شروط صحة اصدار الاذن بالقبض والتفتيش هى :-

شروط صحة اصدار الاذن بالقبض والتفتيش هى :-

1- صدوره من الهيئة القضائية المختصة ( النيابة العامة أو قاضى التحقيق ) .
2- صدور الاذن في جناية او جنحة .
3- صدور الاذن بعد وقوع الجريمة .
4- وجود دلائل ضد شخص معين .

5- وجود فائدة من التفتيش .
6- ألا يكون الاذن متفرعا من اجراء غير مشروع .
7- تحديد محل الاذن بالتفتيش

أهم الدفوع في قضايا تحليل المخدرات :

١– بطلان القبض والتفتيش والإستيقاف وما تلاه من إجراءات لعدم وجود حالة من حالات التلبس.
٢- عدم الدستورية في إجبار وإكراه مواطن على التحاليل .
٣- الدفع بعدم الإطمئنان لكيفية إجراء التحليل لعشوائية العينة واختلاط العينات بعضها البعض.
٤- الدفع بأن محضر الضبط نموذج مطبوع ومُعد سلفاً.
٥- عدم ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر بالإضافة إلى عدم تحديد نسبة المخدر في التحليل.
٦- عدم وجود تقرير نهائي صادر من مستشفى حكومي معتمد يثبت تأثير المخدر.
٧ـ مكتبية المحضر إن وُجد وتعسف مأمور الضبط القضائي.
٨- الدفع بحُرمة الجسد وعدم جواز إجبار أى إنسان للخضوع لمثل هذه التحاليل.
٩ – الدفع بعدم أخذ العينة من قِبل مختص حيث من قام بالتحليل عسكري وليس طبيب.
١٠- عدم تحديد نوع المخدر ونسبته بالمخالفة لنص المادة رقم 263 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والمعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2008.
حيث نصت على: «لمأموري الضبط القضائي عند ضبط المخالفة فى حالات التلبس بقيادة مركبة ممن كان واقعاً تحت تأثير خمر أو مخدر أن يأمر بفحص حالة قائد المركبة بالكواشف السريعة الإستدلالية التي توفرها وزارة الداخلية بالإتفاق مع وزارة الصحة والسكان وفقاً للضوابط التالية :
أ- إستخدام الكواشف السريعة المعتمدة للكشف عن تعاطي خمور أو مخدر لمن يشتبه فى تعاطيه لأى منها من قائدي المركبات.
ب- إعتبار نتيجة الكواشف التى يتم استخدامها سواء للخمور والمخدرات نتيجة إستدلالية.
ج- في حالة إيجابية العينة سواء للخمور والمخدرات يتم الحصول على عينة بول من الشخص.
د- يتم وضع تلك العينات فى عبوات محكمة الغلق علي أن ترسل لمعامل وزارة الصحة خلال ثلاثة أيام .
ه‍ – تقوم معامل وزارة الصحة والسكان بتحليل العينة طبقاً لنوع الخمور والمخدرات التي ثبت إيجابيتها وفقاً للمعايير والنسب الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.
١١-يتم إرسال نتيجة التحليل خلال 72 ساعة من إستلام العينة.
١٢- يشار إلى أن محكمة النقض أبطلت تحليل المخدرات لسائقي السيارات دون تلبس أو إذن قضائي فى حكم سابق، حيث حددت محكمة النقض في حكمين حديثين لها ضوابط إستيقاف رجال الشرطة لسائقي السيارات وأخذ عينات من البول لتحليلها وبيان ما إذا كان السائق يتعاطى المواد المخدرة من عدمه، مؤكدة بطلان القبض على السائقين وأخذ عينات البول منهم لتحليلها «لمجرد الإشتباه» في تعاطيهم المخدرات، دون توافر شروط حالة التلبس أو صدور إذن قضائي.

حكم بـ “جنايات بورسعيد”.. كيف يصبح دفتر قيد القضايا سببا في الحصول على البراءة

حكما بالبراءة أصدرته محكمة جنايات بورسعيد، من جريمة الإتجار بالمخدرات إذن نيابة.
أُسسَ الحكم على أن القائم بالضبط كان متواجد بديوان القسم أثناء واقعة الضبط وقيامه بتحرير محضر أخر أثناء واقعة ضبط المتهم.
الحكم الصادر فى القضية المقيدة برقم 330 لسنة 2016 كلى بورسعيد، برئاسة المستشار هانى فتحى مطاوع، وعضوية المستشارين السعيد أحمد إسماعيل، ومحسن سعيد سالم، وبحضور وكيل النيابة عبدالله محمد فوزى، وأمانة سر خالد خضير.
توضيح: يوجد دفترين بقسم الشرطة الأول خاص بإثبات المأموريات ذهابا وعودة وحضور الضباط والأفراد وتحركات القسم عامة بينما الثاني دفتر قيد القضايا هو دفتر موجود بالنوبتجية لإثبات المحاضر المحررة في القسم سواء محاضر اداري أو جنح أو عوارض فالأول خاص بالضباط والأفراد وهو ما يبحث به بعض المحامين لبيان عما إذا كان القائم بالضبط ثبت المأمورية من عدمه، وفي معظم الأحوال يكون القائم بالضبط ثابت المأمورية بالدفتر، ولا يخفي على أحد أن الضابط يقوم بالقبض على المتهم ويتحفظ عليه ثم يستصدر إذن من النيابة أثناء وجود المتهم تحت سيطرته ويتم إثبات بند ذهاب وعودة بدفتر الأحوال – بحسب «الجعفرى» .
أما الدفتر الثاني وهو قيد القضايا لا يبحث به بعض المحامين بالرغم من أنه مهم جدا ومن الوارد أن يقوم القائم بالضبط مثلا بتحرير محضر أخر أثناء واقعة ضبط المتهم ولا يلتفت الضابط إلى أن دفاع المتهم من الممكن أن يبحث في تلك الدفتر بالرغم من أن دفتر قيد القضايا اسهل في الإطلاع عليه من دفتر الأحوال لذا لابد من البحث في ذلك الدفتر لأنه من الممكن أن يثبت براءة المتهم وبطلان القبض والتفتيش – وفقا لـ«الجعفرى».
وثائق القضية قالت أنه لما كان الثابت من الأوراق أن ضابط الواقعة وشاهدها الأوحد قد قرر بالتحقيقات أنه وبتاريخ الواقعة الساعة الثانية عشر وخمس دقائق صباحاَ كان بمنطقة الحراسات حال تلقية اتصال هاتفى من مصدره السرى بمكان تواجد السيارة التى كان يستقلها المتهمان وأنه انتقل إلى مكان الضبط، فوصله فى تمام الساعة الثانية عشر وعشر دقائق صباحاَ حيث قام بضبط المتهمين والسيارة وتفتيشهما وأنه عاد إلى ديوان القسم فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف صباحا.
فى حين أن الثابت للمحكمة من مطالعة دفتر الأحوال عن يوم الواقعة 3 فبراير 2016 بالصفحة رقم 336 بند 1،2 تواجد الملازم أول أحمد مسعد بديوان القسم الساعة الثانية عشر والربع صباحاَ وتحريره المحضر الرقيم 712 لسنة 2016 جنح الضواحى، فضلاَ عن أن الثابت من الصور الضوئية للبرقيات المقدمة من دفاع المتهم الثانى، والثابت بها ارسال برقيتين من شقيق المتهم، الأولى الى المحامى العام لنيابات بورسعيد بتاريخ 2 فبراير 2016 الساعة السابعة والنصف مساءا والثانية إلى السيد اللواء مفتش الداخلية بمديرية أمن بورسعيد

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر 00201129230200