الفرق بين المقاصه القانونيه والقضائيه والاتفاقيه والبنكيه

المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى ، 
يستلزم فى الدين ****
*=أن يكون خالياً من النزاع محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين ، 
*=و أن يكون معلوم المقدار،

و لا بد من إجتماع الشرطين لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار

لئن كان الشارع قد نص فى المادتين 51 ، 54 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959على حالتين تقع فيهما المقاصة القانونية بين أجر العامل و بين دين رب العمل الناشىء عن قرض أو تعويض الإتلاف ، و جعل لكل منهما حكماً خاصاً إلا أنه فيما عدا هاتين الحالتين تظل تلك المقاصة و وفقاً للقاعدة العامة المقررة بالمادة 364من القانون المدنى جائزة بين ديون رب العمل الأخرى و بين أجر العامل بالقدر القابل للحجز من هذا الأجر . لما كان ذلك و كان الثابت فى الدعوى أن ما تقتطعه الشركة المطعون ضدها من مرتب الطاعن إستيفاء لدينها المترتب على إلغاء التسوية لا يجاوز الربع الجائز الحجز عليه طبقاً للمادة 52 من قانون العمل المشار إليه . فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون فى غير محله .إذ كانت المقاصة القانونية ، و على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع مستحق الأداء أى محققاً لا شك فى ثبوته فى ذمة المدين و معلوم المقدار ، و كان لابد من إجتماع الشرطين ، لأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى و لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو دين غير معلوم المقدار و كان البين من الحكم المطعون فيه إن مورث المطعون ضدهم – البائع – نازع مورث الطاعنين – المشترى – فى قيمة المدفوع له من الثمن – بمقتضى العقد الذى قضى بفسخه – و أنكر عليه إستحقاقه لفوائد ما دفعه كما نازعه فى قيمة ما أجراه من إصلاحات و ما أقامه من المبانى و ما أداه من أموال أميرية بما إستوجب ندب خبير لتقدير ذلك . فإن مؤدى ذلك تخلف الشرطين الواجب توافرهما إجراء المقاصة القانونية

******************* المقاصة القضائية ************************
=======================================

يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية “م 152 من قانون المرافعات” وإذ كانت المادة 150 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل يوم الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم ويثبت فى محضرها فانه لا يجوز طلب هذه المقاصة فى صورة دفع لدعوى الخصم 
يشترط لإجراء المقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض . و إذ كان الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع إلا بإستحقاقه للريع بعد إبطال عقد شرائه للأطيان و عدم خصمه من الثمن المدفوع منه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل المقاصة القضائية بين الفائدة التى يرى الطاعن إستحقاقه لها و بين الريع المقضى به لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بالقصور 
إذ كان البين من الأوراق أن هناك خلافاً بين طرفى التداعى حول أجرة الجراج و أن الخبير المنتدب لم يعرض لها و لم يحدد قدرها تاركاً الأمر للجنة تقدير القيمة الإيجارية المختصه ، و كان الحكم الصادر بالتخفيض قد إكتفى بتحديد الأجرة القانونية لشقة النزاع دون الجراج و كانت هذه الأجرة ليست معلومة المقدار و لا خالية من النزاع ، فلا على الحكم إن هو ذهب فى خصوصها إلى أنه إزاء مقاصة قضائية لا يجوز إبداؤها إلا بدعوى أصلية أو بطلب عارض

>>>>>>>>>>> معلومه فى غايه الاهميه <<<<<<<<<<<<<
“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
{ لا تقبل إثاره طلب المقاصه القضائيه لأول مرة فى مرحلة الإستئناف }
——————————————————————–

********************* المقاصة الاتفاقية *********************
=====================================

إذا إتفق دائن و مدين و دائن للدائن على أن يخصم للمدين بقدر ما يستحقه دائن الدائن من مبالغ غير معينة المقدار ” مقابل أتعاب محاماة ” ، و إقتضى تعيين مقدار هذه المبالغ حكماً من القضاء ، فالأصل أن ذمة المدين تبرأ من دينه – بقدر ما يحكم به لدائن الدائن – من تاريخ الإتفاق لا من تاريخ الحكم . فإذا كانت المحكمة ، فى صدد هذا الإتفاق ، قد حصلت العناصر الواقعية المكونة له ثم أعطته وصفه القانونى الصحيح فقالت إنه مقاصة إتفاقية و إن حكمه يسرى من تاريخ إنعقاده ، و مع ذلك لم تعين تاريخ الإتفاق لتجرى حكمه من هذا التاريخ بل أجرت أحكام المقاصة القانونية ، بدلاً من أحكام المقاصة الإتفاقية التى أثبتتها ، و إعتبرت بتاريخ الحكم لا بتاريخ الإتفاق ، فإنها بذلك تكون قد خالفت حكم العقد فخالفت القانون

******************* المقاصه البنكيه **********************
====================================
ن المقاصة تمثل تسوية الديون الناشئة عن الشيكات المسحوبة على بنوك محلية والمودعه من قبل عملاء بنوك محلية أخرى في حساباتهم لديها .

فلقد جرى في العرف المصرفي وجود غرفة يكون مقرها لدى البنك المركزي حيث يحضر ممثلوا البنوك وبصحبتهم الشيكات المودعة لديهم والمسحوبة على بنوك محلية أخرى ويتم التفاوض باشراف ممثل البنك المركزي حيث تنظم جداول خاصة بالتصفية يتم على أساسها إجراء القيود المحاسبية اللازمة .

وقد نشأت فكرة التقاص أو المقاصة بين البنوك لغرض تفادي عملية التحصل المباشرة بين البنوك المختلفة وذلك لوجود صعوبة كبيرة من الناحية العملية خاصة في مجتمع تتوافر فيه عدة بنوك وبمسافات متباعدة اضافة الى السرعة في انجاز العمل المصرفي .

وتتم عملية المقاصة بين مديونية كل بنك تجاه البنوك الأخرى عما تملكه هذه البنوك من أرصدة نقدية لدى البنك المركزي حيث تتم الإضافة والخصم من الأرصدة المذكورة حسب الحال التي تمثله الشيكات المتبادلة .
++++++++++++ جراءات المقاصة ++++++++++++++

* لدى البنك : تتولى الشعبة المختصة في قسم الحسابات الجارية عملية استلام الشيكات المسحوبة على البنوك الأخرى وحسب نموذج معين يعد من قبل عملاء البنك ثم يقوم الموظف المختص بالأتي :

* فرز الشيكات حسب البنوك المسحوبة عليها .
* ادراج شيكات كل بنك في قائمة معدة لهذه الغاية وهي قائمة ارسالية شيكات مقاصة وفق نموذج معين وتعد من نسختين وتحتوي على تفاصيل الشيكات وتجمع وتطابق ثم تختم ويوقع عليها بتواقيع المخولين .
* تعد قائمة موحدة بموجب نموذج معين تحتوي على خلاصة الشيكات المرسلة للمقاصة .
* يتم تعبئة نموذج تقديم شيكات إلى غرفة المقاصة والذي يحتوي على مجاميع الشيكات المسحوبة على كل بنك وعددها والمجموع الكلي في الجانب الدائن ويتم تنظيم هذا النموذج بنسختين مع ملاحظة أن خانة أو جانب الدائن شيكات مسحوبة على المصارف تعبأ من قبل الشعبة المختصة من واقع الشيكات وبمحاذاة اسم كل بنك عدد ومبالغ الشيكات المسحوبة عليه أما الجانب المدين الشيكات المسحوبة علينا فتعبأ في غرفة المقاصة بعد استلام هذه الشيكات من قبل البنوك الأخرى علماً بأن القيد المحاسبي يكون عند استلام الشيكات لأغراض المقاصة .

(((((( احكام نقض المقاصه القضائيه والقانونيه )))))))))

احكام المقاصه القانونيه 
———————–
**المقرر فى قضاء النقض أن المقاصة القانونية على ما تقضى به المادة 362 من القانون المدنى تستلزم فى الدين أن يكون خالياً من النزاع محققاً لاشك فى ثبوته فى ذمة المدين ، و أن يكون معلوم المقدار ، و لا بد من إجتماع الشرطين إعتباراً بأن المقاصة تتضمن معنى الوفاء الإجبارى ، لا يجبر المدين على دفع دين متنازع فيه أو غير معلوم مقداره ، و كان التمسك بالمقاصة القانونية يصح إذا توافرت شرائطها فى أية حالة تكون عليها الدعوى ، و كان دين الأجرة عن المدة من 1971/6/1 حتى آخر مارس سنة 1973 قد حدد بوجه نهائى بالحكم الصادر فى 1971/1/30 بعد أن قضى بعدم جواز إستئنافه ، و كان يتعين على محكمة الموضوع إذا ما ثبت أن المطعون عليه لم يوف بالأجرة أن توقع المقاصة القانونية و هو ما يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر المقاصة قضائية فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون

**من المقرر فى قضاء النقض أن للمدين طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه و ما هو مستحق له قبل هذا الدائن إذا كان كل من الدينين خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاً للمطالبة به قضاء

**المحكمة لا تملك من نفسها إعمال أحكام حق الحبس أو أحكام المقاصة القانونية ما لم يطلبه صراحة حب الحق فيه بإعتبار أن هذين الطلبيين لا يتعلقان بالنظام العام .
إذا قدم شخص كشف حساب عن إدارته للأطيان المشتركة بينه و بين آخر ، مشتملاً على إيراد و منصرف ، فإعتمدته المحكمة بعد بحثها هى أو بعد مراجعة خبير عينته ، فإن إعتمادها له و قضاءها بأن صافيه يلزم هذا الطرف أو ذاك معناه أن كل قلم من أقلام المصروفات أو الإيرادات التى أنتجت الصافى المقضى به قد تناوله بحثها و أنها قدرت ما قام عليه من النزاع فمحصته و أصبح فى نظرها بعد هذا التمحيص خالياً من النزاع فإعتمدته و جعلته من أسس قضائها . و إذن فالقول فى مثل هذه الصورة بأن مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين الذى وجب عليه مما لا نزاع فيه و بين الذى يدعيه مما فيه نزاع هو قول غير مقبول

**المقاصة القانونية التى تحصل بدون علم المتعاملين متى كان كل منهما دائناً و مديناً للآخر يشترط فيها أن يكون الدينان متقابلين بمعنى أن يكون كل من المتعاملين دائناً أصيلاً و مديناً أصيلاً للآخر . و إذن فلا تجوز المقاصة فى دين على الوصى شخصياً لدائن القاصر المشمول بوصايته ، و لا فى دين على القاصر لدائن الوصى عليه ، و لا فى دين مستحق على الدائن لموكل المدين أو لكفيله ، و لا فيما لمدين شركة قبل أحد الشركاء المساهمين ، و لا فيما لدائن تركة قبل أحد الورثة ، و لا فيما لأحد الورثة قبل أحد دائنى التركة يكفى بناء على المادتين 192 و 194 من القانون المدنى أن يتلاقى دين واجب الأداء مع مستحق الوفاء لتقع المقاصة بين الدينين بقدر الأقل منهما فى وقت إستحقاق الأخير . فإذا كان أحد الدينين قد إستحق فى 30 نوفمبر سنة 1915 و الآخر فى آخر ديسمبر سنة 1928 فإنه فى هذا الوقت الأخير لم يكن الدين الأول قد سقط الحق فى المطالبة به بمضى المدة فيتقابل الدينان فيه و تقع المقاصة بقدر أقلهما . و لا يمنع من حصول هذه المقاصة أن يكون قد طلبها صاحب الدين الأول بعد دعوى خصمه صاحب الدين الثانى عليه مهما إستطالت المدة ، لأن المقاصة تقع حتماً بدون طلب من ذى الشأن . فالتمسك بها بعد رفع دعوى الخصم أنما هو تمسك بأمر قد وقع فعلاً بقوة القانون
إذا كان الظاهر مما أورده الحكم المطعون فيه أن دفاع المدعى عليه فى شأن الديون المطالب بها كان مداره أن الدائن حصل على دينه الثابت بالسندات خصماً من الأموال التى حصلها بصفته وكيلاً عنه ، فرأت المحكمة أن هذا الدفاع مؤداه الإدعاء بالوفاء بطريق المقاصة ، و أن المقاصة غير جائزة لما تبينته من وجود نزاع فى حساب الوكالة ، و ذلك بعد أن ناقشت أدلة المدعى عليه التى تقدم بها فى الدعوى و رأت أنها لا تصلح للدلالة القاطعة على الوفاء ، ثم حفظت للمدعى عليه الحق فى محاسبة الوكيل عما دخل فى ذمته من ماله مدة وكالته عنه ، فإنها لا تكون قد أخطات 
إن القانون المدنى إذ نص فى المادة 145 على أن من أخذ شيئاً بغير إستحقاق وجب عليه رده ، و هذا نص عام يشمل كل مبلغ مدفوع لغير مستحقه فيدخل تحته المدفوع زائداً على الفائدة الجائز الإتفاق عليها ، و إذ نص فى المادة 146 على إلزام الآخذ بفوائد ما أخذ مع علمه بعدم إستحقاقه إياه – إذ نص على هذا و ذاك فإنه يكون قد أوجب على الآخذ أن يرد ما أخذه فى الحال ، و أن يكون المبلغ المدفوع زائداً على الفائدة القانونية ديناً لمن دفعه على من قبضه مستحق الأداء يوم قبضه ، و من ثم تحصل به المقاصة يومئذ بحكم القانون طبقاً للمادة 194 من القانون المدنى

احكام المقاصه القضائيه 
———————–

=يشترط للإدعاء بالمقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ترفع به دعوى أصلية أو أن يطلب فى صورة طلب عارض يقدمه ، و كانت المادة 123 من قانون المرافعات تشترط لقبول الطلب العارض أن يقدم إلى المحكمة بصحيفة تعلن للخصم قبل الجلسة أو يبدى شفاهاً فى الجلسة فى حضور الخصم و يثبت فى محضرها ، و إذ لا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف و تحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات و من ثم لا يجوز إبداء طلبات عارضة فى الإستئناف و يكون طلب الطاعن إجراء المقاصة القضائية لأول مرة فى مذكرة دفاعه أمام محكمة الدرجة الثانية غير جائز قانوناً 
طلب إجراء المقاصة القضائية بين دينين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – يقتضى إبداؤه فى صورة طلب عارض حتى تلتزم المحكمة بتحقيقه و إجراء المقاصة بين الدينين بمقدار الأقل منهما

=يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن ترفع بطلبها دعوى أصلية أو أن تطلب فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الاصلية

=المقرر طبقاً لنص المادة 362 من القانون المدنى أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية أن يكون هناك تقابل بين الدينين أى يكون كل من طرفى المقاصة مديناً بشخصه للآخر و فى الوقت ذاته دائناً لنه فيتقابل الدينان و ينقضيان بالمقاصة

=يشترط لإجراء المقاصة القضائية – و على ما جرى به قضاء النقض – أن يطلبها صاحب الشأن بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض

=طلب الطاعن إجراء المقاصة فيما يدعيه من دين بما إشتمل عليه من ثمن أنقاض العقار محل النزاع دون تعيين مقدار هذا الدين و خلوه من النزاع إنما ينطوى فى حقيقته على مقاصة قضائية ، و لما كان يتعين على الطاعن أن يسلك فى هذا الطلب سبيل الدعوى العادية أو أن يبديه فى صورة طلب عارض أمام محكمة أول درجة إلا أنه تنكبه هذا الطريق الصحيح بإبداء طلب المقاصة القضائية لأول مرة أمام محكمة الإستئناف فإن هذا الطلب يكون غير مقبول بإعتباره من الطلبات الجديدة التى لا يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف و تقضى المحكمة بعدم قبوله من تلقاء نفسها طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 235 من قانون المرافعات ، لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستجب لدفع الطاعن بالحبس و لطلبه إجراء المقاصة فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً . و من ثم فلا يجدى الطاعن تعييب الأسباب القانونية للحكم فى هذا الخصوص ، ذلك بأنه متى كان الحكم المطعون فيه سليماً فى نتيجته التى إنتهى إليها فإنه لا يبطله ما يكون قد إشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأخطاء بغير أن تنقضه .

=المقاصة القضائية لا تكون إلا بدعوى أصلية أو فى صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه طبقاً للمادة 125 من قانون المرافعات ، و إذ لم يعد الطاعن طلب المقاصة القضائية بين ما هو مستحق عليه من ريع للمطعون عليه و بين ما هو مستحق له عنده إلا أمام محكمة الإستئناف فإنه لو إعتبر هذا الطلب منه عارضاً يكون – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – غير مقبول لإبدائه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف

=إذا أجرى الحكم المقاصة بين دين إستدانه الناظر على الوقف و بين مبلغ آخر مستحق للوقف على الدائن ، مستنداً فى ذلك إلى أن المبلغ الذى إستدانه الناظر صرف على بعض مستحقى الوقف و أن هذا الناظر رضى بإجراء المقاصة بين الدينين فى الدعوى التى رفعت عليه بصفته الشخصية بالمبلغ الذى إستدانه ، فهذا الحكم يكون قد إستند إلى أسباب ليس من شأنها أن تؤدى إلى ما إنتهى إليه ، إذ أن إتفاق المبلغ المستدان على بعض المستحقين لا يصلح بذاته دليلاً على أن الإستدانة كانت على الوقف ، و إذ أن رضاء الناظر بإجراء المقاصة فيه معنى الإقرار بدين على الوقف ، و هذا الإقرار لا يملكه الناظر و لا ينفذ على الوقف

 

مؤسسة حورس للمحاماه والاستشارات القانونيه

الخدمات التي تقدمها المؤسسه

استشارات في قضايا الاسرة – قضايا الاحوال الشخصية – قضايا الأمور الزوجية – القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – القضايا العمالية – قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة – نحن نقوم بتوثيق الزواج العرفي وإثباته لدى القضاء وتصحيح وضعه
للتواصل عبر الهاتف واتس آب وفايبر

   من خارج مصر                00201129230200

   من داخل مصر                 01129230200