المنصه القانونيه العربيه | اشهر موقع قانوني مصري | استشارات قانونيه مصريه , زواج وطلاق الاجانب, تأسيس الشركات في اسرع وقت واقل تكلفه , القضايا التجاريه ,كتابة توثيق عقود زواج عرفي شرعي , قضايا محكمة الاسره , تأسيس الشركات , تقنين اقامات الاجانب , القضاء الاداري , القضاء المدني , قضايا الجنايات والجنح, المحاكم الاقتصاديه ,القضاء العسكري , محامي الجاليات الاجنبيه في مصر

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبيه

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبية | صياغة عقد الزواج وحماية حقوق الزوجين

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبية | صياغة عقد الزواج وحماية حقوق الزوجين

أصبح الزواج بين الرجل العربي والمرأة الأجنبية من الموضوعات التي تحتاج إلى عناية شرعية وقانونية خاصة، خصوصًا مع اختلاف الجنسيات واللغات والقوانين المنظمة للأحوال الشخصية. ويبحث الكثير من الرجال العرب عن طريقة إعداد عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبية يضمن وضوح العلاقة الزوجية ويحافظ على حقوق الزوج والزوجة، مع مراعاة الأحكام الشرعية والقانونية المعمول بها في مصر.

ولا يقتصر الأمر على كتابة عقد باللغة العربية وتوقيعه من الطرفين، وإنما يتطلب التأكد من توافر شروط الزواج الشرعية، والتحقق من شخصية الزوجة الأجنبية وجنسيتها وحالتها الاجتماعية، والتأكد من عدم وجود موانع شرعية أو قانونية تحول دون الزواج.

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبية | صياغة عقد الزواج وحماية حقوق الزوجين

وتزداد أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص عندما تكون الزوجة أجنبية ولا تتحدث اللغة العربية، أو عندما تكون المستندات الصادرة من دولتها بحاجة إلى ترجمة وتصديق، أو عندما يرغب الزوجان في استكمال إجراءات الزواج الرسمي بعد إبرام العقد العرفي.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة، بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، الاستشارات القانونية المتعلقة بصياغة ومراجعة عقود الزواج العرفي، وزواج المصريين والعرب من الأجنبيات، وإجراءات التصادق والتوثيق الرسمي وإثبات العلاقة الزوجية.

ما المقصود بعقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبية؟

يقصد به عقد زواج يتم بين رجل عربي وامرأة تحمل جنسية أجنبية، وفقًا للأحكام الشرعية المنظمة للزواج، ويكون محررًا باللغة العربية أو مصحوبًا بترجمة تفهمها الزوجة الأجنبية.

ويجب أن يشتمل الزواج على الأركان والشروط الشرعية اللازمة، وأن يكون قائمًا على رضا الطرفين واختيارهما، مع مراعاة القواعد القانونية المتعلقة بالجنسية والأهلية والموانع القانونية.

ومن المهم التفرقة بين ثلاثة أمور:

  1. صحة الزواج من الناحية الشرعية.
  2. إثبات العلاقة الزوجية من الناحية القانونية.
  3. توثيق الزواج رسميًا لدى الجهات المختصة.

فقد يكون هناك عقد عرفي مكتوب، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه أصبح وثيقة زواج رسمية معترفًا بها لدى الجهات الحكومية أو السلطات الأجنبية.

ولهذا فإن صياغة العقد يجب أن تتم بصورة قانونية دقيقة، مع توضيح الوضع القانوني للطرفين والإجراءات التي ينبغي استكمالها.

شروط الزواج العرفي الإسلامي بين رجل عربي وامرأة أجنبية

حتى يكون الزواج مستوفيًا للشروط الشرعية، يجب مراعاة مجموعة من المسائل المهمة، ولا يجوز اختزال الزواج في مجرد توقيع الطرفين على ورقة.

أولًا: رضا الزوج والزوجة

يجب أن يكون الزواج قائمًا على الرضا الحقيقي والاختيار، دون إكراه أو تدليس أو استغلال لعدم معرفة أحد الطرفين باللغة أو بالقانون.

ثانيًا: الأهلية القانونية للزواج

يجب التحقق من أهلية الطرفين، والالتزام بسن الزواج القانوني، وعدم استخدام العقود العرفية للتحايل على القيود القانونية.

ثالثًا: الإيجاب والقبول

يجب تحقق الإيجاب والقبول بصورة صحيحة وفقًا للأحكام الشرعية المنظمة لعقد الزواج.

رابعًا: انتفاء الموانع الشرعية

يجب التأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون الزواج، سواء بسبب القرابة أو المصاهرة أو وجود علاقة زوجية تمنع إبرام زواج جديد.

خامسًا: الشهادة

يجب مراعاة الأحكام الشرعية المتعلقة بالشهادة في الزواج، وعدم اعتبار وجود الشهود مجرد إجراء شكلي.

سادسًا: المهر

يجب الاتفاق على المهر وتحديد المقدم والمؤخر، وتوضيح الالتزامات المالية بصورة تمنع الخلاف مستقبلًا.

سابعًا: الولاية بحسب الأحكام الشرعية

تراعى أحكام الولاية في الزواج وفقًا للمذهب والظروف والأحكام الشرعية الواجبة التطبيق.

ثامنًا: فهم الزوجة الأجنبية للعقد

من الضروري أن تفهم الزوجة الأجنبية مضمون العقد وشروطه وآثاره القانونية، ولذلك قد تكون الترجمة إلى لغتها ضرورية لتأكيد علمها بمحتواه.

هل يجوز شرعًا زواج الرجل المسلم من امرأة أجنبية؟

نعم، يجوز للرجل المسلم الزواج من امرأة أجنبية إذا توافرت الشروط الشرعية وانتفت الموانع.

ولا تعتبر الجنسية الأجنبية في حد ذاتها مانعًا من الزواج.

ولكن يجب التفرقة بين اختلاف الجنسية واختلاف الديانة.

ففي الفقه الإسلامي يجوز للمسلم الزواج من المرأة الكتابية المحصنة وفقًا للضوابط الشرعية، بينما لا يجوز الزواج من المشركة غير الكتابية على هذا الوجه.

أما زواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم فلا يصح شرعًا وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويجب دراسة حالة الزوجة الأجنبية من حيث الديانة والحالة الاجتماعية قبل تحرير العقد، وعدم الاكتفاء ببيانات جواز السفر وحدها.

هل يمكن كتابة عقد زواج عرفي باللغة العربية لامرأة أجنبية؟

نعم، يمكن إعداد عقد باللغة العربية، ولكن يجب مراعاة أن تكون الزوجة الأجنبية على علم كامل بمحتواه، خصوصًا إذا كانت لا تتحدث العربية.

ومن الأفضل في هذه الحالات إعداد نسخة مترجمة إلى لغة الزوجة، أو إرفاق ترجمة معتمدة بحسب الغرض من استخدام العقد.

وتكمن أهمية الترجمة في عدة أمور:

  • التأكد من فهم الزوجة لجميع بنود العقد.
  • توضيح المهر المقدم والمؤخر.
  • بيان الحقوق والالتزامات الزوجية.
  • منع الادعاء بعدم معرفة مضمون العقد.
  • تسهيل مراجعة العقد لدى الجهات الأجنبية عند الحاجة.
  • تقليل احتمالات النزاع بشأن تفسير الشروط.

ولا تعني ترجمة العقد وحدها أنه أصبح معتمدًا لدى السلطات الأجنبية؛ فقد يتطلب استخدامه خارج مصر إجراءات توثيق وتصديق إضافية.

البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد الزواج العرفي العربي بأجنبية

عند صياغة عقد الزواج العرفي بين رجل عربي وامرأة أجنبية، يجب الاهتمام بالبيانات الشخصية والقانونية للطرفين.

ومن أهم البيانات التي ينبغي مراجعتها:

البيان التفاصيل
بيانات الزوج الاسم الرباعي والجنسية ورقم الهوية
بيانات الزوجة الاسم طبقًا لجواز السفر والجنسية
تاريخ الميلاد تاريخ ميلاد كل طرف
محل الإقامة العنوان الفعلي لكل طرف
رقم جواز السفر بالنسبة للطرف الأجنبي
الحالة الاجتماعية أعزب أو مطلق أو أرمل
المهر المقدم والمؤخر
الشهود البيانات الشخصية وإثبات الهوية
تاريخ العقد اليوم والشهر والسنة
التوقيعات توقيع الطرفين والشهود بحسب الأحكام المنظمة

ويجب أن تكون جميع البيانات صحيحة ومطابقة للمستندات الرسمية، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالزواج السابق وانتهائه.

المستندات المطلوبة لزواج رجل عربي من أجنبية

تختلف المستندات بحسب جنسية الرجل والمرأة والدولة التي سيتم فيها الزواج، وهل المطلوب عقد عرفي فقط أم زواج رسمي معتمد.

ومن المستندات التي قد تكون مطلوبة:

  1. جواز سفر الزوجة الأجنبية ساري المفعول.
  2. بطاقة الهوية أو جواز سفر الزوج العربي.
  3. شهادة ميلاد الزوجة عند الحاجة.
  4. شهادة الحالة الاجتماعية للزوجة.
  5. شهادة عدم الممانعة من الزواج إذا كانت مطلوبة.
  6. مستند يوضح الديانة عند الحاجة.
  7. مستندات الطلاق أو الوفاة إذا سبق الزواج.
  8. الشهادات الصحية المطلوبة.
  9. صور شخصية للطرفين.
  10. المستندات المترجمة والمعتمدة وفقًا لمتطلبات جهة التوثيق.

ويجب الانتباه إلى أن هذه قائمة استرشادية، وليست قائمة موحدة لكل الجنسيات.

فالمستندات الخاصة بالزوجة الروسية قد تختلف عن مستندات الزوجة الألمانية أو الفرنسية أو الأوكرانية أو الأمريكية.

الفرق بين عقد الزواج العرفي وعقد الزواج الرسمي للأجنبية

هناك اختلاف مهم بين العقد العرفي والزواج الرسمي، ويجب أن يكون الطرفان على علم به قبل اتخاذ قرار الزواج.

الزواج العرفي:

هو عقد غير موثق رسميًا لدى الجهة المختصة، وقد يترتب على عدم توثيقه صعوبات في إثبات العلاقة الزوجية والمطالبة ببعض الحقوق.

الزواج الرسمي:

هو الزواج الذي يتم توثيقه وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، وتصدر بشأنه وثيقة رسمية يمكن استخدامها في إثبات العلاقة الزوجية.

ومن أبرز الفروق:

  • العقد الرسمي يوفر وسيلة إثبات رسمية للزواج.
  • العقد العرفي قد يحتاج إلى إجراءات قضائية عند الإنكار.
  • توثيق الزواج الرسمي يساعد في المعاملات الحكومية.
  • استخدام العقد خارج مصر قد يحتاج إلى تصديقات وترجمة.
  • إثبات الحقوق الأسرية يكون أكثر تعقيدًا في بعض حالات الزواج غير الموثق.

ولهذا فإن الزواج الرسمي يظل الطريق الأكثر أمانًا من الناحية الإثباتية متى أمكن استكمال إجراءاته.

إجراءات توثيق زواج الرجل العربي من أجنبية في مصر

إذا كان الزواج سيتم في مصر، فيجب تحديد الجهة المختصة بالتوثيق ومراجعة المستندات المطلوبة قبل بدء الإجراءات.

وفي حالة زواج المصري من أجنبية، توجد إجراءات خاصة لتوثيق الزواج لدى مكتب توثيق زواج الأجانب المختص بوزارة العدل.

وقد تشمل المتطلبات:

  1. حضور الزوج والزوجة شخصيًا.
  2. تقديم جوازات السفر والبطاقات المطلوبة.
  3. تقديم شهادة الحالة الاجتماعية للطرف الأجنبي.
  4. تقديم شهادة عدم الممانعة من الزواج بحسب الحالة.
  5. استيفاء التصديقات الرسمية على المستندات الأجنبية.
  6. تقديم الترجمة المعتمدة للمستندات عند الحاجة.
  7. استيفاء الشهادات الصحية المطلوبة.
  8. تقديم المستندات الإضافية التي تطلبها جهة التوثيق.

وتوجد قواعد خاصة في بعض حالات زواج الأجنبي بمصرية، من بينها شروط تتعلق بحضور الأجنبي وفارق السن والمستندات المطلوبة، وفقًا للقواعد المنظمة للتوثيق.

أما إذا كان الزوج عربيًا غير مصري، فيجب فحص جنسيته والقواعد القانونية التي تنطبق على حالته قبل تحديد الإجراء المناسب.

هل يمكن توثيق عقد الزواج العرفي بين عربي وأجنبية بعد توقيعه؟

قد يكون من الممكن استكمال إجراءات التصادق أو التوثيق الرسمي في بعض الحالات، ولكن ذلك يتوقف على طبيعة العقد وصحة الزواج وتوافر الشروط القانونية.

ولا يعني وجود عقد عرفي أن الجهة المختصة ملزمة بتوثيقه تلقائيًا.

بل يجب مراجعة:

  • جنسية الزوج والزوجة.
  • ديانة كل طرف.
  • تاريخ إبرام الزواج.
  • الحالة الاجتماعية للطرفين.
  • المستندات الصادرة من الدولة الأجنبية.
  • مدى توافر شروط الزواج الرسمية.
  • عدم وجود موانع قانونية.

كما يجب مراعاة أن إجراءات التصادق على زواج غير مصري تختلف عن إجراءات توثيق الزواج المصري من أجنبية.

هل تعترف الدولة الأجنبية بعقد الزواج العرفي المحرر في مصر؟

ليس بالضرورة.

فالاعتراف بالزواج في الدولة الأجنبية يخضع لقوانين تلك الدولة، وقد تشترط السلطات الأجنبية وجود وثيقة زواج رسمية صادرة من جهة مختصة.

وقد تطلب بعض الدول:

  • وثيقة الزواج الرسمية.
  • ترجمة معتمدة للوثيقة.
  • تصديق وزارة الخارجية المصرية.
  • تصديق سفارة الدولة الأجنبية.
  • استكمال إجراءات التسجيل المدني في الدولة الأجنبية.

ومن هنا تأتي أهمية تحديد الغرض من الزواج قبل تحرير العقد.

فإذا كان الزوجان يريدان استخدام وثيقة الزواج في الإقامة أو لمّ الشمل أو الحصول على حقوق أسرية خارج مصر، فيجب التأكد مسبقًا من متطلبات الدولة الأجنبية.

حقوق الزوجة الأجنبية في الزواج العرفي

لا ينبغي أن يكون اختلاف الجنسية سببًا في إهدار حقوق الزوجة أو عدم توضيح مركزها القانوني.

فالزوجة الأجنبية تحتاج إلى معرفة حقوقها والتزاماتها قبل التوقيع على العقد.

ومن المسائل التي يجب الاهتمام بها:

1. الحق في المهر

يجب توضيح المهر المقدم والمؤخر بصورة صريحة.

2. الحقوق المالية

يجب دراسة الحقوق المالية التي يمكن المطالبة بها وفقًا للقانون الواجب التطبيق وطبيعة الزواج.

3. إثبات العلاقة الزوجية

يجب الاحتفاظ بأصل العقد والمستندات التي تدعم واقعة الزواج.

4. حقوق الأطفال

يجب عدم الخلط بين عدم توثيق الزواج وبين حقوق الطفل في النسب والحماية القانونية.

5. حقوق الإقامة

عقد الزواج العرفي لا يمنح الزوجة الأجنبية تلقائيًا حق الإقامة أو الجنسية المصرية، فلكل منهما شروط وإجراءات مستقلة.

الزواج العرفي بأجنبية وإثبات النسب

قد ينتج عن الزواج العرفي بين رجل عربي وامرأة أجنبية أطفال، وقد تظهر مشكلات تتعلق بإثبات النسب أو تسجيل المولود.

وتزداد أهمية هذه المسألة عندما يكون الأب مصريًا أو عربيًا والأم تحمل جنسية مختلفة.

ويجب التفرقة بين إثبات النسب وبين إثبات الزواج؛ فلكل منهما قواعد قانونية خاصة.

وقد يتطلب الأمر دراسة:

  • أصل عقد الزواج.
  • تاريخ الزواج.
  • تاريخ ميلاد الطفل.
  • جنسية الأب والأم.
  • المستندات الطبية المتعلقة بالولادة.
  • إقرار الأب بالنسب أو وجود نزاع بشأنه.
  • قواعد الجنسية وتسجيل المواليد إذا كانت هناك جنسيات متعددة.

ويجب عدم افتراض أن عدم توثيق الزواج يؤدي تلقائيًا إلى ضياع نسب الطفل، بل يتم بحث المسألة وفقًا للقواعد القانونية ووسائل الإثبات المقررة.

لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في عقد الزواج العرفي العربي بأجنبية؟

وجود طرف أجنبي يجعل صياغة عقد الزواج أكثر دقة من بعض الحالات المعتادة؛ لأن المحامي يحتاج إلى مراجعة المستندات الأجنبية وفهم آثار اختلاف الجنسية والديانة والحالة الاجتماعية.

وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة خدمات قانونية تشمل:

  • صياغة عقد زواج عرفي شرعي بين عربي وأجنبية.
  • إعداد ومراجعة بنود العقد باللغة العربية.
  • مراجعة ترجمة العقد إلى لغة الزوجة الأجنبية.
  • فحص المستندات وجوازات السفر.
  • مراجعة الحالة الاجتماعية للطرفين.
  • تقديم الاستشارات المتعلقة بالشروط الشرعية.
  • دراسة إجراءات التصادق على الزواج.
  • متابعة إجراءات توثيق زواج المصريين من الأجانب.
  • تقديم الاستشارات المتعلقة بإثبات الزواج والنسب.
  • دراسة الآثار القانونية للزواج في مصر وخارجها.

وتحرص المؤسسة على توضيح الفرق بين العقد العرفي والتوثيق الرسمي، حتى يكون الطرفان على دراية كاملة بمركزهما القانوني.

مؤسسة حورس للمحاماة – متخصصون في عقود الزواج العرفي للأجانب

إذا كنت تبحث عن مكتب محاماة لديه خبرة في مسائل الزواج العرفي وزواج المصريين والعرب من الأجنبيات، فإن مؤسسة حورس للمحاماة تقدم الاستشارات القانونية المتعلقة بهذه المسائل.

بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر المحامي بالنقض، وتهدف المؤسسة إلى تقديم حلول قانونية واضحة تراعي طبيعة كل حالة واختلاف جنسية الأطراف والمستندات المطلوبة.

سواء كنت ترغب في إعداد عقد زواج عرفي شرعي باللغة العربية، أو مراجعة عقد محرر بالفعل، أو معرفة كيفية توثيق الزواج رسميًا، فإن البداية الصحيحة تكون بدراسة الحالة والمستندات قبل اتخاذ أي إجراء.

للتواصل مع مؤسسة حورس للمحاماة:

رقم الهاتف: 01020743999

الموقع الإلكتروني: https://horuslaw.com

مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية

اعرف موقفك القانوني، واحرص على أن تكون علاقتك الزوجية قائمة على أسس شرعية وقانونية واضحة.


أسئلة شائعة حول عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبية

1. هل يجوز للرجل العربي الزواج عرفيًا من امرأة أجنبية؟

يجوز شرعًا إذا توافرت شروط الزواج وانتفت الموانع الشرعية، مع مراعاة القوانين المنظمة للزواج وإثباته في الدولة التي يتم فيها العقد.

2. هل يمكن كتابة عقد زواج عرفي باللغة العربية والزوجة لا تتحدث العربية؟

يمكن إعداد العقد باللغة العربية، ولكن يجب التأكد من فهم الزوجة لجميع بنوده، ويستحسن توفير ترجمة واضحة إلى لغتها.

3. هل يشترط أن تكون الزوجة الأجنبية مسلمة؟

ليس بالضرورة إذا كان الزوج مسلمًا؛ إذ يجوز له الزواج من المرأة الكتابية المحصنة وفقًا للضوابط الشرعية، أما الحالات الأخرى فتحتاج إلى دراسة الحكم الشرعي الخاص بها.

4. هل يمكن الزواج عرفيًا من أجنبية بدون شهادة من السفارة؟

يجب التمييز بين متطلبات تحرير عقد عرفي وبين متطلبات التوثيق الرسمي. فقد لا تكون شهادة السفارة ضمن متطلبات تحرير العقد ذاته، لكنها قد تكون مطلوبة لإتمام الزواج الرسمي.

5. هل يمكن تحويل عقد الزواج العرفي إلى عقد رسمي؟

قد يكون ذلك ممكنًا من خلال إجراءات التصادق أو التوثيق لدى الجهة المختصة، بحسب جنسية الطرفين وحالة الزواج والمستندات المطلوبة.

6. هل عقد الزواج العرفي يعطي الزوجة الأجنبية حق الإقامة في مصر؟

لا يمنح عقد الزواج العرفي حق الإقامة تلقائيًا، فالإقامة تخضع لقواعد وإجراءات مستقلة لدى الجهات المختصة.

7. هل يمكن استخدام عقد الزواج العرفي خارج مصر؟

ليس بالضرورة؛ لأن الدول تختلف في اعترافها بعقود الزواج غير الرسمية، وقد تشترط وثيقة زواج رسمية مترجمة ومصدقة.

8. هل يجوز الزواج من أجنبية سبق لها الزواج؟

يمكن ذلك إذا انتهت العلاقة الزوجية السابقة قانونًا أو شرعًا بحسب الحالة، وانتفت الموانع، مع تقديم مستندات الطلاق أو الوفاة عند الحاجة.

9. هل يمكن إثبات نسب الأطفال الناتجين عن الزواج العرفي من أجنبية؟

يمكن المطالبة بإثبات النسب وفقًا للقواعد القانونية المنظمة، ويجب دراسة جنسية الوالدين والطفل والمستندات المتاحة.

10. ما أهمية الاستعانة بمحامي عند كتابة عقد زواج عرفي بأجنبية؟

المحامي يساعد في مراجعة البيانات والمستندات، وصياغة العقد، وتوضيح الشروط الشرعية والقانونية، ودراسة إمكانية استكمال إجراءات التوثيق الرسمي.


نماذج الخدمات القانونية المتعلقة بالزواج العربي من أجنبية

النموذج الأول: عقد زواج عرفي شرعي عربي بأجنبية

إعداد عقد باللغة العربية يتضمن البيانات الصحيحة للطرفين والشروط المتفق عليها، مع مراعاة الأحكام الشرعية والقانونية.

النموذج الثاني: عقد زواج عرفي عربي وإنجليزي

إعداد صياغة عربية مع ترجمة إنجليزية لمساعدة الطرف الأجنبي على فهم جميع بنود العقد، دون اعتبار الترجمة وحدها توثيقًا رسميًا.

النموذج الثالث: مراجعة عقد زواج عرفي سابق

فحص العقد والمستندات المرتبطة به، وتحديد الملاحظات القانونية والإجراءات التي يمكن اتخاذها.

النموذج الرابع: التصادق على الزواج

دراسة إمكانية استكمال إجراءات التصادق والتوثيق الرسمي وفقًا لجنسية الطرفين وحالتهما القانونية.


مراجع قانونية

  1. وزارة الخارجية المصرية: شروط زواج المصري من أجنبية والمستندات المطلوبة (Egyptian Abroad)
  2. الهيئة العامة للاستعلامات: إجراءات التصادق على عقد زواج غير مصري (SIS)
  3. القانون المدني المصري: المادة 12 بشأن القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية لصحة الزواج، والمادة 14 بشأن وجود زوج مصري وقت انعقاد الزواج. (eta.gov.eg)

عقد زواج عرفي شرعي إسلامي عربي بأجنبيه

 صيغة عقد زواج عرفي اسلامي – كتابة عقد زواج شرعي.

عقد زواج شرعي

 

انه في يوم …………… الموافق ……/…… /2020م

تحرر هذا عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسول الله بين كل من : ـ

1- الزوج : ………………….. وجنسيته ……………. مسلم الديانة تاريخ الميلاد …/ …/ ….. محل الميلاد المهنة : ………. ومقيم ………………….. ويحمل إثبات شخصية رقم ………..أسم أم الزوج ………………. عنوان مسكن الزوجية …………………………………………..
( طرف أول – زوج)
2- الزوجة : …………….. – البكر الرشيد /الثيب وجنسيتها ………………. مسلمة الديانة تاريخ الميلاد …/ …/….. محل الميلاد المهنة : ……… ومقيمة ……………….. وتحمل إثبات شخصية رقم ……………………….
 أسم أم الزوجة …………………………. ( طرف ثان – زوجة)

وبعد ان اقر الطرفان بكامل أهليتهما الشرعية والقانونية للتعاقد فقد اتفقا علي الآتي : ـ

 

أولاً :

ـــ يقر الطرف الثاني (الزوجة) بعدإيجاب وقبول صريحين بأنها قد رغبت وقبلت الزواج من الطرف الأول زواجاً شرعيا لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قالت للطرف الأول بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين (زوجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثانياً :

ـــ كما يقر الطرف الأول (الزوج) بعد إيجاب وقبول صريحين بأنه قد قبل الزواج من الطرف الثاني (الزوجة) زواجاً شرعياً على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله علية وسلم وعملا بأحكام الشريعة الإسلامية بأن قال للطرف الثاني بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين(وأنا قبلت زواجك على كتاب الله وسنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا)

 

ثالثا :

ـــ يقر طرفي العقد (الزوج والزوجة) بخلوهما من كافة الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما واعتبرهذا العقد بمثابة عقدزواج دائم منتج لكافة آثارهالشرعية والقانونية وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية أو غيرها من الأسباب المبطلة للزواج كما يقر كلا الطرفان بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطرة مثل الجزام والبرص والإيدز والكبد الوبائي .

 

رابعاً :

ـــ يقر الطرف الأول (الزوج) بأنه يعترف بماتثمر عنه الحياة الزوجية من نسل ويعترف له بكافة الحقوق الشرعية والقانونية المقررة للأبناء من نسب ونفقة وميراث وكافة الحقوق الأخرى .

 

خامساً :

ـــ ينسب الأولاد الذين تثمر عنهم الحياة الزوجية إلي الطرف الأول وفي حالة حدوث أي خلاف لا قدر الله يلتزم بالإنفاق عليهم بالنفقة اللازمة شرعا وقانونا

 

سادساً :

ـــ يلتزم الطرف الأول بالقيام بكافة الالتزامات التي يلتزم بها الأزواج شرعا وقانونا من نفقة ومأكل وملبس ومسكن للزوجة ( الطرف الثاني ) وأولادها منه بما يتفق مع مكانه ومركز الطرف الأول الاجتماعية

 

سابعاً :

ـــ للطرف الأول ( الزوج ) كافة الحقوق الزوجية المقررة شرعا وقانونا قبل الطرف الثاني ( الزوجة) ومالم يذكر في هذا العقد يخضع للقانون…….

ثامناً :

ـــ اتفق الطرفان علي أن يكون المهر المسمي بينهما هو مبلغ ………………………. جنيها عاجله مبلغ ………………….. قبضته الطرف الثاني (الزوجة) بمجلس العقد وأمام الشهود الحاضرين ، وآجله مبلغ ………………………… جنيها يحق لها المطالبة به عند حلول اجله شرعاً .

 

تاسعاً :

ـــ للطرفين أن يقررا بإرداتهما مجتمعين على الطلاق وانفصام عرى الزوجية بموجب اتفاق يحرر بينهما في حينه علي انه إذا قام الطرف الأول بالطلاق بإرادته المنفردة دون اتفاق بينه وبين الطرف الثاني فانه يلتزم بدفع مبلغ وقدره 10.000 جنيه فقط عشرة الآف كمتعة لها وتطيباً وجبراً لخاطرها عن الأضرار التي تصيبها من جراء ذلك التصرف المنفرد

 

عاشراً : ـــ 

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند الضرورة وقد أذنا لمن يشهد على هذا العقد بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند اللزوم ولحين اتخاذ اجراءات توثيق هذا الزواج رسميا طبقا لاحكام القانون الوضعي لدولة …… ويلتزم الطرفان بالحضور امام المحكمه للاقرار بصحة هذا الزواج.وبناء علي البنود السابقه اصبح الطرفان مرتبطان برباط الزوجيه الشرعي الصحيح

 

والله خير الشاهدين

الزوج : ………..…..…..…..….……. التوقيع           رقم الهويه
الزوجة: ………………………..        التوقيع           رقم الهويه 

شاهد أول : ـ ……………..…..……….التوقيع           رقم الهويه  

شاهد ثان : .…………...………التوقيع                  رقم الهويه 

#بقلم

عبد المجيد جابر
المحامي
الاتصال من خارج مصر واتس اب وايمو

00201129230200
ومن داخل مصر
01129230200

#ملحوظه

هذا العقد نموذجي حيث تختلف الصيغه كل حاله علي حده
وحتي يكون هذا العقد سليم قانونيا وجائز شرعا يشترط توثيقه في مكتب محام معتمد وختمه الشخصي وتوقيع المحامي ورقم قيده في نقابة المحامين علي العقد غير ذلك لا يعتد به قانونا وباطل شرعا ..

#الاساتذه #سارقي المقالات نبلغكم ان هذا المقال محمي بحقوق الملكية الفكرية للاستاذ /عبد المجيد جابر المحامي ..نرجو عدم سرقة المحتوي حتي لا تتعرضون للمسؤوليه القانونيه ونسبة اليكم واتقوا الله في مجهود غيركم . لمن يريد هذه العقد الشرعي القانوني يمكنكم التواصل معنا علي رقم الهاتف وارساله لكم بالاختام بالبريد الدولي السريع او خدمة DHL  او ارامكس خلال 48 ساعه عمل فقط .

اترك تعليقا