تنفيذ الاحكام المدنيه والجنائيه
تنفيذ الاحكام المدنيه والجنائيه
التنفيذ الجبري هو أصعب إجراءات التقاضى سواء بالنسبة للأحكام المدنية، أو الجنائية، حيث يقابله العديد من العقبات، والتلاعبات التى تواجه إجراءات تنفيذ الأحكام بعد صدورها، والتي تتمثل في:-
هروب المحكوم عليه
1- يفر هارباً المحكوم عليه بالحبس بإعتباره الحل الوحيد للتنصل من سداد الديون التي تسببت في صدور الحكم “شيك بنكي بدون رصيد –إيصال أمانه-قروض”.
2- كما يقوم بعضهم بتغيير محل إقامته في بطاقة الرقم القومي، مما يكون الحائل المنيع الذي يؤدي إلى عدم حصول صاحب الحق على أمواله التي أقرها الحكم، ومع مرور الوقت تسقط الأحكام الجنائية بالتقادم.
عدم وجود أملاك للحجز على المحكوم عليه
و تختلف الصعوبات في الأحكام المدنية الصادرة بالحجز على أملاك المحكوم عليه، عند قيامه بنقل ملكية أملاكه للغير سواء الأبناء، أو الزوجة، أو الأصدقاء، للتهرب من سداد مبلغ الحكم.
الخبرة في تنفيذ الأحكام
وحيث أن الأحكام بلا تنفيذ تفقد قيمتها، وتصبح حبر على ورق، لذلك قامت مؤسسة حورس للمحاماه بإنشاء قسم خاص لديها لتنقيذ الأحكام، وتحصيل الديون المعدومة، وحصر الأملاك، كما تستعين المؤسسة دوماً بالعديد من الخبراء الأمنيين فى مجال البحث، والتحرى عن الاشخاص الهاربين حتى تتمكن من تنفيذ الأحكام ضدهم وصولاً لإستيفاء حقوق عملائنا الكرام.
EXECUTION OF JUDGMENTS
Forced enforcement is the most difficult procedures for prosecution, both in terms of civil, or criminal, where it is offset by many obstacles, and manipulations facing the procedures for the implementation of judgments after the issuance, which are:
THE ESCAPE OF THE CONVICT
- The escape of the convict as the only solution to avoid paying the debt that caused the judgment (bank check without balance – delivery of security – loans).
- Some of them also change their place of residence in the national ID card, which is the preventative barrier which leads to the failure of the right holder to obtain the funds approved by the court.
ABSENCE OF PROPERTY TO HOLD THE CONVICT
The difficulties in the civil judgments issued by the seizure of the property of the convicted person differ when he transfers ownership of his property to third parties, whether the children, the wife or the friends, in order to avoid paying the amount of the judgment.
EXPERIENCE IN EXECUTION OF JUDGMENTS
Since the judgments have no value, they become ink on paper. Therefore, the Goily Law Firm has established a special department to review judgments, collect bad debts and limit property. The Foundation also uses many security experts in the field of research, From the implementation of sentences against them to access the rights of our valued customers
مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانوني
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر
من خارج مصر 00201129230200
من داخل مصر 01129230200