الفرق بين النيابه الاداريه والرقابه الاداريه

*******************************************
النيابة الإدارية : 
************ هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور ، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 و القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩و القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٩ لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون،

وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، و ضمان حسن سير المرافق العامة و تحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل و القصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية

تشكيل النيابه 
======= تشكل الهيئة من رئيس يعين بقرار من رئيس الجمهورية ويؤدى اليمين أمامه، ومن عدد كاف من المستشارين نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء العامين ورؤساء النيابة ووكلائها ومساعديها ومعاونيها و يعينون جميعا بقرارات من رئيس الجمهورية ، 
و يدير شئونها المجلس الاعلي للنيابة الادارية اعلى سلطة قضائية بالهيئة و المكون من رئيس الهيئة و اقدم ستة نواب للرئيس .
و تتكون النيابة الادارية من ١٨٠ نيابة و ٢٦ مكتب فنى و ٩ فروع للدعوى التأديبية و التفتيش القضائي و ذلك على مستوى الجمهورية

ختصاصاتها
=======
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات التأديبية التي تتضمنها البلاغات الواردة إليها من الجهات الخاضعة لولايتها ، أو من أي جهة رسمية أو رقابية ، أو شكاوى العاملين بالجهات أو شكاوى غيرهم من آحاد الناس.

كما تتولى النيابة الادارية اصدار القرارات التأديبية بتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظفين فى القضايا التى باشرت التحقيق فيها اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور 
. و تتولى النيابة الادارية تحريك و مباشرة الدعاوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية باعتبارها جزء من تشكيل المحكمة اذ تبطل جلسات المحكمة اذا لم يحضر فيها عضو النيابة الادارية .
و تتولى النيابة الادارية فحص الاحكام الصادرة من المحاكم التأديبية بمجلس الدولة للتحقق من صحتها و لرئيس هيئة النيابة الادارية الطعن على أحكام المحاكم التأديبية اذا رأى وجها لذلك و مباشرة الطعون امام المحكمة الادارية العليا .

و تختص النيابة الادارية بتحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تكشف عنها تحقيقات النيابة الادارية باحالتها الى النيابة العامة ، و كذلك تحريك دعوى الكسب الغير مشروع باحالة جرائم الكسب التى تتكشف لها الى ادارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل و تتولى النيابة الادارية اعداد الدراسات و البحوث التى يكلفها بها رئيس الجمهورية عن المرافق العامة المختلفة

الفئات الخاضعة لسلطاتها
==============
تختص النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تقع من كل من الفئات التالية:
————-
————-
العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التي لها موازنة خاصة ووحدات الحكم المحلى .

العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة .

العاملين بهيئات القطاع العام وشركاته التي لم تسر عليها أحكام القانون 203 لسنة 1991 في شأن قطاع الأعمال العام.

العاملين بالشركات القابضة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام .

العاملين بالشركات التابعة المنشأة وفقاً لأحكام قانون قطاع الأعمال العام وذلك لحين صدور اللوائح المنظمة لشئونها.

العاملين بالشركات والهيئات القائمة على التزامات المرافق العامة طبقاً لأحكام القانون 129 لسنة 1947
.
العاملين بالشركات التي تساهم فيها الحكومة أو الهيئات العامة بنسبة لا تقل عن 25 % من رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح.

العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التي صدر أو يصدر بتحديدها قانون أو قرار من رئيس الجمهورية.

أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقاً للقانون 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية، وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين طبقاً لأحكام القانون رقم 73 لسنة 1973 في شأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام والشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة ،

العاملين الذين تنص قوانين الجهة التي يعملون بها على اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق معهم.
=======================================
و لا تختص النيابة الإدارية بالتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية الخاضعين لأحكام قانون 47 لسنة 1973 فى حالة احالتهم الى المحاكم التأديبية اعمالا للمادة ٢١ من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٣ ،

الاجراءات القانونيه من قبل النيابه الاداريه 
=======================
يكون تصرف النيابة الإدارية في التحقيق بأحد التصرفات التالية :
***************************************************
حفظ التحقيق بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور

توقيع الجزاء التأديبي المناسب للجريمة التأديبية التي ارتكبها المتهم بقرار تصدره النيابة الادارية اعمالا للمادة ١٩٧ من الدستور

إحالة المتهم الذي أسفرت التحقيقات عن ثبوت إدانته إلى مجلس التأديب.

إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية إذا اتسم الفعل أو الامتناع الذي ثبت ارتكابه بالجسامة أو رأت النيابة الادارية مبرراً لذلك .

كما أنه للنيابة الإدارية أن تحيل المتهم للنيابة العامة متى توافرت في الفعل الصادر من المتهم أركان الجريمة الجنائية.

احالة المتهمين بارتكاب جرائم كسب غير مشروع الى ادارة الكسب الغير مشروع بوزارة العدل

احالة المحامين بالهيئات العامة و شركات القطاع العام و قطاع الاعمال العام الى المحاكم التأديبية بناء على طلب ادارة التفتيش الفنى للادارات القانونية بوزارة العدل و مباشرة الدعوى التأديبية ضدهم و الطعن على الاحكام الصادرة بغير الادانة بحقهم امام المحكمة الادارية العليا

متابعة تنفيذ القرار الصادر في شأن الموظف العام من النيابة الادارية ، ضماناً لتنفيذ العقوبة الموقعة عليه و عدم التلاعب بها.

متابعة تنفيذ الاحكام التأديبية باخطار جهات الادارة بهذه الاحكام و متابعتها للتحقق من تنفيذها .

و للنيابة الادارية سلطة اصدار عدد من القرارات اثناء مباشرة التحقيق
للنيابة الادارية ان تصدر قرار بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا الى حين انتهاء التحقيق

للنيابة الادارية ان تقوم بتفتيش اشخاص و منازل الموظفين المتهمين و اماكن العمل الحكومية .
==========================================
«هيئة الرقابة الإدارية»
============
أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، ولها حق الاطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات، وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين، وكذلك جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها.

ومن مهامها مكافحة الفساد
==============
هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تتبع رئيس مجلس الـوزراء، وتمارس كل أشكال الرقابـة الإدارية والمالية والفنية، وضبط الجرائم الجنائية، وهى المنوط بها مكافحة الفساد الإداري في جمهورية مصر العربية.

وتختص بمد الرئيس التنفيذي والوزراء والمحافظين، بأية معلومات أو بيانات أو دراسات يطلبونها منها، وبأي عمل إضافي آخر يعهد به إليها رئيس المجلس التنفيذي.
تباشر الرقابة الإدارية اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالا عامة، وكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من الوجوه.

تاريخ الهيئة
======
بدأت كقسم للرقابة يتبع النيابة الإدارية عام 1958، وأصبحت هيئة مستقلة طبقًا للقانون رقم 54 لسنة 1964، وصدر قرار بتجميد نشاطها عام 1980 ثم أعـيد تشكيلها عام 1982 لممارسة اختصاصاتها.

وترفع الرقابة الإدارية تحرياتها وأبحاثها ودراساتها ومقترحاتها، إلى رئيس المجلس التنفيذي لاتخاذ ما يراه بشأنها.

اختصاصات الهيئة
==========
وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقًا لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي:
​ ************************************************************
1. بحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها.

2. الكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها.

3. متابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها.

4. الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.

5. كشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة.

6. بحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يتراءى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وانتظام سير العمل وسرعة إنجازه.

7. بحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكــــاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحى الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال، وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحى.

8. مد رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بأية بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها.

معاونة الجهاز الحكومى 
============
وتختص بمعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام في التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع تنفيذًا لقانون الكسب غير المشروع وبناءً على ما تقرره هيئات الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع.

وتقوم الهيئة أيضًا بالتحرى عن العمليات المالية التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى.

تقييم أداء الموظف العام
=============
وعن تقييم الهيئة لأداء الموظف العام، تمت إحالة 1187 موظفا للنيابة العامة وجاري التحقيق معهم، وإحالة 203 موظفين للنيابة الإدارية وجاري التحقيق معهم، فضلا عن تنحية ونقل 167 موظفا عاما من مواقعهم لوظائف أخرى، وتوقيع جزاء إداري على 718 موظفا عاما.

دعم القوافل الطبية
==========
كما تم إعداد مقترح بدمج فكرة دعم القوافل الطبية ليتم تطبيقه من خلال هيئة المواصفات والجودة ليكون أحد أشكال المشاركة المجتمعية التي تساهم في رفع العبء عن الحكومة، وتُنمِى العلاقة بين المستثمرين والمجتمع المدني.

وتمكنت الهيئة من تطبيق الرقابـــــة المانعـــــــــــة من خلال الكشف المبكر عن بعض أوجه التلاعب والانحراف بالمال العام بالتعاون مع السادة المسئولين بالدولة مما استوجب اتخاذ إجراءات نحو إيقاف أو تصويب بعض المناقصات والتعاقدات بما قيمته 1.914.26 مليار جنيه، وكذلك وضعت الهيئة ضوابط لسد الثغرات بعدد 369 موقعا.

وفيما يتعلق بالارتقاء بمستوى الخدمات العام حققت الهيئة بعض الأعمال الرقابية التي نفذتها الهيئة نتائج إيجابية، أسفرت عن رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمة العامة المقدمة للمواطنين بعدد 179 موقعا خدميا (طبي، تعليمي، مرافق عامة)

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه

استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200