وفقا للمادة 63 للقانون 82 لسنة 2002 فان العلامة التجارية هي كل ما يميز سلعة أو خدمة عن غيره وقد أورد المشرع عدة أشكال لهذا التمييز لا يتسع لها المقام الآن.

يمر تسجيل العلامة التجارية بعدة مراحل أساسية وهي كالتالي:

المرحلة الأولى: تقديم الطلب مصحوب بعدة مستندات منها صور للعلامة التجارية، ورخصة الشركة، ويقدم الطلب لمصلحة التسجيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة وذلك وفقا للمادة 83 من القانون 82 لسنة 2002 وهنا تبدأ رحلة البحث عن مدي تمتع العلامة من تميز من عدمه.

المرحلة الثانية: الفحص الفني والمراجعة وهي تقع على عاتق مصلحة التسجيل التجاري حيث أنه بعد تقديم الطلب يتم فحص العلامة والتأكد من عدم مطابقتها لعلامة مسجلة أخري أو مطابقتها للعلامات المحظور استعمالها وذلك طبقا للمادة 76.

لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:

1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

2- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

4- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

5- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها.

6- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.

ويمكن أن تكون نتيجة الفحص واحد من ثلاث:

1- إما أن توافق المصلحة على العلامة بدون شروط.

2- أو توفق على العلامة بشروط.

3- لا توافق على العلامة.

وفي الحالتين الأخيرتين يمكن لمقدم الطلب أن يتظلم من النتيجة:

المرحلة الثالثة مرحلة النشر، وذلك بعد الموافقة على طلب تسجيل العلامة تأتي مرحلة النشر وذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين عربيتين ويمكننا القول بأن الهدف من النشر هي حماية العلامة المستعملة فعلا في الأسواق.

المرحلة الرابعة مرحلة التسجيل، ذلك بعد نشر العلامة في الجريدة الرسمية وجريدتين عربيتين والتأكد من عدم اعتراض أحد على تسجيل العلامة خلال شهر من أخر نشر يتم تسجيل العلامة بمنح المتقدم شهادة يكون فيها بيانات المؤسسة أو الشركة والعلامة وشكلها وتبدأ الحماية العلامة بأثر رجعي من تاريخ.

تقديم الطلب، وذلك طبقا لنصت المادة 83 من القانون 82 لسنة 2002على أن “يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة، وينشر هذا القرار في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب.

أهمية تسجيل العلامة التجارية يتضح أهمية تسجيل العلامة التجارية في أن الجزاء الجنائي نتيجة للتعدي على العلامة التجارية لا يقع إلا إذا كانت العلامة التجارية مسجلة، فقد جاء في حكم محكمة النقض رقم 6271 لسنة 82 ما نصه (تسجيل العلامة التجارية، هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها).

وقد نصت المادة 65 من قانون رقم 82 لسنة 2002 على أنه (يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل، ما لم يثبت أن أولوية الاستعمال كانت لغيرة، ويحق لمن كان اسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمة الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة).

ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد بأي مدة متى اقترن التسجيل بسوء النية.

ويتبين من نص المادة السابقة انه تسجيل العلامة التجارية يكون سند ملكية يحتج على الغير به متي اقترن باستعمال العلامة التجارية ولم يطعن ببطلان التسجيل أحد خلال خمس سنوات.

وهنا يثور تساؤل ما الآثار القانونية التي تترتب على تسجيل العلامة التجارية؟

تسجيل العلامة التجارية يرتب عدة اثأر قانونية أهمها على الإطلاق بل هو المقصود من التسجيل هو تطبيق العقوبة طبقا للمادة 113 من نفس القانون التي تنص علي (عقاب المعتدي علي ملكية العلامة بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبخرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد عن عشرون ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قلد علامة تم تسجيلها طبقا للقانون).