استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح

احترس من الوقوع فى هذة الاخطاء عند كتابة عقود البيع

0 97

احترس من الوقوع فى هذة الاخطاء عند كتابة عقود البيع

اولا :عدم ذكر بند تسلسل الملكية
لا بد أن يتم ذكر تسلسل الملكية الواردة على الشقة المباعة … بداية من إسم البائع و مروراً بكل من تملك الشقة من قبل ذلك ، و إنتهاءاً بإسم صاحب الأرض الذى أقيم عليه العقار .
واذا كانت من شركة هل الشركة سجلت ومعها مخالصة ام عليها اقساط ام مخصص لها الارض والمبانى بقرض وخلافه
ام الرض صاحبها مختلف عن صاحب البناء ام هناك كاحول للطهور امام المشتريين بالبع وهكذا
ثانيا :عدم ذكر بند الثمن او ذكر قيمة اقل
ويلجأ إلي ذلك بعض المشترين ، لأنهم يطنون ان ذلك يؤثر على ثمن الشقة إذا أرادو بيعها فى المستقبل ، و لكن الابد من ذكر بند الثمن الحقيقى حتى لا يستطيع شخص آخر أن يطعن فى العقد بالصورية
وضرورة اضافة ضريبة التصرفات العقارية على الثمن وكافة المصروفات من عوايد ورسوم و خلافه حتى لا تفاجاء بها عند رفع صحة توقيع على البائع بتحملك 2،5% من اجمالى الثمن

احترس من الوقوع فى هذة الاخطاء عند كتابة عقود البيع

ثالثا : عدم ذكر حصة الشيوع
و هذا الخطأ منتشر جداً فى عقود شراء الوحدات السكنية ، فلا بد عند ذكر وصف المكان المبيع ان يتم ذكر الحصة المشاعة المرتبطة بذلك المكان ( مثال تم بيع الشقة الواقعة بالدور الثانى و حصة على الشيوع تقدر بنسبة الشقة إلى باقى العقار)
ده لو العقار مش مخالف ، و هذا البند هام فى حالة حدوث إزالة للعقار أو تهدمه ، لأن عدم وجود حصة شائعة يعنى عدم أحقية المشترى فى تملك جزء من أرض العقار المتهدم ..، يعتبر تمليك لحق إنتفاع فقط دون وجود حق ملكية حقيقى فى أرض العقار .
رابعا : عدم إثبات صحة التوقيع فى عقود البيع بالتقسيط
يعتقد معظم المشترين أنهم ليس لهم حق رفع دعوى صحة التوقيع طالما أن الشقة ما زال عليها أقساط ، و الصحيح هو ، انه يجب على المشترى ان يبادر إلى رفع دعوى صحة توقيع لإثبات تاريخ التعاقد على الشقة ، و منع المالك الأصلى من التصرف فيها للغير قبل إتمام البيع النهائى .
ثم ضرورة التسجيل بعد ذلك مع وجود توكيل بالبيع للنفس والغير ( وتوكيل الغير ) وخد بالك من توكيل الغير وتحديد حصة الارض فى التوكيل
خامسا : عدم إثبات إيصالات الأمانة او الشيكات بعقد البيع
و هذا يؤدى دائما لوقوع المشترى تحت طائلة قانون العقوبات ، و لذلك فلا بد عند تحرير إيصالات امانة او الشيكات بقيمة المبالغ المتبقية من ثمن الشقة ، أن يتم إثبات هذه الإيصالات بتاريخ تحريرها و قيمتها داخل بند الثمن فى عقد البيع عند شراء الشقة بالتقسيط (مثال : إذا بيعت الشقة بمبلغ خمسمائة ألف ،
و تم دفع مائتان وخمسين و تبقى مائتان وخمسين على دفعتين ، فيتم كتابة التالى: الدفعة الاولى مائة وخمسة و عشرون ألف جنيه تستحق فى / /
و تحرر بها إيصال أمانة او شيك بتاريخ / / ) و هكذا .
سادسا : عدم تسلم مستندات الملكية
فلا بد للمشترى أن يتسلم صور من عقد شراء الارض المبنى عليها العقار ،
وعقود المشاركة إذا كان فى العقار شركاء ، ومقايسات المياه و الكهرباء ، و إعلام الوراثة إذا كان هناك ورثة

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الاتصال من داخل مصر                                  01111295644

الاتصال من خارج مصر                                 00201111295644

اترك تعليقا