عقوبة تعاطي التامول والترامادول في القانون المصري
عقوبة تعاطي التامول والترامادول في القانون المصري
عقوبة تعاطي التامول والترامادول في القانون المصري
عقوبة تعاطي الترامادول في مصر
يعد عقار التامول عقار الترامادول عقارًا مسكنًا قويًا لحالات الأمراض المستعصية، ثم بسبب تداوله وتعاطيه بكميات كبيرة دون داعٍ من أخطر العقاقير المخدرة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة سنة واحدة وتوقيع غرامة مالية تبدأ من ألف جنيه مصري.
عقوبة تعاطي المخدرات في مصر
تصل عقوبة التعاطي في مصر إلى السجن لمدة لا تنقص عن العام، مع دفع غرامة مالية لا تنقص عن 1000 جنيه مصري، ولا تتجاوز هذه الغرامة عن 3000 جنيه مصري، هذه العقوبة تبعًا للمادة 39 من قانون العقوبات المصري، حيث تتضمن هذه العقوبة كل شخص تم ضبطه متلبسًا في مكان يتم تعاطي المخدرات به، بالإضافة إلى علم الشخص بذلك.
أما في حالة ضبط الشخص وبحوزته مواد ضعيفة التخدير، مع العلم بأن التقرير المتعلق بالمعمل الجنائي يكون هو الفيصل في تحديد العقوبة، حيث أن هذه العقوبة تتضمن السجن لمدة لا تزيد عن 5 أعوام، كما أن الغرامة المالية لا تزيد عن 5000 جنيه مصري.
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في مصر
تتمثل عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في مصر في حالة ظهور الحالة إيجابية للمرة الأولى، فأن العقوبة تشتمل التوقيف، أو من الممكن أن تكون العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشرة أيام عقب المثول أمام المجالس العسكرية.
أما في حالة إذا ظهرت نتيجة التحليل إيجابية لثاني مرة فأن عقوبة تعاطي المخدرات لهذه المرة تتمثل في إنهاء الخدمة.
عقوبة تعاطي الترامادول
على الرغم من استخدام الترامادول في المجال الطبي إلا أنه انتشر استخدامه حديثا كنوع من أنواع المخدرات، لهذا تعمل الدولة على مكافحة استخدامه كنوع من المخدر؛ نظرًا لاضراره البالغة التي تعود بالسلب على صحة الإنسان، وسنت الدولة عقوبة تعاطي الترامادول في مصر بالحبس لمدة عام، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه.
أيضًا تصل عقوبة متعاطى المخدرات فى القانون المصرى إلى السجن لمدة لا تقل عن العام ولا تزيد عن ال5 أعوام، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، حيث تتفاوت العقوبة تبعًا لنوع المخدر وإدراجه في جدول المخدرات.
أما عقوبة تعاطي المخدرات في مصر للسائق الذي يقود تحت تأثير المخدر تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 6 أشهر، مع دفع غرامة مالية لا تقل عن 4000 جنيه مصري، ولا تزيد عن 8000 جنيه مصري.
حكم مروج المخدرات لاول مره
يصل حكم مروج المخدرات لأول مرة في مصر إلى السجن المؤبد، أو الحكم بالإعدام إذا كان هذا الترويج للمخدرات داخل الحدود المصرية، حيث أن هذا وفقًا للمادة 34 من قانون العقوبات المصري.
تصل عقوبة استيراد وتصدير المخدرات، وكذلك في حالة زراعتها وفقًا لنص المادة 33 من قانون العقوبات إلى الإعدام، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية لا تنقص عن 100000 جنيه مصري، مع العلم بأن هذه العقوبة لا تتجاوز عن 500000 جنيه مصري.
عقوبة تعاطي الحشيش في مصر
السلطة التقديرية للمحكمة هي من لها الحق في تحديد حكم حيازة الحشيش لأول مرة في مصر حيث أنه من الممكن أن يحكم القاضي بالسجن لمدة لا تتجاوز الثلاث أعوام حسب رؤية القاضي للدعوى، حيث أن هذا الحكم يكون تبعًا للمادة 39 من القانون التي تنص على” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ألف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيأ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.
المتهم بتعاطي الحشيش يتم مثوله للمحاكمة أمام محاكم الجنايات، حيث تصل عقوبة تعاطي الحشيش في مصر إلى السجن لمدة 15 عامًا، بالإضافة إلى إمكانية دفع غرامة مالية تبدأ من 10000 جنيه مصرى وتصل إلى 50000 جنيه مصري.
لكن من الضروري أن يتم القبض على المتهم في حالة تلبس بتعاطي مخدر الحشيش وفقًا لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، كما أنه في حالة التلبس يجوز للمأمور الذي قام بضبط متعاطي الحشيش في حالة تلبس أن يقوم بتفتيشه دون الحاجة إلى أذن من النيابة.
رقم محامي متخصص في قضايا المخدرات
تعد قضايا المخدرات من أصعب أنواع القضايا التي يمكن أن يقع فيها الشخص، وبالتالي فهي تحتاج من الشخص سرعة الاستعانة بمحامي متميز ومتخصص في هذه النوع من القضايا، لذلك قمنا بتوفير الوقت الذي يفقده الشخص في البحث عن أفضل محامي مخدرات استشاري قانوني وذلك لأن الوقت مهم جدًا في هذه القضايا، نتيجة لذلك قمنا بتوفير محامي استشاري قانوني متخصص وخبرة في قضايا المخدرات.
القدرة على الدفاع عن المتهم في قضية الاتجار في المخدرات ومساعدة الموكل في الحصول على أخف حكم في القضية، أيضًا لدينا القدرة على تقديم الاستشارات القانونية في حالة التورط في قضية تعاطي المخدرات والعمل على إثبات براءة المتهم في القضية، كما يمتلك المحامي لدينا الخبرة القانونية التي يستطيع من خلالها تقديم المساعدات القانونية التي تمكن المتهم من الخروج من قضايا جلب المخدرات مهما كانت صعوبة وملابسات القضية.
غلظت الحكومة عقوبة تعاطي المخدرات، إذ تعد أكثر أسباب ارتكاب الجرائم في العالم.
من هنا أصدرت الحكومة إجراءات مشددة على من يثبت تورطه في تعاطي المخدرات، لتتعرف إليها تابع معنا.
أنواع المخدرات وخطورتها
يعد الاستخدام السيء لأي مادة نتج عنها اللهفة والتحرق للحصول عليها وأن ينتج عن نقصها أعراض انسحاب: إدمان.
تكون المادة المخدرة هي أي مادة تحتوي على منبه أو مسكن استخدم في غير محله وسبب الإدمان.
يعتبر الفرد مدمنًا عند عدم استطاعته الاستغناء عن المادة، وغياب تفكيره الواعي والمدرك وقدرته على أداء أي فعل للحصول عليها.
تعتبر أخطر أنواع المخدرات ذات الطابع الكيميائي إذ تسبب تدميرًا بالغًا لكل أجهزة الجسم خاصًة الجهاز العصبي.
يدخل الترامادول والشابو والكوكايين والمورفين إلى قائمتها، كذلك الليرولين والجابابتين.
بينما كانت المخدرات ذات الطابع النباتي، مثل: البانجو والحشيش والأفيون الأكثر شهرة والأقل سعرًا فنجدها أكثر الأنواع تداولًا بين المدمنين.
بالإضافة إلى ذلك توجد المخدرات المختلطة، التي تحتاج إلى معمل لتصنيعها وشخصًا على دراية بالعقاقير، تعتبر غالية الثمن بعض الشيء بسبب صعوبة تصنيعها.
ويكون هذا النوع ناتج خلط عقارين أو أكثر، أشهرها: حبوب الهلوسة (LSD)، ويكون تأثيرها على الجهاز العصبي أسرع من المواد الأخرى.
تؤثر جميع أنواع المخدرات على صحة الإنسان، بجانب ضررها الجسماني، تسبب هلاوس سمعية وبصرية تجعل المتعاطي يتوهم أشخاص وأحداث غير حقيقية.
العقوبات المقررة لجرائم المخدرات في مصر
تشكل المخدرات عقبة كبيرة أمام حملات التطوير والإنجازات التي تتبناها الحكومة مؤخرًا.
يرجع ذلك إلى تأثيرها السلبي على صحة الفرد وبالتالي فإنه لا يستطيع أن يؤدي دوره ويدفع عجلة الإنتاج.
إذ شهدنا في الفترة الأخيرة جرائمًا خطيرة وغير مسبوقة في وطننا العزيز بسبب تعاطي مرتكبيها للمخدرات.
تعد الحادثة الأليمة التي شهدها الشارع المصري من أقصى الحوادث في العالم لسنة 2021، حادثة ذبح مواطن لأخر في الشارع بعد أن كان يمشي ممسكًا الساطور منتظرًا ضحيته.
كذلك حادثة ذبح متعاطي لأخوته الثلاث مما عرفت إعلاميًا بحادثة الأشقاء، يشير ذلك إلى أن المتعاطي يفتقد الإدراك الجيد وحسن إدارة الأمور.
وبذلك صار المتعاطي مصدرًا للضرر لنفسه أولًا ولصحته ومستقبله، ولمن حوله إذ يصير مرضًا معديًا يؤذي من حوله.
ومن ثم كانت عقوبة تعاطي المخدرات في مصر وفقًا للمادة 33 من قانون العقوبات السجن مدة لا تقل عن عام، ودفع غرامة تتراوح بين 1000-3000 جنيه مصري وفقًا لقانون العقوبات المصري.
وبذلك تكون العقوبة على من يكون واعيًا ومدركًا لفعل التعاطي ويضبط متلبسًا بذلك، ويكون التلبس إما باشتباه رجال الشرطة فيه أو بالإبلاغ المسبق عنه.
إذا ضبط الفرد يتاجر بها فإن العقوبة وفقًا للمادة رقم 34 من قانون العقوبات تصل إلى السجن المؤبد، أو الحكم بالإعدام.
يكون التقرير المعملي الفيصل أحيانًا، إذا كان نوع المخدر ضعيف فإن العقوبة تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف جنيه مصري.
بينما تكون عقوبة استيرادها وتصديرها أو زراعتها إلى الإعدام، وتوضع غرامات مالية كبيرة لا تقل عن مئة ألف جنيه مصري وأن لا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه مصري.
وبذلك جاء تغليظ العقوبات على المروجين في سبيل ردعهم ومنعهم من إيذاء الآخرين.
عقوبة تعاطي المخدرات أثناء العمل
أشار وزير النقل إلى إلزام المؤسسات بإجراء الفحوصات الدورية للكشف عن تعاطي المخدرات للعاملين وتصل العقوبة إلى الفصل من العمل.
يرجع ذلك لوجود عدد كبير من سائقي المركبات من السيارات والحافلات والقطارات من متعاطي السموم، مما يشكل خطرًا على صحة المواطن المصري.
إذ يستبعد من يثبت تعاطيه مدة ستة أشهر مع الالتزام بإجراء الفحص مرتين، ومن تظهر نتيجة فحصه إيجابية يفصل من العمل لمدة عام كامل.
انخفضت نسبة المتعاطين بين العاملين بهذه الطريقة إلى 1% خاصةً العاملين بهيئة النقل العام.
إذ صرح مدير صندوق مكافحة الإدمان سابقًا أن نسبة المتعاطين بين السائقين وصلت إلى 12% لتنخفض انخفاضًا ملحوظًا بعد هذه الحملات المشددة.
ووفقًا لمواد القانون المصري، فإن العقوبة المفروضة على السائقين في هذه الحالة السجن المشدد وغرامة تصل إلى خمسون ألف جنيه مصري.
يخضع تعاطي المخدرات للشريحة الخامسة لسائق المركبة الخاصة، تتضمن هذه الشريحة من قانون المرور الجديد السيرعكس الطريق والقيادة بدون رخصة سارية كذلك أداء أفعال فاضحة في المركبة.
وتكون العقوبة الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى ثمانية آلاف جنيه مصري بالإضافة إلى خصم من نقاط المرور الخاصة به.
عقوبة تعاطي مخدر الحشيش
يعد مخدر الحشيش من المخدرات ذات الأصل النباتي، ويعتقد البعض أنه لا يسبب الإدمان ولا يزيد عن مجرد مرة للتعاطي فحسب.
نشهده كثيرًا في الأعياد، إذ يزداد عدد المروجين والمتعاطين في موسم الأعياد ومن هنا غلظت الحكومة عقوبة الترويج له في الأعياد خاصًة.
يعاقب المتعاطي للمرة الأولى إلى الحبس لمدة سنة كاملة وغرامة مالية، إذا ثبت علمه ووعيه بفعل التعاطي.
وتكون العقوبة المغلظة السجن مدة خمسة عشر عامًا وغرامة مالية تصل إلى خمسون ألف جنيه مصري.
بينما لا يتعرض أقارب المتعاطي الذي أعد وهيأ مكانًا لتعاطي المخدرات لأي عقوبة قانونية.
عقوبة تعاطي المخدرات للعسكريين في مصر
يؤدي الرجل العسكري دورًا كبيرًا في حماية الوطن والمواطنين، لذلك فإن تعاطيه المخدرات يعتبر ضربة قوية تشبه ضربة العدو للوطن.
تشمل عقوبة تعاطي العسكريين في مصر السجن العسكري لمدة عشرة أيام أو الإيقاف عن العمل، ويرجع ذلك لتقدير المحكمة العسكرية التي يمثل أمامها.
بينما إذا ثبت تعاطيه مرة أخرى، فإن العقوبة تصل إلى إنهاء الخدمة.
عقوبة تسهيل تعاطي المخدرات في مصر
تأتي هذه العقوبة لمن يسهل أو يوفر مكانًا يتعاطى فيه المدمن، شقة أو محل أو غيره، ويكون شرط الجريمة أن يتقاضى الشخص مبلغ مالي لإجراء عملية التسهيل.
ويدخل مرتكبيها في عداد تجار المخدرات، أما في حالة عدم تقاضي المال لتسهيل التعاطي فإن العقوبة تكون أقل وفقًا للمادة الخامسة والثلاثين.
صندوق علاج الإدمان
أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي حلًا عمليًا لمن يريد التخلي عن إدمان وتعاطي المخدرات في مصر، صندوق علاج الإدمان.
تهدف هذه الحملة إلى العلاج المجاني بالإضافة إلى الدعم النفسي والمعنوي الصادر من أطباء متخصصين في الطب النفسي.
جاءت الحملة ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة التي تحسين معيشة المواطن ومكافحة سبل الضرر التي يتعرض لها.
لذلك تجد الصندوق في محافظات عديدة ما عليك سوى الاتصال عبر الخط الساخن وتسجيل البيانات وبدأ رحلة العلاج.
وبذلك فإن الدولة تهدف إلى تحسين أداء المؤسسات من خلال توفير الرعاية الصحية الأولية لمدمني المخدرات.
ختامًا، زرع تغليظ عقوبة تعاطي المخدرات في مصر الخوف في نفوس المدمنين، وبالتالي فإن الإتجار أو تسهيل التعاطي لن يتم التهاون فيه.