جريمة الابتزاز الالكتروني في القانون المصري

حماية_المبتز_في_القانون_المصري :

فنجد المادة 327 من قانون العقوبات المصري تحمى المبتز بالنص على كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدوشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن . ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهيا بواسطة شخص أخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوبا بتكليف بأمر أم لا . كل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهيا بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

_اذن حتى يتم معاقبة المبتز يجب أن يبتز أو يهدد ضحيته أما عن طريق الكتابة ولا يكون التهديد مجرماً إذا كان شفاهة إلا إذا تم بواسطة شخص أخر أي أن المبتز حين يهدد ضحيته بنفسه و لكن شفاهة فهو خارج إطار المحاسبة قانوناً و يمكن أن ينجو بفعلته ؟

قانون_مكافحة_جرائم_الانترنت لا يحمى البيانات أو خصوصية المستخدم :

_لعل المشرع المصري حين صاغ قانون مكافحة جرائم الانترنت لم يكن يعي أن جريمة الابتزاز و التهديد باستخدام البيانات الشخصية للضحية أو صورها و المتحصلة باستخدام الانترنت هي من جرائم الانترنت لذا لا نجد اى إشارة و لو من بعيد حول هذه الجريمة .

_فنجد المادة (12 )من قانون جرائم الانترنت تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول بأية صورة من صور التداول أي أدوات أو برامج مصممة،أو محورة، أو شفرات أو رموز،بغرض استخدامه في ارتكاب أو تسهيلا ارتكاب أية جريمة ،أو إخفاء آثار أو أدلة أيمنا لجرائم المنصوص عليه في هذا القانون.

_وبالنظر في نص هذه المادة نجد أنها تعاقب فقط على استخدام البيانات أو الأدوات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون فقط و ليس في قانون العقوبات بأكمله اى أنها لا تحمى البيانات الشخصية للضحية ولا تعاقب على انتهاك خصوصية المستخدم أو استخدام بياناته أو تحوريها كما يحدث مع صور الفتيات و تركيبها على صور أخرى لتصوير الفتاة الضحية على أنها من الباغيات.

_وحين حاول القانون التطرق لحماية البيانات الشخصية الخاصة بالمستخدم جاء بنصوص ناقصة و لا تضمن الحماية الحقيقية للبيانات أو لخصوصية المستخدم.

_ولم يقم القانون بحماية حقيقية ضد استخدام البيانات الشخصية في أمر يسئ لصاحبها بل اكتفى بحماية البريد الإلكتروني فقط و ليس البيانات إلى يحويها البريد الإلكتروني أو البيانات الموجودة بالفعل على جهاز الضحية و التي يمكن اختراقه فنص في المادة (11) يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز خمسة ألاف جنية كل من استخدم بريدا الكترونياً لا يخصه في أمر يسئ إلى صاحب البريد.

_اى أن استخدام البريد الالكتروني في أمر لا يسئ لصاحبه لا يدخل ضمن مجال التجريم و لكن المشرع حفظاً لماء الوجه و حتى يساير تشريعات معظم الدول العربية إلى أولت الجرائم الالكترونية الاهتمام الكافي. _فقام بالنص في المادة (9) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،كل من اتلف أو أبطأ أو عطل أو اخترق بريدا الكترونياً أو موقعاً خاصاً إذا كان البريد أو الموقع خاصا بآحاد الناس، أما إذا كان خاصاً بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان البريد الإلكتروني يخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن وغرامة لا تجاوز 50 الف جنيه _اى انه لا حماية على البيانات الشخصية الموجودة على البريد الالكتروني بل الحماية تشمل عدم استخدامه في أمر يسئ لصاحبه و عندما تحدث المشرع عن اختراق البريد لم يتحدث عن حماية البيانات نفسها التي يحويها البريد ولكنه عوضاً عن الحماية الكاملة للبيانات ضد اى اختراق من اى شخص قام المشرع بالنص في المادة (13) من نفس القانون على يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز 15 ألف جنيه كل مزود خدمة أفشى بغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع التي يدخل إليها، أو الأشخاص والجهات التي يتواصل معها. وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة. _اى انه إذا تم إفشاء المعلومات من شخص غير مزود الخدمة فانه يكون غير معاقب بهذا القانون او بغيره. ​ _وعلى الرغم من أن المشرع المصري تأخر عن معظم دول المنطقة في تشريع قانون للجرائم الالكترونية إلا انه عندما شرع قانوناً جاء هذا القانون ناقصاً و معيباً سواء من ناحية الصياغة القانونية أو من ناحية الحماية الفعلية ضد الجرائم الالكترونية.

كيف أثبت الابتزاز بالصور ؟

إثبات الابتزاز بالصور في مصر يتطلب جمع أدلة قوية تثبت وقوع الجريمة بشكل واضح، سواء كان الابتزاز شفهيًا، كتابيًا، أو إلكترونيًا الخطوات التالية توضح كيفية إثبات الابتزاز بالصور:

1- توثيق الأدلة :
رسائل التهديد: احتفظ بكل الرسائل النصية أو الإلكترونية التي تحتوي على تهديدات. التقط صورًا (Screenshots) للمحادثات التي تمت عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المراسلة.
التسجيلات الصوتية: إذا تم التهديد شفهيًا، حاول تسجيل المكالمات الصوتية باستخدام تطبيق تسجيل مع العلم أن التسجيل قد يتطلب تصريحًا قانونيًا في بعض الحالات.
البريد الإلكتروني: احفظ الرسائل المرسلة والمستلمة التي تحتوي على التهديدات.
لقطات الشاشة: إذا كان التهديد عبر الإنترنت (وسائل التواصل الاجتماعي، تطبيقات الرسائل)، التقط صورًا للشاشة توضح اسم الحساب وتاريخ ووقت التهديد.

2- التواصل مع الجهات المختصة :
قم بتقديم الأدلة إلى قسم الشرطة أو إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات.
(108) : اتصل بالخط الساخن المخصص للجرائم الإلكترونية.

3- الاحتفاظ بمعلومات المشتبه به :
إذا كنت تعرف هوية الشخص الذي يهددك، قدم بياناته للجهات المختصة، مثل اسمه، رقم هاتفه، أو حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي.
في حال كان التهديد من مصدر مجهول، قم بتوثيق الحساب المستخدم في التهديد (الرابط أو الاسم).

ماذا أفعل إذا هددني أحد بالابتزاز بالصور ؟

إذا كنت تواجه تهديدًا بالابتزاز بالصور في مصر , إليك الخطوات التي يمكنك اتخاذها :

1- التماسك التام ومحاولة السيطرة على جميع المخاوف.
2- الإغلاق المؤقت لجميع الحسابات الشخصية.
3- عدم التسرع والتفكير بعمق في كل خطوة.
4- إعادة ضبط إعدادات خصوصية الأجهزة التقنية والحسابات الإلكترونية لمزيد من التحكم والحماية.
5- الامتناع عن التجاوب مع الذي يقوم بالابتزاز بالصور والتهديد الإلكتروني وتحقيق مطالبه مهما كانت بسيطة، أملًا في توقف مضايقاته.
6- اتباع أسلوب المماطلة في التعامل مع الذي يقوم بالابتزاز بالصور.
7- مشاركة شخص موثوق أدق تفاصيل الواقعة لتلقي الدعم وطلب المشورة.
8- طلب المساعدة القانونية لمساعدتك في متابعة القضية وتطبيق العقوبات على المبتز.
9- طلب المساعدة من الجهات المختصة.

خطوات عمل محضر في مباحث الإنترنت

هناك عدد من الخطوات للقيام بعمل محضر إبلاغ لمباحث الإنترنت ، هي كالآتي :

1- التوجه إلي مديرية الأمن التابع لها المجني عليه في إدارة مباحث الإنترنت.
2- يتم إجراء المحضر عن طريق المجني عليه أو الوكيل الخاص به، ولكن لم يتم هذا عن طريق المحامي.
3- في حالة عدم العلم بأي شيء خاص بالجرائم الإلكترونية يمكنك اللجوء أولًا إلى محامي للاستفسار ولكن لا يقوم بتقديم الشكوى.
4- لا تنتظر أكثر من 3 أشهر بعد التعرض للجريمة الإلكترونية بل اذهب مسرعًا للإبلاغ.
5- يتم إحضار لقطات شاشة لجميع ما حدث من رسائل ابتزاز بالصور أو رسائل سب وقذف أو منشورات تشهير بالفرد.

من الجهة المسئولة لمكافحة الجرائم الإلكترونية ؟

الجهة المسؤولة عن التعامل مع قضايا الابتزاز بالصور في مصر هي مباحث الإنترنت، وهي وحدة متخصصة ضمن الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات لمكافحة الجرائم الإلكترونية التي تتم عبر الإنترنت مثل الابتزاز الإلكتروني، وانتهاك الخصوصية.

ما الفرق بين مباحث الإنترنت ومباحث الاتصالات؟

مباحث الإنترنت: تختص بالجرائم التي تحدث عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي مثل التهديد أو السب والقذف على حسابات المستخدمين. أي قول أو فعل يحتوي على إساءة يُعتبر جريمة
مباحث الاتصالات: تركز على الجرائم المتعلقة بالرسائل النصية والمكالمات الهاتفية المسجلة.

للحصول على استشارة قانونية لاثبات جريمة الابتزاز بالصور ، يمكنك التواصل معنا عبر الرقم: 01129230200.

عقوبة الابتزاز بالصور

يعاقب قانون العقوبات المصري المبتز بالسجن مدة تتراوح بين عامين وخمس سنوات، مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويُطبق هذا القانون بغض النظر عن وجود علاقة سابقة بين الفتاة والمبتز أو إذا كانت قد أرسلت له صوراً شخصية بإرادتها.

هل يجوز الصلح في قضايا الابتزاز بالصور؟

نعم، يجوز الصلح في قضايا الابتزاز بالصور إذا كانت مصنفة كجنحة وفقًا للقانون المصري. التصالح في هذه الحالات يُعد إجراءً قانونيًا يؤدي إلى إنهاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة عن المتهم.

هل الابتزاز بالصور جنحة أم جناية ؟

يُعد الابتزاز بالصور في القانون المصري من الجرائم التي تُصنف عادةً كجنحة، حيث يرتبط التهديد بنشر الصور الشخصية بإلحاق ضرر نفسي أو اجتماعي بالضحية دون استخدام وسائل عنف مادي أو تهديدات خطيرة. ويواجه مرتكب هذه الجريمة عقوبات تشمل الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة مالية، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

نصيحة

لا تتردد في الإبلاغ عن الواقعة، فالجهات المختصة في مصر تتعامل بجدية مع قضايا الابتزاز بالصور، وحقوقك القانونية محفوظة.

مؤسسة حورس للمحاماه 01129230200

في ظل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت جرائم الابتزاز بالصور تشكل تهديدًا كبيرًا للأفراد والمجتمعات. ومع ذلك، فإن القانون المصري يوفر حماية قوية للضحايا من خلال عقوبات قاسية تهدف إلى ردع المبتزين وحفظ حقوق الضحايا. من خلال توثيق الأدلة والتوجه الفوري إلى الجهات المختصة مثل مباحث الإنترنت، يمكن للضحايا الحصول على العدالة وحماية أنفسهم من أي أضرار محتملة.

لذا، يُنصح دائمًا بعدم التردد في الإبلاغ عن أي حالة ابتزاز بالصور، والاستعانة بالخبراء القانونيين لضمان متابعة القضية بشكل صحيح. تذكر أن الحقوق القانونية محفوظة، وأن الجهات المعنية تعمل جاهدة لتوفير الحماية اللازمة في مواجهة هذه الجرائم الإلكترونية. الوقاية والوعي هما السلاح الأقوى في مواجهة الابتزاز بالصور، فلا تتردد في طلب المساعدة عند الحاجة.

مؤسسة حورس للمحاماه    01111295644