بعد أن وافق مجلس النواب، ، بشكل نهائى على مشروع قانون الحكومة، بشأن التصالح في مخالفات البناء ، والذى من المنتظر تطبيقه خلال أسابيع بعد تصديق رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية وصدور اللائحة التنفيذية ، دارت العديد من الأسئلة فى عقول المصريين حول القانون الجديد ، وهو ما حاولنا ان تجيبه عنه فى الاسئلة الثمانية التالية :

أولا – ما قيمة مقابل التصالح في مخالفات البناء؟

والإجابة هى : ان القيمة تتراوح بين حد أدني 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه للمتر، حسب المنطقة السكنية الموجود بها الوحدة المخالفة، وستتولي كل محافظة 50 جنيها وأقصى 2000 جنيه، بسعر المتر، بعد تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، و يجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط.

ثانيا : كيفية التصالح وإجراءاته ؟

ثالثا : ما هي المخالفات المحظور التصالح فيها؟

والإجابة هى : حظر القانون التصالح في الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيـود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

رابعا : ما الموقف حال رفض طلب التصالح؟

والإجابة هى فى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح

الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء.

خامسا : هل يجوز التظلم في حالة رفض التصالح؟

والإجابة هى : نعم، يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره به، وتتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن 15 عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن 10 أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.- تبت اللجنة فـى التظلم خلال 90 يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.

سادسا أين تذهب الأموال المُحصلة من التصالح في مخالفات البناء؟

والإجابة هى : تؤول جميع المبالغ المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها نسبة 25% لصندوق الإسكان الاجتماعى والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحى ومياه شرب، ونسبة لا تزيد عن 1% لإثابة أعضاء اللجان المختصة بنظر التصالح في مخالفات البناء، والعاملين بالجهة الادارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة

سابعا : ماذا عن البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة؟

والإجابة هى : حظر القانون التصالح فيها باستثناء بعض الحالات وهي، الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.

ثامنا : ما هو الموقف في حال وجود قضايا تتعلق بالمخالفات؟

والإجابة هى : يُمنح مُقدم طلب التصالح، شهادة، مثبتاً فيها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة بالطلب، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.- يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة على الطلب، وسداد قيمة مقابل التصالح، ويترتب على ذلك انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة، وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها، ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب.- يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها، وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.