ان العلاقة الايجارية لا تخضع للمادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تفرضه على المؤجر من التزام بإثبات عقود الإيجار التى يبرمها بالكتابة

وهو ما قضت به محكمة النقض حيث قضت”.. مفاد المادة التاسعة من القانون المدنى أن الأدلة التى تعد مقوما لإثبات التصرفات القانونية تخضع فى إثباتها للقانون السارى وقت إعداد الدليل أو فى الوقت الذى ينبغى أعداده , ولما كان الثابت أن العلاقة الإيجارية محل الدعوى قد نشأت فى ظل القانون رقم 121 لسنة 1974 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين فإنها تخضع فى إثباتها لحكم المادة الخامسة منه