كيفية صياغة الشرط الجزائي في العقود

هل يُعمل بالشرط الجزائي 
في العقود أمام القضاء 
أم يحق للقاضي تعديله أو إلغائه ؟
وهل يحق للمشترى أو البائع الاعتراض عليه أمام القضاء رغم تضمن صياغة البند جمله غير قابل لرقابة القضاء؟
– كثيرا عند إبرام التصرفات القانونية وعلى رأسها عقود البيع يشترط أحد المتعاقدين على الآخر إلزامه بشرط جزائي في حالة إخلاله بالتزام واقع على عاتق أي منهما أمام الآخر ونجد صياغة البند منتهية بجملة – وهذا التعويض غير خاضع لرقابة القضاء – 
1- فما حجية مثل هذا البند أمام القضاء ؟
2- وهل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟
3- وهل يحق للمدين الملتزم بالشرط الجزائي الاعتراض على الشرط وطلب إلغائه أو تخفيضه ؟؟
4- وهل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟؟
–
أولا مدلول الشرط الجزائي:-
= الشرط الجزائي في القانون يعرف بالتعويض الاتفاق ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدني التي تنص على ((يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220 ))
= ونصت المادة 224 مدني(( 1- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر . 2- ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.3- ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين. ))
= ونصت المادة 216 مدني (( يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث ضرر أو زاد فيه .
*** ثانيا:- مدى حجية مثل هذا البند أمام القضاء ؟؟؟؟ 
———————————————-
= لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائي وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224….. حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضي للشرط الجزائي – في حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين “
بالاعتراض – جملة أو قيمة -على الشرط الجزائي التزم القاضي بفحواه
*** ثالثا:- هل يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟
———————————————————–
= لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائي معا ؟ لأنه في حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائي يسقط معه الشرط الجزائي بالتبعية
= حيث أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي ، إذ هو اتفاق علي جزاء الإخلال بهذا الالتزام ، فإذا سقط الالتزام الأصلي بفسخ العقد ، سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه ، فان استحق تعويض للدائن ، تولي القاضي تقديره وفقا للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره علي عاتق الدائن . ( الطعن رقم 343 لسنة 36 ق جلسة 1971/3/25 ص 401) ’ ( الطعن رقم 663 لسنة 44 ق جلسة 1978/4/18 ص 1020 )
= حيث قد يخطئ البعض ويطلب فسخ العقد ويطالب بإعمال الشرط الجزائي في نفس الوقت في حين أن فسخ العقد أول أثر له إعادة المتعاقدين للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وبفسخ العقد بالتبعية تزول كل شروطه وبنوده بما فيها الشرط الجزائي
***رابعا: هل يحق للقاضي تخفيض الشرط أو إلغائه رغم النص
في العقد على عدم خضوع الشرط الجزائي لرقابة القضاء؟؟
——————————————————–
= المقرر أنه مجرد النص في العقد على الشرط جزائي يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر و يكون على المدين في هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .
= فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبدى أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائي كما هو.
= أما في حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائي واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه في هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر. (
= فإذا ما أثبت المدين عدم تحقق ضرر لحق الدائن كان للقاضي أن يعدل من قيمة الشرط الجزائي بتخفيضه أو حتى عدم إعماله – حسب الحالة التي أمامه- ولا يقدح في ذلك تضمن صياغة بند الشرط الجزائي لجملة – غير خاضع لرقابة القضاء
في هذا المعنى الطعن رقم 743 لسنة 49 جلسة 1983/01/11 س 34 ع 1 ص 166 ق 45)
تطبيقات قضائية لمحكمة النقض
ــــــــــ
1- ((نص الفقرة الأولي في المادة 224 من القانون المدني علي أن – لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر – ووجود الشرط الجزائي في العقد يفترض معه وقوع الضرر إلا إذا أثبت المدين عدم وقوعه ، لأن هذا الشرط ينقل عبء الإثبات من عاتق الدائن إلى عاتق المدين . 
( الطعن رقم 1293 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/16 س 37 ص 333)
2-(( … لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول – بالتعويض الاتفاقى عن التأخير في تنفيذ التزامه بتسليم مورث المطعون ضدهم العين محل النزاع وفقا للعقد المبرم بينهما في 1977/12/1 على سند من تعمده بالاشتراك مع ابنه الطاعن الثاني تغيير معالم العين بعد إعادة بنائها سعيا إلى حرمان المستأجر من الحصول على وحدة مماثلة لتلك التي كان يستأجرها وعدم تقديمه الدليل على انتقاء الضرر أو قيام سبب أجنبي حال دون تنفيذ التزامه على النحو المتفق عليه وكان هذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه سائغا ومقبولا وله أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه . فان النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس .
( الطعن رقم 1223 لسنة 52 ق جلسة 1989/3/5 س 40 جـ 1 ص701 )
3-إذ كانت المادة 224 من القانون المدني قد أجازت للقاضي أن يخفض مقدار التعويض الاتفاقي إذا أثبت المدين أنه كان مبالغا فيه إلي درجة كبيرة و كانت الطاعنة قد تمسكت في مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بأن مقدار التعويض الاتفاقي مبالغ فيه إلي درجة كبيرة ، وطلبت إحالة الدعوي إلي التحقيق لإثبات ذلك ، فإن الحكم إذ قضي بالتعويض الاتفاقي دون أن يعرض لهذا الدفاع رغم أنه جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوي ، فإنه يكون مشوبا بالقصور .( الطعن رقم 928 لسنة 52 ق جلسة 1983/3/10 س 34 ج 1 ص 669)
((جري قضاء محكمة النقض في ظل القانون المدني السابق علي أن التنفيذ العيني للالتزام هو الأصل والعدول عنه إلي التعويض النقضي هو رخصة لقاضي الموضوع الأخذ بها كلما رأي في التنفيذ العينى ارهاقا للمدين ، وعلي ألا يلحق ذلك بالدائن ضررا جسيما ، ومتي كانت محكمة الموضوع قد رأت أن قيمة الاصلاحات التي أجراها الطاعن ( المستأجر ) في العين المؤجرة لا تتناسب مع الأجرة التي يدفعها للمطعون ضده ( المؤجر ) اذا أنها توازي أجرة العين المؤجرة لمدة تقرب من ثماني سنوات وانتهت الي قسمتها بينهما فلا تثريب عليها ـ ولا يقدح في ذلك ايرادها ـ في أسبابها ـ تقريرات قانونية خاطئة ـ طالما أنها انتهت في حكمها الي تطبيق صحيح القانون 
(الطعن رقم 179 لسنة 43 ق جلسة 1981/12/2 س32 ص 2201 )
((إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن التزامه بتسليم العين المبيعة يقابله التزام المطعون ضده بتسليمه شيكات بباقى أقساط الثمن , وبحقه في أن يقف التزامه بالتسليم حتى يوفى المطعون ضده التزامه إعمالاً لنص البند التاسع من العقد سند الدعوى والمادة 161 من القانون المدنى . فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع إيراداً ورداً وقضى للمطعون ضده بالتعويض الاتفاقى استناداً إلى تخلف الطاعن عن تنفيذ التزامه بتسليم العين المبيعة في الميعاد المتفق عليه دون أن يعنى ببحث مدى توافر شروط الدفع بعدم التنفيذ الذى تمسك به الطاعن برغم أنه دفاع جوهرى يتوقف الفصل فيه على ثبوت أو انتفاء ركن الخطأ اللازم توافره لاستحقاق التعويض الاتفاقى مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون .
طعن رقم 5278 لسنة 83 ق جلسة 17/2/2014

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

نصائح قبل كتابة العقود

-يجب أن يكون نوع العقد مكتوب في قمة العقد وذلك لتسهيل تحديد نوعه في حالة ما اذا اثيرت حوله خلاف قانوني لا سمح الله
– النص علي تاريخ تحرير العقد و مكان عقده
– يجب ان يكتب اسم الطرفان أو الأطراف المتعاقدة كاملاً سواء اشخاص طبيعين أو أشخاص معنويين كالشركات والمؤسسات ورقم الهوية للاشخاص الطبيعين ورقم سجل الشركة أو المؤسسة ويفضل كتابتها أمامك نقلا من الهوية ومن ثم كتابة صفتهم في العقد سواء كنت بائع او مشتري مؤجر أو مستأجر رب عمل أو عامل ….الخ
– النص علي أقر المتعاقدين باهليتهم للتعاقد مع التأكد من ذلك
– التأكد من صحة وسلامة جميع الاوراق و المستندات المبني عليها العقد
– إن كان أحد الأطراف وكيلاً فيجب كتابة تاريخ الوكالة ورقمها ومصدرها وحبذا لو أرفقت صورة من الوكالة بالعقد
مع الاخذ في الاعتبار كون الوكيل يملك حق التصرف بالمعقود عليه
-إن كان المتعاقد معه ذو شخصية معنوية أو اعتبارية أي شركة أو مؤسسة يجب التأكد من صلاحية المدير لإبرام العقد
كما يجب تحديد نوعية الشركة لتحديد مدى مسؤولية الشركاء عن المبالغ المترتبة عن العقد
– وصف محل العقد وصفا تفصيليا شاملا لا يدع اي مجال للشك او الاجتهاد مع توضيح ان اطراف العقد علي علم تام نافيا للجهالة بهذه الاوصاف
– تحديد المقابل و طريقة وكيفية و وقت دفعه
– وضع شرط جزائي ذو قيمة فاعلة تجبر من يخل بالتزامات العقد علي الوفاء بالتزاماته تجنبا لهذا الشرط الجزائي
– على الشهود كتابة الأسم كاملاً ورقم الهوية ومن ثم التوقيع
-إن كان العقد من نسختين مصورتين فيجب أن تقرأ النسخة الاخرى قراءة متأنية وشاملة وكاملة للتأكد من مطابقة جميع النسخ قبل التوقيع عليها
فإن كانت النسخة الاخرى طبعت بورقة كربون تأكد من وضوح الخط والتواقيع
-إن كان المبيع يشترط فية التسجيل كالعقارات والسيارات وما إلى ذلك فلاتدفع المبلغ كاملاً عند التعاقد واترك النصيب الأكبر عند التسجيل مع أخذ سند على المبلغ المدفوع عند التعاقد
– كما يجب التأكد من استيفاء العقد لشروطه و اركانه و عدم مخالفته للقوانين المعمول بها
================
يحقق ختم المحامي وتوقيعه على العقود المزايا القانونية الاتية:
==============
1. يقع على عاتق المحامي التثبت من اطراف العقد من خلال اوراقهم الثبوتية وانهم فعلا من وقع امامه
2. يقع على عاتق المحامي التحقق من اركان العقد من الرضا والمحل والسبب وتوافر الشروط القانونية المطلوبة
3. يقع على عاتق المحامي التثبت من صحة العقد والاوراق التي قام عليها العقد لا سيما تسلسل عقود الملكية
4. يعتبر المحامي شاهد على وقائع التوقيع خاصة اذا تم تسليم الثمن امامه من عدمه
5. يعتبر المحامي احيانا ضامن امين لاحد اطراف العقد او كلاهما خاصة اذا كان هناك ورقة ضد او شيكات او كمبيالات لضمان حقوق الاطراف
6. يفترض ان يحتفظ المحامي بنسخة عن العقد يتم رجوع الاطراف اليها حال فقدها من قبلهم
جميع هذه الاعباء التي تقع على المحامي تعطي للعقد المنظم و المصادق عليه من قبله اهمية خاصةّّّّ….

موسسة حورس للمحاماه           01129230200

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200