الأنظمة الجديدة لزواج السعوديين من أجانب 2020
الأنظمة الجديدة لزواج السعوديين من أجانب 2020
تغيير قوانين زواج السعوديين من الأجانب
تغييرات كبيرة تطال قوانين زواج السعوديّين من الأجانب، والنساء يجنين المنفعة الأكبر من تلك القرارات بشكل مفاجئ للغاية
اضطرّت المرأة السعودية لعقود طويلة من الزمن تقبُّل فكرة تعدّد الزوجات في زواجها، تماماً كغيرها من النّساء العربيّات. وحتّى بالنسبة للسعوديّات المتزوّجات من رجال أجانب لم ينجين من مصيرٍ مماثل؛ حيث يتعيّن على الرجل غير المسلم أن يعتنق الإسلام ليتزوج من امرأة مسلمة، لذا فعندما تسوء العلاقة بين الزوجين، كان يغتنم الرجل حقّ تعدّد الزوجات الذي يناله بموجب أحكام الزواج في الإسلام.
وما يزيد الأمور سوءاً هو أنّ النّساء السعوديّات كنّ يرين رجالاً سعوديّين يتزوجون من أجنبيّات دون التعرّض لعقبات كبيرة، في حين ينبغي عليهنّ اجتياز الكثير من الحواجز الهائلة ليتمتّعن بالامتياز ذاته.
غير أنّ هذا الحال سيشهد تغييراً كبيراً الآن. حيث تمّ اليوم، ولأوّل مرّة في تاريخ المنطقة، تشديد الشروط المفروضة على الرجال السعوديّين الذين يريدون الزواج من نساء غير سعوديّات. فيما جرى بالوقت ذاته تسهيلها أمام النساء السعوديّات الراغبات بالزواج من غير مواطني المملكة، وفقاً لما جاء في صحيفة Gulf News.
أمّا بالنسبة للرجال السعوديّين الذين ينوون الارتباط بزوجة ثانية أجنبيّة اليوم؛ فستكون الأمور معقّدة جدّاً أمامهم بالفعل.
فبمقتضى القانون الجديد، يجب على الرجل السعوديّ المتزوّج من امرأة سعوديّة (والراغب بالارتباط بزوجه ثانية أجنبيّة) الحصول على شهادة من مستشفى حكوميّ أو خاصّ يثبت فيها أن زوجته الأولى غير قادرة على تحمّل كافّة مسؤوليّاتها الزوجيّة أو أنّها مصابة بالعقم. وينبغي عليه تصديق هذه الوثيقة من وزارة الصحّة في البلاد.
كما يتعيّن على الرجال السعوديّين أيضاً أن يكونوا بين سن الـ40 والـ65 لكي يتزوّجوا من غير سعوديّة، وأن تكون الزوجة قد بلغت الـ25 عاماً على الأقل، على ألّا تتجاوز الفجوة العمريّة بينهما الـ15 سنة.
وفي تطوّر غير مسبوق أبداً، أصبح بإمكان السعوديّات اللّواتي تتراوح أعمارهن بين 30 و50 سنة الزواج من غير السعوديّين. ممّا يعني أنّ المرأة لن تضطر إلى الانتظار حتى تصل إلى مرحلة “سن اليأس” لتتزوج من رجلٍ أحبّته خلال دراستها الجامعيّة خارج البلاد (كما هو الحال مع العديد من النّساء السعوديّات اللّواتي أعرفهن شخصيّاً).
بناءً على ذلك، وضعت الدولة الآن أحكاماً كثيرة (ومجموعها 17) بغية تعقيد إجراءات الزّواج من أجنبيّة أمام الرجل السعوديّ، يتعلّق أحدها بالنّاحية الماديّة. حيث ينبغي أن يبلغ راتبه الشهري الـ3,000 ريال سعوديّ (2,935 درهم إماراتيّ) كحدٍّ أدنى، وأن يكون لديه مسكن ملائم. وفي حال كان مطلّقاً، فعليه أن ينتظر مدّة سنتين على الأقل قبل الزواج من غير السعوديّة.
لا شكّ بأنّنا نتعاطف مع الرجال السعوديّين الذين يحبّون امرأة غير سعوديّة ويريدون الارتباط بها. إذ نشعر بمدى إحباطهم وغضبهم من المسألة غير العادلة —تماماً كما لم يكن القانون منصفاً بحقّ السعوديّات الراغبات بالزواج من أجنبيّ منذ زمنٍ بعيد– وتماماً مثلما كانت هؤلاء النساء مغرماتٍ برجال حرمهنّ القانون من الزواج بهم بسبب البلد الذي ولدوا فيه، وكما كان عليهنّ أيضاً أن يرين بأعينهنّ كيف كان بعض الرجال السعوديّين يستغلّون قانون تعدّد الزوجات ليتزوّجوا نساء أصغر سنّاً لهدف العلاقة الزوجيّة غالباً. ففي النّهاية، يُمنع على أيّ رجل وامرأة غير متزوجين رسميّاً خوض هذا النوع من العلاقة (وهو قانون ينطبق على كلا الجّنسين تعمل به جميع البلدان العربية ومعظم دول الشرق الأوسط).
لذا فاعذرونا إن ابتهجنا قليلاً.
لكنّنا لا نودّ الابتعاد عن جوهر الموضوع طبعاً. فأسباب تغيير قوانين الزواج المتعلّقة بالأجانب لا تتمحور حول إعطاء المرأة السعوديّة حريّة أكبر في اختياراتها بقدر ما تهدف إلى إثناء الرجال السعوديّين عن الزواج من غير السعوديّات. فقد كشف رئيس مجلس إدارة الجمعيّة الخيريّة لرعاية الأسر السعوديّة في الخارج “أواصر” الدكتور توفيق السويلم أنّ الزواج من النساء غير السعوديّات أصبح توجّهاً شائعاً خلال العقدين الماضيين بسبب المهور المرتفعة، ونفقات الزواج، ومحدوديّة الدخل.
قد تبدو هذه الطروحات مألوفة لدى الكثيرين، حيث تعاني الزيجات الإماراتيّة من تلك المشاكل ذاتها حقيقةً.
هذا ونقل موقع Gulf News عن صحيفة “الوطن” السعوديّة قولها أنّ التركيبة السكانيّة للزوجات الأجنبيّات كانت كالآتي: 64% منهنّ من البلدان الآسيويّة، و19% من أفريقيا، و4.3% من بلدان خليجيّة أُخرى، و4% من الدول الغربيّة.
فيما ذكرت وزارة العدل السعوديّة أنّ عدد النساء السعوديّات المتزوّجات من أجانب بلغ 700,000 امرأة؛ أي ما يعادل 10% من مجموع النساء السعوديّات المتزوّجات.