الحكم الصادر بالإلغاء لايمتد ليشمل إلغاء القرارات اللاحقة كأثر من آثار الحكم
الحكم الصادر بالإلغاء لايمتد ليشمل إلغاء القرارات اللاحقة كأثر من آثار الحكم
الحكم الصادر بالإلغاء لايمتد ليشمل إلغاء القرارات اللاحقة كأثر من آثار الحكم
****************************************************************************
الحكم الصادر بالإلغاء لايمتد ليشمل إلغاء القرارات اللاحقة كأثر من آثار الحكم
غير أن الحكم الصادر بالإلغاء يفسح مجالاً للطعن على القرارات اللاحقة وينفتح به ميعاداً جديداً للطعن عليها
استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا إلى عدم امتداد أثر الحكم الصادر بالإلغاء ليشمل القرارات
اللاحقة للقرار المقضى بإلغائه وإنما يقف أثره عند حدود ذلك القرار مع فتح باب الطعن على
القرارات اللاحقة بالإجراءات المقررة وفى المواعيد المحددة قانوناً، كما أنه لا يسوغ القول
بأن الحكم الصادر بالإلغاء يمتد ليشمل إلغاء القرارات اللاحقة كأثر من آثار الحكم وقضت في
حكم حديث لها بانه لا يقال بأن القرار الملغى وقد ثبت عدم مشروعيته بالحكم الصادر بإلغائه
هو الذى حال بين عضو الهيئة القضائية والتفتيش على أعماله فإنه إذا ما ثبتت كفايته وأهليته
للترقية بعد مباشرته العمل تنفيذاً للحكم، تلقائياً يضحى تخطيه فى الترقية غير مشروع لأن
هذا القول مردود بأنه ينطوى على مساس بالمراكز القانونية المستقرة بغير أحكام قضائية واجبة النفاذ.
طعن رقم 13102 لسنة 65 بتاريخ 26/03/2022 الدائرة الثانية
وذات المعنى حكم دائرة توحيد المبادئ- فى
الطعن رقم 19401لسنة53ق.ع- بجلسة 5/6/2010م.
كما سبق لها وان قضت بان
ومن حيث إنه قضاء المحكمة الإدارية العليا قد جرى على أنه ليس من مقضى الحكم بإلغاء قرار
التخطى فى التعيين أو رد أقدمية عضو الهيئة القضائية بإلغاء قرار تخطيه فى التعيين إلى تاريخ
صدور القرار المقضى بإلغائه أثراً لهذا الإلغاء أن يستطيل هذا الأثر لينشئ له ترقيات حتمية
للدرجات أو الوظائف التالية لتلك المقضى بإلغائه تخطيه فيها، ذلك أن هذه الترقيات تخضع
طبقاً للقوانين المنظمة لشئون هذه الهيئات لقواعد وضوابط تقييم كفاية العضو وجدارته لشغل
كل وظيفة من الوظائف القضائية على حده، وإن كان من شأن هذا الحكم أن يفسح له مجالاً
للطعن على هذه القرارات وينفتح به ميعاداً جديداً لهذا الطعن. يراجع فى ذلك