عقد الزواج الموثق فى وزارة العدل المحكمة الشرعيه

نتناول فى هذة المقاله
زواج المصرية من أجنبي فى مصر وذلك على النحو التالي

زواج المصرية من أجنبي تحكمه ضوابط عدة نصت عليها المادة 5/2

من القانون 103 لسنة 1976 من أنه تتولى مكاتب التوثيق بالشهر العقاري

توثيق عقود الأجانب من مصريات، فإذا كان محل التوثيق عقد زواج أجنبي

لمصرية أو التصادق عليه، فيجب على الموثق قبل بدء إجراء التوثيق أن يتوافر

امامه الشروط الآتية:-

1- حضور الأجنبي بشخصه عند إجراء توثيق العقد او توكيل لاحد المحامين

2-ألا يجاوز فرق السن بين المتعاقدين خمس وعشرين سنة

3-تقدم الأجنبي بشهادتين صادرتين من الجهة المختصة في الدولة التي

يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في جمهورية مصر العربية تفيد إحداهما أنها
لا تمانع في الزواج وتتضمن الأخرى بيانات عن تاريخ وجهة ميلاده وديانته
ومهنته والبلد المقيم فيها وحالته الاجتماعية من حيث كونه قد سبق له
الزواج
وعدد الزوجات والأبناء وحالته المالية ومصادر دخله، وبشرط التصديق

على كل من الشهادتين من السلطات المصرية المختصة.

4- تقديم كل من المتعاقدين شهادة ميلاده فإن تعذر ذلك وجب على الأجنبي

تقديم أي وثيقة رسمية تقوم مقامها ووجب على المصرية تقديم شهادة

ميلادها .

ويجوز بناء على قرار من وزير العدل أو من يفوضه التجاوز عن أو بعض هذه

الشروط سالفة الذكر عند توثيق العقد

ويحدث كثيراً أن يتقدم الطرفان لتوثيق عقد الزواج، وحال عدم توافر كل هذه

الشروط أو بعضها يمكن إبرام وتوثيق عقد زواجهما فى المحكمة

الشرعيه التى تختص بتوثق عقود زواج الاجانب حيث تقوم المحكمة فى هذه

الحاله بتوثيق عقد زواجهما امامها وذلك فى حاله عدم توافر الشروط سالفة

الذكر او استحالتها ، و حيث ان المحكمه في مثل هذه الدعاوى يكون دورها

التثبت والتأكد من توافر اركان العقد وفقا لاحكام الشرعيه الاسلاميه الغراء

وهى الايجاب والقبول من الطرفين ووجود شاهدين عدل وعدم وجود اى

موانع شرعيه او قانونيه للزواج ووجود الولى الشرعي بالاضافه الصداق (

المقدم والمؤخر ) وتصدر المحكمة حكمها بتوثق عقد زواجهما ومن ثم يكون

بيد الطرفان وثيقه زواج رسميه موثقه اضافه التصديق عليها وبذلك يضمن كل

من الطرفين حقوقه والتزاماته تجاه الاخر والحفاظ على نسب الاولاد .

ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01129230200
من خارج مصر 00201129230200