مؤسسه قانونيه متخصصه في تنفيذ الاحكام القضائيه
مؤسسه قانونيه متخصصه في تنفيذ الاحكام القضائيه
شرط عقاب الموظف العمومي الذى يمتنع عمدًا عن تنفيذ الأحكام :
1 – تحقق صفة الموظف العمومي .
2 – كون تنفيذ الحكم داخلاً في اختصاصه .
3 – وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ .
4 – بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به.
من حيث إن المادة 123 من قانون العقوبات قد نصت على أنه “يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر من المحكمة أو من أية جهة مختصة ويعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر اذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف” وكان صريح نص تلك المادة يتناول بالعقاب الموظف العمومي الذى يمتنع عمدا عن تنفيذ الأحكام المشار إليها فيها بعد إنذاره بتنفيذها شريطة أن يكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه ومن ثم يتعين لتوافر الركن المادي لهذه الجريمة تحقق صفة الموظف العمومي وكون تنفيذ الحكم داخلا في اختصاصه فضلا عن وجوب إنذار الموظف المختص المطلوب إليه تنفيذ الحكم بالتنفيذ بعد إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم المنفذ به ومن ثم فإنه يتعين على الحكم الصادر بالإدانة في هذه الجريمة أن يفي باستظهار هذا الركن عن النحو السالف. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان الواقعة والأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين على نقل وصف التهمة الواردة بصحيفة الادعاء المباشر وطلب معاقبة المتهمين بالمادة 123 من قانون العقوبات وانتهى “إلى أن المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهمين تعمدا عدم تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعى في الدعوى رقم 7 سنة 7 ق والمشمول بالصيغة التنفيذية رغم صدور قرارات تنفيذية وحيث إن الاتهام المسند للمتهمين قائم على أساس متعينا القضاء بالعقوبة طبقا لنص المادة 123 عقوبات” لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى الأوراق دون أن يكشف عن ماهية تلك الأوراق أو يورد مضمونها ولم يبين وجه استدلاله على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة على نحو ما سلف بيانه – الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعنان بوجه الطعن مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعنان في طعنهما.
الطعن 866 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 189 ص 105
– تنفيذ الاحكام.
01129230200
الخدمات التي تقدها المؤسسه :–
- نخبة من المحامين لتقديم الدعم القانوني .
- استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج
- المرافعة في القضايا بجميع أنواعها سواء كانت تجارية، شرعية، عمالية، إدارية، مصرفية، مدنية، جنائية.
- استشارات في الزواج من الأجانب وإتمام إجراءات الزواج في مصر ، وتصحيح الوضع القانوني للزواج العرفي وإثبات النسب وإثبات الجنسية للمصرية.
- الترافع في قضايا الأحوال الشخصية زواج وطلاق ونفقة وحضانة ورؤيه.
- تقديم الاستشارات القانونية في مختلف التخصصات ودراسة القضايا بكافة أنواعها والترافع بشأنها أمام كافة الدوائر القضائية.
- صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بجميع أنواعها.
- طلب النقض واستئناف الأحكام والقرارات القضائية وتقديم المذكرات القانونية .
- تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية داخل مصر وخارجها.
- تحصيل المبالغ المالية.
- تأسيس وتسجيل الشركات وعمل لوائحها الداخلية وتصفيتها.
- تسجيل العلامات والوكالات التجارية بأنواعها وكذلك عقود الامتياز والتراخيص الصناعية وبراءات الاختراع.
- القيام بالصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية.
- حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها.
- تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي في مصر، وإتمام كافة إجراءاتها وتقديم الاستشارات القانونية للشركات.
- القيام بالتحكيم في شتى أنواع المنازعات من قِبل محكمي المكتب المعتمدين لدى مراكز التحكيم الدولية.
- قضايا الإغراق والمنافسة التجارية غير المشروعة وغسيل الأموال.
- إعداد المذكرات والدراسات والبحوث القانونية والتجارية المتخصصة.
- إعداد عقود العمل ولوائح المخالفات والعقوبات للمؤسسات التجارية والشركات .
- تصفية التركات وقسمتها.
- حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني.
-
- تقديم الخدمات الاستشارية الأخرى المتعلقة بإبرام العقود الدولية وعقود المفاوضات.
القيام بتصميم وتطوير القواعد التنظيمية الإدارية المناسبة للشركات و المؤسسات ووضع النظم الفعالة للسياسات والإجراءات الإدارية وتصنيف وتوصيف الوظائف الفنية والإدارية .
- إدارة الأملاك والإشراف على الأوقاف.
- نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة.
- ونقدم خدمة الاستشارات القانونية وصيغ العقود وكافة المعلومات القانونية والترافع في كل القضايا التي تهم المجتمع العربي.
- نقوم بالتعاون مع أكبر المكاتب العربية لخدمة المصريين بالخارج والعرب.
موسسة حورس للمحاماه 01129230200