المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

اماكن بيع عقد الزواج العرفي

أماكن بيع عقد الزواج العرفي في مصر | دليلك لاختيار مكتب كتابة عقد زواج عرفي

أماكن بيع عقد الزواج العرفي في مصر | دليلك لاختيار مكتب كتابة عقد زواج عرفي

عندما يكتب شخص في محرك البحث عبارة أماكن بيع عقد الزواج العرفي، فهو غالبًا لا يبحث عن ورقة مطبوعة فحسب، وإنما يريد معرفة المكان الذي يستطيع من خلاله الحصول على عقد واضح، يتضمن بيانات الطرفين، ويعبر عن اتفاقهما، ويجنب الطرفين الوقوع في أخطاء قد تتحول إلى نزاع أسري أو قانوني في المستقبل.

وهنا تظهر أهمية التفرقة بين شراء نموذج جاهز من مكتبة أو موقع إلكتروني، وبين التوجه إلى مكتب محاماة يقدم خدمة صياغة عقد الزواج العرفي ومراجعته وفقًا لظروف كل حالة.

فليس كل نموذج متداول على الإنترنت مناسبًا للاستخدام، وليس كل عقد يحمل عنوان «عقد زواج عرفي» يصلح للتوقيع دون مراجعة. وقد تكون هناك تفاصيل تتعلق بالحالة الاجتماعية أو الجنسية أو الأهلية أو الشروط المتفق عليها، وهي أمور لا يمكن تجاهلها عند إعداد أي محرر يتعلق بالزواج.

أماكن بيع عقد الزواج العرفي في مصر | دليلك لاختيار مكتب كتابة عقد زواج عرفي

عقد الزواج العرفي في القانون المصري

ومن هذا المنطلق، نستعرض في هذا المقال أماكن الحصول على عقد الزواج العرفي في مصر، وكيف تختار الجهة المناسبة، وما البيانات التي ينبغي مراجعتها، وما الفرق بين العقد المكتوب والتوثيق الرسمي.

أين يمكن الحصول على عقد زواج عرفي في مصر؟

توجد عدة طرق للحصول على نموذج عقد زواج عرفي، لكن لكل طريقة طبيعة مختلفة، ويجب معرفة ما الذي تحصل عليه بالفعل قبل دفع أي مقابل أو التوقيع على المستند.

1- مكتب محاماة متخصص في صياغة عقود الزواج العرفي

يُعد مكتب المحاماة من الخيارات المناسبة لمن يريد مراجعة قانونية قبل تحرير العقد، خاصة إذا كانت هناك ظروف خاصة تستدعي صياغة مختلفة عن النماذج المنتشرة.

وتتمثل أهمية الاستعانة بمحامٍ في إمكانية:

  • مراجعة بيانات الزوج والزوجة.
  • فحص المستندات المتاحة.
  • توضيح الشروط القانونية والشرعية ذات الصلة.
  • صياغة الاتفاقات بصورة واضحة.
  • شرح الآثار المترتبة على عدم توثيق الزواج رسميًا.
  • بيان الإجراءات التي قد تكون متاحة لتوثيق الزواج أو إثباته بحسب الحالة.

ولا يعني ذلك أن مكتب المحاماة جهة رسمية لتوثيق الزواج؛ فهناك فرق بين إعداد محرر قانوني وبين توثيق عقد الزواج لدى الجهة المختصة.

2- المكتبات ومحلات التصوير والطباعة

قد يجد الباحث بعض النماذج الورقية لعقود الزواج العرفي لدى المكتبات ومحلات التصوير والطباعة.

لكن هذه النماذج تكون عادة معدة بصورة عامة، ولا تراعي بالضرورة ظروف كل زوجين. وقد تحتوي على بنود لا تناسب الحالة أو تترك مسائل مهمة دون تنظيم.

لذلك فإن الحصول على نموذج مطبوع لا ينبغي أن يكون الخطوة الأخيرة، بل يجب مراجعة محتواه قبل استخدامه.

3- المواقع الإلكترونية التي تقدم عقد زواج عرفي PDF

تنتشر على الإنترنت ملفات تحمل عناوين مثل:

ويمكن لهذه الملفات أن تساعد في التعرف على شكل العقد والبيانات المعتادة فيه، لكنها لا تمثل ضمانًا لصحة الزواج أو ملاءمة النموذج لكل حالة.

4- مكاتب الخدمات القانونية

توجد جهات تقدم خدمات إعداد المستندات وطباعتها، لكن ينبغي التأكد من وجود مراجعة قانونية حقيقية إذا كانت الخدمة تتعلق بصياغة عقد زواج.

فمجرد كتابة الأسماء على نموذج مطبوع يختلف تمامًا عن فحص الحالة ومراجعة المستندات وتوضيح الآثار القانونية.

هل الأفضل شراء عقد زواج عرفي جاهز أم كتابته لدى محامٍ؟

الإجابة تتوقف على طبيعة الحالة، لكن يجب فهم الفرق بين الاختيارين.

النموذج الجاهز قد يكون مناسبًا للاطلاع على الشكل العام للمحرر، لكنه لا يقدم بالضرورة إجابات عن الأسئلة القانونية الخاصة بالطرفين.

أما الصياغة لدى محامٍ فتتيح مناقشة ظروف الحالة ومراجعة البيانات والشروط قبل التوقيع.

وللتوضيح، تخيل أن شخصًا حصل على نموذج جاهز من الإنترنت، ثم اكتشف أن هناك اختلافًا في بيانات الحالة الاجتماعية أو أن أحد الطرفين يحمل جنسية أجنبية. هنا قد لا يكون النموذج العام مناسبًا، وقد يتطلب الأمر مراجعة مستندات إضافية أو اتباع إجراءات مختلفة.

لهذا لا ينبغي أن يكون معيار الاختيار هو سعر الورقة وحده، بل مدى وضوح الخدمة وما إذا كانت تشمل مراجعة قانونية أم مجرد طباعة.

ما الذي يجب أن تسأل عنه قبل الحصول على عقد الزواج العرفي؟

قبل التعامل مع أي مكتب أو جهة تقدم هذه الخدمة، من الأفضل طرح أسئلة محددة حتى تعرف طبيعة ما ستحصل عليه.

هل تتم مراجعة بيانات الطرفين؟

يجب التأكد من أن الأسماء والبيانات الشخصية مطابقة للمستندات الرسمية، وأنه لا توجد أخطاء في الأرقام أو الصفات أو محل الإقامة.

هل تتم مراجعة الحالة الاجتماعية؟

الحالة الاجتماعية من المسائل المهمة التي يجب عدم إخفائها أو التعامل معها باستهانة، لأنها قد تؤثر في التقييم القانوني للحالة.

هل يشرح المكتب طبيعة العقد؟

ينبغي أن تعرف ما الذي يثبته المحرر، وما الذي لا يثبته، وما الفرق بينه وبين وثيقة الزواج الرسمية.

هل تحصل على نسخة من المستند؟

يجب أن تكون هناك وضوح بشأن النسخ التي يحصل عليها الطرفان، وكيفية الاحتفاظ بالمحرر الأصلي والمستندات المرتبطة به.

هل يقدم المكتب ضمانًا غير واقعي؟

احذر من أي جهة تعدك بأن العقد سيصبح رسميًا بمجرد وضع ختمها، أو تضمن لك حكمًا قضائيًا مستقبلًا. فالنتائج القانونية تخضع للقانون والوقائع والأدلة وتقدير المحكمة المختصة.

ما البيانات الأساسية التي ينبغي مراجعتها في عقد الزواج العرفي؟

عند مراجعة أي نموذج أو عقد مكتوب، توجد مجموعة من البيانات التي ينبغي التأكد منها، ومنها:

أولًا: بيانات الزوج

  • الاسم الكامل كما هو ثابت بالمستند الرسمي.
  • رقم بطاقة الرقم القومي أو بيانات جواز السفر.
  • الجنسية.
  • محل الإقامة.

ثانيًا: بيانات الزوجة

  • الاسم الكامل.
  • رقم بطاقة الرقم القومي أو بيانات جواز السفر.
  • الجنسية.
  • محل الإقامة.

ثالثًا: بيانات العقد

  • تاريخ تحرير المحرر.
  • الصياغة المعبرة عن الإيجاب والقبول.
  • البيانات المتعلقة بالمهر والاتفاقات الخاصة.
  • بيانات الشهود متى كانت مطلوبة.
  • توقيعات الأطراف وفقًا لما تقتضيه الحالة.

رابعًا: الشروط والاتفاقات
إذا كانت هناك شروط خاصة متفق عليها، فينبغي بحث مدى جوازها ووضوحها قبل إدراجها في العقد.

ويجب التأكيد أن هذه البيانات وحدها لا تكفي للحكم بصحة الزواج؛ فهناك شروط وأحكام أخرى تتعلق بأهلية الطرفين وموانع الزواج والأحكام الشرعية والقانونية واجبة التطبيق.

هل ختم المحامي يجعل عقد الزواج العرفي رسميًا؟

هذا من أكثر الأسئلة التي تسبب التباسًا لدى الباحثين عن أماكن بيع عقد الزواج العرفي.

والإجابة القانونية الواضحة هي أن توقيع المحامي أو ختم مكتبه لا يحول العقد العرفي إلى وثيقة زواج رسمية.

يمكن للمحامي أن يقدم خدمة الصياغة والمراجعة والاستشارة القانونية، وأن يوضح للطرفين طبيعة المحرر وآثاره، لكن توثيق الزواج رسميًا يتم من خلال الجهات المختصة ووفق الإجراءات المقررة.

كذلك لا يصح القول إن العقد يصبح باطلًا لمجرد عدم وجود ختم محامٍ؛ فصحة الزواج لها شروطها وأركانها، ولا ينشئ ختم المكتب هذه الشروط من تلقاء نفسه.

والأهم ألا يخلط الشخص بين:

فهذه إجراءات مختلفة، ولكل منها طبيعتها وآثارها.

موقف القانون المصري من عقد الزواج العرفي

ينظم القانون المصري بعض المسائل المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتقرر المادة عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى.

كما تقرر عدم قبول الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج عند الإنكار، بالنسبة إلى الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، مع استثناء دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.

وهذا النص يوضح أهمية التوثيق الرسمي، ويبين أن وجود عقد عرفي لا يعني أن جميع المنازعات والطلبات القضائية ستُقبل بالطريقة نفسها.

ومن المهم عدم تفسير المادة على أنها تقضي ببطلان كل زواج عرفي، أو أنها تمنح كل عقد مكتوب أثر الوثيقة الرسمية؛ فالمسألة تختلف بحسب طبيعة الطلب والوقائع والأدلة.

هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى زواج رسمي؟

قد توجد طرق قانونية لتوثيق العلاقة أو إثباتها بحسب ظروف الحالة، لكن لا يوجد إجراء واحد يصلح لجميع الحالات.

فإذا كان الطرفان متفقين على الزواج ويرغبان في توثيقه، فقد يكون من الممكن بحث إجراءات التصادق على الزواج أمام الجهة المختصة، متى توافرت الشروط القانونية والمستندات المطلوبة.

أما إذا كان هناك إنكار أو نزاع، فيجب دراسة طبيعة العلاقة والمحررات والأدلة والطلب القضائي المناسب.

ومن الأخطاء الشائعة الاعتقاد بأن كل عقد عرفي يمكن تحويله تلقائيًا إلى وثيقة رسمية بمجرد تقديمه إلى المحكمة أو وضع ختم محامٍ عليه.

لذلك يجب فحص الحالة قبل تحديد الإجراء، خصوصًا في حالات الزواج السابق أو اختلاف الجنسية أو وجود أطفال أو وفاة أحد الطرفين.

أماكن بيع عقد الزواج العرفي للأجانب في مصر

تحتاج حالات الزواج التي يكون أحد طرفيها أجنبيًا إلى عناية خاصة؛ لأن الأمر لا يتعلق بمجرد ترجمة نموذج أو كتابة بيانات جواز السفر.

فقد تتطلب الحالة مراجعة:

  • جواز السفر والإقامة.
  • الحالة الاجتماعية لكل طرف.
  • المستندات الصادرة من الدولة الأجنبية.
  • التصديقات المطلوبة على المستندات.
  • الترجمة المعتمدة عند اللزوم.
  • الإجراءات الرسمية المقررة بحسب جنسية الطرفين.

كما يجب التمييز بين عقد عرفي محرر بين الطرفين وبين إجراءات الزواج الرسمي للأجانب في مصر.

ولا ينبغي استخدام نموذج موحد قبل معرفة جنسية الطرفين وطبيعة المستندات المتاحة، لأن الإجراءات قد تختلف من حالة إلى أخرى.

لماذا لا ننصح بالاعتماد على عقد زواج عرفي مجهول المصدر؟

لأن المشكلة لا تظهر دائمًا وقت التوقيع، بل قد تظهر بعد فترة عندما يحتاج أحد الطرفين إلى إثبات العلاقة أو المطالبة بحق أو التعامل مع نزاع أمام محكمة الأسرة.

ومن أبرز المخاطر:

  1. وجود بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة.
  2. استخدام صياغة لا تعبر عن الاتفاق الحقيقي.
  3. عدم مراعاة الشروط القانونية والشرعية.
  4. عدم الاحتفاظ بالمحررات والأدلة.
  5. الاعتقاد بأن العقد المطبوع وثيقة رسمية.
  6. عدم معرفة أثر المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
  7. الاعتماد على وعود غير قانونية بشأن ضمان الحقوق أو توثيق العقد.

إن مراجعة العقد قبل التوقيع قد تساعد على اكتشاف المشكلات مبكرًا، لكنها لا تعوض عن التوثيق الرسمي ولا تضمن نتيجة قضائية بعينها.

مؤسسة حورس للمحاماة وخدمات صياغة عقود الزواج العرفي

عند البحث عن أماكن بيع عقد الزواج العرفي، من المهم أن تختار جهة تستطيع شرح طبيعة المستند قبل تحريره، وتوضح لك الفرق بين النموذج الجاهز والعقد الذي تتم مراجعته وصياغته وفقًا لظروف الحالة.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، خدمات قانونية تتعلق بصياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي، وتقديم الاستشارات بشأن إثبات العلاقة الزوجية والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

وتشمل الخدمات:

  • مراجعة بيانات ومستندات الطرفين.
  • صياغة عقد الزواج العرفي وفقًا لظروف الحالة.
  • مراجعة الشروط والاتفاقات الواردة في العقد.
  • شرح الفرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي.
  • تقديم المشورة بشأن إجراءات التصادق أو التوثيق متى كانت متاحة.
  • دراسة النزاعات المتعلقة بإثبات العلاقة الزوجية.

للتواصل والاستفسار: 01129230200

الموقع الإلكتروني: Avocato Online

والهدف من الاستشارة هو أن يعرف كل طرف موقفه القانوني قبل التوقيع، وأن يفهم طبيعة المستند الذي سيحصل عليه، بدلًا من الاعتماد على نموذج مجهول أو وعود لا تستند إلى أساس قانوني.

أسئلة شائعة حول أماكن بيع عقد الزواج العرفي

1. أين أجد أماكن بيع عقد الزواج العرفي في مصر؟

يمكن العثور على نماذج ورقية لدى بعض المكتبات ومحلات الطباعة، كما تقدم بعض مكاتب المحاماة خدمات الصياغة والمراجعة القانونية. ويجب التأكد من طبيعة الخدمة قبل التعامل.

2. هل يمكن شراء عقد زواج عرفي جاهز من مكتبة؟

قد تتوافر نماذج مطبوعة، لكنها لا تضمن ملاءمتها للحالة أو استيفاء الزواج لشروطه. لذلك يجب مراجعة النموذج قبل التوقيع.

3. هل يوجد عقد زواج عرفي PDF؟

نعم، توجد نماذج إلكترونية بصيغة PDF، ويمكن استخدامها للاطلاع على شكل العقد، لكنها ليست وثيقة رسمية ولا ينبغي اعتبارها صالحة لكل الحالات دون مراجعة.

4. هل عقد الزواج العرفي يحتاج إلى محامٍ؟

لا يجعل وجود المحامي الزواج صحيحًا بذاته، لكن الاستعانة بمحامٍ قد تساعد في مراجعة البيانات والصياغة وفهم الآثار القانونية.

5. هل ختم مكتب المحاماة يجعل العقد موثقًا؟

لا. ختم المكتب لا يحول العقد إلى وثيقة زواج رسمية، ولا يحل محل إجراءات التوثيق لدى الجهة المختصة.

6. هل يمكن توثيق عقد الزواج العرفي بعد كتابته؟

قد يكون ذلك ممكنًا في بعض الحالات من خلال الإجراءات القانونية المناسبة، ويتوقف الأمر على ظروف الزواج والمستندات وتوافر الشروط المطلوبة.

7. هل يمكن عمل عقد زواج عرفي للأجانب؟

تختلف الإجراءات بحسب جنسية الطرفين ووضعهما القانوني والمستندات المطلوبة. ويجب فحص الحالة قبل إعداد أي محرر.

8. هل العقد العرفي يثبت حقوق الزوجة؟

تتوقف إمكانية إثبات الحقوق والمطالبة بها على نوع الحق والوقائع والأدلة والقواعد القانونية واجبة التطبيق، ولا يكفي وجود نموذج مطبوع وحده لضمان جميع الحقوق.

9. هل يمكن الحصول على عقد زواج عرفي في نفس اليوم؟

قد تختلف مدة إعداد ومراجعة المستند بحسب اكتمال البيانات والمستندات وطبيعة الحالة. ولا ينبغي التسرع في التوقيع قبل مراجعة العقد.

10. ما الفرق بين شراء العقد وكتابة العقد لدى محامٍ؟

شراء النموذج يعني الحصول على ورقة مطبوعة، أما الكتابة لدى محامٍ فقد تشمل مراجعة الحالة والبيانات والشروط وتقديم المشورة القانونية. وفي الحالتين لا يصبح العقد وثيقة رسمية إلا من خلال إجراءات التوثيق المختصة.

الخلاصة

إن البحث عن أماكن بيع عقد الزواج العرفي لا ينبغي أن ينتهي بمجرد العثور على نموذج جاهز للطباعة؛ فالقرار الأهم هو التأكد من طبيعة العقد، ومراجعة بياناته، وفهم آثاره القانونية، ومعرفة الطريق الصحيح للتوثيق الرسمي إذا كان ذلك متاحًا.

فالعقد المتعلق بالزواج ليس مستندًا عاديًا، وأي خطأ في تحريره أو فهم أثره قد يفتح بابًا لنزاعات يصعب تداركها لاحقًا.

لذلك، قبل التوقيع، احرص على مراجعة قانونية حقيقية، ولا تعتمد على ختم أو إعلان أو وعد بضمان لا يملكه صاحبه.

اقرأ ايضا:  زواج عرفي عند محامي – Avocato Online

مرجع قانوني مهم: نص المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000. (mksegypt.org)

أفضل و اقوى صيغة عقد زواج عرفي مصري
أفضل و اقوى صيغة عقد زواج عرفي مصري

اماكن بيع عقد الزواج العرفي

المكان الوحيد الذي من خلاله يتم توثيق عقد الزواج العرفي هو في مكتب محامي بأختام مكتبه برقم قيده في نقابة المحامين وعلي الا تقل درجة قيده عن استئناف عالي .حتي يعتد به قانونا غير ذلك لن يعتد به قانونا ويعرضك للحبس وكامل المسؤوليه القانونيه .فأحذر ان تكتب عقد في مكان مجهول وتجد نفسك في قضيه جنائيه .اي عقد لو ليس مختوم ليس له لازمه ولا يعتد به قانونا فتوثيق المحامي هو الذي يعطي له اهميه

اماكن بيع عقد الزواج العرفي

صيغة عقد زواج عرفي مصريه من اجنبي
صيغة عقد زواج عرفي مصريه من اجنبي

 

عقد زواج عرفي شرعي

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2014م

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ
1- الزوج : ………………………………………………………………………………………. ……….. وجنسيته…………………………………………………. مسلم الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………………….. ومقيم…………………………………………………………………………………… ……………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………………………………………..أسم أم الزوج ……………………………………….
عنوان مسكن الزوجية ………………………………………………………………………………………. …………………………………………….
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : ………………………………………………………………… – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها…………………………………………….. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد / / محل الميلاد المهنة :…………………………………………………… ومقيمة………………………………………………………………………………………. ………………… وتحمل إثبات شخصية رقم …………………………………………….أسم أم الزوجة …………………………………………………. ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

أولاً : ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثانياً : ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

ثالثا : ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلةللزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

رابعاً : ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

 

 

خامساً : ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاقعليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

سادساً : ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

سابعاً : ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة)

ثامناً : ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ………………….. جنيهاً قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

تاسعاً : ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهمامجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره …… جنيه فقط ………… مصريا كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرارالتي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

عاشراً : ـــ تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد .

 

الزوج : ……………………………………………………..
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر
الزوجه
التوقيع
الرقم القومي او جواز السفر :………………………………………………………..

ختم المكتب …..
الختم الخاص بالمحامي……..

توقيع المحامي …….
رقم قيده بنقابة المحامين…….

(( والله خير الشاهدين ))
1_شاهد أول
الاسم
رقم البطاقه
2_شاهد ثان :
الاسم
رقم البطاقه

#بقلم
عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

#ملحوظه

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل
شرعا ..

كيفية اثبات الزواج العرفي وفقا لقانون الأحوال الشخصيه ؟؟

الجواز العرفي ظاهرة منتشرة في مجتمعنا ويترتب عليها مشاكل كتير خاصة في حالة وجود اطفال .
في الاول نعرف ماهو الجواز العرفي ؟
الجواز العرفي بشكل عام هو اتفاق مكتوب بين طرفين «رجل وامرأة» على الزواج من غير عقد شرعي، مسجل بشهود أو بدون شهود.

طيب ما هو الإجراء المطلوب لو حدثت مشكلة وانكر الزوج الزواج ؟
1- تتقدم الزوجة بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بمحكمة الأسرة بإثبات العلاقة الزوجية بينهما والذي تمت بطريقة شرعية من حيث الإيجاب والقبول والأشهاد والإشهار.
2- تثبت الزوجة الزواج بعقد عرفي مع حضور الزوج ليقر بالزواج
3- بيستدعى الزوج لإقرار الزواج اولا، والاعتراف بصحة التوقيع على العقد العرفي.
4- تقديم «أصل العقد العرفي».
5- إذا رفض الزوج الاعتراف بالزواج وأنكر صحة توقيعه، يتم تحويل توقيعه إلى مصلحة الطب الشرعي، لبيان صدق كلامه من عدمه و فى حالة صدق كلامه يتم الغاء الدعوى .
6- إذا ثبت كذب الزوج يتم قبول الدعوى، وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويتم إثبات زواجها العرفي رسميًا.
للتواصل
مؤسسة حورس للمحاماه
01129230200

اترك تعليقا