جرائم الرشوة في القانون المصري
جرائم الرشوة في القانون المصري
جرائم الرشوة في القانون المصري
– جرائم الرشوة وتعريفها في القانون المصري:-
جريمة الرشوة
جرائم الرشوة وتعريفها في القانون المصري
جريمةالرشوة :هي في الاساس عبارة عن اتجار الموظف باعمال
وظيفته بمعني ان الموظف يتخذ من القبام باعمال وظيفته او الامتناع
عن ادائهاته او الاخلال بواجباتها سببا للحصول علي فائدة من اي نوع
اي كانت ,والوضع العادي لهذه الجريمة لا تتم بشخص واحد بمفرده
انما لابد ان يكون هناك طرفان اولها المرتشي والثاني الراشي ؛
وقد يوجد في بعض الحالات ثلاث اشخاص بخلاف الشخصان الاخرين
ويسمي في هذه الحالة الوسيط ؛ولما كان الراشي هو صاحب المصلحة
في اتجار الموظف بوظيفته ويقدم مقابلا لذلك العمل اطلق علي فعله
الرشوة الايجابية اما الموظف الذي يتلقي الرشوة اطلق علي تصرفه
الرشوه السلبية؛والاصل في جريمة الرشوة ان لا تقع من طرف واحد
اي من الموظف بمفرده ومع ذلك جعل المشرع ان مجرد طلب الموظف
الرشوة جريمه في حد ذاته.
وقد نص قا نون العقوبات في الباب الثالث منه علي جريمة الرشوة في المادة 103منه حيث تنص
علي :”كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره او اخذ وعدا أو عطيه لاداء عمل من اعمال
وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد علي ما اعطي او وعد به”
كما تتطلب جريمة الرشوة توافر اركان ثلاثة وهي:
صفة خاصة في الجاني
ركن مادي
قصد جنائي
وقد اثار وجود طرفين في الرشوة التسئال عما اذا كانت تعتبر جريمة واحد ام جريمتين بمعني
هل تسند الي الراشي والمرتشي جريمة واحدة ويعتبر النشاط المادي فيها واحد ام يعد كل نشاط
يصدر من احد طرفيه مستقلا عن الاخر ومكون لجريمة علي حده والاخذ باحدي وجهتي النظر يؤدي
الي اختلاف التكييف القانوني للافعال المسندة الي الراشي والمرتشي .فان اعتبرت الرشوة جريمة
واحدة كان كلا منهما فاعلا فيها او اعتبر الموظف فاعلا علي اساس اتجاره بوظيفته والاخر شريكا
له اما ان كون نشاط كل منهما جريمة مستقلة لاستتبع هذا استقلال مسئولية كلا منهما ؛فلا تتوقف
مساءلة الراشي والمرتشي ولا توثر في مسائلة الاخر بمل يترتب علي هذا من خلاف في النتائج من
ناحيتي الشروع والاشتراك
جريمة الرشوة هي أحد أكثر الجرائم المثارة أمام المحاكم المصرية و يعاقب عليها بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن مبلغ الرشوة . و جريمة الرشوة يجب أن يكون الراشي فيها موظف عام فإن لم يكن موظفا عاما وقت ارتكاب الجريمة , سقطت الجريمة . و جريمة الرشوة يكون أطرافها ( الراشي و المرتشي و المستفيد و الوسيط ) و قد يكون الراشي و المستفيد ذات الشخص و قد لا يكون فيها وسيط و يُعفى الراشي من العقوبة و كذلك الوسيط إذا اعترفا بالجريمة قبل ضبطها او ساعدا على ذلك , و ذلك حماية للوظيفة العامة و الحث على ضبط المرتشين فيها . في كل الأحوال إذا كنت متهما في قضية الرشوة فالأمر هنا يتوقف في الإدانة او البراءة على عدة اسباب اهمها تحريات الرقابة الإدارية و المباحث و محاضر التحقيق . دور المحامي: إذا كنت متهما في قضية الرشوة: دور المحامي هو مساعدتك في الحصول على حكم بالبراءة . يمكنك العثور على أفضل المحامين المتخصصين في قضايا الرشوة من خلال منصة المتر، وتوكيلهم لمساعدتك. متوسط المدة المستغرقة في قضايا الرشوة من شهرين حتى 6 اشهر متوسط أتعاب المحاماة في قضايا الرشوة متوسط قيمة الأتعاب تتراوح بين 30000 و300000، ذلك بناء على الدرجة الوظيفية للمرتشي و المبلغ محل الرشوة ودرجة المحامي الذي يتولى الدعوي و يتم تحديد الأتعاب من قبل المحامي المختار.
الأوراق المطلوبة لتوكيل محامي 1- توكيل رسمي عام قضايا بإسم المحامي الذي نرشحه لك . 2-صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي والبيان الوظيفي للمتهم .