كيفية تنفيذ أحكام النفقات :
كيفية تنفيذ أحكام النفقات :
أولا عن طريق جهة عمل الزوج إذا كان موظف حكومى ، بعد صدور حكم النفقة يتم إعلان الصيغة التنفيذية في جهة عمل الزوج واللي بتقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه في حدود نسب معينه قانونا.
ثانيا عن طريق بنك ناصر الاجتماعي ، اذا كان الزوج مشتغل بالأعمال الحرة ففي هذه الحالة يتم التنفيذ عن طريق البنك وللعلم أكبر مبلغ نفقة يتم صرفه هو ٥٠٠ جنيه شهريا فقط لا غير.
ثالثا التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة بالحجز علي أموال الزوج أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك
رابعا رفع دعوي حبس علي متجمد النفقة المحكوم بها وبيعاقب الزوج في حالة امتناعه عن السداد بالحبس ثلاثون يوماً.
خامسا إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات المعدلة حديثاً والتى فيها
يعاقب الزوج في حالة امتناعه عن سداد النفقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
#كيفية تنفيذ حكم النفقة؟!
وهذة مشكلة كبيرة بتعاني منها الزوجات لذلك
في حالة صدور حكم لصالح الزوجة أو الأبناء بالنفقة، فقد قرر المشرع أن دين النفقة من الديون التي لها الآولوية في السداد عند تزاحم الديون.
و هناك عدة طرق يمكن للصادر لصالحه حكم النفقة اتخاذها لتنفيذ الحكم تتمثل فى التالى:
أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:
ويقوم الصادر لصالحه الحكم بإعلان الصيغة التنفيذية لجهة عمله، والتي تقوم بدورها بخصم المبالغ المحكوم بها فى الحدود التى يجوز الحجز عليها من المرتبات حسب النسب المقررة قانونا والتى يجوز خصمها وهي كالآتي :
25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة .
25 % للوالدين أو أحدهما .
35 % للولدين أو أقل .
40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما .
50 % للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم .
ثانيا : عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:
ويقوم البنك بالتنبيه عليه بالوفاء بالمبلغ المحكوم به لصالح المحكوم له وايداعه بخزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه وذلك فى مدة لا تتجاوز الأسبوع الأول من كل شهر فور وصول التنبيه إليه، على أنه فى حالة امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة للبنك فى الميعاد المحدد يكون للبنك الحق فى استيفاء ما قام بأدائه من نفقات وأجور وما فى حكمها، مضافا إليه كل ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أداء النفقة .
ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.
رابعا : إقامة دعوي حبس:
وذلك طبقا لنص المادة 76 مكرراً من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن الأحوال الشخصية، والتى تنص على أنه “إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها، جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما “.
خامسا : إقامة جنحة الامتناع.