صيغة طلب مقدم للنيابة بخصوص تشابة أسماء

كثيرا منا تفاجئ وهو يقوم بتجديد رخصته أو استخراج تصريح سفر للخارج بأنه محكوم عليه في جنحة نصب او ضرب او شيك بدون رصيد او جناية مخدرات اذلا كان من الفئة الاولى من الغير محظوظين
ولا شك أن مشكلة تشابه الاسماء في الجنايات والجنح هى مشكلة في غاية الخطورة حيث أن هناك دوما أشخاص غير محظوظين بالمرة تتشابه أسمائهم مع بعض المحكوم عليهم في قضايا ضرب ومخدرات وشيكات وجنح نصب وغير الكثير من القضايا
ولكن ما الحلول التى يمكن اعتبارها جذرية لهذه المشكلة الخطيرة
بداية لابد لنا أن نثنى على الجهد المبذول من قبل النيابة العامة التى تحاول وبكل الطرق أن تحد من تفاقم هذا التشابه اللعين
حيث ألزمت المتهم أو وكيله القانونى بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى عند عمل أى إجراء على الحكم سواء كانت جنحة عند عمل المعارضة أو استئناف أو معارضة استئنافية
وعند عمل اعادة اجراءات في أحكام الجنايايات الغيابية

هذا عن دور النيابة العامة
أما عن دور المحامى في حل المشكلة فسنوضحه كما يليى :
أولا في قضايا الجنح :
يتقدم المحامى بطلب للنيابة الجزئية مرفقا به صورة الرقم القومى واى مستند يفيد في فض الاشتباك بين اسم المتهم الحقيقي واسم الموكل طالبا فيه إعطاؤه افادة عما اذا كانت الجنحة سالفة الذكر خاصة بالموكل من عدمه ثم بعدها يتم اخذ المعلومات من جدول الجنح ثم يتم العرض على السيد رئيس النيابة ولسيادته ان يطلب ملف الجنحة او أن يعطى تأشيرته مباشرة لمباحث القسم التابع له المتهم لإجراء تحريات عما اذا كان مقدم الطلب هو المعنى بالحكم من عدمه
ثم تقوم وحدة المباحث بعمل التحريات كالأمر الوارد لها من السيد رئيس النيابة ويتم اجراء التحريات التى غالبا ما تكون نتيجتها ان الموكل غير معنى بالقضية
ولابد على المحامى أن يحتفظ بأصل التحريات ولا يعود بها للنيابة حيث أنه في حالة عودته سيتم ارفاقها بدفتر التنفيذ وستظل المشكلة كما هى
وعليه لابد من الاحتفاظ بتلك التحريات مع الموكل حتى يقوم بإظهارها كلما دعت الحاجة لذلك
ثانيا في الجنايات والجنح المستأنفة :
والاجراءات في الجنايات تختلف تماما عن الاجراءات التى تتم في احكام الجنح حيث أن الإجراء واحد فقط الذى يكون بشهادة تصرفات تصدر من مديرية الأمن التابع لها الحكم المعنى بالمتهم ، وهذه الشهادة تكون عبارة عن خطاب رسمى صادر وموجه من مديرية الأمن الى النيابة العامة لبيان عما إذا كانت تلك القضية تخص الموكل من عدمه ويتم الرد على تلك الشهادة من خلال موظف التنفيذ بالنيابة العامة ، ويتم الاطلاع علي أصل تلك الجناية او القضية لمعرفة الاختلاف بين المتهم الحقيقي والموكل من حيث العمر وبطاقة الرقم القومي وكذلك محل الإقامة وفي بعض الاحيان اسم الأم الى جانب المهنة.