استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

الحكم بالبراءاة في الدعوي الجنائية لايمنع من الحكم بالتعويض في الدعوي المدنية

الحكم بالبراءاة في الدعوي الجنائية لايمنع من الحكم بالتعويض في الدعوي المدنية

0 3
الحكم بالبراءاة في الدعوي الجنائية لايمنع من الحكم بالتعويض في الدعوي المدنية
(التعويض) التابعة لها
وفي الأمر تفصيل
الحكم بالبراءاة في الدعوي الجنائية لايمنع من الحكم بالتعويض في الدعوي المدنية
يتم الحكم بالتعويض رغم حكم البراءه في الدعوي الجنائيه
1-اذا صدر حكم البراءه مؤسساً علي أن الواقعه غير معاقب عليها قانوناً مثال ذلك كما في حالة الضروره م61ع والتي تنص”لاعقاب علي من إرتكب جريمه ألجأته إلي إرتكابها ضرورة…. الخ
2-إذا توافر مانع من موانع المسئولية الجنائية أو العقاب في حق المتهم
وتعليل ذلك
أن المحكمة تقضي بالتعويض هنا رغم حكم البراءه تأسيساً علي أن الفعل سبب ضرراً للمجني عليه وفقاً للمادة163مدني
حيث إن كان القانون لايعاقب علي الفعل هنا وفقا لظروف خاصه،إلا أنه ملزم بتعويض المتهم عما أصابه من ضرر.
أما إن كان الحكم بالبراءه مؤسساً علي عدم حصول الواقعة أو عدم صحة إسنادها إلي المتهم أو عدم كفاية الأدلة علي ثبوتها،فلاتملك المحكمة أن تقضي بالتعويض
وتعليل ذلك
أن إستناد الحكم الي نفي الواقعة يؤدي الي نفي مايدعيه المتضرر من حدوث ضرر بالتالي لايحكم له بالتعويض

ر بتسأل ازاي اقدر احصل على تعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تحدث بسبب خطأ أحد الأشخاص و ازاي اكتب صيغة في هذا الموضوع , عشان كدة هنشرح في الموضوع ده كل ما يتعلق بهذا الأمر .

 

اولا : أركان المسئولية التقصيرية :

أ- الخطأ :

ب- الضرر :

ج – علاقة السببية :

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية :

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :

 

اولا : أركان المسئولية التقصيرية

المسئولية التقصيرية هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ – الضرر – علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية و هنشرحهم بإيجاز على النحو الآتي :

 

أ- الخطأ :

و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :

 

مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .

 

مثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .

 

مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.

 

مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.

 

و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي:

 

أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

 

او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .

 

ب- الضرر :

و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .

 

و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .

 

كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .

 

و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )

 

ج – علاقة السببية :

وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .

و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).

 

 

ثانيا : صيغة دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية

تختلف صيغة دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية حسب كل حالة على حدى ف مثلا إثبات الخطأ او الضرر وعلاقة السببية يختلف من حالة لأخرى إلا أنه بصفة عامة يجب أن تحتوي صيغة الدعوى على بيانات المشكو في حقه من ( اسمه – عنوانه – الرقم القومي الخاص به إن أمكن ) و كذلك ذات البيانات الخاصة بالشخص المضرور ثم يوضح المحامي الموكل بتلك القضية أركان المسئولية التقصيرية السالف ذكرها ثم يقدر التعويض المناسب في صحيفة دعواه و يترك للمحكمة تقدير التعويض الحقيقي في حكمها , و يجوز للمحامي أن يستأنف الحكم إذا تراءى له ان المبلغ المحكوم به غير كاف لتعويض موكله .

ثالثا : نسبة المحامي في دعاوى و قضايا التعويضات :
وفقا للعرف السائد في مهنة المحاماة فإن نسبة التعويض التي يحصل عليها المحامي تتراوح غالبا ما بين 20% و 30 % و ذلك حسب قيمة التعويض المُقضى به سواء كان تعويضا عينيا كعقار او منقول , او كان تعويضا نقديا .

اترك تعليقا