مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات

يعد مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات من أهم الجهات القانونية التي يلجأ إليها الأفراد عند مواجهة القضايا الجنائية المختلفة، حيث يتولى المحامي الدفاع عن المتهمين وتقديم الاستشارات القانونية وتمثيلهم أمام المحاكم المختصة، وتشمل هذه القضايا العديد من الجرائم مثل السرقة، والاعتداء، وقضايا المخدرات، والقتل، والتزوير وغيرها من القضايا التي تتطلب خبرة قانونية دقيقة وإلمامًا كاملًا بالقانون الجنائي وإجراءاته.

مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات

• جميع القضايا الجنائية بمختلف اشكالها

• مثل القتل – الشروع فى القتل – العاهة المستديمة-…. إلخ.
• قضايا المخدرات، التعاطي – الإتجار – الجلب بكافة أنواعها “جوهر الحشيش – الهيروين – أقراص الترامادول– الأستروكس و خلافه……… إلخ” .
• قضايا إحراز الأسلحه النارية، والبيضاء، وتصنيعها بدون ترخيص.
• جميع قضايا حقوق المرأة، والطفل، وما يقع عليها من إعتداءات بدنية، ونفسيه، وجنسية” تحرش، وأغتصاب”.
• قضايا البناء بدون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعية بمختلف أنواعها.
• قضايا التزييف، والتزوير، والأختلاس، والأموال العامه.
  

  مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات

• قضايا الرشوة، والتربح، والإستيلاء على المال العام

• قضايا توظيف الأموال بكافة أنواعها.
• قضايا التسويق الشبكي، والفوركس، والتلاعب في البورصة.
• قضايا الشيكات، والتبديد، وكافة السندات المالية.
• جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، والإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني
• مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
  

  مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات

• 
  نمتلك نخبة من المحامين والمستشارين القانونيين يعملون دائما على خدمة المواطن

• 
  نمتلك نخبة من محامون ومستشارون وفريق من خدمة العملاء
  وذلك لتقديم الاستشارات القانونية لك في أي وقت وعلى مدار الساعة ولكن داخل مقر المؤسسة .
  نسعى دائما لنطور المحاماة لتكن لك كل الأمان والحماية .
  نقدم لك الخدمات القانونية جنايات القتل/السلاح/المخدرات/الاموال العامه/الاتجار بالبشر/الراي العام /كافه الجنايات الكبرى في مصر ال النحاسـ المحامي بالنقض والجنايات  ..

  قضايـا المخـدرات تعاطـى واتجـار و حيازة

  قضايا السلاح و المفرقعات

  قضايا الاداب و الإغتصاب و هتك العرض

  قضايا الأموال العامة و غسيل الاموال

  قضايا اهدار المال العام و الاستيلاء على المال العام

  معايير اختيار أفضل محامي جنايات للتمثيل القانوني

  اختيار محامي جنايات يتمتع بالكفاءة والسمعة الطيبة يمثل الفارق الجوهري بين الحرية والتقييد في القضايا التي تمس مستقبل الأفراد، ونضع بين يديك معايير صارمة للمفاضلة تضمن لك الحصول على تمثيل قانوني يرتقي لمستوى الحدث الجنائي الذي تواجهه وتشمل المعايير الأساسية التي نعتمدها في تقييم الموقف الدفاعي ما يلي:

  • القدرة العالية على قراءة ملف القضية بعين فاحصة واستخراج التناقضات الجوهرية في أقوال الشهود أو محاضر الاستدلال.
  • التمكن من صياغة الدفوع المتعلقة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وتقديمها في التوقيت القانوني المناسب أمام هيئة المحكمة.
  • سرعة البديهة والاطلاع الدائم على أحدث أحكام محكمة النقض لضمان بناء دفاع عصري وقوي يواكب التعديلات التشريعية.
  • إن التواجد مع محامي قضايا فردية/جنائية محترف يمنحك الثقة في التعامل مع الهيئة القضائية، حيث نوفر لك فريقا قانوني متخصص.
  • لا ندخر جهد في البحث والتقصي خلف كل معلومة قد تغير مسار القضية لصالحك تماما وتكشف زيف الادعاءات الموجهة ضدك.

  الفرق بين قضايا الجنح والجنايات في القانون المصري

  فهم طبيعة الاتهام الموجه إليك هو أولى خطوات الدفاع الناجح حيث تختلف العقوبات وإجراءات التقاضي بناء على تصنيف الواقعة، ونوضح لك الفروقات الجوهرية من خلال التقسيمات التالية التي حددها المشرع المصري في قانون العقوبات:

  • الجنايات هي الجرائم الأكثر جسامة وتبدأ عقوباتها من السجن المشدد وتصل إلى الإعدام، وتتطلب استراتيجيات دفاع معقدة لنفي الأركان الجرمية.
  • الجنح هي جرائم أقل حدة تتراوح عقوباتها غالبا بين الغرامة والحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع إمكانية إنهاء بعضها بالتصالح.
  • عند لجوئك إلى محامي قضايا فردية/جنائية متخصص ستجد شرح وافي لموقف التصالح في الجنح وكيفية استغلاله لإنهاء النزاع بشكل سريع.
  • أما في الجنايات فيكون التركيز على نفي الركن المادي والمعنوي للجريمة حيث تظل غايتنا هي حماية مصالحك الشخصية من أي تداعيات.

  دور المحامي في مرحلة التحقيق أمام النيابة العامة

  حضور محامي قضايا فردية/جنائية معك أثناء تحقيقات النيابة العامة يعد ضمانة دستورية لا غنى عنها لمنع أي تجاوزات قد تحدث، ونضمن لك تفعيل هذه الحماية من خلال مجموعة من الخطوات الإجرائية الصارمة التي تحفظ حقك كمتهم:

  • توجيهك بكيفية الإدلاء بأقوالك بما يتفق مع الحقيقة القانونية التي تخدم موقفك ولا تضرك أثناء الاستجواب الرسمي.
  • إثبات كافة الطلبات الجوهرية في محضر التحقيق مثل طلب عرضك على الطب الشرعي أو سماع شهود النفي والمواجهة الفنية.
  • تقديم الدفوع القانونية الرامية لصدور قرارات إخلاء السبيل بضمان مالي أو بضمان محل الإقامة لإنهاء فترة الحبس الاحتياطي.
  • نحن نعمل كحائط صد قانوني يضمن أن تسير إجراءات التحقيق وفق صحيح القانون وبما يحفظ كرامتك وحقوقك التي كفلها لك الدستور.
  • خبرتنا في الدفاع الجنائي تمكننا من رصد أي خلل إجرائي في مرحلة التحقيق واستغلاله لصالحك في مراحل التقاضي التالية أمام المحكمة.

  استراتيجيات الدفاع في قضايا المخدرات والسلاح

  تعد قضايا إحراز المواد المخدرة والأسلحة من القضايا الحساسة التي تتطلب تدخل محامي قضايا فردية/جنائية يمتلك مهارات فنية استثنائية، ونعتمد في استراتيجيتنا الدفاعية على تحليل دقيق للعناصر التالية التي قد تؤدي للحكم بالبراءة:

  • فحص مشروعية الدخول إلى المسكن أو تفتيش الشخص ومدى التزام مأمور الضبط القضائي بحدود إذن النيابة الصادر له.
  • البحث عن القصور في التسبيب أو الفساد في الاستدلال الذي قد يؤدي للحكم ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش برمتها.
  • الاعتماد على التقارير الفنية المتخصصة وسجلات القضايا المماثلة لتعزيز موقف المتهم وتفنيد رواية ضابط الواقعة.
  • إن الخبرة في التعامل مع هذه القضايا تتيح لنا اكتشاف الثغرات القانونية الدقيقة التي قد تغفل عنها الأعين غير الخبيرة في المحاكم.
  • نحن نلتزم بتقديم تقارير دورية لأسرة المتهم حول موقف القضية، مع التركيز الكامل على الجوانب القانونية التي تضمن براءة ساحتك.

  إجراءات الطعن بالاستئناف والنقض في الأحكام الجنائية

  لا تنتهي المهمة بصدور حكم من محكمة أول درجة بل تبدأ مرحلة جديدة تتطلب دقة متناهية في صياغة الأسباب القانونية للطعن، ونوفر لك خدمة قانونية متكاملة عبر محامي قضايا فردية/جنائية يتولى المهام الإجرائية الآتية:

  • دراسة أسباب الحكم المطعون عليه بعناية فائقة لاستخراج أخطاء تطبيق القانون أو القصور في التسبيب المبرر لإلغاء الحكم.
  • الالتزام بالمواعيد القانونية الصارمة للطعن سواء كان استئنافا للجنح أو نقضا للجنايات لضمان قبول الطعن من الناحية الشكلية.
  • صياغة مذكرات الدفوع بأسلوب قانوني رصين يخاطب وجدان قضاة محكمة النقض لإعادة المحاكمة أو نقض الحكم وإلغاء العقوبة.
  • نسعى دائما لتصحيح المسار القانوني للقضية وتوفير فرصة ثانية لإثبات البراءة عبر استخدام كافة طرق الطعن التي أتاحها القانون.
  • نؤكد على أن الدفاع الجنائي هو وسيلتنا لضمان تفعيل ضمانات التقاضي بأقصى كفاءة ممكنة من أجل استرداد حقوقك ورفع الظلم عنك.

  التعامل مع قضايا الأموال العامة والفساد الإداري

  تتطلب قضايا العدوان على المال العام والتربح والرشوة تعاملا خاصا نظرا لتشعب تفاصيلها المالية والرقابية المعقدة في المؤسسات، ونضع خبرتنا تحت تصرفك من خلال محامي قضايا فردية/جنائية متخصص عبر اتباع الإجراءات الدفاعية التالية:

  • مراجعة كافة التقارير الصادرة من خبراء وزارة العدل أو الجهاز المركزي للمحاسبات لتفنيد الادعاءات والاتهامات المالية الموجهة لك.
  • العمل على إثبات انتفاء القصد الجنائي لدى الموظف العام والبحث عن المستندات التي تؤكد سلامة وصحة الإجراءات المتخذة بشكل فعلي.
  • تقديم دفاع قانوني يستند إلى الواقع المستندي والشهادات الرسمية التي تبرئ ساحتك من اتهامات الفساد أو الإضرار العمدي.
  • نؤمن بأن الحماية القانونية يجب ألا تهدر حقوق الأفراد لذا نقف بجانبك لضمان عدم تحميلك مسؤولية أخطاء إدارية غير مقصودة.
  • نحرص على الحفاظ على سرية وخصوصية كافة البيانات والوثائق المتعلقة بالقضية مع تقديم أقوى الدفوع القانونية المستندة للواقع واللوائح.

  أهمية الدفوع الشكلية والموضوعية في قضايا الجنح

  النجاح في قضايا الجنح يعتمد بشكل كبير على تقديم محامي جنح متمكن لدفوع متوازنة تقنع المحكمة بضعف رواية الاتهام المسندة، ونركز في قضايا مثل الضرب أو السرقة أو التبديد على النقاط التالية لضمان الحصول على حكم بالبراءة:

  • إثبات كيدية الاتهام وتلفيقه من خلال كشف التناقض الصارخ بين الدليل القولي للمجني عليه والدليل الفني الوارد بالمحضر.
  • إجراء معاينات ميدانية دقيقة لموقع الحادث وجمع الأدلة التي تؤكد استحالة حدوث الواقعة وفق التصوير الوارد بمحضر الشرطة.
  • التمسك بالدفوع المتعلقة بتوقيت البلاغ وعدم معقولية الواقعة لإقناع المحكمة بانتفاء وقوع الجريمة من الأساس.
  • عند تكليف محامي قضايا فردية/جنائية من فريقنا نهتم بكل تفصيلة صغيرة قد تغير الموقف القانوني جذريا لصالحك أمام القاضي.
  • هدفنا هو تبديد الشكوك وإحلال اليقين بالبراءة محلها وذلك عبر صياغة قانونية محكمة تلامس الحقائق المادية الملموسة في أوراق القضية.

  الخدمات القانونية لموقع أفوكاتو في القانون المصري

  يعتبر موقع أفوكاتو المنصة القانونية الرائدة والموسوعة الشاملة التي تخدم الباحثين عن المعرفة العميقة في تخصصات القانون المصري، ونعتمد على هذه القاعدة المعرفية لتقديم خدمات قانونية متميزة تشمل المحاور التالية:

  • استشارات قانونية مبنية على أحدث التعديلات التشريعية لضمان دقة الموقف القانوني للعميل وحمايته من أي مخاطر قضائية محتملة.
  • توفير مقالات تحليلية ونصوص قانونية مترجمة للواقع العملي تجعل العميل شريكا فاهما لقضيته ومدركا لكافة تفاصيلها الإجرائية.
  • تعزيز قدرات كل محامي قضايا فردية/جنائية يعمل ضمن منظومتنا عبر الاطلاع المستمر على أحدث السوابق القضائية وأحكام النقض.
  • إن التزامنا بالدقة والمصداقية جعل منا الوجهة الأولى في سوق المحاماة المصري، حيث ندمج بين الخبرة الميدانية والتأصيل العلمي.
  • نعمل على تقديم الدفوع والطلبات القانونية باسمك ولصالحك في كافة المنازعات الجنائية لضمان استرداد حقوقك وحماية حريتك الشخصية.

  مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات

  قضايا التهرب الضريبي و الرشوة

  قضايا السرقـة والسـرقة بالإكراه

  قضايا الدم و قضايا القتـل العمد و الخطأ و الضرب المفضـي للمـوت

  قضايا الشيكـات و النصب و و الحجوزات الإدارية

  قضايا التبديد ( ايصـالات الامانـة – قائمة منقولات زوجيـة وحجوزات ادارية )

  مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات

  • جميع القضايا الجنائية بمختلف اشكالها مثل القتل – الشروع فى القتل – العاهة المستديمة-…. إلخ.
  • قضايا المخدرات، التعاطي – الإتجار – الجلب بكافة أنواعها “جوهر الحشيش – الهيروين – أقراص الترامادول– الأستروكس و خلافه……… إلخ” .
  • قضايا إحراز الأسلحه النارية، والبيضاء، وتصنيعها بدون ترخيص.
    

    مكتب محاماه متخصص في قضايا الجنح والجنايات

  • جميع قضايا حقوق المرأة، والطفل، وما يقع عليها من إعتداءات بدنية، ونفسيه، وجنسية” تحرش، وأغتصاب”.
  • قضايا البناء بدون ترخيص، والتعدي على الأراضي الزراعيه بمختلف أنواعها.
  • قضايا التزييف، والتزوير، والأختلاس، والأموال العامه.
  • قضايا الرشوة، والتربح، والإستيلاء على المال العام.
  • قضايا توظيف الأموال بكافة أنواعها.

  • محامي متخصص في القضايـا الجنائيـة

  • قضايا التسويق الشبكي، والفوركس، والتلاعب في البورصة.
  • قضايا الشيكات، والتبديد، وكافة السندات المالية.
  • جميع الجرائم الإلكترونية كالإختراق، وسرقة المعلومات، والتنصت، وإستراق السمع، والبصر، والسب، والقذف، والبلاغ الكاذب، والتشهير، والتهديد، والإبتزاز بإستخدام كافة وسائل التواصل الإجتماعي والتقني

  • CRIMINAL CASES MANAGEMENT

    • All criminal cases of various forms (such as murder, attempted homicide, perpetual disability, etc.)
    •  Drug issues (addiction – trade in drugs – fetus) of all kinds ((the essence of cannabis – heroin – tablets Tramadol – Astrox and others … etc)).
    •  Issues of carrying firearms and white, and manufacturing without a license.
    • All issues of women’s rights, children, physical, psychological and sexual abuse (harassment, rape).
    •  Building without a license, and encroachment on agricultural land of various kinds.
    • Counterfeiting, forgery, embezzlement, and public funds
    •  Issues of bribery, profiteering, and seizure of public money
    •  Issues of the recruitment of funds of all kinds.
    • Issues of network marketing, Forex, and stock manipulation.
    • Issues of checks, losses and all securities.
    •  All electronic crimes such as penetration, theft of information, eavesdropping, overhearing, sight, insult, libel, false communication, defamation, threats and extortion using all means of social and technical communication.

  • محامي متخصص في القضايـا الجنائيـة

• نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة

  مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه
  للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

     من خارج مصر                00201129230200

     من داخل مصر                 01129230200