=== دعوى انكار النسب ===

=== دعوى انكار النسب ===

قضايا اثبات النسب تعد واحدة من أكثر قضايا الأحوال الشخصية صعوبة، لأنها في الغالب تنتج عن الزواج العرفي، أو بدون زواج، ليس هذا فحسب بل يوجد بعض الرجال الذين ينكرون نسب الأطفال من الزواج الرسمي أيضًا، لهذا إليك نموذج دعوى إثبات نسب وإجراءات رفع دعوى إثبات نسب في حالة الزواج الرسمي، أو الزواج العرفي، أو بدون زواج، ونوضح إليك كل ما يتعلق بقضايا إثبات النسب.

=== دعوى انكار النسب ===

اجراءات دعوى اثبات النسب

إليك الإجراءات التي يمكنك إتباعها عند الرغبة في رفع دعوى إثبات نسب ألا وهي:

• عليك التوجه إلى مكتب التسوية الموجود بمحكمة الأسرة لتقديم نموذج دعوى إثبات نسب للتحقق من النسب.
• عقب ذلك يتم تحديد موعد جلسة ليتم التحقيق مع كل من الزوج والزوجة أمام الخبير النفسي، والخبير الاجتماعي أيضًا، ويشترط حضور الطرفين للجلسة.
• إذا أنكر الزوج نسب الطفل أثناء انعقاد جلسة التسوية، يحق للزوجة أن تقوم برفع دعوى قضائية للتحقق من النسب أمام محكمة الأسرة.
• وجب التنويه أن هذه الدعوى يمكن أن تقوم الزوجة برفعها عقب مرور 15 يومًا من تاريخ تقديم طلب التسوية.

الأوراق المطلوبة لرفع دعوى إثبات النسب

• يجب أن تقوم الزوجة بتقديم وثيقة الزواج سواء كان الزواج رسمي، أو عرفي، وفي حالة عدم توافر العقد يمكن تقديم شهادة الشهود التي تبرهن وجود علاقة بين الزوج والزوجة.
• يشترط تقديم صورة من قيد الطفل لتوضيح لعدالة المحكمة بأن الطفل مسجل لدى الأحوال المدنية.
• عقب ذلك يجب تقديم طلب لتحديد عمر الطفل عن طريق إحالته إلى اللجنة الطبية.
• ثم يتم إجراء فحص البصمة الوراثية لإثبات نسب الطفل ويعد تحليل اثبات النسب في مصر ويتم به تحليل جزء من الحمض النووي الموجود في خلايا الجسم.

شروط دعوى اثبات النسب

نوضح إليك شروط صحة دعوى إثبات النسب والتي تتمثل في الآتي:

• يجب توافر عقد زواج رسمي.
• يشترط تواجد شهود على وجود علاقة بين كلًا الطرفين.
• يجب أن يستوفي الزواج لجميع الأركان، وهذا سواء كان الزواج رسمي، أو كان الزواج بموجب عقد عرفي، أو بدون زواج.
• وجب التنويه أنه يمكن إثبات نسب الطفل أثناء الحمل عبر الحمض النووي، ويكون عبارة عن تحليل هرمون الدم، وبهذا يمكن إثبات نسب الطفل قبل ولادته.

دعوى اثبات النسب في القانون المصرى من علاقة غير شرعية

يجوز رفع دعوى اثبات النسب وتقديم نموذج دعوى إثبات نسب إذا كانت العلاقة بين الطرفين غير شرعية، ويمكن إثبات النسب من العلاقة غير الشرعية عبر الطرق التالية:

• إثبات وجود علاقة فراش بين الطرفين، وإثبات حدوث اجتماع بين كلًا الطرفين.
• تقديم أي من الإثباتات التي توضح وجود علاقة بين الطرفين، وتسمى هذه الطريقة طريقة البينة.
• إقرار الأب بنسب الطفل يعد أهم طرق إثبات النسب.
• إجراء فحص البصمة الوراثية يعد أكثر طرق إثبات النسب أهمية.

متى تسقط دعوى النسب

عقب التعرف على إجراءات رفع قضية إثبات نسب وقبل الاطلاع على نموذج دعوى إثبات نسب نوضح إليك حالات سقوط النسب والدلائل اليقينية على سقوط الدعوى تتمثل كالآتي:

• إثبات عقم الزوج يعد أحد لأهم الدلائل التي ينتج عنها سقوط دعوى اثبات النسب.
• تسقط الدعوى أيضًا عند إثبات عدم وجود علاقة بين الطرفين، أو إثبات عدم المعرفة المسبقة بينهم على الإطلاق.
• مرور عام على ميلاد الطفل والزوج محبوس يسقط دعوى إثبات النسب.
• تسقط الدعوى إذا تم ميلاد الطفل قبل مرور 6 أشهر على الزواج الرسمي، إذا لم يوجد عقد زواج عرفي.

شروط سماع دعوى نفي النسب

قبل الاطلاع على نموذج دعوى إثبات نسب نوضح إليك الشروط التي يجب توافرها لقبول دعوى إنكار النسب، وتتمثل تلك الشروط كالآتي:

• في حالة ولادة الطفل بعد غياب الزوج عنها لمدة عام أو أكثر من العام يتم سماع دعوى الإنكار للنسب.
• بتم قبول الدعوى بموجب إنكار النسب في حالة إثبات وجود عقد زواج عرفي قبل توثيق الزواج بصورة رسمية.
• المطلقة التي تلد بعد الطلاق بمدة تزيد عن العام يتم قبول دعوى الانكار، وكذلك الأرملة التي تلد بعد وفاة الزوج بمدة تتجاوز العام.
• ولادة الطفل قبل مرور 6 أشهر من الزواج الرسمي تمثل أحد شروط سماع دعوى الإنكار.
• إثبات عدم حدوث علاقة بين الزوجين منذ عقد القران يكون أحد شروط سماع الدعوى.
• رفض الزوج التام على الموافقة بنسب الطفل إليه يعد أحد الشروط التي يجب توافرها لتقديم دعوى إنكار النسب.
• اختلاف البصمة الوراثية للطفل عن البصمة الوراثية للزوج وعدم التوافق التام معها تمثل أهم شروط سماع دعوى الإنكار للنسب.

عقوبة نفي النسب

يتغافل الكثير من الأشخاص عند رفع دعوى إنكار النسب والتي يمكن رفعها حال توافر الشروط السابق ذكر وبعد تقديم نموذج دعوى إثبات نسب نوضح إليك أنه في حالة قيام الزوجة بتسجيل طفل باسم رجل وليس هو الأب الحقيقي للطفل، وبهذا يمكن لهذا الرجل أن يقوم بتقديم دعوى إنكار نسب، وفي هذه الحالة لابد أن يقوم الزوج بتقديم إثبات على زنا الزوجة.

جاء في نص المادة رقم 276 من قانون العقوبات أنه” الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل، أو اعترافه، أو وجود أوراق بخطه، أو وجود فى المكان ذاته”، ويحق للزوج تقديم أي دليل على زنا الزوجة مثل إيجاد شريكها في المنزل الخاص بالزوجية.

وبناءً على قانون العقوبات المصري وبالأخص في نص المادة 276 في عقوبة الزبا يتم حبس الزوج لمدة تصل إلى 6 أشهر، ويتم حبس الزوجة لمدة تصل إلى عامين، وفي حالة تنازل الزوج عن القضية يتم وقف تنفيذ العقوبة، وهذا لا يعني صدور حكم في قضية إنكار النسب.

قضية إنكار نسب حقيقية

وهناك قضية حقيقية وفيها تم اعتراف الزوجة بأنها تخون زوجها من الشهر الأول لزواجهما الذي استمر ل11 عامًا، وتم إنكار الزوج لنسب أطفاله الثلاثة، وقام بتقديم إثبات قوي على زنا الزوجة، وذلك إعمالًا بالقانون المصري وضرورة تقديم أدلة واضحة على زنا الزوجة بأن يكون شريكها في منزل الزوجية، او بالقبض على العشيقين في مكان وقوع الجريمة.

تم الحكم على الزوجة وعلى شريكها في الزنا بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية الزنا والتي يتم صدور الحكم أمام محكمة الجنح، بينما ينظر بقضية إنكار النسب أمام محكمة الأسرة، إلا أن قضية إنكار النسب لم يتم إلى الآن صدور الحكم بها، وذلك لأنه لابد من إجراء تحليل النسب للتأكد من نسب الأطفال، ويتم هذا التحليل عبر إجراء فحص لجزء من الحمض النووي.

طرق إثبات النسب

عند رفع دعوى إثبات النسب وتقديم نموذج دعوى إثبات نسب إذا كنت تتساءل عن كيفية ثبوت النسب نوضح إليك أنه يوجد بعض الطرق التي يمكنك إثبات النسب بها، ولهذا نوضح إليك طرق إثبات النسب التي تتمثل كالآتي:

• إثبات وجود علاقة بين الطرفين في الفراش وتعد تلك الطريقة أهم طرق إثبات النسب، بشرط انقضاء مدة الحمل.
• موافقة الأب بصورة رسمية على إثبات نسب الطفل تعد أهم طرق إثبات النسب.
• يمكن إقرار الأب بصورة كتابية بخط يده إثبات نسب الطفل في حالة إصابته بإصابة تمنعه من الحركة.
• هناك طريقة أخرى لإثبات نسب الطفل وتتمثل في اثبات النسب عن طريق فصيلة الدم للزوج والزوجة مع الطفل.
• إذا توافقت فصيلة دم الطفل مع فصيلة دم الأم فقط، ففي هذه الحالة لا يشترط أن يكون الزوج هو الأب الحقيقي للطفل، ويتم إجراء فحص البصمة الوراثية.
• أما في حالة توافق فصيلة دم الطفل مع فصيلة دم كلًا الطرفين، يجوز في هذه الحالة أن يكون الزوج هو الأب الحقيقي للطفل.
• ويتم إجراء فحص البصمة الوراثية للتأكد عن طريق تحليل اثبات النسب والذي يتم عبر تحليل الحمض النووي الموجود في خلايا الجسم بين الزوج والطفل.

طرق إثبات النسب في الشريعة الإسلامية

يوجد عدة طرق تساعد في إثبات دعوى النسب عند تقديم نموذج دعوى إثبات نسب طبقًا للشريعة الإسلامية وتتمثل كالآتي:

• إثبات اجتماع الزوجين معًا ووجود علاقة بينهما، وفي هذه الحالة اجتمع الجمهور على الاكتفاء بظن الدخول، وذلك لأن هذا الاجتماع يكون سري.
• والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:” الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ”.
• لكن مذهب الحنفية اعتمدوا فقط على عقد الزواج فقط لإثبات اجتماع الزوجين، وذلك لأن العقد يكون بموجب أن الزوجة تكون فراش لزوجها.
• أما بالنسبة للفقهاء فقد اجتمعوا على اشتهار وجود علاقة بين الطرفين بين مجموعة كبيرة من الأشخاص، ويكون هذا إثبات لنسب الطفل.
• وهناك بعض الطرق الأخرى التي يتم إثبات النسب بها وهي طريقة القيافة وهي عبارة عن تتبع أعضاء الطفل المراد إثبات نسبه، ودراسة ملامحه، والصفات المشتركة بينه وبين الأب.

عريضة إثبات نسب

يتضمن نموذج دعوى إثبات نسب البيانات التالية:

• يجب أن تشتمل الصيغة على تاريخ اليوم الذي تم انعقاد الزواج العرفي به، وكذلك لابد أن تشتمل الصيغة على عقد الزواج.
• بيان العلاقة بين طرفي الدعوة، وهما الزوج والزوجة، ولابد من توضيح أن الزواج قد دخل بالزوجة.
• تقديم طلب لإثبات نسب الطفل سواء في حالة استمرار العلاقة، او انتهاء العلاقة بين الطرفين، وبيان استمرارية العلاقة من انتهائها في الصيغة.
• مراعاة المطالبة بتسجيل الطفل باسم الاب الحقيقي لدى الأحوال المدنية إعمالًا بالقانون المصري والقاعدة الفقهية التي تنص على كون الطفل للفراش.
• يجب توضيح أن الزوج قد رفض الاعتراف بنسب الطفل، وبيان رفض الزوج أن يقوم بتسجيل اسم الطفل لدى السجلات الرسمية.

دعوى إثبات نسب بدون زواج

يمكنك تقديم نموذج دعوى إثبات نسب في حالة الزواج العرفي، ويتم إثبات النسب عبر الطرق التالية:

• عقد الزواج العرفي يعد أحد طرق إثبات نسب الطفل، وذلك يكون بموجب إثبات للنسب تبعًا للفقهاء بأن الطفل يكون للفراش.
• أما في حالة عدم وجود عقد الزواج العرفي، يجب القيام بإجراء فحص الحمض النووي للتأكد والتمكن من إثبات نسب الطفل.
• بينما في حالة رفض الزوج لإجراء فحص البصمة الوراثية، يقوم القاضي بإثبات نسب الطفل بناءً على شهادة الشهود.
• وكذلك تعد شهادة الشهود إقرار بالزواج العرفي بين كلًا الطرفين.
• يجوز إثبات الزواج العرفي في حالة تقديم إثبات أي دلالة على وجود علاقة، ويجوز تقديم تحويل بنكي يبرهن أن هذا الرجل زوج هذه المرأة.
• وكذلك يمكن إثبات الزواج العرفي بين الطرفين في حالة وجود أي فواتير للأماكن التي تواجد بها كلًا الطرفين معًا كفاتورة فندق.
• أيضًا يمكن إثبات الزواج العرفي بين الأزواج في حالة تقديم الزوج لأحد الأشخاص أثناء التواجد في الأماكن العامة.

مشاكل اثبات النسب

تتعدد قضايا إثبات النسب التي يتم رفعها بصورة يومية على أزواج ينكرون نسب أطفالهم، مثلما قامت سيدة بالغة من العمر 39 عامًا بتقديم نموذج دعوى إثبات نسب ورفع قضية إثبات نسب على زوجها أمام محكمة الأسرة الكائنة بأكتوبر، ودام الزواج العرفي بينهما 3 سنوات.

تهرب الزوج من التكفل بأي من حقوق الزوجة، ورفض الاعتراف بهذا الزواج، وكذلك رفض الاعتراف بطفليه التؤام، كما طالب الزوجة بالإجهاض فور مصالحته بالحمل، وقد ظهر الزوج بعد وضع التؤام، وقام بتوجيه تهديدات عديدة للزوجة منها توجيه العديد من التهم الأخلاقية إليها، وكذلك قام الزوج بتهديد الزوجة بنشر صور فاضحة إليها.

وأوضحت الزوجة أن الزوج قد قام بسرقة العقد الزواج العرفي، وكذلك تابعت القول بأنها لم تستطع استخراج شهادات ميلاد للتؤام وقد تعند الزوج في ذلك، وأقر القانون المصري بحفظ حقوق الزوجة والأطفال في العديد من الحالات أهمها وجود عقد الزواج العرفي، وفي حالة عدم تواجده، وذلك إعمالًا للقوانين الفقهية والتي تنص على أن الطفل يكون للفراش.

وفي حالة تعند الزوج ورفض الاعتراف بالأطفال تم مطالبة إجراء الفحص للحمض النووي وهو تحليل DNA ويحق للمحكمة في حالة رفض الزوج إجراء هذا الفحص الحكم بإثبات نسب الأطفال إليه، ويؤخذ في هذه الحالة بشهادة الشهود على الزواج العرفي بين الزوجين، أو في حالة رفض الزوج تأدية اليمين بأنه غير متزوج من المرأة التي تطالب بإثبات نسب طفليها.

صيغة دعوى اثبات النسب

إنه في تاريخ يوم……………….الموافق…./………./……..

طالبت السيدة……………………………………….. التي تقيم ب…………………………………………….

المحل المختار لها مكتب الأستاذ المحامي………………………………………………الكائن في……………… ……………………شارع…………………………………….

أنا محضر المحكمة السيد………………………………………………………..قد انتقلت إلى مكان إقامة كل من:

السيد………………………………………………… المقيم ب………………………………………..

مخاطبًا مع………………………………………………….

وقد أعلنته بالآتي:

تابع نموذج دعوى إثبات نسب

قامت السيدة وهي زوجة المعلن إليه في العقد بصحيح العقد الشرعي بتوضيح تاريخ عقد الزواج العرفي والذي تم تأريخه يوم ……../……./……….. وهذا العقد موقع عليه من قبل السيدة مقدمة الدعوى، والسيد المعلن إليه.

وقد شهد على هذا الزواج العرفي الشاهدين وهما

السيد…………………………………………المقيم ب…………………………………….رقم البطاقة الشخصية…………………………

السيد……………………………………….المقيم في…………………………………حامل الرقم القومي………………………………………………..

وأوضحت السيدة أنها ما زالت في عصمة السيد المعلن إليه.

وقامت الزوجة بتوضيح أن الزوج قد دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت الزوجة منه على فراش الزوجية بالطفل الذي يدعى…………………………………………………………

وطالبت السيدة المعلن إليه في العقد بتسجيل الطفل وقيد اسمه بمكتب الصحة……………………………… وهو المكتب التابع لمحل الإقامة، إلا أن الزوج قد رفض الاعتراف بنسب الصغير، وكان رفض الزوج بسبب أن عقد الزواج بينه وبين الطالبة هو عقد زواج عرفي.

وبناءً على أنه من المقرر شرعًا بانعقاد الزواج بقبول كل من الطرفين، وبشهادة الشهود، وكذلك لم يوجد أي من الموانع الشرعية التي تمنع الزواج أن يتم بصورة شرعية.

وحيث أن إثبات النسب لم يكن فقط للزواج الرسمي نتيجة للقاعدة الفقهية بأن الولد للفراش، تطالب السيدة طالبة الدعوى بإثبات نسب الطفل من الشخص المعلن إليه.

تابع نموذج دعوى إثبات نسب

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد قمت بالانتقال إلى المعلن إليه في تاريخه في محل إقامته، وأعلنته بالحضور أمام محكمة …………………………………….في تمام الساعة…………………..في تاريخ يوم……/……/……….

لسماع حكم إثبات نسب الطفل………………………………. إليه.

وقد قمت بتسليم المعلن إليه صورة من العقد وقد كلفته بالحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد أعلاه.

وتم طالبت السيدة بعد التعرض إليها من قبل المعلن إليه، وإلزامه بكافة المصروفات، ودفع مقابل أتعاب المحاماة، بالإضافة إلى التكفل بجميع الحقوق الأخرى.

لأجل العلم………………..

****حددت المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929 أحكام النسب ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجتة وذلك فى الحالات الأتية:

(1)حالة عدم حدوث تلاقى بين الزوجين منذ عقد القران
(2)أن تلد الزوجة طفلها بعد غيبة الزوج عنها مدة تزيد عن سنة
(3)أن تضع المطلقة أو الارملة مولودها بعد مدة تزيد عن سنة من تاريخ الطلاق أو الوفاة
(4)أن تضع الزوجة مولودها فى مدة تقل عن 6 شهور من تاريخ الزواج الحقيقى إلا أذا أثبتت الزوجة أن هناك زواجآ عرفيآ سابقآ على الزواج الرسمى
(5)اللعان وهو ما نص علية القرأن الكريم ولكن يشترط ألا يكون قد أقر الزوج بالطفل فى أى فترة من الفترات بأن يكون قد سكت على مظاهر الحمل حتى وضعت زوجتة مولودها وأشترك فى الأحتفال بقدوم المولود لأن ذلك يعد إقرار من الزوج بالأبوة ولا يجوز النفى بعد الأقرار

ومن الحالات النادرة قديمآ والشائعة حديثآ أن يكتشف الزوج وبعد أن أصبح عمر الطفل عشر سنوات مثلآ أو أقل أو أكثر وعن طريق المصادفة أو القصد أن الطفل ليس من صلبة ويقوم بإجراء التحاليل والفحوصات وبالأخص تحليل dna
أن الطفل ليس من صلبة وهناك إتجاهان فى ذلك:
الأول**إستقر علية قضاء النقض وهو أنة لا يجوز النفى بعد الأقرار بالنسب
الثانى**أن الماء ليس ماء الرجل وقد ثبت بدليل علمى أن الطفل لا يمكن أن يكون من صلب الاب فيجوز إنكار النسب …
==========================================

، إن الأم والأطفال وحدهم من يدفعوا ثمنا باهظا لضعف الإطار القانونى المتمثل فى قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، سواء كان زواجا رسميا موثقا أم عرفيا غير مسجل، والذى يمنح الآباء وحدهم حق تسجيل الأبناء باسمهم.

وتابع البنا، أن المادة (7) من اتفاقية حقوق الطفل التى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 1989، تنص على أن يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته فى الاسم والجنسية، ويكون له قدر الإمكان الحق فى معرفة والديه وتلقى رعايتهما.

وأكمل، كما تنص المادة (15) من قانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008 على أن “الأشخاص المكلفين بالتبيلغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا، ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

واستطرد، يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام، استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA، وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد للطفل، فبعد أن كان لا يسمح للمرأة باستخراج شهادة ميلاد لطفلها فى (الزواج الرسمى) وكان يسمح بذلك فقط للأب أو الجد أو العم، أصبح من حق المرأة منذ عام 2008 وفق قانون الطفل المصرى رقم 12 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 استخراج شهادة ميلاد لطفلها، لكن باسم والدها أو اسم يختاره السجل المدنى لحين الفصل فى قضية النسب.

وأكمل عضو جمعية الحق فى الحياة، أن محكمة القضاء الإدارى ألزمت وزارة الداخلية بتقييد أبناء السيدات من الزواج العرفى فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده الذى ذكرته الوالدة، إلى أن تقضى المحكمة فى واقعة ثبوت نسبه، كما اعتبرت المحكمة وزارة التربية والتعليم، ملتزمة بقبول الطفل فى إحدى المدارس التى تتناسب ومرحلته العمرية.

===== صيغه دعوى نفى نسب =====
***********************************
إنه في يوم
بناء علي طلب السيد/ ……………… المقيم بـ ………… ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ………… المحامي بـ ……… الكائن ………..
أنا ……………. محضر محكمة ……. انتقلت وأعلنت :
السيده / …………. المقيمة بـ …….. مخاطباً مع ……….
السيد الأستاذ/وكيل نيابة محكمة الأسرة……….. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن ……….. مخاطباً مع………

وأعلنتهما بالأتي
=========
الطالب كان زوجاً للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعي ، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وبتاريخ / / تم الانفصال بينهما بالطلاق ولم يراجعها ولم يلتقيا منذ هذا التاريخ .
إلا أنه فوجئ في / / بأنها أتت بولد ونسبته إليه وسمته ……….. رغم إنهما قد انفصلا منذ / / .
والطالب ينكر نسب هذا المولود إليه نظراً لأنها قد أتت به بعد مرور سنة ” 365 يوم ” من تاريخ الانفصال ، الأمر الذي يجعل الولد ليس أبنه .
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعي قد تقدم إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم…………
وعملاً المادة 15 من قانون 25 لسنة 1929 التي تنص علي إنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجه ثبت عدم التلاقي بينها وبين زوجها من حين العقد ، ولا لولد زوجه أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة لوقت الطلاق أو الوفاة ” .
وعملاً بما سبق يهم الطالب إقامة هذه الدعوى بطلب نفي ثبوت نسب الصغير …. منه لكون أمه قد اتت به لأكثر من سنة من وقت الانفصال ، وأمرها بعدم التعرض لـه فيما يتعلق بنسب هذا الصغير .
=================== بناء عليه =================
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة المعلن إليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور أمام محكمة ……….. الابتدائية الكائنة بـ ……… لسماعها الحكم بنفي نسب الصغير ………. منه وأمرها بعدم التعرض للطالب فيما يتعلق بنسب هذا الصغير مع إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم …………
******************** هااااااااااااااااااااااااااااااااااااام **********************
================= جدااااااااااااااااااااااااا ===============
يتم كتابه الموضوع حسب شرط نفى النسب بمعنى ان هناك نفى للطلاق ونفى لعدم الدخول اصلا او الولاده بعد الميعاد الشرعى والقانونى او اكتشاف مرض الزوج او عدم تواجده مع زوجته
============================================

===== صيغة دعوى إثبات النسب=====
************************************:
إنه فى يوم
بناء على طلب السيدة/…. المقيمة بـ…. ومحلها المختار مكتب الأستاذ /….. المحامى بـ…. الكائن….
أنا…. محضر محكمة…. انتقلت وأعلنت:
السيد /…. المقيم بـ…. مخاطبًا مع…..
السيد الأستاذ/ وكيل نيابة محكمة الأسرة…. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بمحكمة الأسرة الكائن…. مخاطبًا مع…
.
وأعلنتهما بالآتي:
===========
بموجب عقد زواج غير موثق «زواج عرفى» ومؤرخ بتاريخ…. عام… تزوجت الطالبة من المعلن إليه، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن «أو انتهت العلاقة الزوجية» ورزقت منه على فراش هذه الزوجية بالصغير «…» وحيث إنه وطبقًا للقاعدة الشرعية «الولد للفراش» فطالبت الطالبة المعلن إليه بثبوت النسب، عملًا بقول رسول الله نسب الولد إليه وتسجيله باسمه فى السجلات المعدة لذلك إلا أنه رفض وأنكر نسب الصغير.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المدعية قد تقدمت إلى لجان تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة وتم…. عملا بالمادة ٦ من القانون رقم ١٠ لسنة٢٠٠٤.
وعملًا بالثابت قضاءً «دعاوى النسب لازالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى – فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب وصحتها إذا كان سببه زواجا صحيحا أن يكون هذا الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، وإنما يصدق عليه هذا الوصف ويصح سببًا لإثبات النسب باعتباره كذلك متى حضره شهود واستوفى أركانه وسائر شروط صحته شرعًا سواء وثق رسميًا أو أُثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب»، طعن رقم ٤٤ لسنة ٥١ ق أحوال شخصية بتاريخ جلسة ١٦ مارس عام ١٩٨٢.
وحيث إنه والأمر هكذا يهم الطالبة إقامة هذه الدعوى بطلب ثبوت نسب الصغير…… من الطالب لولادته على فراش الزوجية.
================ «بنـاء علــيه»==================
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الأسرة…. الكائنة بـ….بجلستها المنعقدة علنًا بدارها يوم…. الموافق / / الساعة الثامنة صباحًا لسماعه الحكم بثبوت نسب الصغير…. منه وإلزامه بعدم التعرض لها فى هذا الشأن، مع إلزامه باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية فيما يتعلق بقيد الصغير باسمه فى الجهات الإدارية المخصصة لذلك، مع تحمله المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

=== دعوى انكار النسب ===

((((((((((((( احكام نقض فى نفى واثبات النسب ))))))))))))))))
******************************************************

الطعن رقم 003 لسنة 32 مكتب فنى 14 صفحة رقم 331
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطلاق ” الحاصل سنة 1944 ” نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن ” كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . ” و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير ” المولود سنة 1950 ” إلى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق .
( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/20 )
============================== ===
الطعن رقم 0035 لسنة 32 مكتب فنى 15 صفحة رقم 787
بتاريخ 10-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .

============================== ===
الطعن رقم 0019 لسنة 32 مكتب فنى 16 صفحة رقم 68
بتاريخ 20-01-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً بإعتباره سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير إستناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه .
( الطعن رقم 19 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/1/20 )

الطعن رقم 0010 لسنة 29 مكتب فنى 13 صفحة رقم 72
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن ” الولد للفراش ” و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .

============================== ===
الطعن رقم 0025 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
لئن كان الفقهاء إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ أنه العقد مع إمكان الوطء ـــ و الثالث ـــ أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ،
و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه ” لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد ” و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن قد عاشر المطعون عليها أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ إذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

============================== ===
الطعن رقم 0029 لسنة 30 مكتب فنى 13 صفحة رقم 1146
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
يثبت النسب بالفراش و الإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فإن النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع إختلاف الدين فهو إفتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه .
( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 )

الطعن رقم 014 لسنة 33 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .

============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 1
ثبوت نسب الولد حق أصلى للأم حكق الولد لأنها تعير بولد ليس له أب معروف .

============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 2
الأصل فى دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير .

============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 34 مكتب فنى 17 صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه
فقرة رقم : 3
النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع……