جزاءات مالية ( غرامات التأخير )

جزاءات مالية ( غرامات التأخير )

وهى ليست إلا مبالغ مالية يدفعها المتعاقد للإدارة جزاء إخلاله بأحد التزاماته، وتطبق هذه الجزاءات المالية حتى ولم يترتب على إخلال المتعاقد بالتزامه ضرر للجهة الإدارية.
وتختلف غرامة التأخير فى طبيعتها القانونية عن الشرط الجزائى الموجود فى العقود المدنية، لأن الشرط الجزائى فى العقود المدنية هو تعويض متفق عليه مقدما يستحق فى حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه. ولهذا يشترط لاستحقاقه ما يشترط لاستحقاق التعويض بوجه عام من وجوب حصول ضرر للمتعاقد الآخر وأعذار للطرف المقصر وصدور حكم به، وللقضاء أن يخفضه إن ثبت له أنه لا يتناسب والضرر الذى يلحق بالمتعاقد. أما غرامات التأخير تعد ضمانا لحسن سير المرافق العامة بصفة منتظمة ودائمة وتوقع -كما سنوضح- بمجرد التأخير ولو لم يحدث ضرر ودون حاجة لتنبيه أو إنذار أو اتخاذ إجراءات قضائية.
وتطبيقا لذلك، ووفقا لنص المادة 26 من قانون المزايدات والمناقصات والمادة 81 من اللائحة يلتزم المقاول بإنهاء الأعمال موضوع التعاقد بحيث تكون صالحة تماما للتسليم المؤقت فى المواعيد المحددة, فإذا تأخر يجوز للسلطة المختصة باعتماد العقد – إذا اقتضت المصلحة العامة – إعطاؤه مهلة إضافية لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن المدة التى يتأخر فيها إنهاء العمل بعد الميعاد المحدد إلى أن يتم التسليم المؤقت. ولا يدخل فى حساب مدة التأخير مدد التوقف التى يثبت لجهة الإدارة نشوؤها عن أسباب قهرية.
ويكون توقيع الغرامة على النحو الآتى، وذلك وفقاً لنص المادة 23 من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمادة 83 من اللائحة التنفيذية للقانون .
1% عن كل أسبوع أو أى جزء منه بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة 10% من قيمة العقد بالنسبة لمقاولات الأعمال والنقل و 3% من قيمة العقد بالنسبة لشراء المنقولات وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية.
وتحسب الغرامة من قيمة ختامى العملية جميعها إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من العمل بطريق مباشر أو غير مباشر على الوجه الأكمل فى المواعيد المحددة. أما إذا رأت جهة الإدارة أن الجزء المتأخر لا يترتب عليه منع الانتفاع مما تم تسليمه فإن حساب الغرامة يكون بالنسب والأوضــــاع الســـابقة من قيمـــة الأعمال المتأخرة.
وتوقع الغرامة بمجرد حصول التأخير ولو لم يترتب عليه أى ضرر دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار، أو اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية.
ولا يخل توقيع الغرامة بحق الجهة الإدارية فى مطالبة المتعاقد بتعويض كامل عما أصابها من أضرار نتجت عن تأخيره فى الوفاء بالتزاماته.