تصحيح الأحكام

يعتبر خروج النزاع من ولاية المحكمة واحداً من أهم الآثار القانونية التي تترتب على الأحكام القطعية الصادرة عن المحكمة، فيحجب عنها صلاحية النظر مجدداً في النزاع موضوع الحكم. ولكن المشرع أجاز على سبيل الاستثناء من هذا المبدأ للمحكمة نفسها التي أصدرت الحكم القطعي أن تعمد إلى تصحيحه في إطار الحدود والأسباب التي رسمها القانون.
نصت المادة 214 من قانون أصول المحاكمات على ما يلي :
1) تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية كتابية أو حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من غير مرافعة.
2) يدوِّن كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية وفي السجل ويوقعه مع الرئيس.
ويفيد هذا النص أن الحالة التي تجيز طلب التصحيح هي وجود خطأ مادي في الحكم، سواء أكان هذا الخطأ كتابيا أو حسابيا. وليس للمحكمة سلطة تعديل الحكم لوجود خطأ قانوني، إذ تنحصر سلطة التعديل بالخطأ المادي.
وقد يكون الخطأ من فعل المحكمة نفسها، فلا يمس تصحيح الحكم قوة القضية المقضية، وقد يكون من فعل كاتب المحكمة، كأن يكتب اسم احد الخصوم بصورة غير صحيحة.
شروط طلب التصحيح:
1) أن يكون الخطأ المطلوب تصحيحه، خطأ مادياً. ويعتبر ذكر اسم المستأنف بدلاً من المستأنف عليه أو العكس في الحكم من الأخطاء المادية، وللمحكمة مصدرة القرار تصحيحه دون طلب الخصوم. بينما نجد أن اختلاف اسم المدعى عليه الوارد في استدعاء الدعوى ومذكرات التبليغ، مع الاسم الوارد في صك الزواج الذي اعتمدته المحكمة في حكمها لا يدخل في جملة الأخطاء المادية. كما يجوز تصحيح بعض الإجراءات الأصولية التي ذكرت في الحكم بصورة خاطئة أو تصحيح خطأ حسابي ورد في الحكم.
2) يجب أن تكون الأخطاء المادية المذكورة في طلب التصحيح والمطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم وليس من عبرة لما يرد في الوقائع والأسباب من أخطاء.
3) لا يجوز أن ينتج التصحيح تعديل حكم المحكمة. وليس للمحكمة أن تتخذ من طلب التصحيح سبباً للحكم بشيء لم يتناوله الحكم المطلوب تصحيحه، أو لكي تعدل في تاريخ حساب الفائدة أو في معدلها، أو لكي تحكم للزوجة بنفقة سها الحكم المطلوب تصحيحه عن الحكم بها. ويشمل طلب التصحيح ليس فقط أسباب الحكم، بل منطوقه أيضاً إذا تبين أن الخطأ المادي قد وقع في المنطوق وكانت أسباب الحكم تدل دلالة واضحة على وجود هذا الخطأ. حيث أن المنطوق هو الذي يؤثر في الحقوق.
مرجعية التصحيح :
تنعقد مرجعية التصحيح، من حيث المبدأ للمحكمة مصدرة الحكم المطلوب تصحيحه. على أن يكون الحكم غير قابل للطعن بالاستئناف فإذا كان الطعن بالحكم أمام محكمة الاستئناف جائزاً انعقدت مرجعية التصحيح لمحكمة الاستئناف. وإذا انقضى ميعاد الاستئناف ، دون أن يمارس الخصوم حقهم فيه، عادت للمحكمة التي أصدرت الحكم مرجعية التصحيح. وتبقى لها مرجعيته إذا كان الحكم قد صدر بالدرجة النهائية، أي إذا كان يقبل الطعن بطريق النقض فقط. فلا تختص محكمة النقض بالتصحيح إلا إذا كان الخطأ المطلوب تصحيحه قد ورد في قرار محكمة النقض.
إجراءات التصحيح :
يمكن للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تتولى تصحيح الخطأ المادي الوارد فيه من تلقاء نفسها دون مراجعة ودون تمثيل الطرفين إذا كان التصحيح يستمد أسبابه من وقائع الحكم. كما يحق لأحد الخصوم أن يطلب التصحيح.
فإذا رأت المحكمة أن تصحح الحكم من تلقاء ذاتها، فلها إجراء هذا التصحيح في غرفة المذاكرة دونما حاجة لدعوة الخصوم، وأما إذا كان التصحيح بناء على طلب أحد الخصوم فيقدم هذا الطلب باستدعاء يبلغ إلى الخصم الآخر ويجري التصحيح في جلسة علنية، بدون مرافعة.
الطعن بالحكم الصادر بالتصحيح :
إذا تجاوزت المحكمة حقها القانوني في حكم أصدرته بالتصحيح، أي أن التصحيح تعدى الأخطاء المادية، كتابية أو حسابية، جاز للخصم المتضرر من التصحيح الطعن بالحكم الصادر بطرق الطعن المتاحة في الحكم موضوع التصحيح. إذ نصت المادة 215/ف 1 ” يجوز الطعن في القرار الصادر بالتصحيح إذا تجاوزت المحكمة فيه حقها المنصوص عليه في المادة السابقة وذلك بطريق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح” فإذا كان الحكم المصحح يقبل الطعن فيه بالاستئناف، يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتصحيح استئنافاً وإن كان ميعاد الاستئناف بالنسبة للحكم المطلوب تصحيحه قد انقضى، وإذا كان الحكم المطلوب تصحيحه صادراً بالدرجة الأخيرة قابلاً للطعن بالنقض، فالطعن بالحكم الصادر بالتصحيح يكون عن طريق النقض حصراً.
ويقبل النقض بالحكم القاضي بالتصحيح بصورة مستقلة عن الحكم المصحح إذا كان هذا الأخير هو من الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها إلا مع الحكم القطعي.
وإما إذا صدر حكم برفض التصحيح فقد نصت المادة 215/ ف 2 من قانون أصول المحاكمات على أنه ” لا يجوز الطعن مستقلاً في القرار الذي يصدر برفض التصحيح”. أي يشترط للطعن بالقرار الصادر برفض التصحيح أن يتبع الطعن بالحكم الأصلي. فإذا لم يكن جائزاً الطعن بالحكم الأصلي لسبق الحكم للطاعن بطلباته كافة، فليس له حق الطعن بالقرار الصادر برفض التصحيح.