التركات الشاغرة فى القانون المصرى 

 

 التركات الشاغرة فى القانون المصرى 

 

مادة  ۱ من القرار الجمهوري بالقانون ۷۱ لسنة ۱۹٦۲ بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث : « تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة والتي يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم.
وتعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التي تتضمنها هذه التركات وتشهر بدون ترسم ” .

مادة ۱ من القرار الجمهوري رقم ۲۹۳۷ لسنة ۱۹۷۱: «تضم الإدارة العامة البيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي ، وتؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق و أموال وموجودات وما عليها من إلتزامات وتتولى مباشرة إختصاصها على النحو المبين بالقانون ۷۱ السنة ۱۹۹۷ المشار إليه ».

 

-ملحوظة  : – 

 

أنشئ بنك ناصر الإجتماعي بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ : –

– مادة ۳۹۸ ت الشهر السنة ۲۰۰۱: « تؤول إلى الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بجمهورية مصر العربية و التي يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم وذلك من تاريخ وفاتهم .

ويعد بنك ناصر الإجتماعی قوائم عن العقارات التي تتضمنها هذه الشركات و شهر بدون رسم » .

– مادة ۳٦۹ ت الشهر السنة ۲۰۰۱: «تقدم طلبات شهر القوائم التي يعدها بنك ناصر الإجتماعي إلى المامورية المختصة متضمنة أسماء المتوفين والبيانات المفيدة في تعيين العقار بالتفصيل الوارد في المادتين ۲۰، ۱۲۷ مع ذكر بيانات التكليف الواجب النقل منه ونصيب البنك منها وتتبع في شأن هذه الطلبات الإجراءات المعتادة .

– على أنه إذا وردت تلك القوائم للمأمورية رفق الطلبات المتعلقة بها فلا مانع من قيدها بدفتر اسبقية والمشروعات وتتم الاجراءات وفقا لما تقدم .

– ويراعى عدم المطالبة بمستندات الملكية أو بالسند المثبت لوفاة المتوفي او شهر حق الإرث في هذة الطلبات واكتفاء بالبيانات الواردة بالقائمة ” .

مادة ۳۷۰ ت الشهر السنة ۲۰۰۱: « تقوم المأمورية بمراجعة الطلبات المشار اليها المادة السابقة على مراجعها فإذا تبين لها أن العقار ليس واردا باسم المتوفي أو باسم مورثه أو أن بيانات العقار تخالف الوارد القوائم فعليها إيقاف الطلب والرجوع إلى الجهة الطالبة لتعديل القوائم في ضوء البيانات الحقيقية المثبتة بمراجع المأمورية .

او على المأمورية إحالة القوائم إلى مكتب الشهر المختص فور التأشير عليها بالصلاحية الشهر
لإتمام إجراءات شهرها »

منشور فنی ۱۰ لسنة ۱۹٦٤ : تنفيذا للمادة ۱ من القانون رقم ۷۱ لسنة ۱۹٦۲  بشان الشركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث تراعي القواعد الأثية : – 

۱. تقبل القوائم التي تعدها الإدارة العامة البيت المال والأموال المستردة (۱) متضمنة اسماء ا المتوفين والبيانات المفيدة في تعيين العقار وعلى الأخص بيان موقعه ومساحته وحدوده فإن كان من الأراضي الزراعية وجب ذكر إسم الناحية و الحوض ورقم القطعة وإن كان من أراضي البناء أو من العقارات المبنية وجب ذكر إسم القسم والشارع أو الحارة والرقم إن وجد مع ذكر بيانات
التكليف المطلوب النقل منه و أنصبة بيت المال ويجوز أن تتضمن القائمة أكثر من متوفي بشرط أن تكون العقارات جميعها في دائرة اختصاص مأمورية واحدة .

۲- تنسخ القوائم بمعرفة الإدارة المذكورة على العقود الزرقاء المعدة لإستعمال الحكومة وترسل بعد نسخها وتوقيعها من موظف بیت المال المختص وختمها بخاتم شعار الجمهورية إلى مأمورية الشهر العقاري التابع لها العقار الذي آلت ملكيته إلى الدولة رفق خطاب من الإدارة العامة البيت المال والأموال المستردة.

٣- يعتبر الخطاب كطلب شهر يقيد في دفتر الطلبات وتعتبر القائمة المكتوبة على الورق الأزرق المعد لإستعمال الحكومة كمشروع المحرر يقيد في دفتر المشروعات وتتم مرحلتا الطلبات والمشروعات دفعة واحدة .

٤ – لا تبحث الملكية في هذه القوائم ولا يطلب المستند المثبت لوفاة المتوفي ويكتفي في هذا الشأن بيانات الإدارة العامة لبيت المال وكذلك لا موجب لإجراء شهر حق الإرث عن الشركة الشاغرة.

– ويجب على المأمورية في جميع الحالات أن تطابق البيانات الواردة بالقوائم على مراجعها فإذا تبين لها أن العقار ليس وارد باسم المتوفي أو باسم مورثه فيجب وقف إجراءات الشهر وعرض الدهر على المكتب الرئيسي مشفوعا ببيان تفصيلي عن العقار واوصافه وموقعه وإسم مالك العقار وسد ملكيته الوارد بالمراجع الإصدار التعليمات التي تقتضيها ظروف الحال.

۵- ترسل المأمورية من تلقاء نفسها القوائم بعد التأشير عليها بالصلاحية للشهر إلى مكاتب الشی التابعة لها لإتخاذ إجراءات شهرها .

٦- يرسل المكتب صورة من القائمة بعد شهرها للإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة .

۷- تتم جميع المراحل بدون رسوم ولون المطالبة برسوم التمغة .

 

– ملحوظة : – 

أي تعارض بين المنشور الفني ۱۰ لسنة ۱۹٦٤ والمنشور الفني ۳۰ السنة ۱۹٦٤ والمنشور الفني ٤ لسنة ۱۹ ۸۸ وبين مواد تعليمات الشهر ۲۰۰۱ تطبق مواد التعليمات .

منشور فنی ۳۰ لسنة ۱۹٦٤ : أجاز تقديم طلب الشهر الخاص بالشركات الشاغرة بمفرده أو تقديم المشروع القائمة) معه لختمه بالصلاحية أي لها أن تتمسك بأن تتم المرحلتان دفعة واحدة حسبما تراه ويراعى إتمام الإجراءات لتلك الطلبات على وجه السرعة .

منشور فنی ٤ لسنة ۱۹۸۸: تيسير الإجراءات شهر القوائم الخاصة بالشركات الشاغرة اللمتوفين من غير وارث وبناء على طلب الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعي إدارة التركات الشاغرة بكتابها رقم  ۲۲۱۲ / ۱۱۰ المؤرخ سنة ۱۹۸۲ بتلافي إطالة الإجراءات حتى لا تتعرض العقارات موضوع القوائم المشار إليها للاغتصاب .

ولذلك يراشی قبول طلبات شهر القوائم الخاصة بالتركات الشاغرة التي تقدم من فروع بنك ناصر في المحافظات المختلفة و المعتمدة بأختام هذه الفروع وعدم المطالبة باعادة إعتمادها بخاتم شعار الجمهورية على أن تعتمد هذه القوائم بشعار الجمهورية عند تقديمها للغير كمشروعات للمحررات بعد نسخها على الورق الخاص المدموغ المعد لذلك و التوقيع عليها من الموظف المختص بالبنك .

حورس للمحاماه           01111295644