إجراءات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة في مصر | الشروط والخطوات والدليل القانوني الكامل
إجراءات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة.. متى يكون اللجوء إلى القضاء هو الحل؟
تمثل نتيجة الثانوية العامة مرحلة فاصلة في مستقبل آلاف الطلاب وأسرهم، لذلك فإن أي خطأ في تقدير الدرجات أو تصحيح أوراق الإجابة قد يترتب عليه ضياع فرصة الالتحاق بالكلية التي يستحقها الطالب. ولهذا أجاز القانون، في إطار الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، الطعن على بعض القرارات الصادرة بشأن نتائج الامتحانات متى ثبت وجود مخالفة للقانون أو خطأ مؤثر في إجراءات التصحيح أو رصد الدرجات.
ويبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن إجراءات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة، خاصة بعد انتهاء مرحلة التظلمات أو عند ظهور مؤشرات جدية على وجود خطأ في التصحيح أو تجميع الدرجات.
وفي هذا المقال نستعرض الإطار القانوني لهذه الدعاوى، والخطوات العملية لرفعها، وأهم المستندات المطلوبة، مع توضيح الفرق بين التظلم الإداري والدعوى القضائية، وأبرز المبادئ القضائية في هذا الشأن.
هل يجوز قانونًا رفع دعوى لإعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة؟
الأصل أن أعمال لجان الامتحانات تتمتع بقدر من التقدير الفني، إلا أن ذلك لا يحول دون خضوع القرارات الإدارية الصادرة في شأن نتائج الامتحانات لرقابة القضاء الإداري إذا ادعى الطالب وجود مخالفة للقانون أو خطأ في الإجراءات أو مساس بمبدأ المساواة أو تكافؤ الفرص.
ومن ثم، فإن القضاء لا يحل محل المصحح في تقدير الإجابة العلمية، وإنما يراقب مدى سلامة الإجراءات، وصحة تطبيق القواعد المنظمة للامتحانات، وما إذا كانت حقوق الطالب قد روعيت وفقًا للقانون.
متى يمكن التفكير في إقامة الدعوى؟
قد يكون اللجوء إلى القضاء محل دراسة في حالات مثل:
- وجود خطأ في تجميع الدرجات.
- عدم رصد درجة مستحقة ثبت وجودها بعد الاطلاع.
- وجود مخالفة للإجراءات المنظمة للتصحيح أو المراجعة.
- وجود دليل جدي على أن ورقة الإجابة لم تُراجع وفقًا للقواعد المقررة.
- صدور قرار إداري يترتب عليه الإضرار بالطالب بالمخالفة للقانون.
ويختلف تقدير جدوى الدعوى من حالة إلى أخرى، بحسب المستندات والوقائع المتاحة.
الفرق بين التظلم الإداري والدعوى القضائية
يخلط كثير من الطلاب بين التظلم الإداري ودعوى القضاء الإداري، رغم اختلاف كل منهما.
أولًا: التظلم الإداري
التظلم هو الإجراء الذي يتيحه الجهة الإدارية وفقًا للضوابط المعلنة، ويهدف إلى مراجعة بعض عناصر النتيجة، مثل التأكد من صحة تجميع الدرجات أو مراجعة ما تسمح به القواعد المنظمة.
ويعد التظلم خطوة مهمة، لأنه قد يكشف عن أخطاء مادية يمكن تصحيحها دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء.
ثانيًا: الدعوى القضائية
أما الدعوى القضائية فهي وسيلة للطعن على القرار الإداري أمام المحكمة المختصة، ويكون الهدف منها الرقابة على مشروعية القرار ومدى اتفاقه مع القانون.
ولا يعني رفع الدعوى بالضرورة الحكم بإعادة التصحيح، إذ يخضع الأمر لتقدير المحكمة في ضوء الوقائع والأدلة المقدمة.
ما المحكمة المختصة؟
تختص محاكم مجلس الدولة، وبوجه خاص محكمة القضاء الإداري بحسب الأحوال، بنظر المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة بنتائج الامتحانات، باعتبارها منازعات إدارية.
وتفصل المحكمة في مدى مشروعية القرار الإداري، وقد تطلب من الجهة الإدارية تقديم ملف الطالب أو المستندات اللازمة للفصل في النزاع إذا رأت ذلك لازمًا.
المستندات التي تساعد في دراسة الدعوى
من أبرز المستندات التي يفضل توفيرها قبل رفع الدعوى:
- صورة من نتيجة الثانوية العامة.
- صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للطالب بحسب الأحوال.
- صورة من التظلم وما يفيد تقديمه إذا كان قد تم.
- الرد على التظلم إن وجد.
- أي مستندات أو قرائن تدعم وجود خطأ في التصحيح أو رصد الدرجات.
- المستندات التي يطلبها المحامي وفقًا لظروف كل حالة.
وتختلف المستندات المطلوبة من قضية إلى أخرى بحسب طبيعة النزاع.
متى تكون الدعوى أكثر قوة؟
تزداد فرص نجاح الدعوى كلما استندت إلى أدلة موضوعية، مثل وجود خطأ مادي في رصد الدرجات، أو مخالفة ثابتة للإجراءات، أو مستندات رسمية تؤيد ما يدعيه الطالب.
أما الاعتماد على مجرد الشعور بأن الطالب يستحق درجات أعلى، دون وجود دليل قانوني أو فني، فقد لا يكون كافيًا لإقامة الدعوى أو الحكم بطلباتها.
مبادئ القضاء الإداري
استقر قضاء مجلس الدولة على أن الرقابة القضائية تمتد إلى مشروعية القرار الإداري وإجراءاته، مع احترام السلطة الفنية للجان الامتحانات في تقدير الإجابات، ما لم يثبت وجود مخالفة للقانون أو خطأ مؤثر أو انحراف بالإجراءات.
ومن ثم، فإن كل دعوى تُقيمها المحكمة في ضوء ظروفها الخاصة والمستندات المقدمة فيها، دون وجود نتيجة واحدة تنطبق على جميع الحالات.
إجراءات رفع دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة في مصر خطوة بخطوة
بعد استنفاد الطالب لوسائل التظلم الإدارية المتاحة أمام وزارة التربية والتعليم، قد يرى أن هناك أسبابًا قانونية تستدعي اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن على القرار الصادر بشأن النتيجة، خاصة إذا كان هناك خطأ مؤثر في رصد الدرجات أو مخالفة للإجراءات المنظمة لأعمال التصحيح والمراجعة.
ولا تُرفع دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة لمجرد عدم رضا الطالب عن مجموع درجاته، وإنما يجب أن تقوم على أسباب قانونية جدية يمكن عرضها أمام المحكمة المختصة.
أولًا: الخطوة الأولى قبل رفع الدعوى.. فحص موقف الطالب قانونيًا
تبدأ الإجراءات العملية بعرض حالة الطالب على محامٍ متخصص في دعاوى مجلس الدولة، لدراسة مدى وجود أساس قانوني للدعوى، وذلك من خلال مراجعة:
- نتيجة الطالب التفصيلية.
- المواد التي حصل فيها على درجات أقل من المتوقع.
- نتيجة التظلم إن وجد.
- أسباب الاعتراض على التصحيح.
- المستندات المتاحة.
- المواعيد القانونية المتعلقة بإقامة الدعوى.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن القضاء الإداري لا ينظر إلى مجرد طلب الطالب زيادة الدرجات، وإنما يبحث مدى مشروعية القرار الإداري الصادر من الجهة التعليمية.
ثانيًا: إعداد صحيفة دعوى إعادة تصحيح ورقة الإجابة
تُرفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن تتضمن البيانات الأساسية، ومنها:
- اسم الطالب وصفته.
- اسم الجهة الإدارية المختصمة.
- القرار المطعون عليه.
- الوقائع التي أدت إلى إقامة الدعوى.
- أوجه المخالفة القانونية.
- الطلبات النهائية أمام المحكمة.
وغالبًا ما تُصاغ الطلبات بصورة قانونية تتناسب مع طبيعة دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري، فقد يطلب الطالب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه مع الاستمرار في نظر الموضوع، بحسب ظروف كل حالة.
ثالثًا: اختصام الجهة الإدارية المختصة
تُقام الدعوى ضد الجهة الإدارية التي أصدرت القرار محل الطعن، وتحدد صحيفة الدعوى الجهة المسؤولة عن إعلان النتيجة أو إدارة أعمال الامتحانات وفقًا للقواعد المنظمة.
ويحرص المحامي عند إقامة الدعوى على تحديد الخصوم تحديدًا صحيحًا، لأن اختصام جهة غير ذي صفة قد يؤدي إلى إطالة إجراءات التقاضي أو التأثير على سير الدعوى.
رابعًا: طلب وقف تنفيذ القرار الإداري
في بعض الحالات قد يتضمن طلبات الدعوى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، وهو طلب يختلف عن طلب إلغاء القرار.
ويشترط القضاء الإداري عادة لوقف التنفيذ توافر ركنين أساسيين:
1- ركن الجدية
ويقصد به وجود أسباب قانونية جدية ترجح احتمال الحكم بإلغاء القرار عند نظر الموضوع.
مثل:
- وجود خطأ ظاهر في رصد الدرجات.
- ثبوت مخالفة للإجراءات القانونية.
- وجود مستندات تؤيد عدم سلامة القرار.
2- ركن الاستعجال
ويقصد به وجود ضرر يصعب تداركه إذا استمر تنفيذ القرار.
وفي قضايا الثانوية العامة قد يرتبط عنصر الاستعجال بضياع فرصة الطالب في إجراءات التنسيق أو الالتحاق بالكلية المناسبة.
خامسًا: نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري
بعد قيد الدعوى وإعلان الجهات المختصة، تبدأ المحكمة في نظرها من خلال جلسات المرافعة وتبادل المذكرات والمستندات.
وقد تطلب المحكمة:
- تقديم ملف الطالب.
- الاطلاع على أوراق الإجابة وفق القواعد المقررة.
- تقديم بيان تفصيلي بدرجات الطالب.
- بيان الإجراءات التي اتبعتها الجهة الإدارية.
وتقوم المحكمة بدورها في مراقبة مدى قانونية القرار الإداري دون أن تستبدل تقديرها العلمي بتقدير لجان التصحيح.
هل يستطيع القاضي إعادة تصحيح الإجابة بنفسه؟
من المبادئ المستقرة أن القضاء الإداري لا يقوم بدور المصحح الفني، لأن تقدير الإجابات العلمية من اختصاص اللجان الفنية المختصة.
ولكن للمحكمة سلطة الرقابة على:
- سلامة الإجراءات.
- صحة تطبيق القواعد.
- وجود خطأ مادي.
- احترام حقوق الطالب.
- عدم مخالفة مبدأ تكافؤ الفرص.
فإذا تبين للمحكمة وجود خلل قانوني مؤثر، يكون لها اتخاذ ما تراه مناسبًا وفقًا للقانون.
أحكام محكمة النقض ومجلس الدولة في الرقابة على القرارات الإدارية
من المبادئ العامة المستقرة في قضاء مجلس الدولة أن القرار الإداري يجب أن يصدر مطابقًا للقانون، وأن رقابة القضاء تمتد إلى التحقق من مشروعيته، دون التدخل في الملاءمة أو التقدير الفني إلا في حدود وجود مخالفة قانونية.
كما استقر القضاء الإداري على أن أعمال الجهات الإدارية ليست بمنأى عن الرقابة القضائية، متى ترتب عليها مساس بحقوق الأفراد أو خالفت القواعد القانونية المنظمة لها.
وتطبيقًا لذلك، فإن قرارات نتائج الامتحانات تخضع للرقابة القضائية من ناحية الإجراءات والمشروعية، مع بقاء التقدير الفني للإجابة من اختصاص الجهات التعليمية.
نموذج مبسط للطلبات في دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة
قد ترد الطلبات في صحيفة الدعوى بصيغة قريبة من الآتي:
“الحكم بقبول الدعوى شكلًا، وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من اعتماد نتيجة الطالب في مادة (…)، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من تقدير درجات الطالب، وإعادة فحص ومراجعة ورقة الإجابة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.”
ويتم تعديل صياغة الطلبات وفقًا للوقائع والمستندات الخاصة بكل حالة.
أخطاء يجب تجنبها عند رفع دعوى إعادة تصحيح الثانوية العامة
يقع بعض الطلاب وأولياء الأمور في أخطاء قد تؤثر على قوة الدعوى، ومن أهمها:
1- رفع الدعوى دون مستندات
مجرد الاعتقاد بوجود ظلم في التصحيح لا يكفي وحده، ولذلك يجب دعم الدعوى بأي قرائن أو مستندات.
2- التأخر في اتخاذ الإجراءات
لأن دعاوى الإلغاء أمام القضاء الإداري ترتبط بمواعيد قانونية، فإن التأخير قد يؤدي إلى مواجهة مشكلة في قبول الدعوى من الناحية الشكلية.
3- صياغة الطلبات بصورة غير قانونية
يجب أن تتفق الطلبات مع طبيعة اختصاص القضاء الإداري، فلا يُطلب من المحكمة القيام بدور المصحح، وإنما مراقبة مشروعية القرار الإداري.
4- إهمال مرحلة التظلم
رغم أن التظلم لا يعني بالضرورة قبول الطلب، إلا أنه قد يكون عنصرًا مهمًا في تكوين ملف الدعوى.
دور المحامي في دعاوى إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة
يلعب المحامي المتخصص دورًا مهمًا في دراسة موقف الطالب قانونيًا، بداية من فحص المستندات، مرورًا بإعداد صحيفة الدعوى، وحتى متابعة الإجراءات أمام محكمة القضاء الإداري.
وتتميز مؤسسة حورس للمحاماة بقيادة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض بخبرة في التعامل مع الدعاوى الإدارية والقضايا التي تتطلب دراسة قانونية دقيقة، مع تقديم الدعم القانوني للطلاب وأولياء الأمور في مختلف مراحل النزاع.
للاستشارات القانونية والتواصل مع المؤسسة:
📞 01129230200
كما يمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة:
https://horuslaw.com
أحكام القضاء الإداري في دعاوى إعادة تصحيح أوراق الثانوية العامة وموقف المحكمة من أخطاء الكنترول
تُعد دعاوى إعادة تصحيح أوراق إجابات الثانوية العامة من الدعاوى التي تحتاج إلى فهم دقيق لطبيعة اختصاص القضاء الإداري، لأن الطالب لا يطعن على مجرد درجة حصل عليها، وإنما يطعن على قرار إداري صادر عن جهة تعليمية إذا شابه عيب من عيوب المشروعية.
فالقضاء الإداري لا يعمل كجهة تصحيح بديلة عن وزارة التربية والتعليم، ولكنه يراقب مدى التزام الإدارة بالقانون، ومدى احترامها للضوابط التي وضعتها لنظام الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات.
موقف القضاء الإداري من أخطاء الكنترول ورصد الدرجات
تعتبر أخطاء الكنترول من أكثر الحالات التي يمكن أن تكون محل بحث قضائي، لأنها لا تتعلق بالتقدير العلمي للإجابة، وإنما تتعلق بخطأ مادي يمكن إثباته.
ومن أمثلة الأخطاء المادية:
- عدم جمع درجات بعض الأسئلة.
- وجود فرق بين مجموع درجات الأسئلة والدرجة النهائية المعلنة.
- سقوط درجة مستحقة أثناء إدخال البيانات.
- وجود خطأ في نقل الدرجات من ورقة الإجابة إلى كشوف الرصد.
- عدم احتساب درجات مقررة وفق النظام المعتمد.
وفي مثل هذه الحالات يكون النزاع مختلفًا عن الاعتراض على مستوى التصحيح نفسه، لأن الطالب يقدم للمحكمة واقعة قابلة للتحقق والفحص.
هل يحق للطالب الاطلاع على ورقة الإجابة؟
يختلف الأمر بحسب القواعد والإجراءات التي تضعها وزارة التربية والتعليم في كل عام، حيث تتيح الوزارة نظام التظلمات وفق ضوابط محددة تسمح للطالب بمراجعة بعض عناصر النتيجة.
وفي حالة اللجوء إلى القضاء، قد تطلب المحكمة من الجهة الإدارية تقديم المستندات والملفات المتعلقة بالطالب إذا رأت أن ذلك لازم للفصل في النزاع.
ويهدف ذلك إلى تمكين المحكمة من ممارسة رقابتها على القرار الإداري، والتحقق من سلامة الإجراءات المتبعة.
الفرق بين إعادة التصحيح وإعادة الفحص والمراجعة
هناك فرق مهم بين المصطلحات القانونية والعملية:
إعادة التصحيح
تعني إعادة تقييم الإجابة من الناحية العلمية، وهذا يدخل في نطاق العمل الفني للجان المختصة.
إعادة الفحص أو المراجعة
تتعلق بالتأكد من:
- صحة جمع الدرجات.
- مراجعة نقل الدرجات.
- التأكد من وجود جميع الإجابات.
- التحقق من تطبيق القواعد المنظمة.
وغالبًا يكون محل اهتمام القضاء الإداري هو مدى سلامة الإجراءات وليس إحلال المحكمة محل المصحح.
عيوب القرار الإداري التي يمكن الاستناد إليها في الدعوى
يمكن أن تستند دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة إلى أحد عيوب القرار الإداري، ومنها:
أولًا: عيب عدم المشروعية
ويتحقق إذا صدر القرار مخالفًا للقوانين أو اللوائح المنظمة للامتحانات.
ثانيًا: عيب الشكل والإجراءات
ويكون ذلك عند مخالفة الإجراءات الجوهرية التي أوجبها القانون أو القرارات المنظمة.
ثالثًا: إساءة استعمال السلطة
ويتحقق إذا ثبت أن القرار صدر لتحقيق غرض غير المصلحة العامة أو بالمخالفة لمبدأ المساواة.
رابعًا: الخطأ المادي
وهو من أكثر الأسباب العملية شيوعًا، مثل الخطأ في الرصد أو الجمع أو نقل الدرجات.
هل يمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة النظر في النتيجة؟
إذا اقتنعت المحكمة بوجود خلل قانوني مؤثر في القرار الإداري، فإنها تملك سلطة إصدار الحكم المناسب وفقًا للقانون.
وقد يكون الأثر المترتب على الحكم:
- إلغاء القرار المطعون عليه في حدود ما ثبت عدم مشروعيته.
- إلزام الجهة الإدارية باتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة.
- إعادة فحص الأمر وفقًا للقواعد المنظمة.
لكن لا يعني ذلك أن المحكمة تمنح درجات مباشرة للطالب أو تقوم بتقييم الإجابات بنفسها.
أثر دعوى إعادة التصحيح على تنسيق الثانوية العامة
من أكثر الأسئلة التي تشغل الطلاب: هل رفع الدعوى يوقف إجراءات التنسيق؟
والإجابة تختلف بحسب ظروف كل حالة والإجراءات المتخذة، ولذلك قد يلجأ بعض الطلاب إلى طلب وقف التنفيذ إذا كان هناك خطر حقيقي من فوات فرصة الالتحاق بالكلية المناسبة.
ويظل تقدير توافر شروط وقف التنفيذ من اختصاص المحكمة وفقًا للظروف المعروضة عليها.
نموذج واقعي لحالة يمكن فيها دراسة إقامة الدعوى
مثال عملي:
طالب حصل على مجموع أقل من المتوقع في مادة معينة، وبعد إجراء التظلم تبين وجود اختلاف بين درجات الأسئلة والدرجة النهائية، أو وجود شك في عدم احتساب جزء من الإجابة.
في هذه الحالة يمكن دراسة مدى توافر أسباب قانونية لإقامة دعوى أمام القضاء الإداري، خاصة إذا وجدت مستندات أو قرائن تؤيد وجود خطأ في الإجراءات.
أما إذا كان الاعتراض قائمًا فقط على أن الطالب يرى أن إجابته تستحق درجات أعلى دون وجود دليل أو مخالفة إجرائية، فقد تكون فرص الدعوى أقل.
أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في الدعاوى الإدارية
تحتاج هذه النوعية من الدعاوى إلى خبرة في التعامل مع:
- إجراءات مجلس الدولة.
- صياغة صحف الدعاوى.
- تحديد الطلبات القانونية الصحيحة.
- دراسة مواعيد الطعن.
- تحليل المستندات والأدلة.
فالفرق بين الدعوى القوية والدعوى الضعيفة غالبًا لا يكون في رغبة الطالب في الحصول على حقه، وإنما في طريقة عرض هذا الحق أمام المحكمة والأساس القانوني الذي تُبنى عليه الدعوى.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة برئاسة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض الاستشارات القانونية وصياغة الدعاوى ومتابعة الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة، مع دراسة كل حالة على حدة وفقًا للمستندات والظروف الخاصة بها.
📞 للاستشارات القانونية: 01129230200
الموقع الإلكتروني:
https://horuslaw.com
الأسئلة الشائعة حول دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة
1- هل يمكن رفع دعوى لإعادة تصحيح امتحان الثانوية العامة؟
نعم، يمكن دراسة إقامة دعوى أمام القضاء الإداري إذا توافرت أسباب قانونية تتعلق بمخالفة الإجراءات أو وجود خطأ مؤثر في القرار الإداري، وليس لمجرد عدم الرضا عن الدرجة.
2- هل المحكمة تعيد تصحيح ورقة الإجابة بنفسها؟
لا، لأن التصحيح عمل فني يختص به المتخصصون، بينما يقتصر دور المحكمة على الرقابة على مشروعية القرار والإجراءات.
3- هل التظلم شرط قبل رفع الدعوى؟
يُفضل عمليًا المرور بمرحلة التظلم وفق الإجراءات التي تعلنها الوزارة، لأنه قد يكشف عن أخطاء يمكن تصحيحها، كما أنه يساعد في تكوين ملف الدعوى.
4- ما مدة رفع دعوى إلغاء القرار الإداري؟
ترتبط دعاوى الإلغاء بمواعيد قانونية محددة، لذلك يجب مراجعة الموقف فور ظهور سبب الطعن وعدم التأخير في اتخاذ الإجراءات.
5- هل يمكن رفع الدعوى بعد ظهور نتيجة التظلم؟
نعم، يمكن دراسة رفع الدعوى بعد ظهور نتيجة التظلم إذا كان هناك سبب قانوني جدي يستند إليه الطالب.
6- هل مجرد انخفاض مجموع الطالب سبب كافٍ للدعوى؟
لا، انخفاض المجموع وحده لا يكفي، بل يجب وجود سبب قانوني أو واقعة يمكن إثباتها.
نموذج صحيفة دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة في مصر + الأسئلة الشائعة والدليل العملي الكامل
بعد التعرف على الطبيعة القانونية لدعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة، تأتي المرحلة العملية المتمثلة في إعداد صحيفة الدعوى وتحديد الطلبات القانونية بصورة صحيحة، بما يتناسب مع اختصاص القضاء الإداري.
ويجب التنبيه إلى أن الصياغة التالية نموذج استرشادي يجرى تعديله وفقًا لظروف كل طالب، والقرار الإداري محل الطعن، والمستندات المتوافرة.
نموذج صحيفة دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
تحية طيبة وبعد،،
مقدمة لسيادتكم:
السيد / ………………..
المقيم / ………………..
ومحله المختار مكتب الأستاذ / ……………….. المحامي.
ضــــد
السيد الأستاذ / وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصفته.
ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة.
الموضوع
طعن على القرار الإداري الصادر باعتماد نتيجة الطالب في امتحان الثانوية العامة عن العام الدراسي ………. فيما تضمنه من تقدير درجات الطالب في مادة ………. وطلب وقف تنفيذه وإلغائه فيما تضمنه من آثار.
الوقائع
حيث إن الطالب تقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ……….، وقد أدى الامتحان في مادة ……….، إلا أنه فوجئ بإعلان النتيجة بحصوله على مجموع درجات لا يتناسب مع مستوى إجاباته، الأمر الذي دفعه إلى التقدم بالتظلم وفقًا للإجراءات المقررة.
وبعد مراجعة النتيجة تبين وجود أسباب جدية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطأ في إجراءات المراجعة أو رصد الدرجات، بما يؤثر على المركز القانوني للطالب وفرصته في الالتحاق بالكلية التي تتناسب مع مجموعه الحقيقي.
وحيث إن القرار المطعون عليه قد صدر مخالفًا للقانون ومشوبًا بعيب في الإجراءات، الأمر الذي حدا بالطالب إلى إقامة هذه الدعوى.
الأساس القانوني للدعوى
تستند الدعوى إلى أن القرارات الإدارية يجب أن تصدر صحيحة ومستوفية للإجراءات القانونية، وأن تخضع لرقابة القضاء الإداري متى ترتب عليها مساس بحقوق الأفراد أو خالفت القواعد المنظمة لها.
كما أن مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب يقتضي أن تتم أعمال الامتحانات والتصحيح والرصد وفق قواعد موحدة تضمن العدالة والمساواة.
الطلبات
لذلك يلتمس الطالب الحكم بـ:
أولًا: قبول الدعوى شكلًا.
ثانيًا: وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه فيما تضمنه من اعتماد نتيجة الطالب في مادة ………. وما يترتب على ذلك من آثار.
ثالثًا: وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه فيما تضمنه من نتيجة الطالب في المادة محل النزاع، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإعادة فحص ومراجعة ورقة الإجابة وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولأجل العلم،،
20 سؤالًا شائعًا حول دعوى إعادة تصحيح الثانوية العامة
1- هل يحق لولي الأمر رفع دعوى إعادة تصحيح بدلًا من الطالب؟
يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال الممثل القانوني للطالب إذا كان الطالب قاصرًا، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
2- هل كل طالب يشعر بالظلم يستطيع رفع دعوى؟
من الناحية العملية يمكن لأي صاحب مصلحة اللجوء للقضاء، ولكن قبول الدعوى والحكم فيها يرتبط بوجود أسباب قانونية ومستندات تؤيدها.
3- هل الدعوى تضمن زيادة درجات الطالب؟
لا، فالقضاء لا يضمن نتيجة معينة، وإنما يبحث مدى قانونية القرار الإداري والإجراءات التي اتبعتها الجهة المختصة.
4- هل يمكن الطعن بسبب صعوبة الامتحان؟
صعوبة الامتحان في حد ذاتها ليست سببًا كافيًا لإقامة الدعوى، طالما تم تطبيق القواعد على جميع الطلاب.
5- هل الخطأ في جمع الدرجات يعتبر سببًا قويًا؟
نعم، لأنه يتعلق بخطأ مادي يمكن التحقق منه وإثباته.
6- هل يمكن طلب وقف التنفيذ بسبب التنسيق؟
يمكن طلب ذلك إذا توافرت شروط وقف التنفيذ، خاصة ركني الجدية والاستعجال.
7- هل تنظر المحكمة في إجابات الطالب؟
تنظر المحكمة في حدود اختصاصها، ولا تحل محل لجان التصحيح الفنية.
8- هل يحتاج الطالب إلى محامٍ؟
نظرًا لأن الدعوى أمام مجلس الدولة ولها إجراءات خاصة، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص تكون أمرًا مهمًا لضمان إعداد الدعوى بصورة قانونية سليمة.
9- ما أهم دليل في هذه الدعاوى؟
يختلف الدليل حسب الحالة، ولكنه قد يشمل المستندات الرسمية المتعلقة بالنتيجة والتظلم وأي قرائن على وجود خطأ إجرائي.
10- هل يمكن رفع الدعوى بعد مرور فترة من إعلان النتيجة؟
يجب مراعاة المواعيد القانونية، ولذلك يفضل التحرك فور ظهور سبب الطعن.
11- هل إعادة الفحص تعني الحصول على درجات إضافية؟
ليس بالضرورة، فالهدف هو التأكد من صحة الإجراءات والنتيجة وفقًا للقواعد.
12- هل المحكمة ملزمة بطلب ورقة الإجابة؟
الأمر متروك لتقدير المحكمة وفقًا لظروف الدعوى وما تراه لازمًا للفصل فيها.
13- هل يمكن الطعن في نتيجة مادة واحدة فقط؟
نعم، إذا كان سبب الطعن متعلقًا بمادة محددة.
14- هل دعوى إعادة التصحيح تختلف عن دعوى التعويض؟
نعم، فدعوى إعادة الفحص تتعلق بالطعن على القرار الإداري، بينما التعويض يتعلق بجبر الضرر الناتج عن عمل غير مشروع إذا توافرت شروطه.
15- هل قبول الدعوى يعني تغيير النتيجة؟
قبول الدعوى شكلاً يعني أن المحكمة ستنظر الموضوع، ولا يعني بالضرورة الحكم لصالح الطالب.
16- هل يمكن رفع الدعوى إلكترونيًا؟
تختلف الإجراءات وفق الأنظمة المتاحة بمجلس الدولة، ولذلك يجب اتباع القواعد السارية وقت رفع الدعوى.
17- هل يمكن الطعن إذا فقد الطالب فرصة كلية معينة؟
قد يكون ذلك عنصرًا من عناصر الضرر عند بحث طلب وقف التنفيذ، وفقًا لظروف الحالة.
18- هل يجوز الطعن على أعمال الكنترول؟
يجوز الطعن إذا كان هناك سبب قانوني يتعلق بمخالفة الإجراءات أو وقوع خطأ مؤثر.
19- هل مجرد مقارنة درجات الطالب بزملائه دليل كافٍ؟
لا، لأن اختلاف الدرجات بين الطلاب أمر طبيعي ولا يثبت وحده وجود خطأ.
20- ما النصيحة الأهم قبل رفع الدعوى؟
جمع المستندات، ودراسة الموقف القانوني، وعدم اتخاذ خطوة قضائية قبل تقييم فرص الدعوى بشكل موضوعي.
الخلاصه
تظل نتيجة الثانوية العامة من أهم القرارات التي تؤثر على مستقبل الطالب، ولهذا أحاط القانون أعمال الامتحانات بضوابط تضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب.
ودعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة ليست طريقًا للحصول على درجات إضافية بلا سبب، وإنما هي وسيلة قانونية لمواجهة أي قرار إداري قد يشوبه خطأ أو مخالفة للإجراءات.
لذلك فإن دراسة الحالة بشكل قانوني دقيق قبل اتخاذ أي إجراء تعد الخطوة الأهم، لأن نجاح الدعوى يرتبط بقوة أسبابها والمستندات المؤيدة لها.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة برئاسة المستشار عبد المجيد جابر المحامي بالنقض خدمات الاستشارات القانونية وإعداد ومتابعة الدعاوى أمام الجهات القضائية المختصة، مع دراسة كل حالة وفق ظروفها الخاصة.
📞 للتواصل والاستشارات القانونية: 01129230200
الموقع الإلكتروني:
https://horuslaw.com
إجراءات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة
لو طريق التظلم فشل.. إجراءات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة
لجأ العديد من آسر الطلاب خلال الفترة الماضية إلى البحث عن السُبل القانونية للطعن على نتائج ابنائهم نتيجة عدم ارتضائهم بالنتائج كونها لا تتناسب مع إجاباتهم فيلجأون إلى تقديم التظلمات كحل مبدئى، إلا أن الطالب لا يحصل على درجات إضافية بعد نظر التظلم.
الحل البديل بالنسبة للطلبة وآسرهم يتمثل فى اللجوء إلى سلوك مسلك القضاء ورفع دعوى تطالب بإعادة تصحيح المواد.
إجراءات دعوى إعادة تصحيح ورقة إجابة الثانوية العامة
رصدنا فى التقرير التالى شروط رفع الدعوى القضائية والإجراءات التي يجب اتباعها لإعادة تصحيح مواد الطلاب، بحسب المحامى والخبير القانونى عبد المجيد جابر .
أولاً: التظلم
لابد من أن تبدأ بتظلم «بالنسبة للتظلم حضرتك تذهب شئون الطلبة و تأخد استمارة و تدون البيانات اللى فيها ثم تذهب للخزنة و تشترى طابع خدمات تعليمية ثم تذهب شئون الطلبة لختمها من هناك و بعدها تسلمها لشئون الطلبة وبكده تكون قد أنتهيت من عمل التظلم».
و لابد لكي يقبل التظلم أن يكون بيغير حالة بمعنى أن يغيرك من راسب لناجح وليس فقط لأجل الحصول على الدرجات والتظلم معناه أنك مظلوم في التصحيح أو في جمع الدرجات وكذلك القضية
– ولكن ولما كانت حالة الإستعجال «شق مستعجل بوقف التنفيذ» لا يتحتم معها تقديم تظلم وهذا ما ننصح به، ألا وهو رفع دعوى متضمنة طلب وقف تنفيذ مباشرة دون تظلم وهذا ما سنوضحه تفصيلاً في ثانياً –.
ثانياً الدعوى:
هي دعوى بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بإعلان النتيجة فى امتحان الفرقة «……» بكلية «…..» جامعة «……….» العام الجامعى «……» المتضمن رسوب الطالب، وتكليف أحد الأساتذة لكل مادة لإعادة رصيد وتجميع الدرجة واعتماد النتيجة بعد التصحيح مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم الصادر فى الشق العاجل بمسودته الأصلية وبدون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
الصفة:
ترفع ضـــد : 1- رئيس الجامعة. 2- عميد الكلية.
بالنسبة لعميد الكلية فإنه ولئن كان المقرر قانونا أن صاحب الصفة وهو رئيس الجامعة إلا أن اختصام عميد الكلية هو نوع من الاختصام التبعي الجائز قانونا ليصدر الحكم في مواجهته
الشكل:
لكي تقبل الدعوى شكلا لابد أن تكون خلال ستون يوماً من تاريخ صدور القرار.
الإختصاص:
الإختصاص لمجلس الدولة التابعة له جامعة أي مكان الكلية وليس مكان إقامتك.
ملا حظات:
من حيث إنه عن طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن مناط إجابة المدعى عملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة رقم47 لسنة1972، بأن يكون ادعائه قائما على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأن تنفيذ القرار ترتيب نتائج يتعذر تداركها
ومن حيث إنه عن ركن الجدية – فإن المستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب فى الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا للقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم، والتى يحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة، وتجد رقابة القضاء حدها فى هذا الشأن فى فى التحقق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان، وتمام تقدير الإجابة عن أسئلته، وأن الدرجات التى حصل عليها الطالب ثم رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لم يثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة .
أي لابد من وجود إغفال تصحيح أو تقدير خاطيء لدرجات عن أية إجابة ليثبت تعسف أو انحراف فى استعمال السلطة فى جانب جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجتة على النحو المشار إليه – بحسب الظاهر من الأوراق – قد صدر مخالفاً وأحكام القانون و مرجح الإلغاء، مما يتوافر معه ركن الجدية لوقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
ويمكنك النعي بعدم تطبيق قواعد الرأفة التى قررها مجلس الجامعة مما يعيب القرار الطعين بعدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة بشرط أن تؤدي الى نجاحك إذا ساعدت في نجاحك بمادتين فتعتبر ناجحا بتخلفك فى مادتين.
المواد الحاكمة:
المادة رقم 19 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن : «يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات و العمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة.
2- التنسيق بين نظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات.
وتنص المادة 41 من ذات القانون على أن: «يختص مجلس الكلية أو المعهد التابع للجامعة بالنظر فى المسائل الآتية :
أولا – مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيم والمتابعة
…………. 12 : «تنظيم الدروس والمحاضرات والبحوث والتمرينات العملية وأعمال الامتحان فى الكلية أو المعهد .
وتنص المادة 167 من ذات القانون على أنه : «مع مراعاة أحكام هذا القانون، تحدد اللائحة التنفيذية موعد بدء الدراسة وانتهائها والأسس العامة المشتركة لنظم الدراسة والقيد ولنظم الامتحان وفرصه وتقديراته .
وتحدد اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد التابعة للجامعة، كل فى دائرة اختصاصها وفى حدود الإطار العام المقرر فى القانون وفى اللائحة التنفيذية الهيكل الداخلى لتكوينها والأحكام التفصيلية لنظم القيد والدراسة والامتحان فيما يخصها .
وتنص المادة 197 من ذات القانون على أن: « تصدر لكل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات .
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد وما يخص مختلف شئونها الداخلية المتميزة، وذلك فى حدود القانون ووفقا للإطار أو النظام العام المبين فى اللائحة التنفيذية، وتنظم اللائحة الداخلية علاوة على المسائل المحددة فى القانون وفى اللائحة التنفيذية والمسائل الآتية بصفة خاصة
4- الشروط التفصيلية للحصول على الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات من الكلية أو المعهد .
5 – مقررات الدراسة وتوزيعها على سنوات الدراسة والساعات المخصصة لكل منها .
6- القواعد الخاصة بالامتحانات فى الكلية أو المعهد .
8- نظم الدراسة والقيد والامتحان وشروط منح الشهادات والتأديب فى المدارس والمعاهد التابعة للكلية .
وتنص المادة 71 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 على أن ” فيما عـدا امتحانات الفرق النهائية بقسم الليسانس أو البكالوريوس يعين مجلس الكلية بعد أخـذ رأى مجلس القسم المختص – أحـد أساتذة المادة ليتولى وضع موضـوعات الامتحانات التحريرية ………………….
وتشكل لجنة الامتحان فـى كل مقرر مـن عضوين على الأقل ……….
وتتكون من لجان امتحان المقررات المختلفة لجنة عامة فى كل فرقه أو قسم برئاسـة العميد أو رئيـس القسـم حسب الأحـوال وتعرض عليها نتيجة الامتحان لمراجعتها واقتراح ما تراه فى شـأن مستوى تقديرات الطلاب بالنسبة للمقررات المختلفة ويدون محـضر باجتماع اللجنة وتعرض نتيجة مـداولاتها علـى مجلـس الكلية لإقرارها .
ومن حيث عن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/4/1998 أن يترك لمجالس الكليات تحديد قواعد الرأفة وفقا لظروف كل كلية ووفقا لما توصى به لجان الممتحنين وعلى ضوء ظروف كل كلية وفى إطار أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وعلى النحو الذى أكده المجلس الأعلى للجامعات وأحيط به مجلس جامعة المنصورة فى 29/6/1998
نموذج أحكام قضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة الدائرة الأولى مسودة الحكم الصادر بجلسة 16/1/2006فى الدعوى رقم :8408 لسنة 27 ق
المقامة من : _
ضـــد : رئيس جامعة المنصورة
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم المحكمة بتاريخ 21/5/2005 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الهندسة–جامعة المنصورة فيما تضمنه من حصوله على 83رجة فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقال شرحا لدعواه أن نجلهبالفرقة الثانية بكلية الهندسة وفوجىء بحصول نجله على 83 درجة فقط فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وهى درجة لا تعبر عن مستواه ا الحقيقى لانه من الطلاب المتفوقين طوال دراسته مما يؤكد أن ثمة خطأ وقع فى عملية التصحيح وأوضح توافر ركن الاستعجال فى طلباته وأنه صحيفة دعواه بما سلف ذكره من طلبات.
وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 19/6/2005 وما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضر الجامعات وفيها قدم الحاضر عن الجامعة حافظتى مستندات طويتا على المستندات المعلاة بهما وأهمها كراسة الإجابة ومذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد واحتياطيا رفض الدعوى بشقيها والزام رافعها المصروفات،
وقدم الحاضر عن المدعي أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة بها مذكره دفاع طلب في ختامها الحكم بالطلبات الوارده بعريضة الدعوى.
وبجلسة 5/12/2005 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به:
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من كلية الهندسة–جامعة المنصورة فيما تضمنه من حصوله على 83رجة فى مادة جيولوجيا وميكانيكا التربة وما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإلزام جهة الإدارة المصروفات
ومن حيث أنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد فإن جهة الإدارة لم تقدم ما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ سابق على إقامة دعواه ومن ثم فإنها تكون مقامة في الميعادومن ثم يغدو الدفع بلا أساس جدير بالرفض
وإذاستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا.
ومن حيث طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه مناط إجابة المدعي أن يتوافر في شأن طلبه وعملا بحكم المادة (49) من قانون مجلس الدولة ركنى الجدية والاستعجال وذلك بأن يكون ادعاء الطالب قائما على أسباب جدية يرجع معها الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وأن يكون من شأنه تنفيذ القرار ترتيب نتائج ويتعذر تداركها.
ومن حيث أنه عن ركني الجدية فإن المستقر عليه في أحكام القضاء الإداري أن أعمال تصحيح الامتحانات وتقدير الدرجات التى يستحقها الطالب في الامتحان هى من المسائل الفنية التى تخضع لتقدير القائمين بأعمال التصحيح طبقا لقواعد والتعليمات المنظمة لعملهم والتى يتحقق بموجبها ضبط أعمال التصحيح والمراجعة وأن الرقابة لمقررة للقضاء الإداري في هذا الشأن لا تشمل الجانب الفني في أعمال التصحيح وتقدير الدرجات المستحقة عن الإجابة باعتبار أن ذلك من الأعمال الفنية التى لا يملك القضاء أن يحل نفسه فيها محل جهة الإدارة المختصة وتجدر رقابة القضاء حدها في هذا الشأن في التحقيق من إتمام أعمال التصحيح بكافة أسئلة الامتحان وتمام تقدير الإجابة في أسئلة وأن الدرجات التى حصلت عليها الطالبة رصدها وجمعها بدون ثمة أخطاء مادية وطالما أن أعمال التصحيح قد تمت مطابقة للقواعد والتعليمات المنظمة لها وأنه لا يوجد ثمة انحراف في استعمال السلطة في جانب جهة الإدارة.
ومن حيث أن المادة 6 من اللائحة الداخلية لتنظيم أعمال الامتحانات ومكافآتها بالجامعة (جامعة المنصورة الصادر طبقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم 330 في 21/1/2002 تنص على أنه يسلم أصل أسئلة الامتحان موقعا عليه ويراعى أن يتضمن أصل أسئلة الامتحان البيانات التي تكشف عنه بدقة ووضوح مثل الفرقة الدراسية – الشعبة إن وجدت – تاريخ الامتحان – اسم المادة – الزمن المحدد للامتحان – عدد الأسئلة المطلوب الإجابة عليها.
وتنص المادة 9من ذات اللائحة على أن: «يتولى عدد من الموظفين تحت إشراف رئيس وأعضاء الكنترول وضع الأختام اللازمة على كراسات الإجابة بحيث تشمل اسم المادة والفرقة وتاريخ الامتحان وختم سري متغير .
وتنص المادة 21 من ذات اللائحة علة أن “يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل ولا يتجاوز العدد أربعة إلا في الكليات التى تقتضى ظروف الدراسة بها غير ذلك وبعد موافقة نائب رئيس الجامعة.
وتنص المادة 22 من ذات اللائحة على “أن ينقل المصحح الدرجة التي وضعها إلىالمكان المخصص لها بغلاف كراسة الإجابة ويوقع عليها وعلى المصحح الأخير جمع الدرجات التى حصل عليها الطالب وتفقيطها.
وتنص المادة 32 من ذات اللائحة على أنه “يتعين على لجان رصد الدرجات والمراجعة وبإعداد النتائج للمحافظة على سرية العمل.
وتنص المادة 24 من ذات اللائحة على أن “يجري سير العمل في لجان ورصد الدرجات والكراسة وبإعداد النتائج وذلك طبقا للضوابط الآتية: …………………………………
§ يقوم أعضاء لجنة الكنترول باتباع الخطوات التالية وذلك قبل فض سرية كراسة الإجابة:
أ) ………………………………………….. ……………..
ب) يتم مراجعة كراسة الإجابة من الداخل للتحقق من تصحيح كافة الأسئلة باجزئها المختلفة فإذا تبين وجود إجابة غير مصححة، يطلب من المصحح الحضور إلى مقر لجنة الكنترول لاستكمال التصحيح مع الحفاظ على سرية كراسة الإجابة ويتحتم أن يتم ذلك في وجود رئيس الكنترول المختص.
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن اللائحة أن تتضمن ورقة الأسئلة البيانات الأساسية التي تعين الطالب على أداء الامتحان في حدود الأسئلة المطلوب الإجابة عليها بدقة ببيان عدد الأسئلة المطلوب منه الإجابة عليها وأوجب أن يتم تصحيح كل كراسة إجابة من اثنين من المصححين على الأقل لعدة أهداف تغياها مجلس الجامعة من هذا الشرط بما لا حاجة معه إلى بيانها
ولما كان ذلك وكان هو الأوراق ودون المساس بأصل طلب الإلغاء انه عند تصحيح كراسة إجابة نجل المدعي فيمادة جيولوجيا وميكانيكا التربة بتصحيح إجابة الطالب من مصحح واحد حسبما هو ثابت من كراسة الإجابة في حين اقتضت المادة 21 من ذات اللائحة المشار إليها أن “يشترك في تصحيح كل كراسة إجابة مصححان على الأقل مما يستوجب تصحيح إجابة الطالب فى هذه الكراسة بما يتفق وصراحة هذا النص تحقيقا للغاية المرجوة من هذه الضمانة المقررة لمصلحة الطالب والعملية التعليمية تطبيقا للقانون على وجهه الصحيح مما كان واجبا معه على الكلية أن تصيح كراسة إجابة الطالب فى هذه المادة من اثنين من المصححين على الأقل وفقا للقواعد المقررة لهذه المادة بها ومن ثم يكون قرار إعلان نيجة الطالب فى هذه المادة مصححة من عضو واحد يكون قد صدر – بحسب الظاهر – مخالفا لحكم القانون لمخالفة أحد الشروط الجوهرية لسلامة التصحيح وإهدار ضمانه مقررة لمصلحة الطالب وعليه يكون طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المذكور قائم على سند سليم من القانون ويضحى مرجح الإلغاء عند الفصل فى الموضوع.
ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم – فإن طلب المدعى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه قد استقام له ركن الجدية لقيام السبب الجدى الذى يبرره ، كما أن ركن الاستعجال يكون متوافرا لما يترتب على تنفيذ القرار من نتائج يتعذر تداركها يتمثل فى الافتئات بحقوق الطالب وذلك دون سند من الواقع والقانون مما يتعين معه القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من أثار
ومن حيث إن المادة (286 ) من قانون المرافعات قد أجازت للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان إذا كان التأخير ضارا، وقد قام بطلب المدعين تنفيذ الحكم بموجب مسودته أسباب قبوله، وهو ما تقضى به المحكمة .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الدعوى يتحمل مصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
«فلهـــــــــــذه الأســــــــــباب»
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه و ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فى موضوعها .