جرائم الرشوة في القانون المصري

– جرائم الرشوة وتعريفها في القانون المصري:-

جريمة الرشوة

جرائم الرشوة وتعريفها في القانون المصري

جريمةالرشوة :هي في الاساس عبارة عن اتجار الموظف باعمال

وظيفته بمعني ان الموظف يتخذ من القبام باعمال وظيفته او الامتناع

عن ادائهاته  او الاخلال بواجباتها سببا للحصول علي فائدة من اي نوع

اي كانت ,والوضع العادي لهذه الجريمة لا تتم بشخص واحد بمفرده

انما لابد ان يكون هناك طرفان اولها المرتشي والثاني الراشي ؛

وقد يوجد في بعض الحالات ثلاث اشخاص بخلاف الشخصان الاخرين

ويسمي في هذه الحالة الوسيط ؛ولما كان الراشي هو صاحب المصلحة

في اتجار الموظف بوظيفته ويقدم مقابلا لذلك العمل اطلق علي فعله

الرشوة الايجابية اما الموظف الذي يتلقي الرشوة اطلق علي تصرفه

الرشوه السلبية؛والاصل في جريمة الرشوة ان لا تقع من طرف واحد

اي من الموظف بمفرده ومع ذلك جعل المشرع ان مجرد طلب الموظف

الرشوة جريمه في حد ذاته.

وقد نص قا نون العقوبات في الباب الثالث منه علي جريمة الرشوة في المادة 103منه حيث تنص

علي :”كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره او اخذ وعدا أو عطيه لاداء عمل من اعمال

وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد علي ما اعطي او وعد به”

كما تتطلب جريمة الرشوة توافر اركان ثلاثة وهي:

صفة خاصة في الجاني

ركن مادي

قصد جنائي

وقد اثار وجود طرفين في الرشوة التسئال عما اذا كانت تعتبر جريمة واحد ام جريمتين  بمعني

هل تسند الي الراشي والمرتشي جريمة واحدة ويعتبر النشاط المادي فيها واحد ام يعد كل نشاط

يصدر من احد طرفيه مستقلا عن الاخر ومكون لجريمة علي حده والاخذ باحدي وجهتي النظر يؤدي

الي اختلاف التكييف القانوني للافعال المسندة الي الراشي والمرتشي .فان اعتبرت الرشوة جريمة

واحدة كان كلا منهما فاعلا فيها او اعتبر الموظف فاعلا علي اساس اتجاره بوظيفته والاخر شريكا

له اما ان كون نشاط كل منهما جريمة مستقلة لاستتبع هذا استقلال مسئولية كلا منهما ؛فلا تتوقف

مساءلة  الراشي والمرتشي  ولا توثر في مسائلة الاخر بمل يترتب علي هذا من خلاف في النتائج من

ناحيتي الشروع والاشتراك