إجراءات الطلاق من زواج عرفي في مصر | كيف تنتهي العلاقة الزوجية وتحصل الزوجة على حقوقها؟
الانفصال في الزواج العرفي ليس مجرد قرار يتخذه الزوجان بالتوقف عن الحياة معًا، وليس معناه أن يقوم الزوج بتمزيق ورقة الزواج أو أن تترك الزوجة منزل الزوجية وتنتهي العلاقة تلقائيًا. فهناك إجراءات شرعية وقانونية يجب مراعاتها حتى يكون إنهاء الزواج صحيحًا، وحتى لا يجد أحد الطرفين نفسه أمام مشكلات قانونية معقدة بعد الانفصال.
وتزداد أهمية معرفة إجراءات الطلاق من زواج عرفي عندما يرفض الزوج الاعتراف بالزواج، أو يمتنع عن تطليق زوجته، أو يحتفظ بعقد الزواج ويرفض تسليمه، أو يختفي دون أن يحدد موقفه من العلاقة الزوجية.
وهنا تظهر أسئلة كثيرة: هل تستطيع الزوجة طلب الطلاق من زواج عرفي أمام محكمة الأسرة؟ وهل يجوز رفع دعوى خلع رغم عدم وجود عقد زواج رسمي؟ وما المستندات المطلوبة؟ وهل تحتاج الزوجة إلى إثبات الزواج أولًا قبل رفع دعوى الطلاق؟
إجراءات الطلاق من زواج عرفي في مصر | كيف تنتهي العلاقة الزوجية وتحصل الزوجة على حقوقها؟
في هذا المقال نستعرض الإجراءات القانونية لإنهاء الزواج العرفي في مصر، وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2000، مع توضيح الخيارات المتاحة للزوجة والزوج، والحقوق التي يجب مراعاتها عند إنهاء العلاقة.
أولًا: هل يجوز الطلاق من الزواج العرفي في القانون المصري؟
نعم، يجوز إنهاء العلاقة الزوجية الناشئة عن زواج عرفي، لكن يجب التمييز بين الطلاق الذي يصدر من الزوج وبين التطليق الذي يصدر بحكم قضائي.
فالزواج العرفي إذا انعقد صحيحًا مستوفيًا شروطه الشرعية، لا يصبح علاقة منتهية لمجرد أن الزوجين قررا الابتعاد عن بعضهما.
كما أن عدم تسجيل الزواج لدى الجهات الرسمية لا يعني أن الزوجة محرومة من اللجوء إلى القضاء في جميع الأحوال.
وقد نظم المشرع المصري هذه المسألة في المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، حيث أجاز قبول دعوى التطليق أو الفسخ عند إنكار الزواج إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، رغم عدم وجود وثيقة زواج رسمية.
وهذا النص له أهمية كبيرة في قضايا الزواج العرفي، لأنه يفتح الطريق أمام الزوجة لطلب إنهاء العلاقة قضائيًا متى توافرت الشروط القانونية.
ثانيًا: ما طرق إنهاء الزواج العرفي؟
لا توجد طريقة واحدة لإنهاء جميع حالات الزواج العرفي، وإنما يختلف الإجراء حسب موقف الزوجين وطبيعة النزاع.
1- الطلاق بالتراضي بين الزوجين
إذا اتفق الزوج والزوجة على إنهاء العلاقة الزوجية، فيمكن إتمام الطلاق بالتراضي، مع توثيق الطلاق وفق الإجراءات المقررة قانونًا متى توافرت المستندات والشروط اللازمة.
ويفضل في هذه الحالة إعداد اتفاق مكتوب يوضح الحقوق والالتزامات التي اتفق عليها الطرفان، مع عدم تضمين أي تنازل يمس حقوق الأطفال التي لا يجوز التنازل عنها.
ومن المهم عدم الاكتفاء بتمزيق عقد الزواج العرفي أو كتابة عبارة تفيد الانفصال دون التحقق من استكمال الإجراءات اللازمة.
2- الطلاق بإرادة الزوج
الأصل أن الزوج يملك إيقاع الطلاق وفقًا للأحكام الشرعية، ويجب مراعاة إجراءات الإشهاد والتوثيق المقررة في القانون المصري.
وتنص المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على عدم الاعتداد بإثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق.
وعند طلب الإشهاد على الطلاق وتوثيقه، يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق، ودعوتهما لاختيار حكم من أهل الزوج وحكم من أهل الزوجة للتوفيق بينهما.
3- الخلع من الزواج العرفي
إذا رفض الزوج الطلاق، وأصبحت الزوجة غير راغبة في الاستمرار في العلاقة الزوجية، فقد يكون الخلع هو الطريق القضائي المناسب.
وتستطيع الزوجة إقامة دعوى خلع من زواج عرفي متى توافرت الشروط القانونية وثبت الزواج بالكتابة وفقًا للمادة 17.
ويترتب على الخلع طلاق بائن، وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
4- التطليق للضرر من الزواج العرفي
إذا تعرضت الزوجة لضرر يجعل استمرار الحياة الزوجية مستحيلًا أو بالغ المشقة، فقد يكون من حقها طلب التطليق للضرر متى توافرت أسبابه وأدلته القانونية.
ومن صور الضرر التي قد تكون محل بحث قضائي:
- الاعتداء بالضرب أو الإيذاء.
- السب والإهانة المتكررة.
- الهجر والإضرار بالزوجة.
- سوء المعاملة الذي يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية.
- الامتناع عن الإنفاق متى توافرت شروط المطالبة بالتطليق لهذا السبب.
- غير ذلك من صور الضرر التي يعتد بها القانون.
ويجب تقديم الأدلة المناسبة التي تثبت الضرر، بحسب طبيعة الواقعة.
ثالثًا: إجراءات الطلاق من زواج عرفي أمام محكمة الأسرة
عندما يرفض الزوج إنهاء الزواج بالتراضي، تضطر الزوجة في بعض الحالات إلى اللجوء لمحكمة الأسرة.
وهنا يجب أولًا تحديد نوع الدعوى المناسبة، لأن إجراءات الخلع تختلف عن دعوى التطليق للضرر أو التطليق لعدم الإنفاق.
وتتمثل الخطوات الأساسية فيما يلي:
الخطوة الأولى: فحص عقد الزواج العرفي
يجب مراجعة عقد الزواج للتأكد من بيانات الزوجين وتوقيعاتهما وتاريخ العقد والشهود والبيانات الأخرى.
ويجب كذلك التحقق من وجود أصل العقد أو صورة منه، لأن المادة 17 تشترط وجود كتابة لإمكان قبول دعوى التطليق أو الفسخ عند الإنكار في الزواج غير الثابت بوثيقة رسمية.
الخطوة الثانية: جمع المستندات والأدلة
تجمع الزوجة المستندات التي تثبت الزواج والوقائع التي تستند إليها في طلب التطليق.
ومنها:
- أصل عقد الزواج العرفي أو صورة منه.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صور المستندات المتعلقة بالأطفال إن وجدوا.
- الرسائل والمراسلات التي تتضمن إقرارًا بالزواج.
- المستندات الدالة على الضرر بحسب نوع الدعوى.
- بيانات محل إقامة الزوج لإعلانه قانونًا.
الخطوة الثالثة: تحديد نوع الدعوى
هذه الخطوة من أهم مراحل القضية.
فإذا كانت الزوجة تبغض الحياة الزوجية ولا تستطيع الاستمرار فيها، فقد يكون الخلع هو الطريق المناسب.
أما إذا كانت تتمسك بحقها في طلب التطليق بسبب الضرر، فيجب بحث إمكانية إقامة دعوى التطليق للضرر وتقديم الأدلة المؤيدة لها.
ولا يصح اختيار نوع الدعوى بصورة عشوائية، لأن لكل دعوى شروطًا وآثارًا مالية وقانونية مختلفة.
الخطوة الرابعة: اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية عند لزومه
ينظم القانون رقم 10 لسنة 2004 إنشاء مكاتب تسوية المنازعات الأسرية.
ويجب مراعاة قواعد اللجوء إلى مكتب التسوية والإعفاءات والاستثناءات المقررة قانونًا بحسب نوع الطلب.
ويهدف هذا الإجراء إلى محاولة حل النزاع بصورة ودية قبل انتقاله إلى المحكمة في الحالات التي يشترط فيها القانون ذلك.
الخطوة الخامسة: إعداد صحيفة الدعوى
يقوم المحامي بإعداد صحيفة الدعوى متضمنة:
- بيانات الزوجة المدعية.
- بيانات الزوج المدعى عليه.
- تاريخ الزواج العرفي.
- شرح وقائع العلاقة الزوجية.
- أسباب طلب الخلع أو التطليق.
- النصوص القانونية التي تستند إليها الدعوى.
- الطلبات الختامية.
ويجب أن تكون الصحيفة متفقة مع حقيقة الواقعة ونوع الدعوى، دون الخلط بين إثبات الزواج وإنهائه.
الخطوة السادسة: قيد الدعوى أمام محكمة الأسرة
بعد استيفاء الإجراءات والمستندات، يتم اتخاذ إجراءات قيد الدعوى وإعلان الزوج وفقًا للقانون.
وتتابع الزوجة ومحاميها الجلسات وتقديم المستندات والرد على دفوع الزوج.
الخطوة السابعة: محاولات الصلح والفصل في الدعوى
تنص المادة 18 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على ضرورة بذل المحكمة جهدًا في محاولة الصلح قبل الحكم بالتطليق أو الطلاق.
وإذا كان للزوجين أولاد، يجب عرض الصلح مرتين على الأقل، تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا ولا تزيد على ستين يومًا.
وبعد استيفاء الإجراءات وسماع دفاع الطرفين، تفصل المحكمة في الدعوى وفقًا للأدلة والقانون.
رابعًا: إجراءات رفع دعوى خلع من زواج عرفي
الخلع من أكثر الطرق التي تلجأ إليها الزوجات لإنهاء الزواج العرفي عندما يرفض الزوج الطلاق.
وقد نظمته المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.
وتشمل شروط وإجراءات الخلع الأساسية:
- أن يكون الزواج ثابتًا بالكتابة، إذا كان الزوج ينكر العلاقة الزوجية.
- أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها.
- أن تقرر أنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض.
- أن ترد الزوجة مقدم الصداق الذي أعطاه لها الزوج.
- أن تتنازل عن حقوقها المالية الشرعية التي حددها القانون للخلع.
- أن تبذل المحكمة محاولة الصلح وفق الإجراءات القانونية.
- أن تندب المحكمة حكمين لموالاة مساعي الصلح خلال المدة التي حددها القانون.
ويجب التأكيد على أن الخلع لا يترتب عليه إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم.
كما أن الخلع يقع به طلاق بائن، ويكون الحكم الصادر به غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن وفقًا للمادة 20.
خامسًا: هل يجوز رفع دعوى خلع دون وجود أصل عقد الزواج العرفي؟
من المسائل العملية التي تتكرر أن الزوج يحتفظ بأصل عقد الزواج العرفي ويرفض تسليمه للزوجة.
وقد تتصور الزوجة أن عدم امتلاكها أصل العقد يمنعها من إقامة دعوى الخلع.
لكن الأمر يحتاج إلى فحص جميع الأدلة والكتابات المتاحة.
فالمادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لم تشترط في هذا السياق أن تكون الكتابة هي أصل العقد وحده، وإنما اشترطت أن يكون الزواج ثابتًا بأية كتابة.
ومن ثم يمكن بحث الاستناد إلى صورة العقد أو مستندات وكتابات أخرى بحسب حجيتها وظروف الدعوى.
ويجب عدم افتراض أن أي صورة أو رسالة تكفي وحدها؛ فالأمر يخضع لتقدير المحكمة وقواعد الإثبات.
سادسًا: هل يمكن تطليق الزوجة من زواج عرفي إذا أنكر الزوج الزواج؟
هذه من أكثر المشكلات تعقيدًا في قضايا الزواج العرفي.
فقد تلجأ الزوجة إلى المحكمة طالبة التطليق، فيفاجئها الزوج بإنكار الزواج من الأساس.
وهنا تظهر أهمية المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تقرر أنه عند إنكار الزواج غير الثابت بوثيقة رسمية لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة.
وبالتالي لا يؤدي إنكار الزوج وحده إلى إغلاق الطريق القضائي أمام الزوجة إذا كانت لديها كتابة يمكن الاستناد إليها لإثبات الزواج.
لكن يجب التمييز بين دعوى التطليق أو الفسخ وبين المطالبات الأخرى الناشئة عن الزواج، إذ تخضع كل منها للأحكام والقيود القانونية الخاصة بها.
سابعًا: ما حقوق الزوجة بعد الطلاق من زواج عرفي؟
حقوق الزوجة بعد انتهاء الزواج العرفي تتوقف على طبيعة العقد، ومدى ثبوت الزواج، وطريقة إنهائه، والطلبات التي يمكن قبولها قانونًا.
ومن الحقوق التي يجب بحثها:
1- مؤخر الصداق
إذا كان هناك مؤخر صداق ثابت بالعقد، فيتم بحث استحقاقه وفقًا لشروطه والواقعة التي ترتب المطالبة به.
2- نفقة العدة
قد تستحق الزوجة نفقة العدة وفقًا لنوع الطلاق وتوافر شروط الاستحقاق.
3- نفقة المتعة
قد تستحق الزوجة المتعة عند توافر شروطها القانونية، ولا سيما ما يتعلق بسبب الطلاق وكيفية وقوعه.
4- نفقة الأطفال
حقوق الأطفال مستقلة عن الخلاف بين الزوجين، ولا يسقط حقهم في النفقة لمجرد أن الزواج كان عرفيًا.
5- الحضانة والرؤية
تخضع مسائل الحضانة والرؤية لمصلحة الطفل والأحكام القانونية المنظمة لها، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حقوق الصغار بالمخالفة للقانون.
تنبيه: الخلع يختلف عن الطلاق أو التطليق في آثاره المالية، ولذلك يجب معرفة الفروق قبل اختيار الطريق القضائي.
ثامنًا: هل تمزيق عقد الزواج العرفي يعتبر طلاقًا؟
لا، تمزيق ورقة الزواج العرفي لا يعتبر طلاقًا بذاته.
فإذا قام الزوج بتمزيق العقد أمام الزوجة أو أحرقه أو ألقاه في القمامة، فلا يعني ذلك انتهاء العلاقة الزوجية.
فالورقة ليست هي الزواج، وإنما وسيلة لإثباته.
وإذا أراد الزوج إنهاء الزواج، فيجب أن يسلك الطريق الشرعي والقانوني الصحيح، ولا يجوز له اعتبار تمزيق العقد بديلًا عن الطلاق.
كما أن فقدان العقد لا يمنع بالضرورة من إثبات العلاقة الزوجية إذا وجدت أدلة كتابية أخرى يمكن الاستناد إليها.
تاسعًا: ماذا لو رفض الزوج الطلاق ورفض أيضًا حضور المحكمة؟
رفض الزوج التعاون لا يعني أن الزوجة فقدت حقها في اللجوء إلى القضاء.
فإذا أقامت الزوجة الدعوى واستوفت إجراءات الإعلان، فإن المحكمة تنظر النزاع وفقًا للقانون.
ويجب على الزوجة تقديم الأدلة والمستندات التي تثبت الزواج وأسباب طلب التطليق أو الخلع.
ولا يعني تخلف الزوج عن الحضور صدور الحكم تلقائيًا لصالح الزوجة، وإنما تفصل المحكمة وفقًا لصحة الإجراءات والأدلة والشروط القانونية.
عاشرًا: نموذج مبسط لطلبات دعوى خلع من زواج عرفي
تختلف صحيفة الدعوى بحسب ظروف كل حالة، لكن يمكن أن تتضمن الطلبات الختامية في دعوى الخلع، بعد استيفاء الشروط القانونية، ما يأتي:
- الحكم بتطليق المدعية من المدعى عليه طلقة بائنة خلعًا.
- إثبات أن الزواج ثابت بموجب عقد الزواج العرفي والكتابات المقدمة.
- إثبات عرض المدعية مقدم الصداق الذي تسلمته.
- إثبات تنازل المدعية عن حقوقها المالية الشرعية التي يتطلب القانون التنازل عنها للخلع.
- إلزام المدعى عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وهذا نموذج إرشادي للطلبات وليس صحيفة دعوى جاهزة؛ إذ يجب صياغة الطلبات وفقًا لوقائع النزاع ومستنداته.
الحادي عشر: تطبيق قضائي بشأن الخلع من الزواج العرفي
من التطبيقات القضائية المنشورة في هذا المجال حكم محكمة الأسرة بحلوان في الدعوى رقم 1994 لسنة 2004 شرعي كلي.
وقد تناول الحكم طلب التطليق خلعًا من زواج عرفي ثابت بالكتابة، مع تطبيق حكم المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وانتهى إلى الحكم بالتطليق خلعًا بعد توافر الشروط اللازمة.
وتكمن أهمية هذا التطبيق في تأكيد إمكانية اللجوء إلى القضاء لإنهاء الزواج العرفي عن طريق الخلع متى استوفت الدعوى شروطها القانونية.
وهذا الحكم من محكمة الأسرة، وليس حكمًا صادرًا عن محكمة النقض.
الثاني عشر: أخطاء يجب تجنبها عند الطلاق من زواج عرفي
هناك مجموعة من الأخطاء التي قد تؤدي إلى تعقيد النزاع، ومنها:
- الاعتقاد بأن تمزيق العقد ينهي الزواج.
- تسليم أصل العقد للزوج دون الاحتفاظ بصورة واضحة.
- التوقيع على تنازل شامل دون معرفة آثاره.
- الاعتقاد بأن الزواج العرفي يمنع رفع دعوى الخلع.
- إقامة دعوى غير مناسبة لطبيعة النزاع.
- الاعتماد على شهود فقط دون بحث شرط الكتابة الوارد بالمادة 17 عند الإنكار.
- الزواج من شخص آخر قبل التأكد من انتهاء العلاقة الزوجية الأولى.
- إهمال حقوق الأطفال عند الاتفاق على الانفصال.
الثالث عشر: لماذا تحتاج إلى محامٍ متخصص في الطلاق من الزواج العرفي؟
قضايا الطلاق من الزواج العرفي تحتاج إلى دراسة دقيقة؛ لأن المشكلة لا تتعلق فقط بإنهاء العلاقة، وإنما قد تبدأ من إثبات وجود الزواج ذاته.
ويتمثل دور المحامي المتخصص في:
- فحص عقد الزواج العرفي.
- تحديد مدى إمكانية إثبات العلاقة الزوجية.
- اختيار دعوى الخلع أو التطليق المناسبة.
- إعداد صحيفة الدعوى والمذكرات القانونية.
- دراسة المستندات والرسائل والإقرارات.
- متابعة إجراءات التسوية والإعلان.
- المطالبة بالحقوق التي يثبت استحقاقها.
- متابعة النزاع أمام محكمة الأسرة.
وتقدم مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية خدمات الاستشارات القانونية في قضايا الزواج العرفي والخلع والتطليق وإثبات العلاقة الزوجية ومنازعات الأحوال الشخصية.
أسئلة شائعة عن إجراءات الطلاق من زواج عرفي
هل يمكن الطلاق من زواج عرفي دون توثيق العقد رسميًا؟
نعم، يمكن إنهاء العلاقة الزوجية العرفية بالطرق الشرعية والقانونية المناسبة، وتوجد حالات يجوز فيها رفع دعوى التطليق أو الفسخ متى كان الزواج ثابتًا بالكتابة وفقًا للمادة 17.
هل يجوز للزوجة رفع دعوى خلع من عقد زواج عرفي؟
نعم، يجوز ذلك عند توافر شروط الخلع وثبوت الزواج بالكتابة وفقًا للقانون.
كم تستغرق دعوى الخلع من زواج عرفي؟
لا توجد مدة ثابتة لجميع القضايا؛ فالمدة تتأثر بالإعلان، والمستندات، وإجراءات الصلح، وطبيعة النزاع وسير الدعوى.
هل يشترط حضور الزوج في دعوى الخلع؟
لا يتوقف حق الزوجة في رفع الدعوى على موافقة الزوج أو تعاونه، لكن يجب إعلان الخصم إعلانًا صحيحًا واستيفاء الإجراءات القانونية.
هل يمكن رفع دعوى خلع دون أصل عقد الزواج العرفي؟
يمكن بحث ذلك إذا توافرت صورة أو كتابة أخرى تثبت الزواج، ويخضع قبولها وتقدير حجيتها للمحكمة.
هل تحصل الزوجة على المؤخر بعد الخلع؟
الخلع يستلزم تنازل الزوجة عن حقوقها المالية الشرعية ورد مقدم الصداق وفقًا للمادة 20، ولذلك لا تعامل المطالبة بالمؤخر في الخلع معاملة الطلاق العادي.
هل نفقة الأطفال تسقط بالخلع؟
لا، نفقة الأطفال حق مستقل لهم ولا يجوز إسقاطها باعتبارها مقابلًا للخلع.
ماذا تفعل الزوجة إذا أنكر الزوج الزواج العرفي؟
تجمع جميع الكتابات والمستندات التي تثبت العلاقة، وتستعين بمحامٍ لدراسة إمكانية رفع دعوى التطليق أو الفسخ وفقًا للمادة 17.
هل يمكن تطليق الزوجة من زواج عرفي إذا كان الزوج مسافرًا؟
قد يكون ذلك ممكنًا بحسب نوع الدعوى وإمكانية إعلان الزوج قانونًا، وتحدد المحكمة الإجراءات اللازمة.
هل تمزيق عقد الزواج العرفي يعتبر طلاقًا؟
لا، تمزيق العقد لا ينهي الزواج ولا يقوم مقام الطلاق.
الخاتمة
إن إجراءات الطلاق من زواج عرفي في مصر تختلف بحسب موقف الزوجين، وطبيعة العلاقة، ومدى توافر الأدلة والمستندات.
فقد يتم إنهاء الزواج بالطلاق بالتراضي أو بإرادة الزوج وفق الإجراءات القانونية، وقد تلجأ الزوجة إلى الخلع أو التطليق القضائي إذا رفض الزوج إنهاء العلاقة.
والقاعدة المهمة أن الزواج العرفي لا يعني ضياع حقوق الزوجة، ولا يعني أن الزوج يستطيع التخلص من التزاماته بمجرد تمزيق العقد أو إنكار العلاقة.
لكن الوصول إلى النتيجة القانونية الصحيحة يتطلب اختيار الإجراء المناسب، وإعداد المستندات والأدلة بصورة سليمة.
مؤسسة حورس للمحاماة والدراسات القانونية
بإدارة المستشار الدكتور عبد المجيد جابر – المحامي بالنقض.
متخصصون في قضايا الزواج العرفي والطلاق والخلع وإثبات العلاقة الزوجية ومنازعات محكمة الأسرة.
للاستشارات القانونية: 01020743999
الموقع الرسمي: https://horuslaw.com
المراجع القانونية
- المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000: تنظيم قبول دعاوى التطليق والفسخ من الزواج غير الموثق عند الإنكار. (MKSEgypt)
- المادة 18: إجراءات محاولة الصلح في دعاوى الطلاق والتطليق. (MKSEgypt)
- المادة 20: شروط الخلع وآثاره القانونية. (LawHub)
- المادة 21: الإشهاد على الطلاق وتوثيقه. (MKSEgypt)
- تطبيق قضائي منشور: الدعوى رقم 1994 لسنة 2004 شرعي كلي، محكمة الأسرة بحلوان، بشأن الخلع من زواج عرفي. (منشورات قانونية)
ملاحظة قانونية: يجب التمييز بين الطلاق الذي يوقعه الزوج وبين دعوى التطليق التي تطلبها الزوجة؛ فالمادة 17 تتحدث تحديدًا عن قبول دعوى التطليق أو الفسخ عند الإنكار إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة، ولا يصح تعميم هذا الاستثناء على جميع دعاوى الزواج العرفي.
اجراءات الطلاق من زواج عرفي

نص المادة 17 من القانون
لاتقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنه ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى وتقبل عند الانكار الدعوى الناشئة عن عقد الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الاحوال دون غيرها اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة لاتقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه .
ماهدف المشرع لاقرار الطلاق فى الزواج العرفى فى المحكمة
كان غرض المشروع كما جاء فى المذكرة الايضاحية ان يفتح باب الرحمة للزوجات اللاتى وقعن فى مشكلة الزواج العرفى ولاتجد مخرجا منه بسبب عدم سماع دعوى الزوجية المستند اليه فاتاح لهن المشرع سماع دعوى الزوجية الستند إليه فأتاح لهن المشرع سماع دعوى التطليق وواجه بذالك أمرا واقعا فيه عذاب للمرأه ويمثل فى تعليقها على ذمه زوج عقد عليها بزواج عرفى ضرراً كبيراً لايمكن تفاديه .
هل يمكن أن تحال الدعوى إلى التحقيق لاثبات حدوث الزواج العرفى؟
قد يحدث أن يكون مع الزوجه كتابات ضعيفة لايمكن بها اثبات وجود زواج عرفى بينهما وبين المدعى عليه وفى هذه الحاله يمكن أن تقرر المحكمه إحاله الدعوى إلى التحقيق لاثبات العلاقه الزوجية
هل يمكن أن يوكل الزوج شخصا فى إيقاع الطلاق
من حق الزواج أن يوكل شخصا فى الطلاق من زواج عرفى أمام المحكمه
أذا كان سن الزوجة أقل من 16 سنه يحق للزوج المتزوج عرفيا ان يرفع دعوى الطلاق
تقبل دعوى الطلاق الناشئة عن زواج العرفى لا يخضع لحكم المادة 17 من القانون التى تنص على انه ” لايقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت سن الزوجة اقل من 16 سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن 18 سنة وقت رفع الدعوى اذ ان هذا يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج الرسمى .
على اى اساس ترفع الزوجة المتزوجة عرفيا دعوى الطلاق هل يكون طلاق للضرر مثلا … ؟
ترفع دعوى الطلاق الناشئة من زواج عرفى كاى دعوى طلاق عادية لضرر او للهجر او لعدم الاتفاق .
هل لو اتضح اثناء سير الدعوى ان الزوجة المتزوجة زواجا عرفيا قد تزوجت زوجا رسميا هل تقع بذلك تحت طائلة العقاب …؟
اذا اتضح اثناء نظر الدعوى ان الزوجة التى تطلب الطلاق من زواج عرفى قد تزوجت رسميا قبل حصولها على الطلاق فانها بالفعل تكون قد جمعت بين زوجين وبالتالى تقع تحت طائلة قانون العقوبات .
لو اتفق الزوجات على الطلاق خارج المحكمة هل يمكن اثبات الطلاق على يد مأزون ..؟
اثبات الطلاق على يد ماذون لابد ان يكون الزواج قد تم ابتداء بوثيقة زواج رسمية .
ماذا يكون رد الفعل لو انكر الزوج قيام الزواج العرفى فى المحكمةاثناء رفع دعوى التطليق….
لو انكر الزوج الزواج العرفى امام المحكمة ولم تستطيع الزوجة اثبات الزواج فانكاره لهذا الزواج واثباته ذلك فى محضر الجلسة يكون حجة لعدم وجود هذا الزواج اصلا الا اذا كان من مصلحة الزوجة اثباته لوجود اطفال من الزوج او تقوم برفع دعوى نسب .
هل الطلاق الذى ستحصل علية الزوجة نتيجة زواج عرفى يكون طلاقا رجعيا ام بائنا…؟
الطلاق الذى يحث بمقضى حكم المحكمة يكون طلاقا بائنا فلا يجوز للزوج مراجعة زوجته ولكن اذا اراد ان يتزوجها فيكون بعقد جديد وبرضاها .
الطلاق الذى يحصل نتيجة حكم المحكمة هو حكم قابل للاستئناف
هل يمكن ان تصطنع امراة ورقة او خطاب عادى غير صادر من الزوج لتجرة الى المحكمة طالبةالطلاق بغرض استهزائة …؟
هذا التلاعب يمكن ان يحث مثلة مثل اى تلاعب بالقانون وعلى المدعى علية فى هذة الحالة ان يطلب تحويل الاوراق المدعى صدورها منه الى خبير التزوير فاذا ما اتضح ان هذة الاوراق مزورة يقوم بابلاغ النيابة العامة بهذا التزوير وبذلك تقع هذه المراة تحت طائلة العقوبات .
متى يحق للزوجة عرفيا ان تطالب بحقوقها الشرعية ومنها الطلاق..؟
اذا حضر الزوج الى المحكمة ولم ينكر الزواج ففى هذة الحالة يحق للزوجة ان تطلب كافة حقوقها الشرعية من نفقة وغيرها طالما ان الزوج غير منكر لهذا الزواج وبالتالى تسمع دعوى الزوجة .
هل من حق المتزوجة عرفيا التى حكم بطلاقها ان تلجاء الى المحكمة لرفع دعوى النفقة ..؟
ليس من حق المحكوم بطلاقها من زواج عرفى ان تلجاء الى المحكمة مطالبة بحقوقها الشرعية طبقا لنص المادة 17 ولكن اذا لم ينكر الزوج كان لها ان تطالب بكافة حقوقها الشرعية
ماهى الشروط لقبول دعوى الطلاق من زواج عرفى :-
1- ان يكون الزوج والزوجة بالغين
2- ان يكون الزواج الذى تم زواج عرفى شرعى وليس فاسد
بمعنى ان يكون قد تم على يد شهود .ومكتوب فيه المهر وموثق في مكتب محامي درحة قيده لا تقل عن استئناف عالي
صيغة دعوى إثبات طلاق من زواج عرفي
إنه في يوم ………..الموافق ../../2020م
بناء على طلب السيدة / …………………….. – والمقيمة بالعقار رقم… شارع …………… – قسم ………… ، ومحلها المختار مكتب الأستاذ /عبد المجيد جابر المحامي بالقاهرة.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / …………………. – والمقيم بالعقار رقم …. شارع ……… قسم ………محافظة ………….
مخاطباً مع / …
الموضوع
دعوى إثبات طلاق من الزواج العرفي
انه فى يوم المؤرخ في ../../2013م
بناء على طلب الطالبة ……………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد / …………………. – والمقيم بالعقار رقم …. شارع ……… قسم ………محافظة ………….
مخاطباً مع / …
وأعلنته بالأتي
– الطالبة والمعلن إليه تربطهما علاقة زوجية قائمة وصحيحة بموجب عقد الزواج العرفي الصحيح والشرعي المؤرخ في ../../2008م والمسمى فيه الصداق عاجله واجله فيما بينهما .
– ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحاً مستكملاً لكافه أركانه وشروطه الشرعية وعلى كتاب الله وسنه رسوله (صلى الله عليه وسلم) وكان هذا العقد صحيح من الناحية الشرعية وتم هذا الزواج بحضور شاهدين عدول ومزيل بتوقيعهما أيضاً على العقد كشهود وهم :
(1) ……………. (2) ………………. .
على صحة هذا العقد والزواج وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
– ولما كان الأمر كذلك وأن المعلن إليه قد تعدى على الطالبة بالسب والشتم مما أدى إلى استحكام الخلاف بينهما واستحال معه قيام واستمرار الحياة الزوجية بينهما مرة أخرى ، فقام على أثر ذلك بترك المنزل منذ تاريخ ../../2009 وقام بتاريخ ../../2009م على أثر خلاف بينه وبين المدعية بتطليقها عبر التليفون وقال لها باللفظ : (أنتي طالق) خلاف التهديدات وطلب مبالغ منها بصفة مستمرة شريطة الرجوع إليها ، الأمر الذي رفضته شكلاً وموضوعاً .
– وبتاريخ ../../2010 م توجهت الطالبة إلى محل إقامة المعلن إليه بدائرة قسم ……… وحررت له محضراً رسمياً بذلك وطلبت منه الطلاق إلا أن ديوان القسم تقاعس عن ذلك وقرر أنه لم يستدل على المعلن إليه (المشكو في حقه)
– حيث أن هذا الأمر وهذا الترك وهذا التهديد قد جاء قاسياً على المدعية لسنها وحالتها الصحية ولا يوجد من يرعها بعد ترك المعلن إليه لها منذ أكثر من عام ونصف .
– ولما كان انتظار عودة المعلن إليه هي مجرد أوهام وسراب دون الحقيقة حيث طال الانتظار لمدة عام ونصف العام الأمر الذي أضر بالمدعية أضرار معنوية ونفسية أثرت فيها .
– ولتوافر أركان الضرر القائمة في حق المدعية الأمر الذي يحق معه للمدعية اللجوء للقضاء بغية الحكم لها بتطليقها طلقة بائنه من المعلن إليه للأسباب السابق ذكرها .
– ولما كانت الطالبة قد تقدمت إلى مكتب تسويات ……… بالطلب رقم ……… بتاريخ ../../2010م وتم إحالة الطلب إلى المحكمة .
بنــاء عليـــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث إقامة المعلن إليه وأعلنته وسلمته صورة طبق الأصل من صحيفة الدعوى وكلفته بالحضور أمام محكمة …………… والكائن مقرها ……………………. اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم الموافق / /2011م أمام الدائرة ( ) أسرة ……… ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بتطليق المدعية طلقة بائنه مع أمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى.
ولأجل العلم …
مؤسسة حورس للمحاماه 01111295644
