إجراءات قيد واقعات ( الزواج – الطلاق ) المصرى بالخارج


يقدم الطلب من صاحب الشأن مع المستندات التالية

بالنسبة لواقعات الزواج – الطلاق التي تمت قبل تاريخ 01/03/2002 يلزم لقيد أي منها تقديم

1- أصل أو صورة وثيقة الزواج أو الطلاق الأجنبية مستوفاة البيانات الشكلية والموضوعية ولا تخالف القوانين المصرية ومصدق عليها من القنصلية المصرية والخارجية المصرية.

2- مستند لإثبات تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية بأي من البدائل التالية

– صورة جواز سفر مصري ساري للطرف المصري بعد الإطلاع على الأصل.

– صورة بطاقة الرقم القومي للطرف المصري بعد الإطلاع على الأصل.

– استعلام أو شهادة ميلاد للطرف المصري من واقع مصادر القطاع الإلكترونية مثبت بها جنسيته مصري.

ملحوظة 1 

يشترط تقديم خطاب جنسية من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في الحالتين الآتيتين :-

1- وجود جنسية أجنبية للطرف المصري في مستند الزواج أو الطلاق الأجنبى وعدم وجود جواز سفر مصري ساري له .

2- عدم توافر أي من مستندات إثبات الجنسية المذكورة بعاليه .

ملحوظة 2 :–

يلزم تقديم مستند أو أخذ إقرار كتابي من صاحب الشأن يفيد الجنسية والديانة للطرف الأجنبي بالوثيقة.

النسبة لواقعات الزواج – الطلاق التي تمت بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2000 أحوال شخصية ( وقرار السيد المستشار وزير العدل رقم 1727 لسنة 2000 ) إعتباراً من تاريخ 01/03/2002 : –

يقوم أعضاء بعثات التمثيل القنصلي لسفارتنا بالخارج بإبرام عقود الزواج أو وثائق الطـلاق أو المراجعة أو التصادق على النماذج المعدة لذلك ثم يتم إخطار سجل مدني المواطنين بالخارج – بمعرفة السفارة أو أحد أصحاب الشأن – لقيدها بالدفاتر.

ملحوظة 3 :-

1- يتم إرفاق طابع أسرة فئة 50 جنيها لآي من الواقعتين التي تمت اعتبارا من 19/04/2004 .

2- بالنسبة لواقعة الزواج أو الطلاق التي تمت بالخارج بحكم محكمة أجنبية يلزم أن تكون مزيلة بالصيغة التنفيذية من إحدى المحاكم المصرية – لجعله في قوة السند الواجب النفاذ – لقيدها داخل الجمهورية .

3- في حالة فقد أو تلف وثيقة الزواج أو الطلاق الأجنبية أو عدم إمكانية التصديق عليها يمكن قبول شهادة صادرة من سفارة الدولة الأجنبية بداخل البلاد مصدق عليها من الخارجية المصرية تتضمن البيانات الجوهرية لواقعة الزواج أو الطلاق ( إسم الزوج والزوجة وتاريخ الزواج أو الطلاق وجهته ).

4- في حالة طلب صورة قيد زواج أو طلاق يرفق نموذج 21 في الحالة الأولي ونموذج 22 في الحالة الثانية مع نموذج 40 مستوفي البيانات من صاحب الشأن في الحالتين