توثيق عقد زواج عرفي في مكتب محامي
صيغة عقد زواج عرفي اسلامي – كتابة عقد زواج شرعي.
الزواج العرفى
من الظواهر الشاغلة للمجتمع المصرى بكافة طوائفه حيث باتت هذه الظاهرة فى نمو وظهور غريب فى الاونة الاخيرة بما تؤكده الاحصائية الاخيرة بما يقرب من خمسة ملايين حالة كم قررته مجلة الشباب العربى واكثر نسبة فى ذلك بين طلبةالجامعات وهذا الزواج لا بد من معرفته جيدا وهل هو زنا مقنع ام زواج شرعىوما راى القانون فى الزواج الناجم نتيجته ومدى الزامه وصيرورةالقوانين تجاهه بدايه الزواج العرفى قسمين زواج صحيح شرعى والاخر زواج صحيح مع وجود شرط فاسخ وهو ما يسمى بالزنا المقنع لعدم توافر شروط صحة الزواج به وعدم اكتماله بالاشهار الشرعى
توثيق عقد زواج عرفي في مكتب محامي
الزواج العرفى الذى بنى على ايجاب وقبول من الطرفين وكانا بلغا سن الزواج الشرعية والقانونية وتوافر به شاهدى عدل وحضور الولى للبكر القاصر والاشهار بعدم جعل الزواج سرا فيما بينهما وبين الشهود ووجد التكافؤ الشرعى فمتى وجد هذا كله كان زواجا شرعيا صحيحا
والزواج الفاسد بمعنى الزنا المقنع هو الزواج الذى توافر به القبول من الطرفين دون باقى الشروط
مثل عدم وجود شهود او طلب ان يكون سرا بينهما وبين الشهود وبذلك لا يتوافر الاشهار الشرعى
للزواج اوزواج البكر القاصر بلا ولى فى النكاح وعدم التكافؤ الدينى والاجتماعى والمادى فيما بينهما
عقد زواج شرعي
تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ
أولاً :
ثانياً :
ثالثا :
رابعاً :
خامساً :
سادساً :
سابعاً :
ثامناً :
تاسعاً :
عاشراً : ـــ
تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم ولحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا طبقا لاحكام القانون الوضعي لدولة مصر ويلتزم الطرفان بالحضور امام المحكمه للاقرار بصحة هذا الزواج.وبناء علي البنود السابقه اصبح الطرفان مرتبطان برباط الزوجيه الشرعي الصحيح
والله خير الشاهدين
شاهد أول : ـ …………………………..التوقيع رقم الهويه
شاهد ثان : …………………….التوقيع رقم الهويه
عبد المجيد جابر
المحامي
لتوثيق عقود الزواج العرفي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو
00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200
هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..
#الاساتذه #سارقي المقالات نبلغكم ان هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية للاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي ..نرجو عدم سرقة المحتوي حتي لا تتعرضون للمسؤوليه القانونيه ونسبة اليكم واتقوا الله في مجهود غيركم . لمن يريد هذه العقد الشرعي القانوني يمكنكم التواصل معنا علي رقم الهاتف وارساله لكم بالاختام بالبريد الدولي السريع او خدمة DHL او ارامكس خلال 48 ساعه عمل فقط . مؤسسة حورس للمحاماه
توثيق عقد زواج عرفي في مكتب محامي في مصر | صياغة العقد ومراجعته والإجراءات الرسمية
البحث عن مكتب محامي متخصص في توثيق عقود الزواج العرفي لا يتعلق بمجرد الحصول على ورقة مكتوبة تحمل توقيع الزوج والزوجة، بل يرتبط برغبة الطرفين في إتمام الزواج بصورة قانونية واضحة، وتجنب الأخطاء التي قد تتحول مستقبلًا إلى نزاع أمام محكمة الأسرة.
فقد يتفق رجل وامرأة على الزواج، ويحتاجان إلى تحرير عقد عرفي يتضمن بياناتهما وإقرارهما بالزواج، لكنهما لا يعرفان ما إذا كان توقيع المحامي أو ختم المكتب يجعل العقد رسميًا، أو ما الإجراءات التي يجب اتخاذها بعد تحريره، أو كيف يمكن حماية حقوق كل طرف إذا حدث خلاف.
وهنا تظهر أهمية الاستعانة بمكتب محاماة لديه خبرة في مسائل الأحوال الشخصية؛ لأن دور المحامي لا يقتصر على كتابة العقد، وإنما يبدأ بفحص الوضع القانوني للطرفين، ومراجعة المستندات، وشرح الآثار المترتبة على الزواج غير الموثق، وتحديد الطريق الصحيح لاستكمال الإجراءات الرسمية متى كان ذلك ممكنًا.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة هذا الدليل للتعريف بخدمات المحامي في صياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي، والفرق بين العقد العرفي والتوثيق الرسمي، والإجراءات التي ينبغي مراعاتها قبل التوقيع.
أولًا: ماذا يعني توثيق عقد زواج عرفي في مكتب محامي؟
من الضروري أن نفهم أن هناك فرقًا بين تحرير عقد الزواج العرفي داخل مكتب محاماة وبين توثيق الزواج رسميًا أمام الجهة المختصة.
فمكتب المحامي يمكنه تقديم خدمات قانونية مهمة، منها:
- إعداد وصياغة عقد الزواج العرفي.
- مراجعة بيانات الزوج والزوجة.
- فحص المستندات وبطاقات إثبات الشخصية.
- التأكد من وضوح الإقرارات والتوقيعات.
- مراجعة الشروط التي يرغب الطرفان في إثباتها بالعقد.
- شرح الآثار القانونية المترتبة على الزواج غير الموثق.
- بحث إمكانية استكمال إجراءات التوثيق الرسمي.
- تقديم المشورة عند وجود نزاع حول العقد أو العلاقة الزوجية.
لكن يجب التأكيد على أن المحامي ليس جهة توثيق للزواج، وأن ختم مكتب المحاماة أو توقيع المحامي على العقد لا يحوله تلقائيًا إلى وثيقة زواج رسمية.
ومن هنا فإن التعبير الأدق هو: تحرير عقد زواج عرفي ومراجعته قانونيًا داخل مكتب محاماة، مع اتخاذ إجراءات التوثيق الرسمي أمام الجهة المختصة إذا كانت الحالة تسمح بذلك.
ثانيًا: لماذا يفضل تحرير عقد الزواج العرفي بمراجعة محامٍ متخصص؟
قد يعتقد البعض أن كتابة أسماء الزوجين وتوقيعهما على ورقة تكفي لإنشاء عقد لا توجد حوله أي مشكلات، لكن الواقع العملي يكشف عن نزاعات كثيرة تبدأ بسبب أخطاء بسيطة في تحرير العقد.
ومن أهم أسباب الاستعانة بمحامٍ متخصص:
1- مراجعة البيانات الشخصية
يجب التأكد من أن بيانات الزوج والزوجة مطابقة لمستندات إثبات الشخصية، وأن الأسماء والأرقام والعناوين مكتوبة بصورة واضحة.
فالخطأ في اسم أحد الطرفين أو رقم هويته قد يسبب صعوبة عند استخدام العقد في أي إجراء لاحق.
2- التأكد من الأهلية وانتفاء الموانع
يجب فحص الحالة القانونية للطرفين، والتأكد من توافر الأهلية والرضا وعدم وجود موانع قانونية أو شرعية تحول دون الزواج.
ولا ينبغي الاكتفاء بمجرد إقرار شفهي من أحد الطرفين إذا كانت هناك ظروف تستدعي التحقق من مستندات الحالة الاجتماعية.
3- صياغة العقد بصورة واضحة
الصياغة القانونية الجيدة تقلل احتمالات الغموض والنزاع حول مضمون المحرر، وتوضح إقرار كل طرف وما تم الاتفاق عليه في الحدود التي يسمح بها القانون.
4- توضيح حقيقة المركز القانوني للعقد
من أهم واجبات المحامي أن يشرح للطرفين أن العقد العرفي لا يساوي وثيقة الزواج الرسمية، وأن عدم التوثيق قد يسبب مشكلات عند المطالبة ببعض الحقوق أمام الجهات القضائية.
5- تجنب المستندات غير الصحيحة
يجب عدم استخدام بيانات غير حقيقية أو اصطناع توقيعات أو تغيير تاريخ تحرير العقد؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى مسؤوليات قانونية خطيرة.
ثالثًا: ما البيانات التي يجب مراجعتها عند تحرير عقد الزواج العرفي؟
عند إعداد عقد زواج عرفي داخل مكتب محامي، ينبغي الاهتمام بالبيانات التي تساعد على تحديد شخصية الطرفين وحقيقة ما تم الاتفاق عليه.
ومن أبرز هذه البيانات:
- الاسم الكامل للزوج.
- الاسم الكامل للزوجة.
- الرقم القومي أو بيانات جواز السفر.
- الجنسية.
- محل الإقامة.
- تاريخ تحرير العقد الحقيقي.
- الإقرار الصريح بالإيجاب والقبول.
- بيانات الشهود وتوقيعاتهم عند توافرهم.
- توقيع الزوج والزوجة.
- أي شروط مشروعة اتفق عليها الطرفان ويجوز إثباتها بالعقد.
ولا ينبغي إدراج بيانات صورية أو توقيعات غير حقيقية، كما لا يجوز تحرير العقد بتاريخ سابق على الحقيقة بقصد إظهار واقعة لم تحدث في ذلك التاريخ.
والأهم أن مراجعة هذه البيانات لا تغني عن التحقق من الشروط الموضوعية لصحة الزواج.
رابعًا: ما المستندات المطلوبة لتحرير عقد زواج عرفي بمكتب محامي؟
تختلف المستندات بحسب جنسية الطرفين وحالتهما الاجتماعية وظروف الزواج، لكن غالبًا ما يبدأ فحص الملف بالمستندات الآتية:
بالنسبة للزوج:
- أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع.
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي.
- بيانات محل الإقامة.
- المستندات اللازمة للتحقق من الحالة الاجتماعية عند الحاجة.
بالنسبة للزوجة:
- أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع.
- صورة واضحة من بطاقة الرقم القومي.
- بيانات محل الإقامة.
- مستندات الحالة الاجتماعية عند الحاجة.
بالنسبة للشهود:
- بيانات إثبات الشخصية.
- التأكد من صحة البيانات والتوقيعات.
- توافر الشروط القانونية اللازمة للشهادة بحسب الحالة.
وقد تطلب بعض الحالات مستندات إضافية، خاصة إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا، أو سبق له الزواج، أو كانت هناك ظروف خاصة تستلزم مراجعة قانونية أوسع.
خامسًا: هل ختم مكتب المحامي يجعل عقد الزواج العرفي رسميًا؟
هذا من أكثر الأسئلة التي يجب الإجابة عنها بوضوح.
الإجابة: لا.
وجود ختم مكتب المحامي على عقد الزواج العرفي لا يحوله إلى وثيقة زواج رسمية، كما أن توقيع المحامي بصفته محررًا أو مراجعًا للعقد لا يجعله مأذونًا أو موثقًا مختصًا.
والفرق بين الأمرين كبير:
تحرير العقد: إعداد محرر عرفي يتضمن بيانات الطرفين وإقراراتهما وتوقيعاتهما.
مراجعة العقد: فحص الصياغة والبيانات والمستندات وشرح الآثار القانونية.
التوثيق الرسمي: اتخاذ الإجراءات أمام الجهة المختصة قانونًا بإثبات الزواج وتحرير الوثيقة الرسمية.
لذلك يجب على أي مكتب محاماة أن يوضح للمتعاملين حقيقة الخدمة المقدمة، وألا يقدم العقد العرفي على أنه وثيقة رسمية لمجرد وضع ختم المكتب عليه.
سادسًا: كيف يمكن الانتقال من الزواج العرفي إلى الزواج الرسمي؟
إذا كان الطرفان يرغبان في تحويل وضعهما إلى زواج موثق رسميًا، فيجب أولًا دراسة الحالة القانونية وتحديد الإجراء المتاح.
وقد تختلف الإجراءات بحسب ما إذا كان الطرفان مصريين مسلمين، أو من غير المسلمين، أو كان أحدهما أجنبيًا.
وبصفة عامة، تتطلب دراسة الحالة ما يأتي:
الخطوة الأولى: مراجعة عقد الزواج العرفي
يتم فحص العقد والبيانات والتوقيعات وتاريخ تحريره، والتحقق من عدم وجود تناقضات أو موانع قانونية.
الخطوة الثانية: مراجعة الحالة الاجتماعية للطرفين
يجب معرفة ما إذا كان أي من الطرفين سبق له الزواج، وما إذا كان الزواج السابق قد انتهى قانونًا، وما المستندات التي تثبت ذلك.
الخطوة الثالثة: تحديد الجهة المختصة
تختلف جهة وإجراءات توثيق الزواج بحسب ديانة وجنسية الطرفين والقواعد المنظمة لكل حالة.
الخطوة الرابعة: تجهيز المستندات المطلوبة
يتم إعداد الأوراق التي تطلبها الجهة المختصة، وقد تشمل شهادات الميلاد وإثبات الشخصية ومستندات الحالة الاجتماعية وغيرها.
الخطوة الخامسة: استكمال إجراءات التوثيق
يتم اتخاذ الإجراءات أمام الجهة المختصة، ولا يعتبر الزواج موثقًا رسميًا لمجرد تحرير عقد عرفي في مكتب المحامي.
تنبيه: لا توجد طريقة واحدة لتحويل كل عقود الزواج العرفي إلى عقود رسمية؛ فبعض الحالات تحتاج إلى إجراءات مختلفة، وقد تتطلب معالجة قضائية إذا نشأ نزاع أو تعذر استكمال التوثيق بالطريق المعتاد.
سابعًا: ماذا يحدث إذا رفض الزوج توثيق عقد الزواج العرفي؟
قد توافق الزوجة على الزواج العرفي في البداية، ثم تطلب لاحقًا توثيق العلاقة رسميًا، بينما يرفض الزوج الحضور أو ينكر الزواج.
وهنا يجب عدم الاكتفاء بمحاولة تحرير عقد جديد أو تغيير بيانات العقد القديم.
بل ينبغي فحص الموقف القانوني من خلال:
- مراجعة أصل عقد الزواج العرفي.
- التحقق من توقيع الزوج.
- تحديد ما إذا كان هناك إقرار مكتوب بالعلاقة.
- مراجعة المراسلات والمستندات المتاحة.
- تحديد الطلب القضائي المناسب.
- دراسة مدى انطباق المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وقد يكون اللجوء إلى محكمة الأسرة مطروحًا بحسب طبيعة النزاع، لكن يجب التمييز بين دعوى إثبات الزواج ودعوى التطليق أو الفسخ وغيرها من الدعاوى.
ثامنًا: هل يمكن للمحامي رفع دعوى لإثبات الزواج العرفي؟
نعم، يستطيع المحامي دراسة الوقائع وتحديد مدى ملاءمة اللجوء إلى القضاء، وإعداد صحيفة الدعوى ومباشرة الإجراءات وفقًا للقواعد القانونية.
لكن قبول الدعوى ليس أمرًا تلقائيًا لمجرد وجود عقد عرفي.
فالمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تنظم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار، وتقرر عدم قبولها في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، مع استثناء دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.
وهذا يعني ضرورة تحديد نوع الدعوى والطلبات بدقة، وعدم افتراض أن الاستثناء الخاص بالتطليق والفسخ يمتد إلى جميع المطالبات الناشئة عن الزواج.
تاسعًا: هل دعوى صحة التوقيع تغني عن توثيق الزواج؟
لا.
دعوى صحة التوقيع تختلف عن دعوى إثبات الزواج أو إجراءات التوثيق الرسمي.
فصحة التوقيع تتعلق أساسًا بنسبة التوقيع إلى صاحبه، ولا تفصل بذاتها في صحة العلاقة الزوجية أو توافر شروط الزواج أو تحويل العقد إلى وثيقة زواج رسمية.
وبالتالي فإن الحصول على حكم بصحة توقيع الزوج على عقد الزواج العرفي لا يعني أن الزواج أصبح موثقًا رسميًا.
وهذه نقطة يجب فهمها جيدًا قبل اتخاذ أي إجراء قضائي.
عاشرًا: توثيق عقد زواج عرفي للأجانب داخل مكتب محامي
تحتاج عقود الزواج التي يكون أحد طرفيها أجنبيًا إلى مراجعة إضافية، بسبب اختلاف الجنسية والمستندات المطلوبة والجهة المختصة بالتوثيق.
وقد تشمل المستندات التي تحتاج إلى الفحص:
- جواز سفر الطرف الأجنبي.
- إثبات الإقامة.
- شهادة الحالة الاجتماعية أو ما يقوم مقامها.
- المستندات الصادرة من السفارة أو الجهات المختصة بحسب الحالة.
- التصديقات المطلوبة على المستندات الأجنبية.
- الترجمة المعتمدة عند الحاجة.
- المستندات الخاصة بالطرف المصري.
ويجب التنبيه إلى أن مجرد تحرير عقد عرفي بين مصري وأجنبية أو بين مصرية وأجنبي لا يغني عن استيفاء متطلبات توثيق الزواج الرسمي.
لذلك يُفضل عرض المستندات على محامٍ لديه خبرة في إجراءات زواج الأجانب قبل تحرير العقد أو اتخاذ أي خطوة.
الحادي عشر: ما المخاطر القانونية لترك عقد الزواج العرفي دون توثيق؟
قد لا تظهر المشكلة في بداية العلاقة، لكنها قد تتفاقم عند حدوث خلاف أو إنكار أو وفاة أحد الزوجين.
ومن أبرز المخاطر:
1- إنكار الزواج:
قد ينكر أحد الطرفين العلاقة أو يطعن على توقيعه.
2- صعوبة المطالبة ببعض الحقوق:
توجد قيود قانونية على قبول بعض الدعاوى الناشئة عن الزواج عند الإنكار.
3- فقدان العقد:
قد يؤدي فقدان أصل العقد إلى صعوبة تقديم الدليل المكتوب.
4- النزاع حول تاريخ الزواج:
قد ينشأ خلاف حول تاريخ تحرير العقد أو حقيقة البيانات المدونة فيه.
5- المشكلات المتعلقة بالأبناء:
قد تظهر حاجة إلى اتخاذ إجراءات مستقلة تتعلق بإثبات النسب أو حقوق الصغار.
6- النزاع بعد وفاة الزوج:
قد تحتاج الزوجة إلى إثبات العلاقة في مواجهة الورثة لترتيب الآثار القانونية المقررة.
ولهذا فإن مراجعة الموقف القانوني مبكرًا أفضل من الانتظار حتى يتحول الأمر إلى نزاع قضائي.
الثاني عشر: لماذا تختار مؤسسة حورس للمحاماة لمراجعة عقد الزواج العرفي؟
اختيار مكتب المحامي في قضايا الزواج العرفي يجب ألا يكون قائمًا على مجرد الحصول على نموذج مطبوع أو عقد مختوم، بل على فهم حقيقة المركز القانوني للطرفين، ومراجعة المستندات، وشرح الإجراءات والآثار المترتبة على العقد.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات قانونية في مجال الأحوال الشخصية، تشمل:
- صياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي.
- مراجعة بيانات الزوج والزوجة.
- فحص المستندات والحالة الاجتماعية.
- توضيح الشروط القانونية والشرعية ذات الصلة.
- تقديم المشورة بشأن التوثيق الرسمي.
- دراسة النزاعات المتعلقة بإنكار الزواج.
- مباشرة دعاوى الأحوال الشخصية وفقًا لطبيعة كل حالة.
- تقديم الاستشارات المتعلقة بزواج المصريين من الأجانب.
ويشرف على العمل القانوني:
المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض
إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة لمراجعة عقد الزواج العرفي أو معرفة الإجراءات الصحيحة لتوثيقه رسميًا، يمكنك التواصل مع مؤسسة حورس لدراسة حالتك والمستندات المتاحة.
رقم التواصل: 01020743999
مؤسسة حورس للمحاماة – خبرة قانونية في قضايا الأحوال الشخصية والزواج العرفي.
الثالث عشر: أسئلة شائعة عن توثيق عقد الزواج العرفي في مكتب محامي
هل يمكن عمل عقد زواج عرفي في مكتب محامي؟
يمكن الاستعانة بمحامٍ لصياغة عقد زواج عرفي ومراجعته قانونيًا، لكن المحامي ليس جهة توثيق رسمية للزواج.
هل عقد الزواج العرفي المختوم من المحامي معترف به رسميًا؟
لا يصبح العقد وثيقة زواج رسمية لمجرد وجود ختم مكتب المحامي، ويجب التفرقة بين المحرر العرفي والتوثيق الرسمي.
هل يمكن للمحامي توثيق الزواج العرفي في المحكمة؟
المحامي لا يوثق الزواج بصفته الشخصية، لكنه يستطيع دراسة الحالة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام الجهات المختصة أو المحكمة بحسب طبيعة النزاع.
هل يمكن توثيق الزواج العرفي دون حضور الزوج؟
يتوقف ذلك على طبيعة الحالة والإجراء المطلوب. فإذا كان هناك إنكار أو رفض من الزوج، يجب دراسة الوسائل القضائية المتاحة والقيود القانونية.
هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى رسمي؟
قد يكون استكمال التوثيق ممكنًا بحسب ظروف الزواج والجهة المختصة والمستندات المطلوبة، ولا توجد قاعدة واحدة تنطبق على جميع الحالات.
هل عقد الزواج العرفي الذي يكتبه المحامي يضمن حقوق الزوجة؟
صياغة العقد بصورة واضحة قد تساعد في إثبات ما ورد به، لكنها لا تضمن وحدها الحصول على جميع الحقوق؛ إذ تخضع المطالبات للقواعد القانونية المنظمة لكل حق.
هل يمكن توثيق عقد الزواج العرفي بعد مرور سنوات؟
يجب فحص تاريخ العقد وظروفه والحالة الاجتماعية للطرفين والمستندات المتاحة، ثم تحديد الإجراء القانوني المناسب.
ما الفرق بين إثبات تاريخ عقد الزواج وتوثيق الزواج؟
إثبات تاريخ محرر عرفي لدى الشهر العقاري يثبت تاريخ تقديم المحرر وفق الإجراءات المقررة، لكنه لا يحول عقد الزواج العرفي إلى وثيقة زواج رسمية ولا يثبت بذاته صحة العلاقة الزوجية.
الخاتمة
إن تحرير عقد الزواج العرفي داخل مكتب محامي قد يكون خطوة مهمة لمراجعة البيانات والصياغة وتوضيح المركز القانوني للطرفين، لكنه لا يغني عن التوثيق الرسمي لدى الجهة المختصة.
والتصرف القانوني السليم يبدأ من فحص الحالة قبل تحرير العقد، والتحقق من المستندات، ومعرفة الآثار التي تترتب على عدم التوثيق، ثم اختيار الإجراء المناسب لاستكمال الزواج رسميًا أو معالجة أي نزاع قد ينشأ بشأنه.
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية
المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض
للتواصل: 01020743999
اقرأ ايضا: