في مصر، خاصة الراغبين في إتمام الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مع وجود عقد مكتوب يحفظ حقوق الزوجين ويثبت العلاقة الزوجية بينهما.
ولكن هل كل عقد زواج عرفي مكتوب يعتبر زواجًا شرعيًا صحيحًا؟ وما الشروط التي يجب توافرها حتى يكون عقد الزواج مستوفيًا لأحكام الشريعة الإسلامية؟ وهل تكفي كتابة العقد وتوقيع الزوجين عليه لإثبات الزواج أمام القانون المصري؟
هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات دقيقة؛ لأن الزواج ليس مجرد ورقة يوقع عليها الطرفان، وإنما رابطة شرعية وقانونية تترتب عليها حقوق والتزامات مهمة، منها المهر والنفقة والنسب والميراث وسائر الآثار المترتبة على قيام العلاقة الزوجية.
عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي – الشروط والأركان والصيغة القانونية الصحيحة للزواج الحلال في مصر
ومن هنا تأتي أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في صياغة عقود الزواج العرفي، للتأكد من صحة البيانات واستيفاء الشروط الشرعية والقانونية، وعدم الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى ضياع الحقوق مستقبلًا.
أولًا: ما المقصود بعقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي؟
عقد الزواج العرفي الشرعي الإسلامي هو اتفاق زواج يتم بين رجل وامرأة تتوافر فيه شروط وأركان الزواج المعتبرة شرعًا، ويُحرر في محرر مكتوب باللغة العربية لإثبات اتفاق الطرفين على الزواج.
ويختلف الزواج العرفي عن الزواج الرسمي من حيث طريقة التوثيق والإثبات؛ فالزواج الرسمي يتم أمام الجهة المختصة ويُحرر بشأنه وثيقة زواج رسمية، بينما الزواج العرفي قد يتم بعقد مكتوب دون تسجيله لدى الجهات الرسمية.
ولا يعني وصف العقد بأنه عرفي أنه بالضرورة عقد باطل، كما لا يعني وصفه بأنه إسلامي أو شرعي أنه صحيح تلقائيًا؛ فالعبرة بتوافر شروط الزواج وانتفاء الموانع الشرعية والقانونية.
ويجب التفرقة بين ثلاثة أمور:
- صحة الزواج من الناحية الشرعية.
- وجود عقد مكتوب يثبت اتفاق الزوجين.
- توثيق الزواج رسميًا لدى الجهات المختصة.
وهذه الأمور ليست مترادفة، ولكل منها آثارها وأحكامها.
ثانيًا: شروط عقد الزواج العرفي الصحيح في الشريعة الإسلامية
حتى يكون عقد الزواج مستوفيًا للشروط الشرعية، يجب مراعاة مجموعة من الضوابط، وأهمها:
1- رضا الزوج والزوجة
الرضا من أهم الأسس التي يقوم عليها الزواج، فلا يجوز إجبار أحد الطرفين على الزواج دون إرادته المعتبرة شرعًا وقانونًا.
ويجب أن يكون قبول الزوج والزوجة واضحًا وصريحًا، وأن يصدر عن إرادة حرة دون إكراه أو تدليس.
2- الإيجاب والقبول
يجب أن يتضمن عقد الزواج إيجابًا وقبولًا واضحين، بما يدل على انعقاد الزواج بين الطرفين.
ويكون ذلك بألفاظ تفيد إنشاء الزواج، مع مراعاة اتحاد مجلس العقد وتوافر الشروط الشرعية المعتبرة.
3- الشهود
يشترط لصحة الزواج عند جمهور الفقهاء حضور الشهود وفق الضوابط الشرعية.
ويجب أن يكون الشهود مستوفين للشروط المعتبرة، وأن يكون حضورهم حقيقيًا وليس مجرد كتابة أسمائهم على العقد دون علمهم أو مشاركتهم.
4- الولي
مسألة الولاية في الزواج من المسائل التي تناولتها المذاهب الفقهية بأحكام مختلفة.
فجمهور الفقهاء يشترطون الولي لصحة زواج المرأة، بينما للمذهب الحنفي تفصيل معروف بشأن زواج المرأة البالغة العاقلة.
ولذلك يجب مراعاة الأحكام الشرعية والقانونية الواجبة التطبيق على الحالة، وعدم افتراض أن جميع عقود الزواج تخضع لحكم واحد دون النظر إلى ظروفها.
5- خلو الزوجين من الموانع الشرعية
يجب ألا يوجد مانع شرعي يحول دون الزواج، مثل وجود قرابة محرمة أو قيام الزوجة في عصمة زوج آخر أو وجود مانع آخر من موانع الزواج.
كما يجب التحقق من الحالة الاجتماعية لكل طرف قبل تحرير العقد.
6- تحديد المهر
المهر حق للزوجة، ويجب مراعاة أحكامه عند تحرير عقد الزواج، سواء تم الاتفاق على مهر مقدم ومؤخر أو مهر معجل وآجل.
ويُفضل إثبات تفاصيل المهر بوضوح في العقد حتى لا ينشأ خلاف بشأنه مستقبلًا.
ثالثًا: ما البيانات التي يجب أن يتضمنها عقد زواج عرفي شرعي عربي؟
عند إعداد عقد زواج عرفي باللغة العربية، يجب الاهتمام بصياغة البيانات بصورة واضحة ودقيقة.
ومن أهم البيانات التي ينبغي مراعاتها:
- اسم الزوج رباعيًا.
- الرقم القومي للزوج.
- محل إقامة الزوج.
- المهنة والحالة الاجتماعية للزوج.
- اسم الزوجة رباعيًا.
- الرقم القومي للزوجة.
- محل إقامة الزوجة.
- المهنة والحالة الاجتماعية للزوجة.
- تاريخ تحرير العقد.
- مكان تحرير العقد.
- صيغة الإيجاب والقبول.
- قيمة المهر المتفق عليه.
- بيان المهر المقدم والمؤخر إن وجد.
- بيانات الشهود وتوقيعاتهم.
- توقيع الزوج والزوجة.
- أي شروط مشروعة يتفق عليها الطرفان.
ويجب أن تكون جميع البيانات صحيحة ومطابقة للمستندات الرسمية، مع عدم إغفال أي بيانات جوهرية قد تؤثر في إثبات العلاقة الزوجية.
رابعًا: نموذج عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي
فيما يلي نموذج استرشادي يوضح الشكل العام للعقد، ولا يُعد بديلًا عن مراجعة محامٍ مختص أو استكمال الشروط الشرعية والقانونية اللازمة.
بسم الله الرحمن الرحيم
عقد زواج عرفي
إنه في يوم …….. الموافق ../../….
تحرر هذا العقد بين كل من:
أولًا: الطرف الأول (الزوج)
السيد/ ……………………………………..
الجنسية/ ……………………………………
الرقم القومي/ ……………………………….
المقيم في/ …………………………………..
ويشار إليه في هذا العقد بالطرف الأول (الزوج).
ثانيًا: الطرف الثاني (الزوجة)
السيدة/ ……………………………………..
الجنسية/ ……………………………………
الرقم القومي/ ……………………………….
المقيمة في/ ………………………………….
ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الثاني (الزوجة).
التمهيد
أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وخلوهما من الموانع الشرعية والقانونية التي تحول دون الزواج، وبعد إبداء رغبتهما الحرة في إتمام الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، فقد تم الاتفاق على تحرير هذا العقد بعد استيفاء الشروط الشرعية والقانونية الواجبة.
البند الأول: موضوع العقد
اتفق الطرفان على الزواج وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، وبما لا يخالف القواعد القانونية الواجبة التطبيق.
البند الثاني: المهر
اتفق الطرفان على أن يكون المهر مبلغًا وقدره …….. جنيهًا، منه مبلغ …….. مقدم صداق، ومبلغ …….. مؤخر صداق، وفقًا لما تم الاتفاق عليه.
البند الثالث: الإيجاب والقبول
صدر الإيجاب والقبول من الطرفين بما يفيد انعقاد الزواج، وذلك بحضور الشهود المستوفين للشروط الشرعية.
البند الرابع: الشروط المتفق عليها
اتفق الطرفان على الشروط المشروعة الآتية:
……………………………………………
……………………………………………
البند الخامس: الإقرار
يقر الطرفان بأن البيانات الواردة بهذا العقد صحيحة، وأن توقيعهما تم بإرادتهما الحرة، دون إكراه أو تدليس.
توقيع الزوج:
الاسم: ……………………….
التوقيع: …………………….
توقيع الزوجة:
الاسم: ……………………….
التوقيع: …………………….
الشاهد الأول:
الاسم: ……………………….
الرقم القومي: ………………..
التوقيع: …………………….
الشاهد الثاني:
الاسم: ……………………….
الرقم القومي: ………………..
التوقيع: …………………….
تنبيه قانوني: هذا النموذج استرشادي، ولا يضمن وحده صحة الزواج أو الاعتراف القضائي به. يجب استكمال أركان الزواج وشروطه وفق الأحكام الشرعية والقانونية المطبقة على الحالة، مع مراعاة إجراءات التوثيق الرسمية.
خامسًا: هل عقد الزواج العرفي الإسلامي حلال شرعًا؟
الإجابة لا تتوقف على اسم العقد أو شكله، وإنما تتوقف على مدى استيفائه لأركان الزواج وشروطه الشرعية.
فالزواج الذي يتم بإيجاب وقبول صحيحين، مع توافر الشروط المعتبرة شرعًا وانتفاء الموانع، يختلف حكمه عن مجرد علاقة بين رجل وامرأة تم الاتفاق عليها دون استيفاء شروط الزواج.
ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كتابة ورقة بعنوان عقد زواج عرفي وتوقيع الطرفين عليها يجعل العلاقة حلالًا بصورة تلقائية.
كما أن إخفاء الزواج عن أصحاب الحقوق أو استخدام عقد غير مستوفٍ للشروط الشرعية قد يترتب عليه مشكلات خطيرة.
لذلك ينبغي عدم الاكتفاء بنموذج جاهز من الإنترنت، بل يجب التأكد من صحة الحالة قبل إتمام العقد.
سادسًا: الفرق بين عقد الزواج العرفي الإسلامي وعقد الزواج الرسمي
هناك اختلافات جوهرية بين الزواج العرفي والزواج الرسمي، ويمكن توضيحها فيما يلي:
الزواج الرسمي:
- يتم أمام الجهة المختصة بالتوثيق.
- تصدر بشأنه وثيقة زواج رسمية.
- يسهل تقديم الوثيقة لإثبات العلاقة الزوجية أمام الجهات الحكومية.
- تكون إجراءات إثبات الزواج وحقوق الزوجين أكثر وضوحًا من الناحية العملية.
الزواج العرفي:
- يتم من خلال عقد غير موثق رسميًا.
- قد يكون مكتوبًا وموقعًا من الزوجين والشهود.
- تتوقف صحته الشرعية على توافر الشروط المعتبرة.
- قد يواجه صعوبات في الإثبات أمام المحاكم والجهات الرسمية.
- لا تترتب على مجرد تحريره جميع آثار التوثيق الرسمي.
والأصل أن توثيق الزواج رسميًا هو الطريق الأكثر أمانًا لحماية حقوق الزوجين والأبناء.
سابعًا: هل يعترف القانون المصري بعقد الزواج العرفي؟
يجب التمييز بين صحة الزواج من الناحية الشرعية وبين إمكانية إثباته وترتيب آثاره أمام القضاء المصري.
وقد نظم المشرع المصري بعض المسائل المتعلقة بإثبات الزواج في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تتضمن قواعد خاصة بقبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار إذا لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالنص القانوني.
وهذا يعني أن وجود عقد عرفي لا يضمن وحده قبول جميع الدعاوى المتعلقة بالزواج، كما أن لكل طلب قضائي طبيعته وشروطه وأدلته.
ومن المهم معرفة أن مسائل إثبات الزوجية والنسب والنفقة والميراث لا تخضع بالضرورة لقواعد واحدة، بل يجب دراسة كل حالة على حدة.
لذلك فإن الاستشارة القانونية قبل تحرير عقد الزواج العرفي قد توفر على الطرفين نزاعات قضائية طويلة.
ثامنًا: هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى زواج رسمي؟
نعم، قد يكون من الممكن اتخاذ إجراءات لتوثيق الزواج العرفي، ولكن الطريق القانوني يتوقف على ظروف كل حالة.
ومن الأمور التي يجب فحصها:
- تاريخ تحرير عقد الزواج.
- سن الزوج والزوجة وقت الزواج.
- جنسية الطرفين.
- مدى توافر الشروط الشرعية.
- وجود عقد مكتوب من عدمه.
- موقف الزوج من التوثيق.
- وجود نزاع أو إنكار للعلاقة الزوجية.
- مدى توافر المستندات والأدلة المطلوبة.
وفي حالة وجود نزاع، قد يتطلب الأمر اللجوء إلى محكمة الأسرة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقًا لطبيعة الطلب والوقائع والمستندات.
ولا يصح اعتبار دعوى إثبات العلاقة الزوجية إجراءً تلقائيًا لتوثيق كل عقد عرفي؛ فلكل دعوى شروطها القانونية.
تاسعًا: حقوق الزوجة في عقد الزواج العرفي الشرعي
من أهم المسائل التي يجب الانتباه إليها أن الزواج العرفي لا يعني تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية.
فإذا ثبت الزواج وتوافرت شروط استحقاق الحقوق، فقد تكون للزوجة حقوق متعددة، منها:
1- الحق في المهر
المهر حق مالي للزوجة، ويثبت وفقًا للاتفاق وأحكام الشريعة والقانون.
2- الحق في النفقة
تستحق الزوجة النفقة وفقًا لشروطها وأحكامها القانونية، مع مراعاة طبيعة الإثبات في حالة الزواج غير الموثق.
3- إثبات النسب
للأبناء حقوق مستقلة، ولا يجوز الخلط بين عدم توثيق عقد الزواج وبين ضياع حق الطفل في إثبات نسبه، إذ تخضع دعاوى النسب لأحكام وأدلة خاصة.
4- الحقوق المتعلقة بالطلاق
قد تحتاج الزوجة إلى اتخاذ إجراءات قضائية لإثبات العلاقة الزوجية أو إنهائها والحصول على حقوقها، بحسب ظروف الزواج وطبيعة النزاع.
5- الحقوق المالية الأخرى
تتحدد الحقوق المالية وفقًا لطبيعة العلاقة الزوجية والأحكام القانونية المطبقة.
عاشرًا: أخطاء يجب تجنبها عند كتابة عقد زواج عرفي إسلامي
هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى مشكلات شرعية وقانونية، ومن أبرزها:
- استخدام بيانات شخصية غير صحيحة.
- تحرير العقد دون التحقق من الحالة الاجتماعية.
- إغفال الشروط الشرعية اللازمة.
- الاعتماد على شهود غير حقيقيين.
- ترك بيانات المهر دون تحديد واضح.
- توقيع عقد على بياض.
- عدم الاحتفاظ بنسخة من العقد.
- استخدام نماذج مجهولة المصدر.
- الاعتقاد بأن العقد العرفي يغني عن التوثيق الرسمي.
- إتمام الزواج مع وجود مانع شرعي أو قانوني.
والأفضل أن تتم صياغة العقد ومراجعته بمعرفة متخصص، مع تقديم النصيحة القانونية للطرفين بشأن حقوقهما والتزاماتهما.
الحادي عشر: لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في صياغة عقود الزواج العرفي؟
قد يعتقد البعض أن عقد الزواج العرفي مجرد نموذج جاهز يمكن تحميله وطباعته والتوقيع عليه، ولكن الواقع العملي يختلف تمامًا.
فالمحامي المتخصص لا يقتصر دوره على كتابة أسماء الزوجين في ورقة، وإنما يتولى مراجعة البيانات والمستندات، والتحقق من المسائل القانونية المتعلقة بالحالة، وصياغة البنود بطريقة واضحة، وتوضيح الآثار المترتبة على العقد.
وتشمل أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص:
- مراجعة البيانات الشخصية للطرفين.
- التأكد من عدم وجود موانع قانونية.
- مراعاة الشروط الشرعية للزواج.
- صياغة بنود المهر بصورة واضحة.
- تنظيم الشروط الخاصة المتفق عليها.
- توضيح حقوق الزوج والزوجة.
- تقديم المشورة بشأن التوثيق الرسمي.
- بيان طرق الإثبات القضائي عند حدوث نزاع.
الثاني عشر: مؤسسة حورس للمحاماة وصياغة عقود الزواج العرفي الشرعي
تقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات الاستشارات القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية وصياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي، من خلال دراسة ظروف كل حالة ومراجعة المستندات والبيانات اللازمة.
وتحت إدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر، المحامي بالنقض، تهتم المؤسسة بتقديم المشورة القانونية التي تساعد العملاء على فهم الموقف القانوني قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالزواج أو التوثيق أو إثبات العلاقة الزوجية.
وتشمل الخدمات:
- صياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي باللغة العربية.
- مراجعة الشروط الشرعية والقانونية للعقد.
- الاستشارات المتعلقة بالزواج العرفي والرسمي.
- إجراءات إثبات العلاقة الزوجية أمام محكمة الأسرة.
- الاستشارات المتعلقة بإثبات النسب.
- قضايا الحقوق الزوجية والنفقة.
- إجراءات توثيق الزواج وفقًا للقانون المصري.
- الاستشارات الخاصة بزواج المصريين من الأجانب.
للتواصل وطلب استشارة قانونية:
رقم الهاتف: 01020743999
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية.
المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.
الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com
أسئلة شائعة حول عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي
هل عقد الزواج العرفي الشرعي حلال في الإسلام؟
يمكن أن يكون الزواج العرفي صحيحًا شرعًا إذا استوفى أركان الزواج وشروطه وانتفت موانعه، ولا يكفي مجرد توقيع الطرفين على ورقة لإثبات صحته.
هل يجوز كتابة عقد زواج عرفي باللغة العربية؟
نعم، يمكن تحرير العقد باللغة العربية، مع ضرورة وضوح البيانات والإيجاب والقبول والشروط المتفق عليها، واستيفاء المتطلبات الشرعية والقانونية.
هل يشترط وجود شهود في عقد الزواج العرفي؟
يشترط جمهور الفقهاء الشهادة لصحة الزواج، وفق الضوابط الشرعية، ويجب عدم الاكتفاء بكتابة أسماء شهود لم يحضروا العقد.
هل يجوز الزواج العرفي دون ولي؟
هذه المسألة محل اختلاف فقهي؛ فجمهور الفقهاء يشترطون الولي، بينما للمذهب الحنفي أحكام وتفصيل مختلف بشأن المرأة البالغة العاقلة، ويجب مراعاة الحكم الشرعي والقانوني الواجب التطبيق.
هل عقد الزواج العرفي المكتوب يضمن حقوق الزوجة؟
وجود العقد المكتوب قد يساعد في إثبات بعض الوقائع، لكنه لا يضمن وحده الحصول على الحقوق أمام القضاء، إذ تتوقف المسألة على قواعد الإثبات والأحكام القانونية المطبقة.
هل يمكن تحميل عقد زواج عرفي شرعي جاهز للطباعة؟
يمكن الاستعانة بنموذج استرشادي، ولكن يجب مراجعته قبل الاستخدام؛ لأن النماذج العامة قد لا تناسب جميع الحالات، وقد تتضمن نقصًا في البيانات أو الشروط.
هل الزواج العرفي يثبت النسب؟
إثبات النسب له قواعده الشرعية والقانونية والأدلة الخاصة به، ولا يتوقف بالضرورة على وجود وثيقة زواج رسمية في كل الأحوال.
هل يمكن توثيق الزواج العرفي بعد تحرير العقد؟
قد يكون ذلك ممكنًا وفقًا لطبيعة الحالة والمستندات المتاحة وموقف الطرفين والإجراءات القانونية الواجبة.
ما الفرق بين عقد زواج عرفي وعقد زواج إسلامي؟
العقد العرفي يصف طريقة تحرير الزواج وعدم توثيقه رسميًا، أما وصفه بالإسلامي فيتعلق بمدى استيفائه للشروط والأحكام الشرعية.
هل يمكن كتابة عقد زواج عرفي عند محامٍ؟
نعم، يمكن الاستعانة بمحامٍ لصياغة العقد ومراجعته وتوضيح الآثار القانونية، مع العلم أن مجرد تحرير العقد في مكتب محاماة لا يجعله وثيقة زواج رسمية.
الخلاصة
إن عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي ليس مجرد مستند مكتوب يحمل توقيع الزوج والزوجة، بل هو تصرف تترتب عليه آثار شرعية وقانونية مهمة، ولذلك يجب الاهتمام بصياغته والتحقق من استيفاء شروطه قبل إتمام الزواج.
والقاعدة الأساسية هي عدم الخلط بين صحة الزواج شرعًا وبين توثيقه رسميًا أو إمكانية إثباته أمام القضاء.
إذا كنت ترغب في إعداد عقد زواج عرفي مستوفٍ للشروط الشرعية والقانونية، فمن الأفضل مراجعة محامٍ متخصص قبل التوقيع، حفاظًا على حقوق الطرفين وتجنبًا للمشكلات المستقبلية.
مؤسسة حورس للمحاماة – المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض.
للاستشارات القانونية: 01020743999.
عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي
صيغة عقد زواج عرفي اسلامي – كتابة عقد زواج شرعي.
عقد زواج شرعي
تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ
أولاً :
ثانياً :
ثالثا :
رابعاً :
خامساً :
سادساً :
سابعاً :
ثامناً :
تاسعاً :
عاشراً : ـــ
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم ولحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا طبقا لاحكام القانون الوضعي لدولة …… ويلتزم الطرفان بالحضور امام المحكمه للاقرار بصحة هذا الزواج.وبناء علي البنود السابقه اصبح الطرفان مرتبطان برباط الزوجيه الشرعي الصحيح
والله خير الشاهدين
شاهد أول : ـ ……………..…..……….التوقيع رقم الهويه
شاهد ثان : .…………...………التوقيع رقم الهويه
عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو
00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200
هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..
#الاساتذه #سارقي المقالات نبلغكم ان هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية للاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي ..نرجو عدم سرقة المحتوي حتي لا تتعرضون للمسؤوليه القانونيه ونسبة اليكم واتقوا الله في مجهود غيركم . لمن يريد هذه العقد الشرعي القانوني يمكنكم التواصل معنا علي رقم الهاتف وارساله لكم بالاختام بالبريد الدولي السريع او خدمة DHL او ارامكس خلال 48 ساعه عمل فقط .